بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر، ادامه دادگاه متهم مؤسسه مالی ثامن، خط پایان رییس پر حاشیه، مجمع تشخیص؛ رویکرد قابل دفاع، چاره خاموشی در میادین گازی مشترک با قطر!، بیانات رهبر انقلاب در دیدار با در دیدار سفیران، کارداران و مسئولان وزارت امور خارجه، چرا دولت نمیتواند تصمیم بگیرد؟ دفاع یک طرفه صدا و سیما از مجری تلویزیونی، مدیران بازنشسته برکنار میشوند، پیامدهای نارضایتی فرهنگیان و قانون نژادپرستانه تشکیل «کشور یهود»، بازگشت به «گتو» از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه ۳۱ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که بازگشت سپنتا نیکنام پس از ۹ ماه معلق ماندن عضویتش در شورای شهر یزد بعد از رأی گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حضور اقلیتها در شوراهای شهر از یک سو و از طرف دیگر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه مذاکرات با اروپا و نیز منتظر نماندن برای بسته اروپایی که در جمع سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه ایراد میشد از مهمترین عناوین و خطوط خبری روزنامههای امروز به شمار میرود؛ هرچند ادامه حواشی گزارش تخلفات چند سلیبرتی در ارتباط با مؤسسه مالی ثامن و قرار دادن فرصت دفاع به مجری تلویزیونی در آنتن زنده صدا وسیما از موارد دیگری بود که در تعدادی از روزنامهها مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه شرق عبارت دفاع از مردم یا دفاع از خود را برای گزارشی که در آن به برنامه زنده صدا و سیما در واکنش به گزارش «شرق» پرداخته شده است به عنوان تیتر یک انتخاب کرد. این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر که تصویر مربوط به آن را در صفحه نخست خود قرار داده از بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر پس از ۹ ماه با رأی اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است.
روزنامه کیهان عنوان تهدید نفتی رئیسجمهور سیاست و رویکرد نظام است را از بین بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته با سفرا و مسئولان وزارت خارجه به عنوان تیتر یک انتخاب کرده است و در خبری دیگر از اعلام آمادگی «مپنا» برای انجام پروژهای که توتال رها کرده خبر داده است.
روزنامه اعتماد با چاپ تصویری از جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان همه برای یکی را برای خبر بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر با رأی اکثریت مجمع تشخیص مصلحت به عنوان تیتر یک امروزش برگزیده است.
روزنامه وطن امروز نیز تیتر خبر دیدار رهبر انقلاب با سفرا و مسئولین وزارت خارجه را با عنوان درس خارج در صفحه نخست خود برجسته کرده است. این روزنامه همچنین گزارشی با عنوان ارز مسافری میرود؟ منتشر کرده که طی آن از احتمال تغییر رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز مسافرتی خبر داده شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشر شده در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
آیا در این اوضاع، رهبری اقدام نمیکنند؟
مهدی فضائلی در یادداشتی که روزنامه رسالت در صفحه نخست خود چاپ کرده است، نوشت: چرا در این اوضاع رهبری اقدام نمیکنند؟ پرسشی است که این روزها پرتکرار شده است.
علت اصلی تکرار این پرسش هم روشن است؛ نابسامانی و مشکلات حوزه اقتصاد کشور، برخی فسادهای اقتصادی و احساس کم تحرکی و عدم اقدام جدی از سوی دولت.
این یادداشت فهم نویسنده است از پاسخ این پرسش؛ نخست اینکه باید به تفکیک مقوله رهبری از مدیریت توجه داشته باشیم و بدانیم شان و جایگاه رهبری و مسئولیت اصلی ایشان، امور اجرایی کشور اعم از دولت و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیست بلکه راهبری انقلاب در مسیر اهداف و آرمانها و صیانت از انقلاب در برابر انحرافات بزرگ، اصلیترین وظیفه رهبر انقلاب است.
دومین نکته به شیوه رهبری حضرت آیت الله خامنهای بر میگردد. به نظر میرسد ایشان تاکید و اصرار زیادی بر عدم ورود به حیطه اجرایی قوای مختلف دارند و تلاش میکنند امور از مسیر و روال قانونی طی شود. شیوهای که در سبک کلی رهبری امام راحل (ره) نیز مشاهده میشد؛ هرچند هم امام و هم رهبری، در مواردی خاص و بنابرضرورت و البته محدود و متناسب با شرایط و اقتضائات، ورودهای خارج از روال داشته اند.
در عین حال رهبری نسبت به رفتار قوا و دستگاههای مختلف نه تنها بی تفاوت نیستند بلکه حساسیت بالایی دارند و مستمرا" انجام وظایف و بخصوص وظایف معطل مانده را از آنها مطالبه میکنند؛ گاهی آشکارا و در معرض افکار عمومی و بیشتر از آن و گاهی با عتاب و خطاب و همراه با بازخواست، در جلسات خصوصی!
سومین نکته موثر در طرح پرسش مذکور، به تحلیل و ارزیابی شرایط کشور بر میگردد. غیر از آنانی که با دامن زدن به پرسش چرا رهبری اقدامی نمیکنند؟ در صدد القای اغراض خاص هستند، اکثر پرسش کنندگان شرایط کشور را بحرانی و ویژه تلقی میکنند و بر همین مبنا خواستار اقدامات ویژه و ورود متفاوت رهبری به امور اجرایی هستند در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی شرایط کشور را در عین خطیر دانستن و قائل به وجود مشکلات در زمینههای مختلف بویژه شرایط اقتصادی، به هیچ وجه بحرانی نمیبینند.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی، مبتنی بر ایمان به وعدهها و نصرت الهی، تجربیات چهار دهه گذشته، اشراف به ظرفیتها و امکانات کشور و نظر کارشناسان و همچنین ارزیابی و شناخت دقیق از توانایی دشمن، همه مشکلات کشور را قابل حل دانسته و هیچ بن بستی را به رسمیت نمیشناسند؛ البته مشروط به تلاش انقلابی مدیران اجرایی در بخشهای مختلف و حرکت در مسیر یاری رساندن به دین خدا!
چهارمین و آخرین نکته هم اینکه رهبری در عین حال با علم به خطیر بودن شرایط کشور و به منظور پیگیری جدیتر مسائل و تسریع در حل مشکلات اقتصادی، علاوه بر اقدامات سالهای گذشته و هشدارهای لازم برای پیشگیری از چنین شرایطی (که متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت)، طی سال جاری نیز، اقدامات مهمی را انجام داده اند.
تعیین سیاستها و جهت گیری برای حمایت از کالای ایرانی با هدف رونق بخشیدن به تولید و کاهش مشکل بیکاری، تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی (دارای اختیارات خاص) با محوریت دولت و تاکید بر همکاری قوای دیگر، دستور به دولت برای تهیه گزارش از اوضاع ارز و طلا برای ایشان، واکنش نسبت به تسامح و تساهل در برخورد با مفسدین اقتصادی و تشکیل جلسه فوق العاده با دولت با موضوع حل مشکلات اقتصادی را میتوان از اهم اقدامات چهار ماه اخیر دانست. اقداماتی که ضمن احترام به استقلال و مسئولیت دولت، نقش بسزایی در ایجاد تحرک و قدرت تصمیم گیری مسئولان دارد.
مردم و نظام اسلامی مادامی که در مسیر اهداف و آرمانهای انقلاب ثابت قدم بمانند و هدایتهای رهبر فرزانه انقلاب را به کار ببندند، باید مطمئن باشند که میتوانند بر مشکلات فائق شوند و کمر موانع و توطئهها را خم کنند؛ کافی است به فراز و فرودهای چهار دهه گذشته و مشکلات و مراحلی که پشت سر گذاشته ایم نگاهی بیندازیم؛ مراحلی بعضا" دشوارتر و در شرایطی که امکانات ما به مراتب کمتر و محدودیتها بیشتر بود.
مفاسد اقتصادی سوهان روح مردم
محمد کاظمی طی یادداشتی که در روزنامه اعتماد چاپ شده است، نوشت: این روزها که باز هم ابعاد بزرگی از مفاسد اقتصادی افشا شده و در همین رابطه افرادی بازداشت شدهاند، نگرانیهای زیادی در اذهان مردم پدید آمده و بیش از گذشته روح و روان جامعه را جریحهدار کرده است. چنین به نظر میرسد که در شرایط سخت کنونی عدهای همچنان از هر روزنهای استفاده میکنند و چنگ در بیتالمال مینهند و ظاهرا هنوز ارادهها و تمهیدها و مقابلهها و نظارتها نتوانسته است که این قطار بد صدا و آلوده و تخریبگر را متوقف کند. به جز اثرات گسترده و منفی اقتصادی آثار روانی و مخرب و نا امیدکننده مفاسد مالی بر روح و جان مردم شاید از آثار مادی آن بیشترباشد.
پیرامون زمینهها و سرچشمهها و علتهای مفاسد اقتصادی بحثهای بسیار صورت گرفته و در اینجا نمیخواهم به آن بپردازم و تکرار مکررات کنم، اجمالا تا ما نتوانیم یا نخواهیم «زمینههای فساد» را از بین ببریم با هر میزان از نظارتها و برخوردهای اداری و قضایی امکان جلوگیری کامل از اختلاسها و سرقتهای هزاران میلیاردی وجود ندارد. اقتصاد دولتی و عدم شفافیت گردشهای مالی همواره زمینهساز سوءاستفادههای گسترده پولی بودهاند و تا اقتصاد ما وابسته به نفت است و دلارهای حاصل از فروش این سرمایه ملی به کشور سرازیر میشود همیشه افرادی پیدا میشوند که از طرق مختلف، مستقیم و غیرمستقیم ناخونک خود به اموال مردم را تبدیل به غارت کنند و همه را به شوک فروبرند. وقتی «تولید» محور اقتصاد نباشد و نقدینگیهای سرگردان در این راه مصرف نشوند، وقتی رابطهها امکان بازخواست قاطع را از نهادهای نظارتی میستاند، وقتی نامهای مقدس در فضاهای ریازده پوششی برای چپاول میشود و زمانی که خودمان را از چشمان تیزبین و مستقل رسانهها محروم کردهایم و مهمتر از همه مجلس در راس امور نباشد و قدرت و هیبت و پیشزمینه مبارزه همهجانبه با مفاسد اقتصادی را نداشته باشد چرا نباید هر روز در انتظار خبری گیجکننده از اختلاسهای هزاران میلیاردی باشیم؟ فساد اقتصادی پدیده عجیب و یگانه برای کشور ما نیست، این ناهنجاری قدمت و گستردگی بسیار داشته و دارد ولی هستند کشورهایی که در مبارزه با آن موفق بودهاند و تجربیات گرانسنگی در این زمینه اندوختهاند. اگر واقعا میخواهیم فساد اقتصادی آن هم به این گستردگی از بین برود.
اجازه بدهیم مطبوعات مستقل کار خود را بکنند، نهادهای مدنی را تضعیف نکنیم و قضات و دادستانهای شجاع و بیطرف و متعهد را مامور شناسایی و برخورد با مفاسد کنیم. اما در آستانه تغییراتی که ظاهرا قرار است در کابینه دولت انجام شود، بد نیست موضوع خشکاندن ریشههای مفاسد اقتصادی را از زاویه مدیریتی هم مورد بررسی قرار دهیم. وقتی امضای یک وزیر یا مدیر میتواند میلیاردها تومان پول را جابهجا کند، وقتی یک موافقت یا مخالفت در بازار، سود و ضررهای نجومی میآفریند، وقتی ثروتمندان و رانت خواران قادر شدهاند که برخی مدیران را تطمیع یا تهدید و حتی جابهجا کنند وزیران خصوصا مدیران اقتصادی باید از میان کسانی انتخاب شوند که علاوه بر آگاهی و دانش اقتصادی، انگیزه، تعهد، جسارت و شجاعت ایستادن در مقابل رانتخواران و باندهای فاسد را داشته باشند و حاضر به پرداخت هزینه هم باشند. وقتی مسوولی علنا و صراحتا میگوید که بر اثر فشارها از سوی تریبونداران مجبور شده است از بیت المال برداشت عظیم و ناروا داشته باشد او قطعا بنای ایستادن در مقابل چپاول اموال مردم را ندارد. آقای رییسجمهور باید معاونانی برگزیند و وزیرانی را به مجلس معرفی کند که ضمن هماهنگی با یکدیگر بتوانند مرد میدان جنگ با زرو زور و تزویر باشند. هیچکس مانند امیرمومنان (ع) نمیشود ولی امروز ما به مردانی نیاز داریم که از او الگو بگیرند و، چون حضرتش که حتی یاران دیرین پیامبر (ص) را از رانت و فرصتطلبی و ویژهخواری محروم میکرد ملاحظه هیچ مقام و موقعیتی را نکنند. هر میزان از سوابق خدمت و حتی عبادت و مبارزه و جهاد و موقعیت و لباس و رابطه دلیلی بر اهدای یک ریال از بیتالمال به کسی نمیشود و اگر فردی برای دفاع از کشور یا نسبت داشتن با مسوولی یا شخصیتی چیزی فراتر از قانون طلب کند، معلوم میشود از ابتدا هم باید بر خلوص نیتش تردید کرد. آیا در این غوغای نگران آسا برای کشور میشود مردی یا مردانی از خویش برون آیند و وزیر و وکیل شوند و کاری بکنند؟ آیا به مردان شجاع و منزه و باتجربه میدان میدهیم که در این کار زار عظیم و سخت به یاری ملت بیایند؟
شش پیشنهاد کوچک به جناب روحانی
حمیدرضا جلاییپور استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: دوستداران ایران، دموکراسیخواهان و اصلاحجویان برای عبور کشور از وضعیت بحرانی (که ائتلاف ترامپ، نتانیاهو و بنسلمان دنبال تشدید آن است) دنبال تأکید بر «گشایس سیاسی» در داخل و دیپلماسی نرمال و تعاملی در خارجند که تأکید درستی هم است. اینک که به لطف خدا قرار است سایر قوا برای عبور کشور از بحرانها با شما همراهی کنند، شایسته است در کنار پیگیری امور بنیادی ۶ کار زیر هم از سوی قوه قضائیه یا یک گروه تحقیقی پیگیری شود:
۱- چه کسانی به مؤسسات اعتباری که ریشه در یک جریان در مشهد داشتند، مجوز فعالیت دادند؟ تا این مؤسسات بتوانند با طمعورزی سه میلیون مالباخته ناراضی درست کنند. انصافاً کدام شخص یا گروه براندازی میتواند چنین ضربهای به اعتبار یک نظام سیاسی بزند. (متأسفانه هرجا میرویم، همه میگویند همه دزدند و این «همهمه» خطرناکی است و با پاسخگویی عادلانه و سریع این همهمه ویرانگر را باید درمان کرد).
۲- درست پس از پیروزی برجام چه کسانی هنگام آزمون موشک، روی آن به عبری شعار نوشتند؟ چرا پس از آن شرکتهای اروپایی پایشان به ایران باز نشد؟ تاوان رکود اقتصادی و رشد بیکاری پس از آن را چرا باید مردم بدهند. چه کسانی این کار پرهزینه را انجام دادند؟
۳- چه کسانی یک سال پیش دنبال محروم کردن سپنتا از حضور در شورای شهر یزد بودند تا بدینسان آبروی ارکان نظام سیاسی را در بین مردم داخل و خارج ببرند؟
۴- چه کسانی پشت پخش گریه و مصاحبه دختر رقصنده در صدا و سیما بودند که با این کار با وجدان عمومی مردم بازی کردند و نفرت را علیه نظام سیاسی تلنبار کردند.
۵- چه کسانی دنبال جاسوسسازی ایرانیان دوتابعیتی و محیط زیستیها هستند؟ به جای این زندانی کردنهای طولانی کار بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را تقویت کنید، ولی اجازه ندهید بیگناهان جاسوس نمایانده شوند و به اعتبار جمهوری اسلامی در چشم ۶ میلیون ایرانی در خارج کشور ضربه زده شود. انصافاً با اعتماد بخشی به ایرانیان خارج از کشور هم به اقتصاد ایران میتوان یاری رساند و جوانان بیکار را به سر کار فرستاد و هم با دیپلماسی عمومی ترامپ را میتوان بر سر جایش نشاند.
۶- چه کسانی پشت حصر و محدودیت برای خاتمی هستند. حصر به عنوان نماد منفی تا ادامه داشته باشد مردم احساس نمیکنند ساماندهی امور کشور شکل عقلانی به خود گرفته و روند اعتمادسازی تقویت نمیشود.
انصافاً پیگیری اقدامات فوق کوچک است، ولی هر کدامش مثل ترک در سیلندر موتور ماشین حکومت است. این شکافهای ریز تداومش میتواند تخریبهای بزرگ در حکومت درست کند. پیگیری کارهای فوق از سوی قوه قضائیه آسان است، ولی اثرات سازندهای بر «حکمرانی مسئولانه» در ایران میگذارد.
مجلس را از عناصر ناباب پاکسازی کنید
روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان از مجلس شروع کنید نوشت: وزیر اقتصاد دولت یازدهم، دکتر علی طیب نیا، میگفت: «هر روز با نامههائی مواجه هستیم، یا ده تا یا بیست تا یا سی تا امضا تهدید به سوال، تهدید به استیضاح، تهدید به برکناری...» این، وضعیتی است که اکثر وزرا با آن مواجه هستند و عجیب اینکه در دوران رژیم منحط و فاسد پهلوی نیز دکتر علی امینی که قبل از نخستوزیر شدن، مدتی وزیر دارائی بود و در خرداد ۱۳۳۴ از وزرات دارائی (اقتصاد) به وزارت دادگستری رفت در خاطرات خود درباره علت رفتن به وزارت دادگستری گفته است: «کار من در این اواخر در مجلس شکل عجیبی به خود گرفته بود. دائم میبایست مثل خروس جنگی در چند جبهه بجنگم؛ یکی میخواست رئیس گمرک را عوض کنم، دیگری به غله و نان نظر داشت، سومی قضیه ارز را علم کرده بود و من دیدم دیگر دارم در وزارت دارائی از اصل میخورم و آمدم به دادگستری، ولی اینجا هم محشری است.»
شدیداً متاسفم که از زبان دو وزیر دادگستری رژیم شاه و دوران نظام جمهوری اسلامی در وصف مجلس مطالب مشابهی میشنوم و در این مقاله نقل میکنم، ولی چه میتوان کرد که این تشابه یک واقعیت است. همین واقعیت موجب شده است علاقمندان به انقلاب اسلامی و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت به این نتیجه برسند که کشور به یک خانه تکانی جدی نیازمند است. این واقعیت را همه باید جدی بگیرند و بسیار سریع این خانه تکانی را انجام دهند و بدانند که فردا بسیار دیر است. اینکه فرمودهاند «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم» یک سنت الهی است و سنت الهی با کسی شوخی ندارد.
هم در مجلس، هم در دولت و هم در سایر دستگاهها افراد شایسته و با تقوا و خدمتگزار که از بازیهای سیاسی و مفاسد و بده بستانها مبرا هستند وجود دارند، ولی وجود آن دسته از افرادی که این ویژگیها را ندارند و عملکردشان کشور را به وضعیت کنونی دچار کرده، برای بدتر شدن وضعیت کافی است و همه این واقعیت را بدانند که مردم تحمل ادامه این وضعیت را ندارند.
همانطور که رئیسجمهور درصدد ایجاد تغییراتی در کابینه برآمده، برای پاکسازی مجلس از عناصر نایاب نیز باید اقدام قاطعی صورت بگیرد. بده بستانهای موجود میان مجلس و سایر دستگاهها از جمله دولت نقض آشکار قانون اساسی است که تفکیک قوا و استقلال آنها و ممنوعیت مداخله در همدیگر را مقرر داشته است. نمایندگانی که قانون اساسی را نقض میکنند، برخلاف سوگند خود عمل کردهاند و شایستگی عضویت در مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنابر این، خانه تکانی باید از مجلس شروع شود و در این اقدام ضروری با هیچکس نباید مدارا کرد.