جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی وزارت خزانه داری آمریکا بدل شده و در ماه‌های گذشته بودجه و نیروی کار گسترده‌ای به افزایش فشارهای اقتصادی به ایران تخصیص یافته است. هراس از شکست سیاست‌های تحریمی با توجه به تجربیات گذشته و همچنین انزوای کنونی آمریکا در بحث تحریم‌های یکجانبه، موجب شده تا خزانه‌داری آمریکا میزان نیروهای فعال در پرونده ایران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
آنطور که مقام‌های خزانه‌داری آمریکا رسما اعلام کرده‌اند، در ماه‌های گذشته ده‌ها هیات متشکل از کارشناسان ارشد این وزارتخانه برای هماهنگی اعمال تحریم‌های ضدایرانی و با هدف راضی کردن پایتخت‌های دیگر به همراهی با این تحریم‌ها، به کشورهای مختلف از جمله ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و کشورهای اروپایی سفر کرده‌اند.
یکی از تحولاتی که حجم کار و تمرکز خزانه‌داری آمریکا در مسئله ایران از یک سو و نگرانی واشنگتن از ناکامی در اجرای موثر تحریم‌ها را نشان می‌دهد، افزایش چند ده نفری نیروی کار متمرکز بر پرونده ایران در این وزارتخانه است. در ماه‌های اخیر تعداد کارشناسان خزانه‌داری آمریکا که مستقیما روی نحوه اعمال موثر تحریم‌ها علیه ایران کار می‌کنند، از 300 به 380 نفر افزایش یافته است. این در حالی است که معاونت تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا جمعا حدود 700 نیرو دارد.
«معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا را شاید بتوان قلب اتاق جنگ اقتصادی‌ای دانست که ماه‌هاست بر مقابله با ایران متمرکز شده است. این معاونت در سال 2004 و به بهانه هماهنگی ابعاد اقتصادی «جنگ با تروریسم» در دولت «جورج بوش» پسر تأسیس شد و اکنون تقریبا تمام مسئولیت امور تحریمی را بر عهده دارد. «سیگال مندلکر» مشاور سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا در دولت ترامپ به ریاست این معاونت منصوب شده و اکنون مسئول اصلی پیشبرد طرح «فشار اقتصادی حداکثری» به جمهوری اسلامی است.
مندلکر و معاونت متبوعش وظیفه دارند با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی ایران را جمع‌آوری کرده و سیاست‌ها و راهبردهای آمریکا برای استفاده از ابزار اقتصادی برای اعمال فشار به ایران را تدوین کنند. این معاونت وظیفه هماهنگی با دیگر کشورها برای فشار به ایران را نیز بر عهده دارد.
مندلکر خرداد ماه امسال در اندیشکده راستگرای «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (اف. دی. دی) از تشدید فعالیت‌های خزانه‌داری آمریکا برای فشار به ایران خبر داد و گفت همکاران او در معاونت تروریسم و اطلاعات مالی در تلاش هستند تا دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را متقاعد کنند که از همکاری اقتصادی با ایران انصراف دهند.
او گفته بود: «شرکت‌هایی که با ایران تجارت کنند، در معرض ریسک‌های بزرگی قرار می‌گیرند. با اعمال دوباره تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای از سوی ما، این ریسک‌ها بیشتر هم می‌شوند. به بخش خصوصی توصیه می‌کنم گام‌های بیشتری بردارند تا مطمئن شوند که ایران و نیروهای نیابتی این کشور از شرکت‌های شما برای پیشبرد فعالیت‌های مخرب خود استفاده نکنند. شما باید تلاش بیشتری کنید تا اطمینان یابید که برنامه‌های تطیبیقی (با تحریم‌ها) شما سفت و سخت است.»
«معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» آمریکا چهار زیرمجموعه عمده دارد که عبارتند از:
دفتر کنترل دارایی‌ها (OFAC)
دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم
شبکه اجرای قوانین مربوط به جرایم مالی
دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم
در این بین، OFAC را می‌توان مهمترین زیرمجموعه و در واقع بازوی اجرایی خزانه‌داری آمریکا در امور تحریمی دانست. این سازمان با شناسایی نهاد و افراد مرتبط با آنچه واشنگتن آن‌ها را «کشورهای سرکش» می‌خواند، آن‌ها را در فهرست‌های تحریمی قرار می‌دهد.
فهرست‌های تحریمی OFAC مهمترین ابزاری هستند که آمریکا با توجه به سلطه دلار در بازارهای جهانی، از آن برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه آنچه «کشورهای سرکش» می‌خواند استفاده می‌کند.
«مارک دوبوویتز» مدیر اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (اف. دی. دی) که رابطه بسیار نزدیکی با دولت ترامپ دارد، امسال در مقاله‌ای با عنوان «جنگ ریال» به نقل مهم خزانه‌داری آمریکا در فشار به ایران اشاره کرد. او به خزانه‌داری توصیه کرده میزان استفاده از ابزار تحریم را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش دهد و حتی مقام‌ها و بانکداران اروپایی همکار با ایران را تحریم کند.
دوبوویتز نوشته است: «اگر اروپایی‌ها بخواهند کله‌شقی کنند و راهبرد ایالات متحده را تضعیف کنند، ممکن است از انجام این کارها سر باز بزنند. اما آقای ترامپ گزینه‌هایی برای پاسخ خواهد داشت. قوانین آمریکا به او اجازه می‌دهند سوئیفت و مدیران آن را در صورت خودداری از قطع دسترسی بانک‌های ایرانی، تحریم کند. رئیس‌جمهور می‌تواند از اختیارات اجرایی خود استفاده کند و اعضای هیئت مدیره و مقام‌های ارشد بانک مرکزی اروپایی، بانک سرمایه‌گذاری اروپایی و بانک مرکزی کشورها را در فهرست تحریم قرار دهد.»
هرچند در طول چهل سال گذشته آمریکا همواره سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال کرده و هر کجا توانسته برای ضربه زدن به نظام اسلامی تلاش کرده، اما سیاست تحریمی آمریکا اکنون به یک جنگ آشکار اقتصادی بدل شده است. هدف از این جنگ اقتصادی نیز همانطور که «ریچارد نفیو» مقام سابق خزانه‌داری آمریکا گفته «فشار به مردم ایران و ناراضی کردن آن‌ها از اوضاع اقتصادی کشور» و از این طریق فشار به جمهوری اسلامی ایران برای کوتاه آمدن از حقوق ملت ایران است.
با این اوصاف، تشکیل اتاقی برای مقابله با این جنگ اقتصادی و تدوین راهبردهایی جهت خنثی کردن سیاست‌های تحریمی واشنگتن بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
چهره های اصلی تحریم ایران
یکی از شاخص‌ترین چهره‌های فعال در تحریم ایران که از اواخر دوره اول ریاست جمهوری دولت اول بوش کار خود را در وزارت خزانه داری آمریکا آغاز کرد، «استوارت لوی»، فارغ التحصیل دانشکده حقوق هاروارد بود که بر اساس فرمان اجرایی 13350 بوش و پس از تأیید مجلس سنا در جولای سال 2004 به عنوان اولین معاون وزیر دارایی در امور تروریسم و اطلاعات مالی کار خود را آغاز کرد.
لوی از همان ابتدای کار خود در این معاونت را چالشی جدی برای آمریکا معرفی کرد. استوارت لوی پیش از انتصاب به این سمت به مدت یازده سال قضاوت پرونده‌های مرتبط با جرائم تروریستی را در وزارت دادگستری آمریکا بر عهده داشت. در دوران ریاست جمهوری بارک اوباما در 20 ژانویه 2009 و انتخاب «تیم گینگز» به عنوان وزیر دارایی مجدداً در مسئولیت خود ابقا شد.
تیم گینگز در مراسم معارفه خود، لوی را به عنوان «سرمعمار» تحریم‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی معرفی کرد که بر اساس سیاست‌های اجرایی باراک اوباما، نقش رهبری در جهت‌گیری تحریم‌ها را بر عهده داشت. استوارت لوی همچنین یکی از هواداران و سمپات‌های رژیم صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا است.
استقبال لابی‌های صهیونیستی از انتصاب لوی به این سمت در دولت اوباما به حدی بود که «دیوید هریس»، مدیر اجرایی وقت کمیته یهودیان آمریکا و لابی‌هایی همچون بنیاد دفاع از دموکراسی و مرکز سیاست یهودیان از آن به عنوان دستاورد بزرگی برای جامعه یهودیان آمریکا نام بردند.
لوی همچنین اظهارات مغرضانه فراوانی پیرامون حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از جنبش مقاومت حزب الله و حماس دارد که تا حدود زیادی بازتاب تعهد وی برای صیانت از منافع رژیم صهیونیستی است. استورات لوی برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از چهار اصل «یکپارچه سازی»، «هوشمندسازی» و «تجمیع ظرفیت‌ها» و «تعمیم تحریم‌ها» را مدیریت کرد.
وی در اواخر ژانویه سال 2010 از سمت خود کناره گیری کرد و «دیوید کوهن» معاون خود را برای حضور در این سمت نامزد کرد. کوهن نیز تا سال 2015 این سمت را برعهده داشت.
نفیو: عمر کاری صرف تحریم ایران و لیبی
«ریچارد نفیو»، شاید یکی از معروف‌ترین فعالان در حوزه تحریم‌های ایران باشد. به ویژه که وی نتیجه سال‌های تلاش خود را در این حوزه در قالب کتابی به نام «هنر تحریم‌ها» که توسط دانشگاه کلمبیا منتشر شده در اختیار تمام علاقه‌مندان این حوزه قرارداده است.
نفیو تحصیلات خود را در دانشگاه «جرج تاون» در سال 2004 به پایان رساند و اولین تجربه کاری خود را در آزمایشگاه ملی شمال شرقی در ایالات متحده آمریکا آغاز کرد، جایی که نقش اصلی را در تدوین سیاست‌هایی ایفاد کرد که منجر به خلع سلاح لیبی شد.
وی از سال 2006 تا سال 2011 در اداره امنیت بین المللی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به عنوان مأمور ارشد در پرونده هسته‌ای ایران مشغول به کار شد. او بخشی از تیم وزارت امورخارجه آمریکا بود که بر روی قطعنامه‌های 1737، 1747،1803 و 1929 سازمان ملل متحد ایفای نقش کرد.
در سال 2010 وی جایزه ویژه وزارت امورخارجه آمریکا را به خاطر تلاشش در تدوین قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد دریافت کرد. نفیو در سال 2011 تا سال 2014 مأمور اصلی اجرای تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود، جایی که وی نقش اصلی در صدور 6 فرمان تحریمی باراک اوباما رییس جمهور آمریکا علیه ایران داشت.
وی همچنین در سال‌های 2013 تا 2014 نقطه اوج تلاش حرفهای خود را تجربه کرد، زمانی که در سمت هماهنگ‌کننده ارشد وزارت امورخارجه آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌ها قرار گرفت.
نفیو در این سمت نقش مهمی در خصوص اعمال تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای تحریم‌های غیر هسته‌ای ایفا کرد. همچنین وی یکی ازاعضای تیم مذاکره کننده آمریکا در دور نهایی مذاکرات برجام شد که هم اکنون هم در مرکز امنیت انرژی دانشگاه کلمبیا آمریکا به عنوان محقق ارشد فعالیت می‌کند و به عنوان یک صاحب نظر در حوزه تحریم‌ها به ارائه مشاوره به بنیادهایی همچون بنیاد دفاع از دمکراسی مشغول است.
همدم ایهود باراک
«دانیل گلاستر»، دستیار وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در امور مبارزه با جرائم مالی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی در دوره دوم جورج بوش بود. وی خدمت خود را در وزارت خزانه داری آمریکا در دوره باراک اوباما به عنوان زیر مجموعه «آدام زوبین» معاون وقت وزارت خزانه داری آمریکا ادامه داد. وی یکی از معماران گسترش تحریم‌های ائتلافی علیه ایران در سال‌های 2010 تا 2012 است.
به عنوان مثال سفر وی به کره جنوی و ژاپن در دوم الی چهارم اوت سال 2010 و متعاقب آن اعمال برخی تحریم‌ها توسط این دو کشور در سپتامبر سال 2010 با الگو برداری از تحریم‌های آمریکا در همین راستا بوده است.
گلاستر همچنین بارها طرح ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی بر شبکه‌های بانکی-مالی جمهوری اسلامی را مطرح و در راستای تحت فشار قراردادن ایران، گسترش تحریم‌های جمهوری اسلامی را با استناد به فرامین اجرایی روسای جمهور آمریکا به ویژه فرمان اجرایی 13382 را در دستور کار خود قرار داد.
گلاستر همچنین از حامیان اصلی گسترش تحریم‌های وزارت دارایی آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک صادرات ایران به استناد فرمان اجرایی 13224 بود. وی در 17 آوریل سال 2008 با هدف همراه سازی کنگره با گسترش تحریم‌های جمهوری اسلامی مدعی شد بانک صادارت ایران بین سال 2001 تا 2006 مبلغ 50 میلیون دلار به شعبه خود در بیروت انتقال داده است.
اثرگذاری گلاستر بر سیاست‌های تحریمی آمریکا به گونه‌ای بود که «ایهود باراک» بخشی از برنامه سفر خود به ایالات متحده در می سال 2009 را برای رایزنی با وی اختصاص داد.
چه کسی تحریم‌های نظامی علیه ایران را هدایت کرد
«رابرت آینهورن»، مشاور ویژه امور خارجه آمریکا در امور تکثیر تسلیحات و کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه آمریکا یک روز پس از قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد در 9 ژوئن سال 2010 از طرف «هیلاری کلینتون» به عنوان هماهنگ کننده تحریم‌های مرتبط با ایران و کره شمالی منصوب شد.
آینهورن بین سال‌های 1972 تا 1986 مسئولیت‌هایی را در سازمان خلع سلاح و کنترل تسلیخات وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی بین سال‌های 1991 تا 2001 معاون وزیر امور خارجه در امور منع تسلیحات کشتار جمعی بود.
وظایف و مأموریت‌های رابرت اینهورن توسط شخص وزارت امورخارجه آمریکا تعریف می‌شد. از آینهورن به عنوان یکی از معماران تحریم‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی نام برده می‌شود.
در مورد پیونگ یانگ وی خواستار اجرای کامل قطعنامه 1718 و 1874 شورای امنیت سازمان ملل متحده شده بود و آن را یگانه راه حل برقراری روابط دوستانه بین آمریکا و کره شمالی می‌دانست. همچنین تحریم های تسلیحاتی ایران با هدایت وی و تیم آمریکایی در قطعنامه های سازمان ملل متحد گنجانده شد و هنوز هم به قوت خود باقی است.
وی همراه با «جان لودر» معاون ویژه رییس سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا در امور منع تکثیر خواهان اعمال فشار بر روسیه برای تجدید نظر و باز تعریف روابط هسته‌ای و موشکی با جمهوری اسلامی ایران بود. آینهورن از طریق رایزنی با همتایان خود در وزارت امورخارجه کشورهای اتحادیه اروپا خواهان گسترش تحریم‌های شورای وزیران اتحادیه اروپا بر اساس بیانیه این اتحادیه در 17 ژوئن 2010 شد.
وی همچنین در جلسه استماع کنگره در 30 جولای 2010 مدعی شد از طریق رایزنی با استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و امارات نقش مهمی را در همراه سازی آنان با اعمال تحریم‌های مضاعف و تکمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است.
مرد تحریم انرژی
«دانیل پورمن»، معاون وزارت انرژی آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما از معماران تحریم جمهوری اسلامی ایران در بخش انرژی بود. بخشی از مهمترین اقدامات پورمن تلاش برای ترغیب متحدان اروپایی آمریکا برای تحریم جمهوری اسلامی از طریق حضور فعال در کنفرانس‌های انرژی بود.
وی در اجلاس امنیت هسته‌ای که در آوریل سال 2010 با مشارکت 40 کشور در واشنگتن برگزار شد با استناد به بند نهم قسمت سوم قانون جامع «منع سرمایه گذاری، مسئولیت پذیری و تحریم جمهوری اسلامی» و توافقنامه همکاری‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه خواستار بازنگری مسکو برای راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر شد. همچنین وی تدابیر فراوانی برای جلوگیری از صادارت کالاهای دوگانه به ایران را به کار گرفت.
پورمن همچنین نقش مهمی در رایزنی با متحدان نفتی آمریکا همچون عربستان سعودی و امارت متحده عربی میزان تولید نفت را به گونه هماهنگ کرد تا کمترین فشار به بازار نفت با آغاز تحریم نفتی ایران در سال 2012 وارد شود.
چین با فعالیت این مرد در مقابل آمریکا تسلیم شد
«جفری بیدر»، معاون ویژه باراک اوباما و مدیر ارشد امور آسیا وخاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا در سال 2010 تا 2013 بود. وی هم اکنون یکی از پژوهشگران برجسته موسسه «بروکینگز» است.
فعالیت‌های وی بر همراه‌سازی پکن با اعمال تحریم‌های ائتلافی و جهانی به ویژه در بخش انرژی متمرکز بود. بهره‌گیری از موضوع تایوان به عنوان یک اهرم فشار یا مجاب سازی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای تضمین تأمین انرژی چین برخی شیوه‌های جفری بیدر برای همراهی پکن با اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بود.
کاهش صادرات نفت ایران به چین ضربه ای بزرگ محسوب می شد که جبران آن هیچ گاه ممکن نشد. تا زمان امضای معاهده برجام و محدودیت سنگین بر برنامه هسته ای ایران هیچ گاه صادرات نفت ایران به حالت عادی بازنگشت. در کنار این چین به همراه آمریکا محدودیت های سنگینی بر نقل و انتقالات مالی ایران تحمیل کرد که سبب شد ایران از دستیابی به بخش اعظم درآمدهای ایران را گرفت.
