«مرضیه امیری» در روزنامه شرق نوشت: از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و بازارشان داغ است. دایره فعالیتشان را طوری چرخانده‌اند تا بتوانند در بین سهم‌بران ارز دولتی جایی برای خود پیدا کنند. فرقی نمی‌کند، شرکت وارداتی خود را با تعریف چه فعالیتی ثبت کرده باشند. میان لیست کالا‌های وارداتی مشمول ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی می‌توانند دست به انتخاب بزنند، می‌توانند برای هر کالای مربوط و غیرمربوطی ثبت سفارش کنند، حتی لازم نیست به هیچ نهادی پاسخ دهند که آیا کالا وارد کرده‌اند یا نه؟ ارز دولتی‌شان را دریافت می‌کنند و چه آن را برای واردات کالا استفاده کنند و در بازار با نرخ دوبرابری بفروشند و چه بدون واردات کالا، ارز دولتی‌شان را در بازار آزاد با نرخ هشت هزار تومان بفروشند، سودی صدبرابری و شاخص قیمت‌های بازار را تعیین می‌کنند. شرکتی به نام الکترو ممتاز پیشه که قرار بوده تابلو‌های برق تولید کند، یک میلیون یورو ارز دولتی برای واردات ذرت برای خوراک دام دریافت کرده است.
شرکت جام‌جم بازرگان پیشرو با هدف فعالیت در خدمات طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات در سال ۸۶ ثبت کرده و حالا در بلبشوی ارزی، یوروی دولتی می‌گیرد و خوراک دام وارد می‌کند. شرکت‌های خودرویی هم سر جای خود نایستاده‌اند؛ شرکت ماموت خودرو با ارز دولتی، چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد می‌کند و شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب، به سراغ واردات لوبیاچیتی با ارز دولتی رفته است، اما ماجرا به این نمونه‌ها ختم نمی‌شود. برخی شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اساسا ردپایی از آن‌ها پیدا نمی‌کنیم؛ مثلا شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا، دو شرکتی هستند که در واردات کاغذ روزنامه امپراتوری می‌کنند و بیش از ۶۷ درصد از حجم ارز دولتی این گروه را دریافت کرده‌اند و اکنون نه در آدرس ثبت‌شده‌شان خبری از این شرکت‌ها هست و نه در بازار کاغذ نامی از برندشان، اما به تنهایی ۲۳ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
فیلتر در قالب شفافیت
بانک مرکزی بامداد یکشنبه فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد؛ اقدامی که به درخواست رئیس‌جمهور انجام و با طفره‌روی وزیر صنعت همراه شد. محمد شریعتمداری گفت: انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی به معنای «رفتن به جنگ با بخش خصوصی» است و از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در توییتی پاسخ گرفت که «بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد». حساب توییتری حسن روحانی این توییت را «لایک» کرد و نهایتا بانک مرکزی پس از نیمه‌شب شنبه این فهرست را منتشر کرد؛ فهرستی که به گفته بانک مرکزی برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده است. پس ما با فهرستی روبه‌روییم که از فیلتر وزارت صنعت گذشته و تمام اسامی واردکنندگان را شامل نمی‌شود. ضمن اینکه تا زمانی که اطلاعات گمرکی و ورود این کالا‌ها در دسترس نباشد، آنچه وزارت صنعت به آن نام شفافیت داده، اطلاع‌رسانی ناقص و ناکافی است و پاسخی نمی‌توان برای یک سؤال اساسی یافت؛ اینکه آیا ارز دولتی تخصیص‌یافته به این واردکنندگان اصلا منجر به واردات شده است یا خیر؟ اما با وجود این شفافیت ناقص، فهرست هزارو ۴۸۲ قلمی منتشرشده، پر از نکته‌های عجیب است.
۲۳ میلیون یورو ارز کاغذ روزنامه به ۲ شرکت مجهول
بازار کاغذ بین واردکننده‌ها گرم است. در مجموع ۳۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصیص داده شده که حدود ۶۷ درصد آن را دو شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا دریافت کرده‌اند. جالب است که هیئت‌مدیره این دو شرکت از یک خانواده هستند، محمدرضا جان‌محمدی مدیرعامل شرکت هانا تجارت و حمیدرضا جان‌محمدی مدیرعامل شرکت صنعت پرشیا دو برادر هستند و فرهاد بی‌طمع‌خمیران در هر دو شرکت عضو هیأت‌مدیره است. نکته درخور‌توجه این است که هیچ‌کدام از این اشخاص در حوزه کاغذ تاکنون فعالیتی نداشته و واردات کاغذ تا به امروز تقریبا به وسیله آن ۲۱ شرکت باقی‌مانده انجام می‌شده؛ اما اکنون این دو برادر سلطان واردات کاغذ روزنامه هستند. در سال ۸۹ شرکت هانا تجارت با صد هزار تومان سرمایه و با هدف فعالیت عمرانی و راه‌سازی تأسیس و در سال ۹۵ به برادران جان‌محمدی واگذار می‌شود؛ در‌حالی‌که سرمایه شرکت هانا تجارت ترولیت ۲۰ میلیون تومان ثبت شده است، این شرکت با این دارایی توانسته است ۱۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه دریافت کند. در جست‌وجوی اینترنتی این شرکت‌ها به آدرس‌ها در خیابان میرداماد و شریعتی می‌رسیم؛ اما با مراجعه حضوری به این آدرس متوجه می‌شویم شرکت‌هایی به این نام در این آدرس‌ها وجود ندارد.
در میان فهرست بیش از هزارو ۴۰۰ کالای منتشره، شرکت‌های زیادی از ارز دولتی برای کالا‌های اساسی بهره‌مند شده اند و با یک جست‌وجوی اینترنتی متوجه می‌شویم واردات کالای ثبت‌شده برای آن‌ها با ارز دولتی زمین تا آسمان با فعالیت مشخص شده آن‌ها هنگام تأسیس شرکت متفاوت است. شرکت دلفین آبی قرار بوده در کار واردات و صادرات زعفران و روغن خام باشد؛ اما اکنون با ارز دولتی، ترجیح داده ۸۷۵ هزار یورو ارز بگیرد و جو وارد کند. شرکت شکوفامنش، نماینده رسمی نیوآ در ایران، اکنون با ارز دولتی سشوار و ماشین ظرف‌شویی وارد می‌کند و نکته تأمل‌برانگیز این است که این کالا‌ها در حالی با ارز دولتی وارد می‌شوند که دو هفته گذشته در فهرست کالا‌های وارداتی ممنوعه جای داده شده‌اند. چطور کالایی که دو ماه پیش جزو نیاز‌های ضروری دیده شده و ارز دولتی برای واردات به آن تخصیص داده شده، در مدت کوتاهی به فهرست ممنوعه‌ها می‌رود. شرکت پارس خرما کازرونی به جای صادرات خرما، حالا عدس وارد می‌کند و ۲۹۶ هزار یورو هم ارز دولتی گرفته است. شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب به جای لوازم خودرو، ۲۰ هزار یورو ارز دولتی اعتبار برای واردات چای و لوبیاچیتی دریافت کرده است.
داروساز‌ها هم از خودرویی‌ها و تجهیزاتی‌ها عقب نمانده‌اند و گویا واردات بخارشوی برایشان بیشتر از دارو صرفه داشته؛ ثبت سفارش کرده‌اند و وزارت صمت هم نه نگفته است. شرکت داروسازی رها اصفهان ۶۴۵ هزار یورو و شرکت دارویی به‌بان شیمی ۹۰ هزار یورو از سامانه نیما ارز گرفته و بخارشو وارد کرده‌اند.
۲۵ درصد ارز دولتی برنج برای یک شرکت دولتی
بیشترین حجم ارز دولتی را شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه دریافت کرده. این شرکت برای واردات دانه سویا ۱۴۹ میلیون یورو ارز دریافت و رتبه دوم بعد از این شرکت را شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اشغال کرده است. این شرکت دولتی که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ۱۲۹ میلیون یورو برای واردات برنج سفید قابل مصرف گرفته و درواقع ۲۵ درصد از میزان ارز دولتی تخصیص‌یافته برای واردات برنج را به خود اختصاص داده است. درمجموع ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص‌یافته به آن‌ها به ۵۰۲میلیون‌و ۹۵۷هزارو ۶۶۰ یورو می‌رسد. در میان این شرکت‌ها، شرکت‌هایی مانند سارا نمین هم به چشم می‌خوردند. سارا نمین در حالی پنج‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای واردات برنج دریافت کرده که شرکت خود را با دستور واردات گیاهان دارویی ثبت کرده است. نکته جالب توجه این است که بر‌اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیر سال جاری هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی هفت‌هزارو ۸۱۲ تومان قیمت داشته که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۴۴.۱ درصد گران‌تر شده است. درباره کره هم همین‌طور است. ۱۶ شرکت از ارز دولتی برای واردات کره استفاده کرده‌اند که مجموعا به ۶۵میلیون‌و ۸۶۱هزارو ۳۱۱ یورو می‌رسد؛ اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران ۴۳هزارو ۲۶۹ تومان بوده و در مقایسه با هفته مشابه سال قبل ۴۹.۲ درصد افزایش قیمت داشته و مشخص نیست چرا قیمت کره با وجود دریافت ارز دولتی، تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
تابناک خوب می نویسی کاش قوه قضاییه هم یه ذره از انرژی تو رو میزاشت برای محاکمه این مفسدین اقتصادی 
همینکه تونستن ارز دولتی بگیرن یعنی خودین پس کسی باهاشون کاری نداره. 
