دستگیری گسترده متخلفان بازار ارز، سکه و خودرو، مچ‌گیری از ابتذال خودرویی، بازنشستگی ۱۹۷۰ مدیر بازنشسته، دایره بازداشت موقت کاهش می‌یابد، بانک؟ آستان قدس؟، نامه دیوان لاهه به «پمپئو» درباره تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، به‌زودی؛ شخصیت‌های نمادین کشور در کنار هم، هشدار نظامی به ترامپ، سیف رفت همتی آمد، افشاگری علیه رانت، خواب آشفته روسیه برای کاسپین، حمایت بانک مرکزی از برخی متخلفان و بسیج براندازان علیه اصلاح طلبان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم مردادماه در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که موج بازداشت متخلفان اقتصادی بازار خودرو، سکه و ارز از یک سو و پذیرش شکایت ایران و نامه کم سابقه دیوان لاهه به دولت امریکا مبنی بر توقف تحریم‌ها از سوی دیگر مهمترین عناوین صفحات نخست روزنامه‌های امروز را شامل میشوند.
روزنامه شرق تیتر نخست امروزش با عنوان آمریکا هیچ اقدام جدیدی نکند را به موضوع نامه دیوان لاهه به «پمپئو» درباره تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران اختصاص داد و در یادداشتی با تیتر آنان که خواب نابودی ایران را دیدند نوشته، غلامعلی دهقان استاد تاریخ به تحلیل سخنرانی اخیر وزیر خارجه آمریکا و واکنش‌ها به آن پرداخته است.
روزنامه ایران نیز تیتر یک امروز عنوان دستور توقف را به پذیرش شکایت ایران و نامه کم سابقه دیوان لاهه به دولت امریکا در مورد تحریم‌ها اختصاص داد. این روزنامه همچنین در بخشی از صفحه نخست امروزش، از سه تصمیم مهم مجلس مبنی بر ممنوع شدن اشتغال بازنشستگان در دستگاه‌های اداریف کاهش زمان بازداشت متهمان و تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان پس از ده سال گزارش نوشته است.
روزنامه کیهان در گزارشی با درج تیتر دستگیری گسترده متخلفان بازار ارز، سکه و خودرو در صفحه نخست تعبیر پای کار آمدن قوه قضاییه را برای آن استفاده کرده است. این روزنامه همچنین عنوان گزارش اصلی امروزش «موشک‌ها در راه است دبی، ابوظبی و ریاض را تخلیه کنید» را از قول سخنگوی انصارالله خطاب به شرکتهای بین‌المللی تیتر یک کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
ضرورت کاهش استثنا‌ها در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
بهمن کشاورز حقوقدان طی یادداشتی که در شماره امروز قانون چاپ شده نوشت: محدودیت مکان‌های شغلی در سازمان‌ها، ادارات و موسسات دولتی باعث شده است که ضرورت استفاده از نیرو‌های تازه‌نفس پدید آید. مقوله بازنشستگی در صورتی که شرایط آن بهدقت تنظیم شده باشد و با وسواس اجرا شود، پدیده مثبتی محسوب میشود. بدیهی است که این امکان وجود دارد که در بعضی از مشاغل، نیرو‌های متخصص کم باشند و این موضوع باعث شود که بازنشستگی در این مشاغل ایجاد اشکال کند؛ از طرفی ممکن است افرادی نیز ویژگی‌های خاصی داشته باشند که در سِمت‌های مختلف قابل استفاده باشند و از جهت وجود اطمینان بسیار بالا لازم باشد که حداکثر استفاده زمانی از آن‌ها بشود. البته که جمع این‌موارد با یکدیگر شاید کاری دشوار باشد، اما با‌اطمینان محال نیست. بازنشستگی از نظر ایجاد بالقوه اشتغال هم لازم و هم مفید است. نکته‌ای که باید در نظر گرفت اینکه هر اندازه تعداد استثنائات کمتر و شرایط شمول استثنا بر افراد سخت‌تر باشد، بهتر است.
در صورتی که استثنا‌ها چنان تعریف شود که شامل تعداد بیشتر و احیانا نامشخصی از افراد شود، در حقیقت نیت تصویب این‌گونه قوانین نقض میشود. آنچه کلیات آن به‌تصویب رسیده است تا حد زیادی پاسخگوی نیاز‌هایی از این قبیل است. البته شاید لازم باشد که در زمان تصویب جزییات سعی شود که دامنه استثنائات محدودتر باشد. در ضمن گویا به لحاظ ظن عدم اجرای قانون توسط بعضی از سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌ها این‌نگرانی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. در این خصوص گفتنی است که این تفکر یا به تعبیر بهتر تصور و توهم که قانون را میشود اجرا نکرد، باید از اذهان همگان از صدر تا ذیل پاک شود. عدم اجرای قانون، هم ضمانت اجرای قانونی در سطح اختیارات مجلس و هم ضمانت اجرای کیفری برای افراد و آحادی که دچار این توهم باشند، دارد، اما اجرای قاطع قوانین وقتی ممکن است که ضمانت‌های اجرا نسبت به همگان بدون توجه به موقعیت اجتماعی یا وابستگی‌های خوشاوندی و سایر مواردی که باعث تفاوت مردم با یکدیگر میشود، اجرا شود؛ در غیر این‌صورت تصویب قوانین نوعی اتلاف وقت و نیروی انسانی و ثروت ملی است؛ بنابراین در عین حال که کلیت قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان امری مناسب قلمداد میشود، اما در اجرای آن باید دقت لازم مبذول شود، زیرا از یک‌سو اگر در مرحله اجرا به مشکل برخورد کند، تصویب آن بی‌ثمر خواهد شد و در وهله بعد اصل قانون‌گرایی زیر سؤال خواهد رفت. در عین حال این دو مورد نافی ضرورت قانون‌گذاری امر اخیر نیست، زیرا چنین استدلالی که قانون در کشور اجرا نمی‌شود پس باید قانون‌گذاری نکرد قابل پذیرش نیست، به‌دلیل آنکه اگر چنین گزاره خطرناکی را بپذیریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و قانون ذبح سلایق فردی خواهد شد.
آیا بانک آستان قدس به سرنوشت مؤسسات مالی دچار میشود؟
احمد حاتمی‌یزد در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان درباره بانک آستان قدس نوشت: علاقه‌مندی نهاد‌های مختلف به تاسیس بانک غیر قابل درک است. اوایل انقلاب همه نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها قصد تاسیس دانشگاه را داشتند تا در این دانشگاه‌ها نیرو‌های متخصص تربیت کنند. در حال حاضر هم همه قصد تاسیس بانک دارند که اقدام درستی نیست. نهاد‌ها با تشکیلاتی که دارند نمی‌توانند یک بانک را به صورت حرفه‌ای اداره کنند، زیرا در این شرایط صاحب بانک دارای قدرتی است که نحوه استفاده از این قدرت‌ها با منافع سپرده‌گذاران سازش ندارد.
نمونه آن بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح است. نظام این بانک‌ها فرماندهی است، یعنی زیردست باید از مافوق خود اطاعت کند. این درحالی است که بانک باید استقلال رای داشته باشد و طوری رفتار کند که بیش از رعایت منافع سهامدار، منافع سپرده‌گذاران را رعایت کند. نقش بانک مرکزی حفظ امنیت صاحبان سپرده است. بانک مرکزی نباید به هیچ بانکی اجازه دهد از سپرده‌گذاران برای اعطای اعتبار به صاحبان آن بانک استفاده کند. درحالی که آستان مقدس قصد دارد بانک تاسیس کند تا از سرمایه سپرده‌گذاران استفاده کند. این کار خلاف ضوابط حرفه‌ای بانکداری است. بانک باید بررسی کند که چگونه ریسک از دست رفتن سپرده مردم را مدیریت کند و زمانی که وام پرداخت میکند باید این نکته را رعایت کند که به یک وام‌گیرنده بیش از حد معینی تسهیلات نپردازد. اما زمانی که غولی مانند آستان قدس صاحب بانک باشد مدیر بانک نمی‌تواند جوانب را رعایت کند و مجبور میشود هر آنچه آستان قدس می‌خواهد را در اختیارش قرار دهد. هدف آستان قدس برای تاسیس بانک استفاده از سپرده‌های مردم برای شرکت‌ها و موسسات تولیدی خود است. زیرا مبالغی طلب میکند که یک بانک معمولی حرفه‌ای حاضر نیست، بپردازد. نباید این تصور به وجود آید که برخی نهاد‌ها می‌خواهند از وجوه مردم استفاده کنند و دیر یا زود به سرنوشت موسسات غیرمجاز گرفتار شوند. امیدوارم آستان قدس در این دام گرفتار نشود.
چرا ایران به این روز درآمده است؟
بایزید مردوخی، اقتصاددان طی یادداشتی در روزنامه شرق زیر عنوان چرا ایران به این روز درآمده است، نوشت:جمهوری اسلامی در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، سیاست‌ها و راهکار‌های متعددی را برای اصلاح اجزای نظام تدبیر به صورت قانونی پیش‌بینی کرده، اما گزارشی از عملکرد آن‌ها به‌طور مستقل و عینی منتشر نشده است. در دو یادداشت قبلی در دو هفته گذشته، یادآور شدم آنچه در گذشته و حتی اکنون مغفول مانده، بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی به این امر است که نظام تدبیر از عهده امر توسعه برنیامده و قادر نبوده سیاست‌ها و برنامه‌های درست و مؤثری را به صورت جامع و همه‌جانبه طراحی و اجرا کرده و همه جامعه و مناطق کشور را به‌طور یکسان از حداقل ثمرات برنامه‌ها بهره‌مند کند. برای نمونه، تنها در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) با صرف صد‌ها میلیارد دلار درآمد ثروت و سرمایه نفتی کشور، نه تنها مسائل و مشکلات مزمن اقتصادی- اجتماعی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه بر این مشکلات نیز افزوده شده است.
اصلاح نظام تدبیر در این سال‌ها به محور اصلی اصلاحات در بیشتر کشور‌ها تبدیل شده است؛ همان‌طور که دهه ۱۹۸۰، شاهد آزادسازی، خصوصی‌سازی و تثبیت اقتصادی به‌عنوان محور‌های اصلاحات در اغلب کشور‌ها بود. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه، با مسائل و مشکلات زیادی در نظام تدبیر در هر دو سطح کلان و خرد روبه‌رو بوده که پاره‌ای از آن‌ها در سطح کلان به شرح زیر است:
۱. کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات در عین ضعف شدید قانونمندی در هر دو بخش دولتی و خصوصی، از آغاز مشروطیت و قانون‌گذاری‌های مجالس مقننه تاکنون که احتمالا بیشتر آن‌ها همچنان لازم‌الاتباع باقی مانده‌اند. یکی از دلایل وجود این همه قانون، رواج این باور همگانی بوده و هست که تمامی امور در سطح کشور، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تنها از طریق قانون‌گذاری و اجرای قانون باید مدیریت و حل‌وفصل کرد. دلیل دیگر کثرت قوانین در کشور، دایر بودن همیشگی و روزانه دوره‌های مجلس قانون‌گذاری و اشتغال دائمی آن در طول سال و ماه به قانون‌گذاری است.
۲. ضعف یا فقدان نظارت کارآمد، جدی، سریع، بهنگام، امروزی و معطوف به نتیجه در سطوح مختلف هرم نظارتی، در عین تعدد مراجع نظارتی و نظارت‌های غیرمؤثر قبل و بعد از اجرا.
از ویژگی‌های نظام نظارتی کشور به‌ویژه در امور مالی، بودجه‌ای و برنامه‌ای، کشف و اعلان همه مفاسد و تخلفات مرتکبه مربوط به هر دوره از حاکمیت یک دولت در دولت بعدی است- گویی همه تخلفات و جرائم و فساد‌ها تنها در دولت‌های پیشین رخ می‌دهد.
۳. تمرکز شدید امور مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دولت.
۴. تمرکز شدید اداری در مرکز با وجود دستگاه‌های عریض و طویل دولتی در استان‌ها.
۵. فقدان دیدمان و دیدمان کوری، غیبت آینده و آینده‌نگری علمی در تصمیمات و اقدامات.
۶. ناپایداری قوانین و سهولت تغییر قوانین برنامه ای، مالی و محاسباتی با هماهنگی دولت و مجلس یا توسط شورا‌های عالی که موجب بروز تغییرات ماهوی و اساسی در نهاد‌ها و روش‌ها، یا استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی میشوند.
۷. مداخلات در آمار‌های کلان اقتصادی (نرخ بی‌کاری، رشد سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی، رشد تولید، اشتغال جدید، موجودی حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی) و تلاش برای تفسیر و جاانداختن این رشد‌های کلان به معنای بهبود‌های خرد در سطح فرد و خانوار که موجب بی‌اعتمادی و بی‌اعتبارشدن نظام آمار و اطلاعات کشور میشود.
۸. کارانبودن نظام شورایی در مدیریت و فرایند توسعه استان‌ها و شهرستان‌های کشور و نبود انطباق قانون شورا‌ها با روح اصول نظام شورایی مندرج در قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷) و شکل‌گیری دیوان‌سالاری عظیم در سطح کشور بدون ثمربخشی در فرایند توسعه استان، شهر و روستا.
۹. استمرار شیوه متمرکز برنامه‌ریزی توسعه در سطح ملی و کلان، بدون مشارکت و مسئولیت استان‌ها یا حتی بدون توجه به اولویت‌های اقتصادی- اجتماعی مردم ۳۱ استان کشور. اقتصاد ایران به دلیل مشکلات نظام تدبیر به‌صورتی مزمن، به‌شکل نبود تعادل در محور‌های زیر روبه‌رو شده است:
۱. نبود تعادل در تراز پرداخت‌های غیرنفتی.
۲. نبود تعادل در بودجه دولت (رشد هزینه‌های جاری و محدودیت درآمدها).۳. نبود تعادل در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خرید).۴. نبود تعادل در بازار انرژی (رشد مصرف به‌واسطه قیمت‌های تصنعی).۵. نبود تعادل در نظام پولی و بانکی (فشار تقاضای تسهیلات و رشد حجم معوقات).۶. نبود تعادل بین حال و آینده (مصرف‌گرایی شدید و قلّت تشکیل سرمایه).۷. نبود تعادل در بازار کار (عرضه انبوه نیروی بی‌کار و دانش‌آموخته و تقاضای ناچیز بازار کار).۸. نبود توازن توسعه منطقه‌ای که پدیده توسعه‌نیافتگی را در تعدادی از استان‌های کشور خطرناک کرده است.
کدام خطر داخلی ایران را تهدید میکند
محمد صفری در سرمقاله امروز روزنامه سیاست روز نوشت: خطری که ایران را تهدید میکند، صرفاً تهدیدات خارجی، آمریکا یا برخی کشور‌ها و رژیم‌های منطقه نیست، هر چند این تهدیدات بی‌تأثیر نیست، اما آن چه که جمهوری اسلامی ایران را تهدید میکند برخی عوامل در داخل کشور است.
جمهوری اسلامی دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیاری است که حتی با وجود شدیدترین و سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی نیز میتواند در شرایط مناسب به حیات خود ادامه دهد و کمترین فشار را تحمل کند.
مهمترین عاملی که ایران را تهدید میکند، اتفاقات داخلی است. از این منظر که ضعف در مدیریت‌ها، بی‌مسئولیتی برخی مسئولین، فساد اقتصادی، اختلاس و ارتشاء و البته عدم برخورد لازم و شدید با عوامل آن از تهدید جنگ آمریکا خطرناک‌تر است.
تا زمانی که در این زمینه اقدامی نشود، اوضاع نه تنها بهبود نخواهد یافت بلکه وخیم‌تر هم خواهد شد. اینکه فضای شفاف در افشای فساد اقتصادی شکل گرفته و باعث شده تا دست برخی دست‌اندرکاران در زمینه مفاسد اقتصادی رو شود، اتفاق خوبی است، اما خوبی آن زمانی کامل میشود که با آن‌ها برخورد قاطع صورت گیرد.
مردم باید چنین برخوردی را احساس کنند و ببینند که به واقع با مسئول فاسد و متخلف برخورد شدید شده است، که اگر غیر از این باشد فضای ناامیدی در میان افکار عمومی شدت خواهد گرفت و نتیجه این ناامیدی بی‌اعتمادی مردم خواهد بود. اکنون نیز چنین فضایی دیده میشود، اما مردم خود را پایبند به انقلاب اسلامی می‌دانند برای همین است که در مقابل همه مشکلات ایستادگی می‌کنند، اما نباید پاسخ به این ایستادگی را با بی‌توجهی به مطالبه به حق مردم داد.
اتفاقاً مردم ایران رفتار انقلابی و مدیریت جهادی را مطالبه می‌کنند که همه این‌ها بازگشت به آرمان‌های انقلاب است. باید با به کارگیری مدیران جهادی و انقلابی ضعف و عملکرد‌های غلط را اصلاح کرد. تنها راه پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران بازگشت به ارزش‌های والای انقلاب و باز تولید آن‌ها است. نیرو‌های این کار در کشور فراوان هستند، هم‌اکنون نیز برخی از این افراد با مدیریت جهادی خود مشغول خدمت می‌باشند. کافی است به آن‌ها میدان داده شود تا با مدیریت درست مشکلات را حل کنند. مشکلاتی که با بی‌توجهی و ضعف مدیریتی بزرگ شده است.
آمریکا هنگامی که می‌بیند برخی مدیران در ایران مشغول خرابکاری هستند، چرا با اقدام نظامی هزینه‌های خود را بالا ببرد؟!
وقتي مجلس در هر قانون عده اي رو مستثني مي كند عملا قابليت اجرائي قانون رو مي گيره هيات علمي بازنشسته مي شود (بماند كه يك عضو هيات علمي چرا بايد تا هفتاد سال ادامه خدمت بدهد به صرف اينكه عنوان هيات علمي رو يدك مي كشد و ايا اينكه اساسا اين فرد در طول دروان خدمتش كارائي داشته و يا فقط حقوق هيات هيات علمي رو مي گرفته ) باحقوق 13 ميليون دوباره با اين فرد قراداد مي بندند و ماهي 5 الي 7 مليلون بهش ميدند جانبازي كه در طول دوران خدمتش بدون تقصير امكان حضور سر وقت رو نداشته دوباره قانون بهش اجازه ميده اعاده بكار شود چرا براي تامين هزينه زندگي يك جانباز لقمه رو دور سر خودمون ميچرخونيم و هزار مشكل ديگه بوجود مياريم 
