عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، ۵ تخلف وزارت نفت و بانک مرکزی در قبال منابع این صندوق را تشریح و از کسری ۷۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی خبر داد.
به گزارش مهر، محمد حسینی در گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یکسری مشکلات در صندوق توسعه ملی وجود دارد که نامه‌های آن را جهت پیگیری تنظیم کرده ایم. یکی از مواردی که باید توسط هیئت امنای صندوق توسعه ملی انجام شود، اجرای کامل حسابرسی تعهدی است.
تخلف دولت در پرداخت کامل سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در بررسی بخشی از هزینه و در بخشی از منابع صندوق توسعه ملی حسابرسی تعهدی را اجرا می کنیم اما در مورد اصلی ترین منبع در آمدهای صندوق که از صادرات نفت است با توجه به اینکه وزارت نفت سیاهه های فروش نفت را به صندوق ارائه نمی کند، امکان بررسی این موضوع وجود ندارد. صندوق توسعه ملی بر اساس نقد شوندگی منابع نفتی در بانک مرکزی، سهم خود را دریافت می کند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر چنانچه دولت نفتی را بفروشد و دلار آن را به بانک مرکزی ندهد و یا تهاتری را انجام دهد که برای آن دلاری محاسبه نشود، خود به خود صندوق توسعه ملی از سهم خود محروم می شود. این موضوع به عنوان یک ایراد توسط هیئت امنای صندوق توسعه ملی اعلام شده است و قرار شده است وزارت نفت در این خصوص گزارشی را ارائه دهد. صندوق توسعه ملی تلاش خود را انجام داده است اما وزارت نفت اطلاعات موجود را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار نمی دهد.
حسینی تصریح کرد: برای حل این مشکل و تخلف نامه ای به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نوشته شده است، ایشان هم نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته اند تا درآمدهای نفتی صندوق پیگیری شود.
بانک مرکزی سود سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی را پرداخت نمی کند
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی ادامه داد: طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی مکلف است به سپرده های صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی سود اختصاص دهد. بانک مرکزی به سپرده های ارزی سود می دهد، طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، باید حساب های صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری شود اما چون بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست، علی رغم حکمی که در اساسنامه تشریح شده است و باید به سپرده های صندوق سود تعلق بگیرد، تا به امروز به منابع ریالی صندوق توسعه ملی نزد خود سودی اختصاص نداده است.
وی اظهارداشت: برای حل این مشکل نیز نامه ای تهیه شد و قرار شد با ارائه استفساریه این مشکل حل شود.
مطالبه مالیاتی دولت از صندوق توسعه
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دوره ای نرخ تسعیر ارز بالا رفت که موجب ایجاد درآمد شد. از آن درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی مطالبه مالیات کرد و با مکاتبات و پیگیری ها این موضوع متوقف شد، زیرا طبق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید از سال ۹۳ به بعد مالیات بر نرخ تسعیر ارز در صندوق توسعه ملی ممنوع شده است. لذا سازمان مالیاتی، مالیات بر نرخ تسعیر ارز پیش از سال ۹۳ را مطالبه می کند که در حال پیگیری هستیم تا این اتفاق نیفتد.
ترفند بانک مرکزی در حفظ منابع خود و کاهش ارزش منابع صندوق توسعه
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اثر تسعیر نرخ ارز و به علت عدم مدیریت دقیق توسط بانک مرکزی و مدیریت صندوق توسعه ملی، حدود ۶ میلیارد دلار کاهش در منابع صندوق توسعه ملی داشته ایم. به این معنا که میزان ارزهای مختلفی که در صندوق داشتیم و تبدیل به دلار کردیم، موجب کاهش میزان ارزی است که در حسابهای صندوق توسعه ملی اعمال می شود، شده است. در پایان سال ۹۵ حدود ۶ میلیارد و در سال ۹۶ حدود ۵ میلیارد منابع با توجه به افزایش نرخ ارز ، منابع صندوق کاهش داشته است.
حسینی اظهارداشت: برای حل این مشکل نیز نامه ای را به بانک مرکزی نوشته ایم و از دیوان محاسبات نیز خواسته ایم گزارشی را مبنی بر اینکه آیا این نوسانات و کاهش فقط برای ارزهای صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی اتفاق افتاده است و یا در کل ارزهای موجود در بانک مرکزی چنین اتفاقی حادث شده است، تهیه کند.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی ادامه داد: به نظر می رسد بانک مرکزی تلاش کرده است همه ارزهای خود را به صورت یورو و دلار نگهداری کند و ارز صندوق توسعه ملی را با واحدهای یوان و روپیه نگهداری کرده است و همین موضوع موجب شده در زمان تبدیل ارز منابع صندوق کاهش یابد.
وی گفت: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم، مواردی مطرح شده است که نیاز بود، اساسنامه صندوق توسعه بر این اساس اصلاح شود اما به دلیل اینکه با کلمه تنفیذ اساسنامه موجود در سیاست ها روبرو بودیم، خود به خود ماده ۸۴ برنامه پنجم را در ماده ۱۶ قانون احکام دائمی تکرار کردیم. در حال حاضر این ابهام وجود دارد که آیا ماده ۵۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اجازه داده است سالیانه بخشی از منابع را ریالی برداشت کند، پابرجا هست یا نه.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: ابهام دیگر این است که آیا استقلال حساب ها در اختیار صندوق توسعه ملی، در اساسنامه وجود دارد یا خیر؟
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: کمیسیون در حال بررسی این موارد برای ارائه گزارشی به رئیس مجلس شورای اسلامی است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در طول تشکیل صندوق توسعه ملی در دوره های مختلف، خارج از ضوابطی که ما برای صندوق توسعه ملی در اساسنامه پیش بینی کردیم که بتواند به صورت ارزی به بخش خصوصی تسهیلات بدهد، درصدی از تسهیلات نیز به صورت ریالی در نظر گرفته شد. در طی سال های اخیر، مجوزات دیگری نیز اضافه شده است.
حسینی در تشریح این مجوزها گفت: طی سالهای اخیر مجوزهایی از سوی مقام معظم رهبری صادر شده که منابعی از صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات کشور برداشت شود. مقداری از منابع صندوق نیز بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر اقتصادی برداشت شده است. علاوه بر این مقداری از منابع نیز بر اساس احکام بودجه سنواتی برداشت شده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: نزدیک به ۶۷ درصد از منابع صندوق، تسهیلات پرداخت شده، ۳۴ درصد از منابع صندوق نیز به این مجوزها و احکام قانون بودجه اختصاص یافته است.
وی اظهارداشت: تعداد اندکی از این منابع برگشت پذیر است و قسمت عمده آن قابلیت برگشت ندارد. مثل کمک به صدا و سیما، بنیه دفاعی و تبصره‌های بودجه.
وی ادامه داد: سال گذشته ۲.۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد. امسال نیز بیش از سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این موارد برداشت شده است. این موضوع از مواردی است که در گزارش عملکرد صندوق تأثیرگذار است.
بانک مرکزی قدرت بازپرداخت سپرده های ارزی صندوق توسعه ملی را ندارد
حسینی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی بر اساس حکم ستاد تدابیر اقتصادی، اجازه دارد میزانی از منابع خود را به صورت ارزی در بانک های عامل سپرده گذاری کرده و از محل سپرده ها به بخش نفت و گاز، کشتیرانی و خرید اقلام استراتژیک، وام بدهد.
عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی گفت: طبق بررسی های انجام شده، سررسید این سپرده ها رسیده است، اما شرایط بازگشت منابع وجود نداشت، لذا هیأت امنا به این نتیجه رسید تا این منابع را برای دو سال تمدید کند.
وی افزود: از کل منابعی که از صندوق توسعه ملی داده شده، حدود ۴۶ درصد به بخش نفت و گاز اختصاص یافته است. در تسهیلاتی که به بخش خصوصی داده‌ایم، هنوز معوقاتی چه در بخش ریالی و چه در بخش ارزی نداریم، اما وصولی آن مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ است و امیدواریم با توجه به تضمین‌هایی که گرفته شده، معوقاتی نداشته باشیم، اما تغییرات نرخ ارز احتمالاً مشکلاتی در وصول مطالبات ارزی ایجاد خواهد کرد.
حسینی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در ۱۹ بانک سپرده‌گذاری ریالی کرده است؛ بنابراین ۱۹ بانک می‌توانند طبق نظام‌نامه‌ای که هیأت امنای صندوق مصوب کرده است، از محل سپرده‌های صندوق به مردم وام بدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای صادرکنندگان وام با سود ۱۱ درصد، برای کشاورزان وام با سود ۱۴ درصد و برای صنعت وام با نرخ سود ۱۶ درصد اختصاص می‌یابد. نوع عقود یا سرمایه در گردش و یا ایجاد سرمایه‌گذاری ثابت است.
وی اظهار داشت: برای مناطق برخوردار، نرخ‌های سود همین است، اما برای مناطق محروم چهار درصد هر کدام از سودها کاهش می‌یابد.
حسینی در تشریح تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی گفت: برای پرداخت تسهیلات ارزی، بانک‌ها عاملیت دارند و خودشان رأساً پرداخت‌کننده نیستند. بر اساس نظام‌نامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ شده است، کسانی که برای ایجاد سرمایه‌گذاری به ارز نیاز دارند، باید پرونده‌شان کامل شده و به صندوق توسعه ملی ارسال شود. پس از بررسی پرونده در هیأت عامل، پرداخت وام ارزی به بانک عامل ابلاغ می‌شود. بانک عامل نیز مبلغی را پرداخت و مابقی آن را مسدود می‌کند.
کسری ۷۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی
نماینده مردم تفرش در مجلس افزود: میزان تسهیلاتی که در حوزه ارزی پرداخت کردیم، حدود ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است؛ تسهیلات ریالی نیز معادل ارزی‌اش حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است.
وی افزود: تعهدات ما بابت تسهیلات ارزی حدود ۱۴ میلیارد دلار است. برای قراردادهای عاملیت حدود ۱۱ میلیارد دلار است.
حسینی تأکید کرد: وقتی منابع و تعهدات را جمع می‌زنیم و از مصارف کم می‌کنیم، رقمی حدود ۷۰۰ میلیون دلار منفی است که کسری صندوق توسعه ملی است.
