عضو هیات مدیره انجمن متخصصان نساجی گفت: حال که دولت و بانک مرکزی در امر تعیین سودهای بانکی دخالت مستقیم کردند، بهتر است که بر قیمتهای جدید کالاها پس از کاهش نرخ تسهیلات نیز نظارت نمایند.
به گزارش مهر، علیرضا حائری گفت: یازدهم شهریورماه سال ۹۶، ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای توقف رقابت بانکها در اعطای سود به سپرده‌گذاران و تلاش جهت جذب نقدینگی مردم، پایان یافت و از این تاریخ به بعد، تمامی بانکها موظف شدند که فقط در چارچوب فرمان ۸ ماده‌ای صادر شده از طرف بانک مرکزی، نسبت به پرداخت سود سپرده به مردم اقدام نماید که البته این موضوع، در مورد یک دوره پانزده روزه برای افتتاح گواهی‌های سپرده ۲۰ درصدی، مستثنی شد.
عضو هیات مدیره انجمن متخصصان نساجی افزود: این سود برای تمام سپرده‌های بلندمدت یکساله در تمامی بانکها، یکسان و حداکثر ۱۵ درصد و برای تمام سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده است؛ البته به منظور برطرف کردن شائبه دخالت بانک مرکزی در تصمیم گیری‌های بانکها، لفظ علی‌الحساب نیز به دستورالعمل نحوه اعطای سود اضافه شده تا آزادی عمل بانکها نیز که دارای عملکردهای مختلف هستند، زیر سوال نرود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که برای کاهش سود سپرده‌های مردم در بانکها عنوان می‌شود، تلاش جهت کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی از سوی سیستم بانکی به تولیدکنندگان و کاهش قیمت تمام‌شده کالای تولید شده و نیز کاهش قیمتهای فروش توسط آنها به منظور افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت رونق تولید است.
به گفته حائری، البته در این که کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی و تولیدی، باعث رونق بیشتر تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی می‌شود، شکی وجود ندارد، اما بهتر این بود که مسئولان ارشد نظام بانکی، بخشی از سود تسهیلات اعطایی به بنگاهها را از طریق منابع در اختیار دولت و مثلا از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌کردند تا از این طریق، به درآمدهای مردم و علی الخصوص به معیشت سپرده‌گذاران خرد نیز، لطمه ای وارد نشود.
وی با طرح این سوال که چرا کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی به تولیدگران و صنایع، باعث کاهش قیمت تمام شده و در نهایت قیمتهای فروش محصولات تولیدی داخلی نمی‌شود، گفت: این موضوع درست در سالی رخ داده که بحث استفاده از تولیدات داخلی و ملی داغ است و بنابراین، هر چه قدر تسهیلات بانکی با نرخ های کمتر و شرایط سهل‌تری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد، باز هم تاثیری در کاهش قیمتهای فروش این محصولات نمی‌گذارد.
حائری معتقد است که مثال بارز این تولیدات، آن دسته از صنایعی هستند که بیشترین بهره را از تسهیلات سیستم بانکی یا همان سپرده‌های مردم می‌برند و نمونه آن صنایع خودروسازی، پتروشیمی و مواد غذایی است؛ این درحالی است که کمترین افزایش قیمت در اجزای تشکیل دهنده قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع و به عنوان مثال افزایش نرخ ارز، باعث افزایش فوری قیمت فروش این تولیدات حتی بیش از افزایش نرخ ارز می‌گردد. بنابراین برای پاسخ به این سوال، دو فرض متصور است؛ اول اینکه کاهش نرخ تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی، تاثیر آن چنانی بر قیمت تمام شده کالای تولیدی نداشته و به عبارت دیگر سهم سود تسهیلات در قیمت تمام شده کالای تولیدی، بسیار کم و قابل چشم‌پوشی است و عملا تاثیری بر کاهش هزینه‌های تولیدی ندارد که در این صورت، این همه هیاهو برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی مشخص نیست برای چیست.
وی اظهار داشت: اگر این فرض صحیح است و سهم نرخ سود تسهیلات در قیمت تمام شده کم و قابل اغماض است، پس نباید همه گناه بالا بودن قیمت تمام شده و عدم امکان رقابت با محصولات مشابه خارجی را به دوش نظام بانکی و نرخ بالای تسهیلات اعطایی انداخت و باید مشکل را در جایی دیگر جستجو کرد.
کارشناس ارشد حوزه صنعت در تشریح فرض دوم خاطرنشان کرد: کاهش نرخ تسهیلات بانکی باعث کاهش قیمت تمام شده کالای تولید شده می‌گردد، اما تولیدکننده حاضر نیست بخشی از این سود را به زنجیره بعدی منتقل و یا برای مصرف کننده نهایی نیز سهمی را قائل باشد و عملا از کاهش قیمتهای فروش، خودداری نموده و از این فرصت برای افزایش سود خود استفاده می‌کند؛ البته این افزایش سود در صورت شناسایی، می‌تواند منجر به افزایش دریافت مالیات عملکرد از بنگاه های مربوطه گردد. به عبارت دیگر، بخشی از این مبلغ کاهش یافته از محل کاهش سود تسهیلات از منابع سیستم بانکی خارج و از طریق سازمان مالیاتی به منابع دولت منتقل می‌شود.
وی گفت: در نهایت به نظر میرسد که احتمال دوم به واقعیت نزدیکتر باشد و عملا کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی، باعث کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی می‌گردد؛ به نحوی که بنا به اظهار یکی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو، سهم تامین مالی در قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو در حدود ۲۰ درصد است؛ بنابراین، کاهش نرخ تسهیلات بانکی می‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای، از قیمت تمام شده و قیمت فروش خودرو و یا سایر اقلام تولید داخل بکاهد که متاسفانه تا کنون هیچگاه شاهد چنین رخدادی نبوده ایم.
حائری ادامه داد: در این صورت است که وظیفه نهادهای نظارتی است که در بازار دخالت کرده و این امکان را فراهم آورند تا بخشی از منافع ناشی از کاهش نرخ تسهیلات بانکی نیز در نهایت به جامعه تزریق شده و آحاد مردم نیز از آن منتفع گردند. همان مردمی که با کاهش یافتن سود سپرده‌هایشان در بانکها، خواسته و یا ناخواسته باعث کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و افزایش سود بنگاه های تولیدی شده اند.
وی معتقد است که شاید یکی از دلایل مقاومت سیستم بانکی در خصوص عدم کاهش نرخ سود تسهیلات نیز همین مطلب باشد که می بینند که تمامی منافع ناشی از این تصمیم به جیب تولیدکننده می‌رود و سایرین از جمله مردم و البته سیستم بانکی که آن هم یک بنگاه اقتصادی است، از این رهگذر نفعی نمی‌برند.
وی تصریح کرد: هر چند که اینجانب شخصا اعتقادی به دخالت مستقیم دولت در امر بازار عرضه و تقاضا خواه کالا و خواه پول، ندارم و فقط به نقش نظارتی دولت در امر تنظیم بازارو سیاست گذاری در آن قائل هستم، لیکن حال که دولت و بانک مرکزی در امر تعیین سودهای بانکی دخالت مستقیم می‌کند، پس بهتر است که بر امر قیمت های جدید کالاها پس از کاهش نرخ تسهیلات نیز نظارت کند تا متناسب با کاهش قیمت تمام شده بر اثر کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی، از قیمت فروش کالا نیز کاسته شود تا همگان به صورت عادلانه از این تصمیم بهره مند شوند.
