دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی گفت: چهار گروه تخلفات سیاسی، اخلاقی، آموزشی و عمومی در بین دانشجویان وجود دارد که بیشترین آن مربوط به اخلاقی و آموزشی است.
به گزارش مهر، به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر وحید صرامی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور در یازدهمین نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گزارشی از فعالیت‌های شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور و شوراهای انضباطی دانشگاهها ارائه کرد.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور گفت: در بررسی‌های که انجام شده مشخص شد که ۷۴ درصد دانشجویان علوم پزشکی کشور که در شوراهای انضباطی با حکم محکومیت مواجه شده است، از روند دادرسی در این شوراها رضایت دارند.
وی گفت: از سال ۱۳۹۰ شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به صورت سالانه ارزیابی شده و رتبه بندی شوراهای انضباطی اعلام می‌شوند.
صرامی ادامه داد: در ارزیابی سال ۱۳۹۶ نسبت به سال‌های گذشته به چند ویژگی خاص دست پیدا کردیم که یکی اینکه در این ارزیابی فرجه رسمی اعتراض برای دانشگاهها دیده شده است و برای اولین بار تسلط علمی دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی را با آزمون‌هایی در قالب کارگاه های منطقه‌ای سنجیده‌ایم و وزن شاخص آموزش و پژوهش رشد صد در صدی داشته است و در سال ۹۶ سنجش رضایتمندی دانشجویان را نیز در این ارزیابی گنجانده‌ایم.
صرامی اظهار داشت: در این ارزیابی کل دانشگاهها پنج ارزیاب را به انتخاب خود بر می‌گزینند و جزء ارزیاب‌های منتخب می‌شوند که به شورای مرکزی در ارزیابی کمک می‌کنند.
وی تصریح کرد: در این میان ارزیابان منتخب فارغ از این که دانشجو به حق یا به ناحق محکوم شده با دانشجویان تماس گرفته و نحوه رعایت حقوق اساسی دانشجو در فرآیند دادرسی اعم از ابلاغ دعوتنامه حکم و تفهیم اتهام را جویا شده اند که خوشبخانه ۷۴ درصد رضایت مندی دانشجویان را از روند دادرسی داشته‌ایم.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور، افزود: از سال گذشته در ساختار تشکیلاتی شورای انضباطی به همت مرکز تحول اداری ساختار شوراهای انضباطی در دانشگاهها تبیین و مصوب شده است؛ اما طبق شیوه نامه مکلف هستیم که دبیر شورای انضباطی تمام وقت انتخاب شود که بر این اساس ۸۱ درصد میانگین تشکیلات شوراهای انضباطی خوب است.
صرامی اظهار داشت: امکانات نیز بعد از هفت سال رصد دانشگاهها و تشویق نشان دهنده رشد در سال ۹۶ است.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور از ابلاغیه استقلال دبیرخانه شوراهای انضباطی از دبیرخانه محرمانه حراست‌ها خبر داد و بیان داشت: دیگر امکان ورود مکاتبات و مراسلاتی که شما در شورای مرکزی و بین خود دارید از طریق حراست وجود ندارد.
وی تاکید کرد: یک زیر شاخه از شاخص آموزش و پژوهش تکلیف دانشگاهها به آموزش دانشجویان جدید الورود در بدو ورود در امور انضباطی است و آگاه سازی نسبت به وظایف و حقوق ایشان صورت گیرد.
صرامی بیان داشت: زیر شاخص دیگر آموزش از طریق آزمون‌های حضوری و غیر حضوری برگزار شده تسلط همکاران شاغل در دبیرخانه را سنجیده و تاکید شده مر مقررات در خصوص دانشجویان اعمال شود.
وی افزود: آموزش و پژوهش برای سایر اعضای دانشگاه از اعضای هیات علمی و همکارانی که با دانشجویان به تناسب برخورد دارند نیز صورت می‌گیرد.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور، ابراز داشت: در قسمت دادرسی ۸۷.۰۴ درصد سقف دادرسی را داریم؛ که در دو شق شکلی و ماهوی اتفاق می‌افتد. تا سال ۹۶ دادرسی شکلی را شورای مرکزی رسیدگی کرده است و به نحوه رعایت اصول شکلی و در قسمت ماهوی ارزیاب‌هایی که دانشگاه انتخاب می کردند ورود پیدا می‌کردند.
وی گفت: احکام قطعی شورای مرکزی در دو شق احکام تغییر و تائید داده شده هستند در مجموع احکامی که از سمت دانشگاهها در سال ۹۶ رسیده است ۲۰ اعتراض به احکام داشته‌ایم در حالی که تعداد تخلفات محرز در شورای انضباطی دانشگاه ها در سال ۹۶ حدود ۹۶۴ عدد بوده است.
صرامی تصریح کرد: چهار گروه تخلفات سیاسی، اخلاقی، آموزشی و عمومی وجود دارد؛ که بیشترین چگالی تخلف در قسمت اخلاقی و آموزشی بوده است. البته در سال ۹۶ سیر تخلفات آموزشی در حال رشد است.
وی افزود: در خصوص تخلفات در خارج از دانشگاه ۲۰ بند تنبیهی وجود دارد؛ که ۱۲ بند در اختیار دانشگاه است و اختیار دارند به این بندها استناد و از بند ۱۲ به بعد را باید پیشنهاد بدهند؛ اما از بند ۹ تا ۱۲ محرومیت دو ترم است که در این چهار سال بیش از دو ترم محرومیت نیز نداشته ایم.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور تاکید کرد: ترند در سال ۹۵ و ۹۶ دانشگاهها نشان می‌دهد دانشگاهها در حال برخورد سخت گیرانه‌تر خصوصا نسبت به تخلفات آموزشی دلیل گزارشاتی که از کمیته اخلاق در پژوهش به دست ما می‌رسد، هستند.
صرامی تذکر ارشادی را از مواردی دانست که در عین حکم نبودن دارای اثر بازدارندگی برای دانشجو است و اذعان داشت: سرانه تذکر ارشادی به ازای هر هزار دانشجو در سال ۹۶ رشدی ۳۰۰ درصدی داشته است.
وی به مرتبه شوراها در ارزیابی اشاره کرد و ادامه داد: سال ۱۳۹۶ هزار نمره ثبت بارم امتیازات در این خصوص بوده است؛ که هر دانشگاهی از ۹۰۰ بالاتر را کسب کرده بسیار خوب بوده است؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ یک دانشگاه بالای ۹۰۰ بوده اما در سال ۹۶ این تعداد به ۱۷ دانشگاه رسیده است.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی کشور در خصوص ارزیابی دانشگاهها ادامه داد: دانشگاه‌هایی در مرتبه خوب بوده‌اند٬ هشت دانشگاه در مرتبه متوسط و بالای ۵۰۰ امتیاز را دریافت کرده‌اند و دو دانشگاه ضعیف بوده‌اند که دلایل واضحی داشته است و دانشگاهی که بسیار ضعیف و زیر ۳۰۰ امتیاز داشته باشد نداشته‌ایم.
وی افزود: در خصوص چالش‌های شورای انضباطی نحوه رسیدگی به تخلفات خارج از دانشگاه است که طبق تبصره چهار و پنج ماده سه آئین نامه به کلیه تخلفات دانشجو چه در داخل و چه در خارج از دانشگاه می‌توانید رسیدگی کنید اما شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم وظیفه کرده است و گفته در خارج از محیط دانشگاه اولویت با مراجع قضایی است و در داخل دانشگاه بالعکس با شورای انضباطی و در مرتبه دوم مراجع قضایی است.
صرامی ادامه داد: نکته مهم این که فلسفه وجودی شورای انضباطی این بوده است که با هزینه کمتری برای دانشجو نظم و انضباط و فضای فرهنگی را در محیط دانشگاه حفظ کنیم و نگاه باید پدرانه و مادرانه به دانشجویان باشد.
او گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد شبه قضایی ایجاد کرده است تا با نگاه محبت آمیز با دانشجو رفتار کند و مانند مادری که علی رغم علاقه به فرزند مجبور به تنبیه آن باشد این وظیفه شورای انضباطی است.
صرامی توضیح داد: شورای انقلاب فرهنگی شرط گذاشته است شرط رسیدگی به تخلف دانشجو در خارج دانشگاه رادر مرتبه اول قوه قضلائیه دانسته است اما شورای انضباطی زمانی ورود می کند که تخلف کیفری باشد حقوقی نباشد و تخلف در قانون مجازات اسلامی احصاء شده باشد.
دبیر شورای مرکزی انضباطی گفت: بر طبق تبصره پنج تنها نهادی که تخلف داخل محیط دانشگاه را علاوه بر این که رسیدگی کند به مراکز قضایی می‌تواند ارجاع دهد شورای انضباطی است.
صرامی در خصوص تخلفات در فضای مجازی توضیح داد و گفت: در خصوص فضای مجازی ابلاغیه‌ای در آبان ماه سال ۹۶ داشته‌ایم که تخلفات رایانه الکترونیکی پنج شرط دارد که باید لازمه محتوای تخلف باشد.
