هبه ۵۰۰ میلیونی به ژن‌های‌ خوب/ آیا تهدیدات نفتی آثار تورمی خواهد داشت؟ /فرصتی برای گفت وگو‌های اصلاحی در مورد صدا و سیما

روایت شاهدان عینی از حادثه «تانکر مرگ»، ارز و سکه در مسیر نزولی، ائتلاف امنیتی جدید در شرق، جنجال در صبحانه کاری ناتو، مدیریت مجازی یا مدیریت جهادی؟، نوبت بازی ترامپ با کارت ناتو، مأموریت فرستادگان روحانی، خداحافظی ۸ آبی ۸ شاکی!، بازنگری در نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی، گرانی میوه در میادین تره‌بار؛ آری یا نه؟، دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟ و بازگشت داروفروشان به ناصرخسرو از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۱ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که عناوین صفحات اول آن‌ها از تنوع بیشتری نسبت به روز‌های گذشته برخوردار است. از حادثه تلخ آتش سوزی سنندج، چالش قیمت ارز و پیش‌فروش سکه و هبه ۵۰۰ میلیونی به ژن‌های‌ خوب تا نوبت بازی ترامپ با کارت ناتو و همچنین ائتلاف امنیتی جدید در شرق، از مواردی است که در روزنامه‌های مختلف، بخشی از صفحه نخست را به خود اختصاص داده اند.

روزنامه خراسان عنوان ائتلاف امنیتی جدید در شرق را با توضیح نشست ضد داعشی جدید میان ایران، روسیه، چین و پاکستان در آینده نزدیک تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر روایت شاهدان عینی از حادثه «تانکر مرگ» را منتشر نمود.

روزنامه اعتماد با چاپ تصویری از حسین علیزاده، استاد موسیقی، گفت‌و‌گویی با او را با عنوان شوریدن بر زمانه تقلید و تکرار در صفحه نخست خود قرار داد. زهرا آوجیان نیز طی یادداشتی با تیتر کردستان خسته است، مطلبی در مورد واکنش‌های مردم پس از حادثه تلخ سنندج نوشته است.

روزنامه کیهان عنوان تودهنی به آمریکا و اروپا در مأموریت فرستاده ویژه تهران به مسکو و پکن را از گزارش تحلیلی خود به عنوان تیتر یک امروز خود انتخاب کرده است. این روزنامه همچنین در یادداشت روز خود با تیتر سواد رسانه و هنرِ تبلیغ این موضوع را بررسی کرده است.

روزنامه شرق ضمن چاپ تصویری از نشست سران ناتو در بروکسل عنوان شکاف در خط مقدم را در کنار خبر آغاز نشست ناتو زیر سایه تنش ترامپ با اروپا قرار داده است. این روزنامه همچنین گزارشی مفصل با مضمون چالش قیمت ارز و پیش‌فروش سکه چه بود؟ و عنوان هبه ۵۰۰ میلیونی به ژن‌های‌ خوب در صفحه نخست خود چاپ کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشره در شماره امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم؛

هبه ۵۰۰ میلیونی به ژن‌های‌ خوب
غلامحسین دوانی، عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش‌کلمبیا در بخشی از گزارش مفصل امروز خود در شرق نوشت: اتفاقات دی‌ماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، برای اولین‌بار گروه بزرگی از ثروتمندان و به‌ویژه کسانی که با رانت‌خواری، صاحب ثروت‌های هنگفت و بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر می‌دیدند، به فکر انداخت تا بخش مهمی از پول‌ها را به خارج از کشور و ازجمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و... منتقل کنند. در نتیجه، میزان تقاضای ارز به‌شدت افزایش یافت. از طرف دیگر، تهدید ترامپ به خارج‌شدن از برجام و استقرار مجدد تحریم‌ها، تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد.

ارزی که عرضه می‌شد بسیار کمتر از تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی خود را به صرافی‌ها بدهد، باز با توجه به حجم نقدینگی و ثروت‌های نجومی آماده خروج، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. جریان واگذاری ارز به صرافی‌ها تعطیل شد. متقاضیان واقعی پشت در‌ها ماندند و دلار روزبه‌روز گران‌تر شد.

با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار انتقاد‌ها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی، نرخ دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرد. دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها نیامد، اما دولت اعلام کرد به واردکنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تک‌نرخی واگذار می‌کند. صاحبان ثروت‌های میلیاردی بلافاصله به فکر چاره‌جویی افتادند و شروع به تأسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش کردند. روند تأسیس شرکت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در شرایط عادی حدود شش ماه زمان می‌برد و جالب است که به محض بازشدن در‌های خزانه بانک مرکزی در همان روز‌ها این روند به یک روز کاهش یافته و با صرف‌کردن چند سکه بیشتر می‌توان این روند را به نیم‌ساعت هم تقلیل داد. در شش ماه گذشته به این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالا‌هایی که اساسا با افزایش قیمت صوری (Over Invoice) همراه یا تخصیص ارز به متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند، اختصاص داده شد. درواقع انتخاب این سیاست نه باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. در واقع بار دیگر تئوری منحط اقتصادخوانده‌های وطنی مبنی بر آزادسازی بازار با شکست مواجه شد. زیرا از آنجا که اساسا بخش زیادی از سرمایه‌داری ایرانی دلال‌مسلک است، هیچ‌گونه مزیتی را در جامعه کار و تولید کشور به وجود نیاورد بلکه با تصاحب مزیت‌های کشور مزیت زندگی مردم را از بین برده‌اند.

افشای لیست ناقص ارزخوران که آن‌ هم گزینش شده بود، نشان داد که مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد سال جاری به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آن است که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار ۹ هزارتومانی به فروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت ۵۰ کیلومتر راه‌آهن یا ۱۱۰ کیلومتر جاده آسفالت یا دستمزد متوسط ماهانه ۳۰ هزار معلم است. این‌گونه واگذاری‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد برای کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد. به طور نمونه به یک شرکت ارائه‌دهنده تعمیرات موبایل ۱۰ میلیون یورو ارز داده شده است. ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبیل ده‌ها برابر این مبالغ است. این واگذاری‌ها در شرایطی است که قیمت کالا‌های ضروری روزبه‌روز افزایش می‌یابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خریداران قیمت ۹ هزارتومانی دلار را یادآوری می‌کنند. در واقع از این ۲۰ میلیارددلاری که با قیمت ارزان به واردکنندگان واگذار شده، تاکنون حتی یک دلار آن به سفره مردم باز نگشته است. چون دولت هیچ کنترلی روی فروش کالا ندارد. کافی است به افزایش قیمت کالا‌هایی که مبدأ خارجی دارند در ماه‌های آتی که اولین عرضه کالا‌ها با این ارز‌ها صورت می‌گیرد، توجه کنیم. آن وقت معلوم می‌شود سهم مردم از دلار‌های نفتی تحمل بار گرانی و خرید مایحتاج ضروری با قیمت دلار ۹ هزارتومانی است.

آیا تهدیدات نفتی آثار تورمی خواهد داشت؟
آفتاب یزد در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان بررسی آثار تورمی تهدیدات نفتی نوشت: به نظر می‌رسد هر چه به روز‌های آغاز تحریم ها‌ی آمریکا نزدیک‌تر می‌شویم، تغییر در بخش ها‌ی مختلف خرد و کلان اقتصاد کشور بیشتر ملموس می‌شود. برخی کارشناسان بر این باورند که آثار تحریم دست‌کم بر بازار نفت ایران غیر قابل چشم‌پوشی است. این در حالی است که صنعت نفت ایران که در صدر لیست حوزه‌هایی قرار داشت که تحریم‌های سال‌های گذشته به آن آسیب وارد کرده بود، اکنون نیز با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد علیه ایران احتمالا دوباره در نوک پیکان تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. حتی برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد، در صورتی که تهدید آمریکا به توقف فروش نفت ایران به مرحله اجرا درآید آنگاه به ازای سناریو‌های مختلف، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۷ در دامنه ۱۶ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور آمریکا اخیرا تهدید کرده که تا آبان ماه ۱۳۹۷ تمامی متحدان آمریکا باید خرید نفت از ایران را متوقف کنند تا درآمد نفتی ایران به صفر برسد. حتی اگر برخی متحدان آمریکا از دستور این کشور پیروی نکنند، اما باز هم قریب به یقین عده‌ای از متقاضیان نفت ایران از دستور آمریکا اطاعت خواهند کرد و باید منتظر کاهش فروش نفت کشور باشیم.
بروز چنین اتفاقی می‌تواند مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد کلان کشور (نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی) را با سیکل منفی مواجه کرده و اگر آمریکا بر تداوم اجرای این تصمیم در سال‌های آینده اصرار کند، اثرات منفی این پدیده می‌تواند روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادی را نیز در شرایط نامساعدتری قرار دهد.

با توجه به اینکه هدف اصلی بانک مرکزی ایران کنترل نرخ تورم است، بنابراین اولا بانک مرکزی باید شناخت دقیقی از کانال‌های اثرگذاری تهدید نفتی آمریکا بر نرخ تورم داشته باشد و ثانیا پیش‌بینی تورم به ازای این سناریوی جدید را در اختیار داشته باشد تا بتواند سیاستگذاری لازم جهت به حداقل رساندن آثار تورمی این تهدید را در اسرع وقت اتخاذ نماید.

تهدید نفتی آمریکا بر نرخ تورم ایران می‌تواند از سه کانال بروز کند:  کانال اول، مواجه شدن دولت با کسری بودجه است. دولت ایران در فاصله آبان تا اسفند ۱۳۹۶ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از سهم درآمد نفتی خود را برای جبران کسری تراز عملیاتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کرده که اگر فرض کنیم وضعیت مالی دولت در سال ۱۳۹۷ کاملا مشابه با سال ۱۳۹۶ باشد و درآمد نفتی دولت نیز مشابه سال ۱۳۹۶ باشد آنگاه دولت در فاصله آبان تا اسفند ۱۳۹۷، ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای جبران کسری تراز عملیاتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را دیگر در اختیار نخواهد داشت.
با توجه به این بحث، دو سناریو در مورد کسری بودجه دولت قابل طرح است؛ سناریوی اول این است که کسری بودجه (کسری تراز مالی) در سال ۱۳۹۷ معادل کسری بودجه در سال ۱۳۹۶ باشد، ولی دولت بتواند ما به التفاوت کسری تراز عملیاتی و کسری تراز مالی را از طریق صرفه‌جویی تامین کند.
به این معنا که دولت با کاستن از بودجه سنواتی دستگاه‌های دولتی بتواند این بحران را پشت‌سر بگذارد که البته عملی شدن این سناریو چندان محتمل نیست. سناریوی دوم این است که کسری بودجه در سال ۱۳۹۷ معادل کسری تراز عملیاتی در سال ۱۳۹۶ باشد. معنای عبارت مزبور این است که دولت بتواند ازطریق استقراض (از بانک مرکزی، شبکه بانکی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری دارایی‌های مالی و...) کسری ناشی از نبود درآمد‌های نفتی را جبران نماید.
کانال دوم، افزایش نرخ ارز است. عملی شدن تهدید آمریکا، معادل با کاهش درآمد‌های ارزی و انقباض طرف عرضه در بازار ارز است که می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود. همچنین آثار روانی منفی ناشی از عملی شدن اقدام آمریکا می‌تواند به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن بزند.
کانال سوم، رشد متغیر‌های پولی، به ویژه حجم پول است. رشد حجم پول می‌تواند به دلیل جبران کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی یا از طریق افزایش انگیزه‌های سفته‌بازانه که سرعت تبدیل شبه پول به پول را افزایش می‌دهد، اتفاق بیفتد.

از بین کانال‌های مزبور تنها کانال نرخ ارز است که آثار تورمی آن تا حد زیادی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ بروز می‌کند. آثار تورمی دو کانال دیگر نوعا از جنس رشد متغیر‌های پولی بوده و معمولا با تاخیر زمانی مشهود می‌گردد. به همین دلیل بخش مهمی از آثار تورمی تصمیم آمریکا در نرخ تورم سال ۱۳۹۸ قابل لمس خواهد بود.
با توجه به کانال‌های اثرگذاری فوق‌الذکر، می‌توان چند سناریو سازگار و منطقی تعریف کرد و پیش‌بینی تورم به ازای هر یک از سناریو‌ها را به دست آورد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که به ازای سناریو‌های مختلف، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۷ در دامنه ۱۶ تا ۲۰درصد قرار خواهد داشت.

فرصتی برای گفت وگو‌های اصلاحی در مورد صدا و سیما
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران چاپ شده است، نوشت:در خبری به نقل از یک منبع مطلع که در رسانه‌ها منتشر شده است، «پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی وجود نداشته است.» بنابراین تمسک جوابیه صدا و سیما به قوه قضائیه اساساً مردود است. علاوه بر این فرض بگیریم قوه قضائیه نیز تمایل به آن داشته باشد که این موضوع مورد توجه صدا و سیما قرار گرفته و بررسی شود. باز در اینجا هم این تمایل فرضی قوه قضائیه مطلقاً دلیل آن نیست که تلویزیون ایران برنامه‌ای پخش کند مغایر با اصول حرفه‌ای و اخلاق عمومی. تذکر این نکته ضروری است که اصولاً جز در موارد بسیار استثنایی هیچ مقام قضایی مجاز به این نیست که به یک رسانه دستور دهد مطلب یا برنامه معینی را عیناً پخش و منتشر کنند. در بعضی موارد معدود هم که به استناد قانون، مانند ماده ۲۳ قانون مطبوعات و تبصره‌های آن مقام قضایی دستور مستقیم به انتشار مطلبی معین داده است آن مطالب عاری از نکات غیرقانونی یا غیراخلاقی بوده‌اند.

در مورد نقش و سهم ادعایی نیروی انتظامی در این برنامه نیز همین استدلال‌ها جاری است و به طور خلاصه حضور و مشارکت ادعایی نیروی انتظامی در این برنامه توجیه کننده خطا‌های پرشمار این برنامه نیست. هیچ مرجعی نمی‌تواند دستور به انتشار مطلبی غیرقانونی یا غیر اخلاقی بدهد.

نکته مهم این است که از نظر حقوق رسانه، مسئولیت پخش و انتشار هر مطلب و برنامه‌ای مستقیماً متوجه همان رسانه است. درخواست‌ها یا تمایلات دیگران برای پخش یا انتشار یک مطلب در یک رسانه رافع مسئولیت آن رسانه نیست؛ بنابراین آنچه مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما در مورد این موضوع گفته است، فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حرفه‌ای است و بیش از آن که جنبه یک پاسخ رسانه‌ای داشته باشد، نشانه گریز از مسئولیت است.

در قلمرو حقوق رسانه اگرچه در چهار دهه گذشته قوانین و معیار‌ها و اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه‌های مکتوب و خبرگزاری‌ها توسعه یافته و بسیار روشن‌تر از گذشته و اجرایی شده است، اما متأسفانه حقوق و اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای مانند تلویزیون در ایران باوجود آن که به لحاظ نظری روشن است، اما در عمل بسیار کمتر محقق شده است. میزان مسئولیت‌پذیری نشریات و خبرگزاری‌ها بسیار بالا است و همواره آماده پاسخگویی در مراجع قانونی یا عرفی بوده‌اند. با این حال چنین وضعیتی در مورد صدا و سیما حاکم نیست. میزان پاسخگویی این سازمان در مراجع مختلف قانونی و عرفی در مقایسه با مطبوعات نزدیک به هیچ است. احتمالاً همین امر موجب شده است در مواردی که تعداد آن کم نیست، برای ساخت و پخش انواع برنامه‌ها چنان دست گشاده‌ای برای خود احساس کنند که از معیار‌های حقوقی و عرفی و اخلاقی و حرفه‌ای به سادگی غفلت یا تغافل کنند. زیان چنین غفلت یا تغافلی مستقیماً متوجه همین سازمان و نظام و جامعه می‌شود. امیدواریم پخش این برنامه با همه ایرادات و انتقادات مهم و اساسی وارد به آن، منشأ این خیر باشد که سازمان صدا و سیما بپذیرد به عرصه گفتگو‌ها و اقدامات انتقادی- اصلاحی در مورد این سازمان وارد شود که یک نیاز فوری و ضروری ملی و همگانی است.