حجت‌الاسلام و المسلمین رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی و مسئول ستاد انتخابات این حزب در تهران، در پیامی خطاب به ملت ایران و مردم تهران گفت: مادامی که امکان نظارت ناظران کاندیداها و احزاب بر روند اخذ رأی و شمارش آرا فراهم نشود، انجام هر انتخاباتی بی‌معنا و پایه مردمسالاری نظام زیر علامت سؤال است.
شورای نگهبان، تا هنگامی که نتواند احزاب و کاندیداها را در این زمینه قانع کند، به معنای آن است که خود عملاً از زیر ابهام رفتن انتخابات ابایی ندارد و این رویه‌ای کاملاً در تناقض با اندیشه و سیره عملی امام خمینی و منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی است که البته مخالفان زیادی در میان متحجران دارد.
قبل از هر سخنی باید تشکر کنم از مردمی که رنجیده خاطر از رد صلاحیت‌ها و محدودیت‌هایی که در حق انتخاب کردن آنها پدید آمد، باز هم متواضعانه و در رویکردی اخلاقی و انقلابی در این انتخابات حضور یافته‌اند تا شاید بتوانند گامی برای حفظ پایه‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی و جلوگیری از، از میان رفتن رکن جمهوریت و تداوم مسیر اصلاحات که سخت‌ترین اما بهترین راه احیای راه امام و توسعه سیاسی است بردارند.
در ساعات گذشته، بسیاری از ناظران و نمایندگان کاندیداهای اصلاح‌طلب و حزب اعتماد ملی که در حوزههای اخذ رأی حضور داشتند در تماس‌های پیاپی، خواستار اعلام موضع صریح درباره‌ی شبهاتی شدند که این انتخابات پدید آمد. از این رو، وظیفه خود می‌دانم نکاتی را خدمت ملت شریف ایران و دلسوزان نظام و ایران اسلامی عرض کنم.
ما در دستورهای اخلاق اسلامی خواند‌ه‌ایم که: اتقو من مواضع التهم (از موضع اتهام و تهمت پرهیز کنید)؛ بنابراین نه تنها تمامی اصول توسعه‌یافته حاکمیت سیاسی، بلکه اخلاق اسلامی نیز مسئولان نظام جمهوری اسلامی را به شفافیت اطلاعات و عملکرد‌ها ملزم می‌کند. روشن است که چنین ساز و کاری هم موجب افزایش اعتماد مردم و مشروعیت نظام خواهد شد و هم مسئولان را از قرار گرفتن در مواضع اتهام نجات می‌دهد. این در حالی است که در انتخابات‌های مجلس هفتم، ریاست‌جمهوری، شورای شهر و اکنون انتخابات مجلس هشتم به گونه ای عمل شد که برای مردم شبهات فراوانی در صحت نحوه برگذاری انتخابات پدید آمد و اکنون از دید مردم بسیاری از مسئولان نظام در معرض اتهامند و این از منظر اخلاق اسلامی و اصول حکومت داری یک فاجعه و نقض صریح سیره حضرت امام محسوب می‌شود.
باید توجه کنیم که در انتخابات مجلس هشتم به دلیل همفکری مسئولان نظارتی و اجرایی زمینه‌های پیدایی شبهه بسیار بیشتر بود و در حالی که اخلاقاً مسئولان وظیفه داشتند، کمال احتیاط را برای جلب اطمینان مردم در صیانت از آرای آنها بنمایند، اما رفتارهای سؤال برانگیز و شبهه برانگیز آقایان گسترش یافت. رد صلاحیت‌های غیر شرعی و غیر قانونی با استناد به روش‌هایی تحریف آمیز و خلاف مشی و اندیشه حضرت امام، تصویب قوانینی که امکان تبلیغات را به گونه ناعادلانه و تبعیض آمیزی برای اصلاح‌طلبان محدود می‌کرد، وقوع تخلفات متعدد در شعب اخذ رأی من جمله توزیع لیست گروه‌های محافظه کار در شعب که گاه با همکاری مسئولان شعبه اتفاق می‌افتاد و در نهایت اخراج نمایندگان و ناظران احزاب و کاندیداها که به رغم اعتراض کتبی حزب اعتماد ملی به وزیر و رئیس هیأت نظارت و فرمانداری تهران و میز احزاب همچنان ادامه یافت، نشان‌دهنده چیست؟ آیا این رفتار‌ها، شبهه برانگیز و بر خلاف رسالتی نیست که به مسئولان امر واگذار شده است؟
هنگامی‌که تنها برای 600 تن از 1400 نماینده معرفی شده از سوی حزب اعتماد ملی برای حضور در شعب اخذ رأی کارت صادر می‌شود، از سوی دیگر کارت‌ها در ساعات پایانی شب جمعه که امکان دسترسی به افراد محدودتر است در اختیار قرار می‌گیرد، با این حال همان تعداد معدود ناظران حزب اعتماد ملی و کاندیداهای حزب نیز تحمل نمی‌شود و از حوزههای اخذ رأی اخراج می‌شوند و به تعدادی دیگر گفته می‌شود، حق حضور دارید، اما حق نزدیک شدن به محل شمارش آرای را ندارید - که نتیجه آن دقیقاً همان عدم حضور است- در این شرایط چه قضاوتی می‌توان درباره درستی و نادرستی عملکرد مسئولان در شمارش آرا داشت؟ این در حالی است که حتی تذکر آیت‌‌الله کروبی به وزیر کشور در بازدید از ستاد مرکزی انتخابات اثر نمی‌کند و همچنان رفتارهای تخلف آمیز ادامه می‌یابد. مشابه این گزارش‌ها از برخی از شهرستان‌ها نیز ارایه می‌شود.
ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود، وزیر کشور بر خلاف سنتی که در طول سی سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاکم بوده است، اعلام می‌کند نتایج آرای تهران به صورت تدریجی اعلام نمی‌شود و نتیجه به صورت نهایی منعکس می‌شود.
پس از گذشت 24 ساعت، شب گذشته برای اولین بار آرای تهران اعلام می‌شود، وزیر با خرسندی ترکیب مجلس را به نفع اصولگرا اعلام می‌کند، خبرنگار رسانه ملی اطلاعاتی می‌دهد مبنی براین که اصولگرایان اول و بقیه به مرحله دوم راه می‌یابند، این در حالی است که تا آن زمان، تنها تقریباً یک جهارم آرای تهران شمارش شده بود شده بود؛ همه این‌ها نشان می‌دهد که مردم حق دارند، نسبت به عمکرد مسئولان انتخابات و نحوه نظارت بر انتخابات شبهه داشته باشند و اعتماد آنها خدشه دار شود.
امروز در حالی نتیجه اغلب صندوق‌های تهران اعلام می‌شود که تنها نام حجت‌الاسلام آقای مجید انصاری در فهرست سی نفر اول وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از شخصیت‌هایی لیست جبهه متحد اصولگرایی که آرای آنها از برخی از شخصیت‌های شناخته شده و ملی اصلاح‌طلب نیز بیشتر اعلام شده است، برای عوام و حتی خواص شناخته شده نیست، حتی اگر گفته شود این اتفاق به دلیل کاهش مشارکت در تهران و برخورداری محافظه کاران از آرای سنتی و بعضاً پادگانی رخ داده است، باز هم قابل قبول نیست، چرا که نام برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب در لیست‌های اصولگرا نیز به چشم می‌خورد، از همه مهمتر، آمار‌هایی که توسط همکاران و ناظران حزب اعتماد ملی از 430 صندوق، و در موردی دیگر از 200 صندوق جمع‌آوری شده است به روشنی نشان می‌دهد که لیستحزب اعتماد ملی و ائتلاف اصلاح‌طلبان از لیست اصولگرایان پیشی گرفته و حداقل 10 نفر اول تهران به آنها اختصاص دارد، این در حالی است که با افزوده شدن آرای غرب تهران و اسلام‌شهر امکان تغییر بیشتر این لیست به نفع اصلاح‌طلبان وجود دارد. در اطلاعاتی که از فرمانداری و وزارت کشور به طور غیر رسمی به دست آمده بود، این وضعیت تأیید می‌شد.
اکنون مردم به ما می‌گویند، وظیفه دفاع از آرای ما بر عهده شماست و از این جهت ما به شدت مورد اعتراض مردم و هواداران هستیم.
از وزارت کشور، فرمانداری تهران و هیأت نظارت تهران تقاضا می‌کنم از تداوم روند فعلی خودداری کنند. ما اصرار داریم آرای مردم باید صیانت شود، باید تصمیم‌گیری را به مردم واگذار کرد، نه آنکه تصمیمات و آرای مردم را مهندسی کرد.
از بزرگانی همچون آیت‌‌الله کروبی، حجت‌الاسلام خاتمی و آیت‌‌الله‌هاشمی رفسنجانی تقاضا می‌کنم، همچنان که ازکاندیداها و مردم برای حضور در صحنه دعوت کردند، امروز قاطعانه وارد صحنه شوند و از حقو رأی مردم دفاع کنند و اجازه ندهند که به سادگی آرای مردم ضایع شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم آن است که با توجه به این که اصلاح‌طلبان در 125 کرسی حضور نداشتند، عملاً 43 درصد از کرسی‌ها بدون رقابت و به تعبیری بدون انتخابات واقعی به اصولگرایان واگذار شد. به این ترتیب اصولگرایان با الطاف مسئولان اجرایی و هیأت نظارت موفق به تصرف کرسی‌های مجلس شدند، تنها در 57 درصد کرسی‌ها امکان رقابتی ناعادلانه وجود داشت که با وجود تمامی محدودیت‌ها، اصلاح‌طلبان موفق به کسب 30 درصد از کرسی‌های مجلس شدند و تنها 27 درصد کرسی‌ها به اصولگرایان اختصاص یافت، از این رو این گفته برخی از مسئولان ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان و روزنامه‌های وابسته که مردم 70 در صد از کرسی‌ها را اصولگرایان اختصاص داده‌اند درست نیست، در واقع مردم اختصاص نداده‌اند بلکه 43 درصد کرسی‌ها توسط اصولگرایان با حذف رقیب عملاً تصرف شده است و آنها با وجود تمامی امتیازاتی که به طور ناعادلانه از آن برخوردار شده‌اند و تمامی شبهات پیش گفته، تنها 27 درصد کرسی‌ها را با رأی مردم به دست آوردند.
در پایان هشدار می‌دهم در صورتی که روند تجربه شده در مورد تأیید صلاحیت‌ها و نحوه نظارت بر انتخابات و شمارش آرا ادامه یابد، به قدری قید جمهوریت و دمکراسی مخدوش می‌شود که وجود آن کالعدم خواهد بود و مردم سالاری رفته رفته برای همیشه رخت بر می‌بندد. از این رو اگر می‌خواهیم مردم سالاری دینی ادامه یابد ، انتخابات از هویت خود خارج نشود و نظام جمهوری اسلامی ماهیت خود را حفظ کند باید شفافیت‌های لازم در شمارش آرا برای مردم تضمین شود و در قوانین موجود تجدید نظر شود.
مادامی که امکان نظارت ناظران کاندیداها و احزاب بر روند اخذ رأی و شمارش آرا فراهم نشود، انجام هر انتخاباتی بی معنا و پایه مردمسالاری نظام زیر علامت سؤال است و این اقدامی است بر خلاف اخلاق اسلامی و سیره عملی و نظری امام خمینی.
کسانی که ناظران کاندیداها را از شعب اخذ رأی اخراج کرده‌اند، باید طبق قانون مجازات شوند و وزرات کشور و شورای نگهبان باید قبل از برگزاری هر انتخابات دیگری تضمین‌های و سازوکار‌های کاملاً روشن و بدون ابهامی برای واقعی بودن شمارش آرا و عدم تقلب و تخلف در این زمینه ارائه دهند.
شورای نگهبان مادامی‌که نتواند احزاب و کاندیداها را در این زمینه قانع کند، به معنای آن است که خود عملاً از زیر ابهام رفتن انتخابات ابایی ندارد و این رویه‌ای کاملاً در تناقض با اندیشه و سیره عملی امام خمینی و منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی است که البته مخالفان زیادی در میان متحجران دارد.
اکنون اگر چه برخورد اخلاقی آن است که این انتخابات تجدید شود، چرا که با اخراج ناظران احتمال حتی پر کردن غیر قانونی تعرفه‌ها وجود دارد، اما به لحاظ آن که امکان پذیرش این تقاضا را کم می‌بینم، پیشنهاد ما بازشماری صندوق‌ها با حضور ناظرین واقعی احزاب و کاندیداهاست.