نظر مراجع و علمای محترم درباره اجرای حدود در عصر غیبت چیست؟ آیا در مسائل کلامی و اصولی چنین چیزی هست که اگر حکمی مثلا مجازات حد، اجرایش فایده‌ای نداشت باید اجرای آن را متوقف کرد یا باید مطلقا اجرا شود ولو هیچ فایده‌ای بر آن مترتب نباشد؟
به گزارش پرسمان دانشجو، اولا: در بینش الهی اجرای حدود الهی یکی از ضروری‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی و از وظایف مهم حکومت اسلامی است. بدون اجرای حدود، دوام و بقای جامعه اسلامی تضمین نخواهد شد و هر نوع تأخیر، تعدیل و تخفیف در آن به مثابه تعطیل قانون الهی و در حقیقت یک نوع نافرمانی در مقابل احکام الهی و اسلامی است. امام صادق (ع) در اهمیت اجرای حدود می‌فرماید: «حد یقام فی الارض ازکی فی‌ها من مطر اربعین لیله و ایامها»؛ حدی که در روی زمین اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکیزه‌تر است.»، (وسائل الشیعه، ج. ۱۸، ص. ۳۰۸ و فروع کافی، ج. ۷، ص. ۱۷۴)
با این همه، دین مبین اسلام علیرغم اهتمام شدید به اجرای حدود الهی در جامعه اسلامی، به موضوعات مهم دیگری نیز اهمیت داده؛ از قبیل: رعایت کرامت و شخصیت انسانی و توجه به اجرای دقیق عدالت حتی در مورد متهمین، میزان رعایت اولویت‌ها و مصالح اهم جامعه اسلامی در تزاحم میان احکام و...
بر این اساس در فقه اسلامی و قوانین کیفری اسلام وقتی فرد، مستحق مجازات و اجرای حدود است که ارتکاب جرم توسط وی بر اساس معیار‌ها و شرایط مشخص شده، به اثبات رسیده باشد.
ثانیا: اجراى حدود مثل قطع دست دزد داراى شرایط بسیار متعددی است (حدود بیست شرط) که تا آن شرایط جمع نشود، نمىتوان آن حد را جارى کرد؛ به عنوان نمونه برخی از این شرایط عبارتند از:
۱- بالغ باشد، ۲- عاقل باشد، ۳- با اختیار دزدى کرده واو را مجبور نکرده باشند، ۴- مضطر نباشد، مثل کسى که در زمان قحطى براى سدّ جوع و نجات از مرگ مجبور شده است از انبار غذا سرقت کند، ۵- چیزى را که دزدیده، در انبار یا صندوق و جاى دربسته بوده و قفل را شکسته باشد. اگر کس دیگرى قفل و در را شکسته باشد و فرد از آنجا چیزى دزدیده، دست او قطع نمىشود، ۶- خود دزد آن چیز را از محلى که مال در آن جا بوده، خارج کند، پس اگر به وسیله طناب آن شىء را ببندد و خودش بیرون باشد و آن راببرد، حدّ بر او جارى نمىشود، ۷- دزد، پدر مال باخته نباشد، یعنى اگر پدر از مال پسرش دزدى کرد، دست پدر را قطع نمىکنند، ۸- مخفیانه قفل و در را بشکند و مال را بدزدد، پس اگر آشکارا و در جلوى چشم افراد باشد، حکم قطع ید بر او جارى نمىشود. ۹ -حد سرقت، در صورتی ثابت می‌شود که سارق دو مرتبه اقرار کند و یا اینکه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهی دهند؛ و حتی اگر قبل از اقرار و یا گواهی شهود، توبه کند، حد از او ساقط می‌شود، ۱۰- اگر موضوع سرقت با تمامی شرایط از طریق اقرار سارق یا شهود، نزد حاکم ثابت شود، تا زمانی که کسی که از او دزدی شده، سارق را نزد حاکم نبرد، دست دزد قطع نمی‌شود و اگر قبل از بردن نزد حاکم، او را عفو نماید، حد ساقط می‌شود و... (ر. ک.: ترجمه تحریرالوسیله، حضرت امام خمینی (ره)، دفتر انتشارات اسلامی، ج. ۴، ص. ۲۳۳).
وقتى همه شرایط جمع شد و دزدى با اقرار سارق و یا شهادت دو نفر عادل ثابت شد حدّ جارى مىشود.
خواهیدگفت چرا اسلام این اندازه شرط و شروط کرده است، جوابش این است که اسلام نسبت به آبروى افراد اهمیت مىدهد. در هر صورت محروم کردن یک انسان براى همیشه کار سادهاى نیست و از طرفى عطوفت و مهربانى خداوندنسبت به بندگانش باعث شده است تا این اندازه رعایت افراد بشود. البته هر کجا هم با مجموع شرایط ثابت شد، حد جارىمىشود. اما در برخی موارد به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط سرقت، مجازات حدی به مجازات تعزیری تبدیل می‌شود. (مواد ۱۹۸، ۲۰۰ و ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰)
ثالثا: بنابراین اگر مشاهده می‌شود این حکم به صورت گسترده در جامعه انجام نمی‌شود تا حد زیادی به مطالب فوق باز می‌گردد. در کنار این، باید به واقعیت مهم دیگری نیز توجه داشت و آن وجود برخی موانع ناشی از فشار‌های بین المللی است که به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گردیده و با استفاده سیاسی از آن سعی در نشان دادن چهره‌ای خشن و نامطلوب از تعالیم عالیه اسلام در نزد افکار عمومی جهان داشته و بر این اساس محدودیت‌های زیادی را بر علیه نظام اسلامی اعمال می‌دارند. نظام اسلامی ضمن مقاومت شدید در برابر این فشارها، در برخی موارد که مصالح و اولویت‌ها اقتضا کند در کوتاه مدت و به صورت مقطعی می‌تواند از اجرای برخی حدود صرف نظر نماید. حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است ... حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام که چنین است، جلوگیری کند...»، (صحیفه نور، امام خمینی (ره)، ج. ۲، ص. ۱۷۰)
پس روشن است که حکومت اسلامی بنا بر دلیل ثانوی می‌تواند اجرای حدود را در شرایطی موقتا تعطیل کند یا به تأ خیر بیندازد.
