پس‌لرزه‌های گزارش «ثامن»، ارز مسافرتی در ایستگاه پایانی؟، شوک پهپاد‌های یمنی به پالایشگاه ریاض، مدیری شکایت کرد علیخانی دفاعیه داد، درخواست روحانی از وزرا برای تشکیل اتاق فکر با نخبگان، شیب فساد طی سه دهه، خاموشی‌ها و فراموشی‌ها، برنامه ۵ میلیون‌دلاری کی‌روش برای جام ملت‌ها، درد بی‌درمان کارگران، شاه کلید ترمیم کابینه، چه کسانی میخواهند ایران جهنم باشد؟! و نسخه اصلاح طلبان، واپس‌طلبان، براندازطلبان از مواردی است که موضوع یادداشت‌ها و گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه سی ام تیرماه در حالی اول این هفته کاری را آغاز کردند که پس لرزه‌های گزارش تخلفات مالی در مؤسسه مالی ثامن، دستور رئیس جمهور به تشکیل اتاق فکر با نخبگان و شوک پهپاد‌های یمنی به پالایشگاه ریاض از برجسته‌ترین عناوین صفحات اول آنهاست.
روزنامه ایران عنوان دولت می‌شنود را همراه با خبر درخواست روحانی از وزرا برای تشکیل اتاق فکر با نخبگان تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر با تیتر شیب فساد طی سه دهه، پرونده‌های عمده فساد اقتصادی را مرور کرده است.
روزنامه کیهان عنوان شیعیان فوعه و کفریا میوه ۳ سال مقاومت را چیدند را تیتر یک کرده است و در یادداشت روز خود با تیتر چه کسانی میخواهند ایران جهنم باشد؟! درباره سیاهنمایی‌ها در فضای مجازی و نیز عملیات روانی دشمن علیه ایران نوشته است.
روزنامه شرق که در چند روز گذشته گزارشش درباره مؤسسه ثامن خبرساز شده است عنوان پس‌لرزه‌های گزارش «ثامن» را تیتر یک کرده و در گزارشی از واکنش‌ها به این گزارش نوشته است. سرمقاله امروز این روزنامه را احمد غلامی سردبیر شرق نوشته و طی آن از آخرین انتخاب روحانی گفته است.
روزنامه اعتماد که تصویری از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان چاپ کرده برای تیتر یک امروزش عنوان به این خاک خیانت نمی‌کنیم را از گفت وگوی با او به عنوان تیتر یک انتخاب کرده است. همچنین یادداشت‌هایی با موضوعات شفافیت، توازن عراق به نفع ایران است، چاره بنزین و اهمیت و بازتاب «لوور در تهران» چاپ شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
این انتخابِ آخر روحانی است
احمد غلامی. سردبیر شرق در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: تنش‌های دولت روحانی به‌دلیل ناکارآمدی آن نیست. تنش‌های این دولت از آنجا نشئت می‌گیرد که حافظ منافع طبقه مشخصی نیست و به‌لحاظ سیاسی مخاطب مستقیم بین توده مردم ندارد. با اغماض می‌توان گفت: حامیان دولت روحانی اصلاح‌طلبان و البته جمعیت سیالی هستند که به‌اقتضای شرایط سیاسی، منافع اقتصادی و قبض‌وبسط‌های اجتماعی به دولت روحانی دور یا نزدیک می‌شوند. این تلقیِ غریب و بدیعی نیست که دولت یازدهم برخاسته از این شرایط است. دولت روحانی زمانی شکل گرفت که حتی اصولگرایان توانی جدی برای رقابت نداشتند و اگرنه همگی، تعداد کثیری از آنان از دولت احمدی‌نژاد سرخورده و شرمنده بودند. اصلاح‌طلبان هم در اشتیاق بازگشت به قوه مجریه بودند که در آن زمان آرزویی دوردست بود؛ دست آن‌ها کوتاه و خرما بر نخیل. در مجموع روی کار آمدنِ دولت روحانی ماحصل وضعیتی استثنائی بود تا شاید از وضعیت استثنائی جدی‌تری جلوگیری کند و آن وضعیت چیزی نبود جز سایه جنگ. اینک با گذشت زمان، تردیدی اساسی در تئوری وضعیت استثنائی به‌وجود آمده است که از سوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایانِ مخالف احمدی‌نژاد تئوریزه می‌شد.
اعلام وضعیت استثنائی معمولا از سوی طبقه حاکم صورت می‌گیرد نه از سوی طبقه سیاسی. طبقه سیاسی -که همان احزاب، نظریه‌پردازان، فعالان سیاسی و رسانه‌ای‌اند- موظف‌اند با نگاهی موشکافانه و انتقادی نگذارند تا به‌خاطرِ منافع سیاسی و اقتصادیِ برخی و اوضاع سیاسی جامعه، وضعیت استثنائی اعلام شود. اکنون این پرسش بنیادی در خرد جمعی مردم وجود دارد که اگر در گذشته وضعیتی استثنائی برقرار بود که رأی‌دادن به روحانی را توجیه می‌کرد، امروزِ روز وضعیت چگونه است؟ سکوت و سرگشتگیِ طبقه سیاسی، اصلاح‌طلبان و اصولگرایانِ معتدل از اینجا نشئت می‌گیرد که پاسخی درخور برای این پرسش ندارند. اگر بر طبل دشمنی با آمریکا بکوبند که ناچار به اصولگرایان نزدیک خواهند شد و اگر از مذاکره دَم بزنند، اطمینان جدی به آمریکا ندارند. از این‌رو پَس نشسته‌اند تا این بار دیگران تصمیم بگیرند که وضعیت استثنائی اعلام کنند یا به‌سوی مذاکره قدم بردارند
دولت اصلاحات حافظِ منافع طبقه متوسط بود؛ طبقه متوسطی از روشنفکران و نخبگان که توان آن را داشتند تا دیگر طبقات جامعه ازجمله فرودستان و تهی‌دستان را چند صباحی با دولت اصلاحات همراه کنند. دولت احمدی‌نژاد هم با توانِ نیرو‌های سنتی- مذهبی برخاسته از طبقه فرودست جامعه، تهی‌دستان و غالب طبقات سنتیِ اصولگرا را با خود همراه کرد و سرانجام تعارضات و اختلافات در منافع دولت احمدی‌نژاد را از پای درآورد. دولت روحانی توان و شرایط آن را داشت که دولتی فراجناحی باشد، اما نتوانست در این مسیر گام بردارد. نه اصلاح‌طلبان را جدی به‌کار گرفت و نه اصولگرایان را وارد کارزار کرد، نه تئوریسین‌های پای کار داشت و نه وفاداران پا در میدان. دولت فراجناحی دولتی پیشرو است که می‌تواند با ایده‌ای مرکزی همه را با تمامِ تعارضات و اختلافات منافع گرد یکدیگر آورد. دولت روحانی شرایط این کار را داشت، اما ابزارش را نداشت و از این‌رو نتوانست طبقه‌ای از طبقات جامعه را با خود همراه کند. حسن روحانی بسیار تلاش کرد تا خود مستقیم نه با واسطه طبقه سیاسی با مردم روبه‌رو شود و آنان را مخاطب قرار دهد و مجاب سازد که نتوانست؛ زیرا از کاریزمای لازم برای این کار برخوردار نبود. او اگرچه در صحنه اجرائی کشور دستاورد‌هایی داشت، این دستاورد‌ها چندان نتیجه محسوسی در وضعیت معیشتی مردم نداشتند تا آنان را امیدوار کنند تمام‌قد پشت رئیس‌جمهورشان بایستند. آن‌گونه که سالیانی پیش‌تر در بحران اقتصادیِ دولت مصدق ایستادند.
آنان با خریدن اوراق‌قرضه و آتش‌زدن آن جلوی خانه مصدق، نشان دادند مردمی وجود دارند که پای عقاید سیاسی‌شان می‌ایستند؛ حتی به‌بهای ازدست‌دادنِ منافع‌شان. اینک، اما پرسش اساسی این است که چه کسی پای دولت روحانی می‌ایستد. آنچه امیدوارکننده است، این است که هنوز مردمی وجود دارند و طبقه‌ای سیاسی که دلش می‌خواهد اوضاع بهبود بیابد. روحانی باید از جایی شروع کند، حتی اگر این آغاز برای خودش خسارت‌بار باشد. در این شرایط میانه‌روی معنایی جز فرصت‌طلبی آینده‌نگرانه ندارد. روحانی باید افراد یا جریان‌های پای کار را پیدا کند؛ چه کسانی پای کشور و دولت او می‌ایستند. تنها خودِ روحانی است که باید برای این انتخاب تصمیم بگیرد و هزینه‌اش را هم بپردازد. عیان است که با میانه‌روی محافظه‌کارانه خسارت‌های بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد. روحانی یا باید بین مردم و جناح‌های سیاسی و نهاد‌های رسمی کشور اجماعی ملی به‌وجود بیاورد که کاری سخت و دشوار است، یا به سمت‌و‌سوی جریان‌ها یا نهاد‌های پرنفوذی برود که پای او و دولتش بایستند؛ این انتخابِ آخر روحانی است.
اتاق فکر، نیاز همه بخش‌های حاکمیتی
غلامرضا ظریفیان استاد دانشگاه در ستون اول دفتر روزنامه ایران نوشت: بهره‌گیری مؤثر و جدی نه شعاری از نخبگان که خواست رئیس‌جمهوری از بخش‌های مختلف دولت است، اقدامی با تأخیر، اما بسیار مفید است. نخبگان امروز ایران دو دسته‌اند؛ آنان که در نظام دانشگاهی پرورش یافتند و آنان که در حوزه‌های کاری خود تجربه زیست دارند. این افراد از هر کجا که تجربه اندوخته و دانشی کسب کرده باشند، می‌توانند حوزه‌های پرچالش امروز ایران را پوشش داده و برای برون‌رفت از این چالش‌ها یا دست‌کم تخفیف رنج‌ها، رهیافت‌های بسیار مؤثری ارائه کنند.
اما مسأله این است که رجوع به این نخبگان و کاربست دیدگاه‌های آنان باید براساس چه سازوکاری صورت بگیرد. اخبار حکایت از آن دارد که این امر خواست مؤکد رئیس‌جمهوری از ارکان مختلف دولت، اعم از وزرا، معاونان رئیس‌جمهوری و استانداران است. اما معتقدم این امر می‌تواند به سایر بخش‌های حاکمیت، یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه نیز گسترش یابد.
رجوع واقعی و نه زینتی به نخبگان، در ساده‌ترین شکل آن می‌تواند با تشکیل حلقه‌های فکر و اتاق‌های اندیشه در اطراف مسئولان اتفاق بیفتد. واقعیت این است که در ایران دسترسی به نخبگان کار دشواری نیست. بانک‌های اطلاعاتی درباره نخبگان در حوزه‌های مختلف به سهولت قابل دریافت است و می‌توان در این حوزه‌ها افرادی دانشگاهی یا با تجربه را یافت که حرفی برای گفتن داشته باشند.
واقعیت این است که نخبگان ایران، بسیار دردمند و علاقه‌مند به آینده و سرنوشت کشور خود هستند. مراجعه به آنان برای دریافت و اجرای نظرات آنان، ارج نهادن به دغدغه‌های ملی و میهنی آنان است، امری که در نهایت ظرفیت‌های حمایت‌های اجتماعی، علمی و سیاسی از دولت و نظام را نیز افزایش خواهد داد.
اما همان‌طور که در مسأله افزایش سهم زنان در مسئولیت‌های اجرایی دیده شد، یا بحث‌های دیگر در حوزه محیط زیست، دغدغه این است که این درخواست از نخبگان نباید به تجربه‌های شکست خورده قبلی تبدیل شده و مانند بسیاری مسائل و طرح‌ها، پس از مدتی به فراموشی سپرده شود. این مسأله از آن رو اهمیت دارد که به طور سنتی، دیوانسالاری کشور دارای نوعی رویکرد منفی نسبت به نخبگان و اساساً جریان‌های بیرون از خود است. به عبارت دیگر، نه تنها در دیوانسالاری کشور نوعی مقاومت نسبت به ارتباط با نخبگان و مراکز تولید ایده و فکر دیده می‌شود، بلکه بخشی از مدیران نیز تنها به تجربه‌های خود تکیه کرده و محیط‌های بسته‌ای را در اطراف خود ایجاد کرده‌اند؛ محیط‌هایی که مانع ورود افراد یا ایده‌های نو به حلقه‌های مدیریتی و اجرایی کشور می‌شود. یکی از علت‌های تأخیر در تحقق این خواست رئیس‌جمهوری را باید در واقعیت تمایل نداشتن مدیران برای ارتباط با نخبگان جست و جو کرد.
راه حل این معضل، وجود یک عزم جدی در ارکان بخش‌های سیاسی و حاکمیتی کشور است. به این معنی که دولت و دیگر بخش‌های حاکمیت باید به‌صورت جدی‌تر و با تهیه دستورالعمل‌های مشخص‌تر، ارتباط با نخبگان و بهره‌گیری از ایده‌های آنان را از زیرمجموعه‌های خود بخواهند. این حمایت سیاسی، در نهایت می‌تواند آورده‌های سیاستی بسیار مفیدی برای حاکمیت به‌دنبال داشته و علاج بخشی از رخوت دیوانسالاری کشور باشد. البته نمی‌توان از ضعف‌های نظام دانایی و بخش‌های دانشگاهی کشور هم در شکل نگرفتن این ارتباطات غافل بود، زیرا در سال‌های گذشته وقتی دانشگاه‌ها دولت‌ها را بی‌نیاز از خود یافتند، در تحقیقات و بررسی‌های علمی خود سراغ موضوعاتی رفتند که بیشتر جنبه ذهنی داشته است تا عملی. اما امروز که چالش‌ها عیان‌تر و رنج‌ها روشن‌تر شده است و اتکای دولت و کشور به نفت در سراشیب قرار گرفته است، فرصت مغتنمی فراهم شده است تا هم دانشگاه، هم نخبگان، هم دولت و هم بخش‌های مختلف حاکمیت بار دیگر رابطه خود با یکدیگر را بازتعریف کنند. در این بازتعریف، قطعاً راه‌های علاج بسیاری برای بسیاری از درد‌های کشور یافته خواهد شد.
تفسیر جمهوری اسلامی از سیاست «نه شرقی – نه غربی»
مسیج مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله امروز خود با عنوان تفسیر صحیح سیاست «نه شرقی – نه غربی» نوشت: چه در دوران تزاری، چه در دوران شوروی و چه بعد از فروپاشی شوروی، مخالفان تقویت رابطه با روسیه می‌گویند به روسیه نمی‌توان اعتماد کرد و لذا نباید به طرف سیاست «نگاه به شرق» رفت. مشابه همین استدلال را برای نفی تقویت رابطه با چین نیز در سخنان و نوشته‌های مخالفان سیاست «نگاه به شرق» می‌توان دید.
در مقابل، طرفداران سیاست «نگاه به شرق» و مخالفان سیاست «نگاه به غرب» با استناد به خیانت‌های آمریکا به ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا امروز به ویژه بدعهدی درخصوص برجام و قبل از آن، کمک به شاه برای مقابله با انقلاب اسلامی، کمک به صدام در جنگ تحمیلی، حمایت از ضدانقلاب داخلی، به راه انداختن تهاجم فرهنگی و تحریم‌های مستمر، نتیجه می‌گیرند که به آمریکا مطلقاً نمی‌شود اعتماد کرد و از رابطه با آن باید چشم پوشید. آن‌ها مشابه همین استدلال را درباره انگلیس با سابقه استعماری چند قرنه و خیانت به ایران در ادوار مختلف مطرح می‌کنند و مجموعه کشور‌های اروپائی را با توجه به رفتار منفی که در چهار دهه گذشته به ویژه در دوران تحریم‌ها با جمهوری اسلامی ایران داشتند به آن ملحق می‌نمایند و نتیجه می‌گیرند که بطور کلی «سیاست نگاه به غرب» را باید کنار گذاشت و رابطه با شرق را باید تقویت کرد. بعضی از این افراد، حتی تفاوتی میان شوروی و روسیه می‌بینند و با تکیه بر همین بینش، می‌گویند مبحث شرق یا غرب، اکنون شامل روسیه نمی‌شود و به همین دلیل نبایدبه اصل راهبردی «سیاست نه شرقی – نه غربی» که امام خمینی مبتکر آن بودند تمسک کرد، زیرا دوران این سیاست گذشته و اکنون باید با آمریکا و بلوک غرب مقابله کرد.
این افراد اگر به سوابق زمامدارانفعلی روسیه مراجعه کنند و پرونده آن‌ها را ورق بزنند خواهند دید که عموماً در حکومت شوروی سابق به ویژه در «کا. گ. ب» کار می‌کردند و اکنون نیز با همان طرز فکر به مدیریت کلان کشورشان و به سیاست خارجی می‌نگرند. بنابر این، تفاوتی میان شوروی سابق و روسیه کنونی از نظر سیاست کلان وجود ندارد. به مسائل خاورمیانه از جمله موضوع فلسطین نیز شرق و غرب یکسان نگاه می‌کنند. هر دو درصدد تامین منافع خود هستند و هر دو متحد استراتژیک اسرائیل هستند. ورود روسیه به بحران سوریه نیز صرفاً با هدف حفاظت از منافع استراتژیک خود بود و در ادامه نیز هر طور این منافع اقتضا کند عمل خواهد کرد.
نتیجه‌ای که از این مجموعه می‌توان گرفت، بازگشت به سیاست اصولی و بنیادی «نه شرقی – نه غربی» است، البته با نگاه صحیح به این سیاست.
نگاه صحیح به سیاست «نه شرقی – نه غربی» قطع رابطه با شرق و غرب نیست، بلکه داشتن رابطه با هر دو برمبنای حفاظت از استقلال و طرد وابستگی به آنهاست. خود امام خمینی که مبتکر سیاست «نه شرقی – نه غربی» بودند، به گورباچف صدر هیات رئیسه اتحاد جماهیر شوروی نامه نوشتند و هیاتی را که در راس آن عالم بزرگی همچون آیت‌الله جوادی آملی قرار داشتند برای رساندن آن نامه و توضیح درباره محتوای آن به کرملین فرستادند. درباره آمریکا هم امام خمینی بار‌ها با صراحت اعلام کردند درصورتی که دولتمردان آمریکائی دست از سیاست‌های تجاوزکارانه‌شان بردارند می‌توانیم با آن‌ها هم رابطه داشته باشیم. این روش بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، تفسیر عملی سیاست «نه شرقی – نه غربی» است، روشی که امام تا آخر به آن پای بند بودند.
اکنون نیز همان روش باید دنبال شود. برهمین مبنا، تقویت رابطه با روسیه با حفظ استقلال و پرهیز از هرگونه وابستگی منافاتی با سیاست «نه شرقی – نه غربی» ندارد کما اینکه داشتن رابطه با غرب نیز به شرط حفاظت از منافع ملی و استقلال و پرهیز از هرگونه وابستگی، با سیاست «نه شرقی – نه غربی» منطبق است. بدین ترتیب، مخالفان و موافقان باید به جای نفی رابطه با این یا آن بلوک، بر نفی وابستگی به آن‌ها تکیه کنند و به این واقعیت توجه داشته باشند که در عین عدم اعتماد مطلق به شرق و غرب، لازمه اداره کشور داشتن رابطه با آن‌ها براساس اقتضائات تامین منافع ملی است.
انتخاب آخر روحانی استعفا است. 
حالا کو نا آخرش ؟