نمره رد به اقتصاد روحانی، آغاز محاکمه نوزده دلال ارز، بازگشت جمنای فراگیر، بن بست تاکتیکی شفر، حال زار بورس، ارزیابی چهرههای سیاسی از جلسه بهارستان، افسار بنسلمان در دست کیست؟، آرایش جنگی بیسابقه روسیه و سوریه ترامپ را از حمله به دمشق منصرف کرد، مسکن در حالت قفلشدگی، بازگشت حجاج و موج تازه آنفلوآنزا، دسته گل تازه شفر و شرکا، فرار بزرگ مالیاتی با نام روستاییان و ایجاد امید به جای سخنرانی، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز چهارشنبه هفتم شهریور ماه در حالی از چاپخانهها روانه پیشخوان روزنامه فروشیهای کشور شدند که تقریبا همه آنها در صفحات نخست خود تیتر و تصویری مرتبط با جلسه روز گذشته سؤال از رئیس جمهور را قرار داده اند. عنوان قانع نشدیم و روحانی سخن نگفت، دو محور اصلی سؤال از رئیس جمهور بود که هر کدام از روزنامهها از زاویه دید خود به آن نگریسته اند.
روزنامه ابتکار عنوان «حسن سخن نگفت» را تیتر گزارش اصلی خود از سه شنبه بهارستان انتخاب کرد و در کنار تصویری از رئیس جمهور در مجلس قرار داد. این روزنامه سرمقاله امروز خود با عنوان مصلحتاندیشی یا محافظهکاری! را که توسط علیرضا صدقی نوشته شده نیز به همین موضوع اختصاص داده است.
روزنامه کیهان عنوان با روتیتر قرار دادن روحانی برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس رفت برای گزارش اصلی خود عنوان نمایندگان مردم قانع نشدند دولت اگر مردمی است تغییر مسیر بدهد را تیتر یک امروزش کرد. این روزنامه در گزارشی دیگر با تیتر آرایش جنگی بیسابقه روسیه و سوریه ترامپ را از حمله به دمشق منصرف کرد، این موضوع را برجسته کرده است.
روزنامه اعتماد نیز با انتخاب روحانی سخن نگفت به عنوان تیتر در کنار تصویری از او در پشت تریبون مجلس نوشت: حسن روحانی بیش از هر چیز از وحدت سخن گفت و نمایندگان مجلس نیز با آنکه رأی مثبت ندادند، بر همکاری با دولت تأکید کردند.
روزنامه خراسان عنوان نمره رد به اقتصاد روحانی را تیتر یک کرد و نوشت، مجلس از ۴ پاسخ رئیس جمهور به ۵ پرسش قانع نشد. این روزنامه در گزارشی از دومین دادگاه اخلالگران ارزی با بررسی اتهامات ۱۹ دلال بازار ارز ازخرید و فروش ۲۵۳ میلیون دلار با کارتهای ملی دیگران خبر داده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشر شده در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
چشم آقای روحانی؛ تصور میکنیم!
هرمز شریفیان در یادداشتی با عنوان چشم آقای روحانی؛ تصور میکنیم! با تحلیل سخنان روز گذشته روحانی در مجلس در روزنامه همدلی نوشت: آنچه در سپهر سیاسی ایران به قطعیت رسیده این است که نه بسیاری از اصلاحطلبان، اصلاحطلب، نه اصولگرایان اصولگرا و نه اعتدالیون ما معتدلند و «حسن روحانی» در جلسه دیروز مجلس نشان داد که از محافظهکارترین محافظهکاران است.
دست مریزاد نخست را باید به طیف گستردهای از اصلاحطلبان گفت که تمامقد پشت روحانی ایستادند و با وجود تمام نابسامانیها در دولتهای یازدهم و دوازدهم، باز هم از روحانی و کابینه ضعیف و بیتدبیرش، حمایت میکنند.
پیش از پرداختن به پاسخهای روحانی در پارلمان لازم است نگاهی به سخنان اخیر وزیرامورخارجه کابینه روحانی یعنی «محمدجواد ظریف» در برنامهای تلویزیونی بیندازیم. پاسخ وزیر خارجه به این پرسش که «مردم میپرسند که این همه کشور در دنیا هستند که روابط خوبی با دیگر کشورها دارند و فشاری بر روی آنها نیست، ولی چرا در مورد ایران این گونه است و دائم وزرای خارجی ایران میگویند فشار بر روی ماست» با صراحت پاسخ داد: «یک دلیل وجود دارد این است که ما خودمان انتخاب کردیم که یک جور دیگر زندگی کنیم».
آقای ظریف باید پاسخ دهد که این «خودمان» کیست؟ یا از کی تا حالا رسم شده که یک «مقام انتصابی» از سوی تمام مردم و با این سطح از اعتماد بهنفس آن هم از نوع کاذبش، صحبت کند؟ این پاسخ وزیر امور خارجه نشات گرفته از افکار رئیس جمهوری است که پشت تریبون مجلس، شروع اشکالهای کشور را از اعتراضهای دیماه میداند و در کمال شگفتی میگوید: «به نظر بنده اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بود، ناگهان تصور مردم به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگ است».
در پاسخ به این پاسخِ شگفتانگیز روحانی باید گفت، چشم آقای رئیس جمهور! مردم ایران تصورشان را عوض میکنند. مثلا از فردا تصور میکنند که نرخ هر دلار آمریکا ۱۰۰ تومان، پایه حقوق ۴ میلیون تومان و قیمت هر مترمربع مسکن در تهران، امالقرای جهان اسلام، تنها یک میلیون تومان و هر کارمند میتواند با سه ماه حقوقش بهجای تابوتی به نام پراید، خودروهای روز اروپایی را خریداری کند!
روحانی در بخش دیگری از پاسخهایش به پرسشهای پنجگانه نمایندگان که در ۴مورد آنان را قانع نکرد گفت که شروع مشکلات از دیماه پارسال و اعتراضهای مردم به موضوع معیشت و سفرههای کوچک شده آنان آغاز شده است.
این مورد از دو حال بیشتر خارج نیست. یا اعتراضهای مردم کاملا خودجوش بوده که در این صورت هیچکس حق ندارد تا به مردم بگوید اعتراض نکنند، یا چرا اعتراض کردند یا آن اعتراضها سازماندهی شده و برای تخریب دولت بوده که باز دستگاه اجرایی با تکیه بر نهادهای امنیتیاش مانند وزارت اطلاعات باید تاکنون درمییافت که چه کسانی در پس پرده آن اعتراضها و از آمران آن بودند و دولت وظیفه داشت برای روشن شدن افکار عمومی آنان را معرفی کند که البته نکرد.
رئیس جمهور حتما بهتر میداند که وضعیت بغرنج کشور به اعتراضهای دیماه و خروج آمریکا از برجام ربطی ندارد. البته این نکته نیز درست است که همه مشکلات کشور هم از سال ۹۲ و همزمان با به قدرت رسیدن رئیس جمهور فعلی آغاز نشده، اما روحانی وعده میدهد که مردم این چندماه را تحمل کنند تا اوضاع بهسامان شود.
گویا رئیس جمهور فراموش کرده که مردم ایران سالها و بلکه دهههاست که در حال تحمل هستند و آرام آرام در حال از دست دادن آستانه تحملشان هستند.
فقر، بیکاری و سفرههای بهشدت کوچک شده مردم دیگر جایی برای تحمل باقی نگذاشته است و دولت موظف است راهکاری اتخاذ کند که این وضع به سرعت هرچه تمامتر به حالت نسبتا عادی بازگردد.
ادارهکنندگان کشور باید بدانند که دیگر چیز زیادی از مردم باقی نمانده که بتوانند مایهای بگذارند. هرچه بوده در چرخه فساد سیستماتیک و اختلاسهای کلان به تاراج رفته و سهم مردم از رفاه و آسایش در حال رسیدن به نقطه صفر است و متولیان امور باید دست بجنبانند، چرا که اعتماد عمومی نسبت به آنان آنقدر خدشهدار شده که اگر روز روشن را شاهد قرار دهند، مردم آن را شب تاریک باور میکنند.
چه بهتر که مسئولان کشور مایه گذاشتن از مردم را خاتمه دهند، چون ایرانیان در جریان جنگ تحمیلی، تحریمها، وضعیت ناهنجار داخلی از فساد گرفته تا اختلاس و... نجابت، صبوری و وفاداری خود را بارها و بارها اثبات کردهاند و حالا منتظر نشستهاند تا ببینند این فداکاریها و صبوریها کدام پاسخ درخور را در پی خواهد داشت.
سؤال از رئیس جمهور از آن مجلس تا این مجلس!
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با موضوع قرار دادن جلسه روز گذشته سؤال از رئیس جمهور در مجلس نوشت: اگر صدا و سیما شهامت به خرج دهد و فیلم سؤال مجلس پیشین و جواب رئیس جمهوری اصولگرا یعنی آقای احمدینژاد را در سال ۱۳۹۰ در کنار فیلم کامل پرسش و پاسخ از آقای روحانی پخش کند تا ملت ببیند چه تفاوت بزرگی میان دو فرد پاسخگو با دو مجلس پرسشگر وجود دارد، خدمت بزرگی به جامعه ایران کرده است. به طور قطع صدا و سیما چنین نخواهد کرد، ولیای کاش در فضای مجازی این امکان فراهم شود که مردم یک بار دیگر آن برنامه را ببینند و اتفاقاً مدافعان احمدینژاد را بشناسند و اینکه او چگونه و با وجود پاسخ ندادن به سؤالات قانونی و مسخره کردن نمایندگان و مجلس و حتی تکذیب بدیهیات مشهود؛ باز هم مورد حمایت اصولگرایان تندرو قرار گرفت. بویژه آنکه پرسشها از او عموماً مستند به وظایف قانونی وی بود. از جمله نپرداختن بودجه مترو، یا نپذیرفتن قانون یا تحقیر جایگاه قانونی مجلس و... بود. در حالی که پرسشهای روز سهشنبه ربطی به وظایف مشخص قانونی نداشته و امور کلی و کیفی بوده است. حتی میتوانیم رفتار ریاست مجلس را در دو مورد مقایسه کنیم تا معلوم شود که فضای سیاسی و رفتاری اصولگرایان مجلس تا چه حد تغییر کرده است.
در سرمقاله روز شنبه روزنامه نوشتیم که «نتیجه پرسش چه خواهد شد؟» همان شد و حتی بدتر از آنچه پیشبینی کردیم، شد. برای فهم ماجرا بهتر است که به پنج سؤال مطرح شده از رئیس جمهوری اشاره شود. پنج محور قاچاق کالا، استمرار تحریمهای بانکی، بیکاری، رکود و نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از رئیس جمهوری سؤال شده بود. اگر به صورت کارشناسانه میخواستیم حدس بزنیم که نمایندگان در کدام موارد قانع نمیشوند و در کدامها قانع میشوند، بیش از همه احتمال داشت که درباره استمرار تحریمهای بانکی قانع نشوند و محورهای دیگر را قانع شوند.
ولی نتیجه کاملاً معکوس شد. چرا؟ برای اینکه آرای رد و تأیید، ربطی به پاسخهای داده شده رئیس جمهوری نداشت. از پیش تصمیم گرفته شده بود که کدامها را رأی منفی دهند و کدامها را مثبت و با این نحوه رأی دادن پیام خود را منتقل کردند.
زیرا بسیار واضح است که سؤالکنندگان که از اصولگرایان تندرو هستند هم در زمینه قاچاق کالا، هم بیکاری، هم رکود و هم نرخ ارز اوضاع مشابه یا بدتری را در دوره رئیسجمهوری محبوبشان یعنی آقای احمدینژاد تجربه کردند، ولی نه تنها در این موارد از او پرسش نکردند که صدای سؤالکنندگان را کوتاه میکردند.
درباره قاچاق همین کافی است که بگوییم مسئول مبارزه با قاچاق در آن مقطع سعید مرتضوی بود. به قول خودشان و با اقرار مکرر، قاچاق یک رکن اقتصادی شده بود.
از همه بدتر اینکه احمدینژاد به جای پذیرش مسئولیت، توپ را به زمین دیگران میانداخت. البته در این مورد تا حدی هم حق داشت (فقط تا حدی)، چون قاچاق مسأله فراقوهای بود.
درباره رکود و یا تورم، نیازی به ذکر و بیان نکته جدیدی نیست. آمارهای بانک مرکزی که آمار رسمی کشور است و در دوره احمدینژاد و این دولت منتشر میشود، نشاندهنده رکود جدی و رشد منفی حتی تا ۷/۶ درصد در برخی سالهای آن دولت است که آقایان تندرو در آن زمان چشمها را بر واقعیت بستند و اکنون مدافع رشد اقتصادی شدهاند.
درباره نرخ ارز نیز اتفاقات سال ۱۳۹۱ بر کسی پوشیده نیست که چگونه ارز از حدود هزار و ۱۰۰ تومان در مدت کوتاهی به ۴ هزار تومان رسید و دریغ از یک سؤال تخصصی از آن رئیس جمهوری محبوب!
ولی بدترین بخش ماجرا مربوط به اشتغال است. در کل دوره هشت ساله احمدینژاد تعداد مشاغل ایجاد شده (سرجمع مشاغل) حدوداً صفر یا نزدیک به آن است. در حالی که اگر قرار بود مثل دولت اصلاحات سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ ایجاد شغل میکردند، در آن هشت سال باید حدود ۵ میلیون شغل ایجاد میشد. ولی دریغ از ۱۰۰ هزار شغل؟! ضربهای که آن دولت به بحران تولید و اشتغال زد، در تاریخ یک کشور بیسابقه بود و منشأ بسیاری از بحرانهای بعدی گردید. از عملکرد آن دولت تعجبی نیست.
از نمایندهای باید تعجب کرد که در مجلس قبلی حضور داشت، ولی کوچکترین تذکری نداد و سؤالی از آن دولت نکرد که چرا ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد را سوزاندید و یک شغل ایجاد نکردید؟ ولی چرا همزمان از دولتی که در همین پنج سال حداقل و به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده سؤال میکنند و جالب اینکه قانع هم نمیشوند؟! چنین رفتاری نتیجه روشنی دارد.
هرچه آقای رئیس جمهوری ملاحظه جو کلی کشور را کرد، طرف مقابل برعکس عمل نمود. اینها بدان معنا نیست که دولت در برنامههای خود مشکلی نداشته است. قطعاً داشته و طرفداران دولت به آنها اذعان میکنند.
ولی درباره نمایندگانی که کوچکتر از گل به رئیس جمهوری نگفتند که طی هشت سال صدها میلیارد از ثروت کشور را داشت، ولی شغلی ایجاد نکرد، اکنون حتی از پاسخ رئیس جمهوری که سالانه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده راضی نیستند، درباره این نمایندگان باید تأمل کرد. میگویند پس چرا بیکاری زیاد است؟ پاسخ ساده است. این را باید از خودتان و رئیس جمهوری بپرسید که رشد اشتغال را طی دوره هشت ساله به صفر رساند.
بررسی شکایت ایران علیه امریکا
کوروش احمدی طی یادداشتی که روزنامه اعتماد در شماره امروز خود چاپ کرده نوشت: در دومین روز نشست دیوان بینالمللی دادگستری که برای شنیدن دلایل حقوقی ایران و امریکا در ارتباط با دعوای ایران علیه امریکا تشکیل شده است، نماینده امریکا دلایل خود را در برابر دلایل حقوقی ایران که روز قبل توسط نماینده ایران مطرح شده بود، عنوان کرد. این نشست دیوان که تا پنجشنبه ادامه دارد، اختصاصا بر درخواست ایران برای صدور قرار موقت توسط دیوان متمرکز است و قرار نیست به امور دیگر مانند صلاحیت دیوان و رسیدگی ماهوی که میتواند سالها به طول انجامد، بپردازد. درخواست ایران برای صدور قرار موقت مطابق ماده ٤١ اساسنامه دیوان و باتوجه به «آثار گسترده و جبرانناپذیر تحریمها بر اقتصاد ایران» مطرح شده است. ایران در توجیه این درخواست تاکید کرده که باتوجه به تحریمهای امریکا «خطری واقعی و قریب الوقوع» وجود دارد که میتواند موجب «خسارات غیرقابل جبران» شود. دیوان براساس سوابق قبلی، در مورد صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوی و صدور قرار موقت برمبنای ظواهر امر و استدلال شاکی(prima facie) تصمیم میگیرد. سخنان نماینده ایران در روز اول در تشریح لایحه اولیه بود. او ضمن اشاره به آثار سوءتحریمهای امریکا علیه ایران، از قضات دیوان خواست تا به فوریت دستور موقتی جهت تعلیق تحریمهای امریکا علیه ایران تا تکمیل دادرسی که طولانی خواهد بود، صادر کنند. وی تحریمهای امریکا را «تهاجم اقتصادی عریان» علیه ایران خواند و هدف آن را «وارد کردن شدیدترین خسارات ممکن به اقتصاد ایران» توصیف کرد و آن را نقض آشکار عهدنامه مودت ١٣٣٤ بین دو کشور دانست (ابعاد مختلف این شکایت قبلا طی مقالهای در روزنامه اعتماد، ٢١ مرداد ٩٧، تشریح شده است).
خلاصه اهم دلایل حقوقی امریکا در رد شکایت ایران به شرح زیر قابل تلخیص است:
١- دعوای ایران در اساس مربوط به برجام است. درخواست ایران برای صدور قرار موقت مربوط به تعلیق تحریمهایی است که پس از خروج امریکا از برجام اعاده شده است. این امر نمیتواند دلیلی برای احراز صلاحیت دیوان باشد چراکه مکانیسم حل اختلاف در ارتباط با برجام در خود برجام پیشبینی شده؛ ضمن اینکه این یک مکانیسم سیاسی است که نهایت آن رجوع به شورای امنیت است و هیچ مکانیسم حقوقی اعم از رجوع به دیوان یا هیچ اقدام قضایی یا داوری برای این منظور درنظر گرفته نشده است. لذا، ایران تلاش کرده تا از طریق دیوان سازوکار حل اختلاف در برجام را دور بزند.
٢- ایران تلاشی برای حل سیاسی اختلاف از طرق دیپلماتیک انجام نداده است. تحریمها طی بیش از ٢٠ سال علیه ایران اعمال میشده و ایران هیچگاه این تحریمها را مغایر عهدنامه اعلام نکرده و هیچگاه خواستار حل اختلافات مربوطه از طرق دیپلماتیک نشده است. ایران آیینکار و رویههای لازم در چارچوب عهدنامه مودت ١٣٣٤ برای رجوع اختلاف به دیوان را رعایت نکرده، چراکه براساس بند ٢ ماده ٢١ طرفین عهدنامه تنها در صورت وجود اختلاف درمورد تفسیر یا اجرای عهدنامه میتوانند به دیوان مراجعه کنند و اختلاف در تفسیر و چگونگی اجرا تنها بعد از تلاشهای دوجانبه و مذاکرات دیپلماتیک میسر است و ایران جز ارسال دو یادداشت در ژوئن و ژوئیه امسال و درخواست لغو تحریمها اقدامی در این رابطه نکرده است.
٣- مطابق پاراگراف اول ماده ٢٠ عهدنامه ١٣٣٤، این عهدنامه مانع اعمال تدابیر لازم در مورد مواد شکافپذیر (هستهای) و مواد رادیو اکتیو یا منابع مربوطه نمیشود و نیز مانع از آن نمیشود که طرفین عهدنامه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی دست به اقدامات ضروری برای حفظ منافع امنیتی اساسیشان بزنند؛ ضمن اینکه تحریمهای اعاده شده مرتبط با امور هستهای هستند. نماینده امریکا همچنین با طرح ادعاهای بیاساس همیشگی در ارتباط با تروریسم و سیاست منطقهای ایران کوشید تا اعاده تحریمها را در چارچوب منافع امنیتی امریکا توجیه و خارج از چارچوب عهدنامه وانمود سازد.
٤- نماینده امریکا در مخالفت با صدور قرار موقت مدعی شد که باتوجه به لایحه ایران، هرگونه قرار موقت در ارتباط با ماهیت دعوا خواهد بود و رسیدگی ماهوی را منتفی خواهد کرد. از نظر نماینده امریکا هرگونه قرار موقت مداخله دادگاه در رویههای تصمیمگیری در دولت امریکا خواهد بود و این کشور را از اقدام برای حفظ امنیت ملی خود باز خواهد داشت. وی مدعی شد که هر اقدامی از سوی دیوان ناقض حق حاکمیت ملی امریکا در ارتباط با سیاست تحریم برای حفظ منافع ملی آن کشور تلقی خواهد شد.
٥- نماینده امریکا همچنین مدعی شد که مشکلات اقتصادی ایران که در لایحه نماینده ایران به تحریمها ربط داده شده، ربطی به تحریمها ندارد و در این رابطه به یک نقلقول از یکی از مقامات ایران استناد کرد. لازم به ذکر است که قبل از شروع نشست امروز دیوان پمپئو وزیر خارجه امریکا با صدور بیانیهای مدعی «دفاع شدید در برابر دعاوی عاری از وجاهت ایران» شده و ادعاهای بیاساس همیشگیاش را علیه ایران مطرح کرده بود. ایران روز چهارشنبه فرصت خواهد داشت تا به استدلالات حقوقی امریکا پاسخ دهد و پنجشنبه امریکا مجددا فرصت پاسخگویی خواهد داشت. بعد از این مرحله انتظار میرود که دیوان ظرف یک ماه رای خود را در مورد قرار موقت اعلام کند.