بوی بد احتکار از پوشک نوزادان، بازگشت «کوپن» در لباس «کارت الکترونیکی»، پخش مستند جنجالی در مجلس و دفاع قاطع ظریف، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها از زمین تا بازار، رد احتمال وقوع جنگ نظامی توسط رهبر انقلاب، درخواست ملاقات همسر نازنین زاغری با ظریف، ، واکنش الهام چرخنده به ادعای جنجالی خواهران منصوریان، سود‌های خاص در جیب‌های خاص، جولان سدسازان با چراغ سبز کلانتری و اتهام مشایی از ام آی سیکس تا موساد، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه دوازدهم شهریور ماه در حالی چاپ شدند و بر روی پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که بیانات رهبر معظم انقلاب در رد احتمال جنگ نظامی، مستند جنجالی در مجلس و پاسخ‌های قاطع ظریف، طرح توزیـع کالاهای اساسی ارزان قیمت و حواشی دادگاه مشایی، از مواردی است که در صفحات نخست آنها برجسته شده است.
روزنامه اعتماد که تصویری از کارگر نیشکر هفت تپه را در صفحه نخست خود قرار داده، با انتخاب عنوان کارگران مشغول کار شدند از پایان دو هفته اعتراض‌درنیشکرهفت‌تپه خبر داده است. این روزنامه در یادداشتی به قلم نعمت احمدی مطلبی درباره جنبه‌های ملی پرونده مشایی منتشر کرده است.
روزنامه کیهان گزارشی با عنوان انتظار مردم از رئیس‌جمهور پاسخ عملی به پرسش‌های بی‌پاسخ نمایندگان را منتشر و عنوان آن را تیتر یک امروز خود کرده است. این روزنامه گزارشی دیگر با عنوان «چشمِ باز» دولت در توزیع ارز راه جلوگیری از رانت‌های میلیاردی را نیز در صفحه نخست خود برجسته کرده است.
روزنامه ایران جلسه سوال از وزیر امور خارجه دکتر ظریف با با عنوان دفاعیه ظریف؛ پاسخی درباره کنوانسیون خزر داستان‌های دو تابعیتی‌ها و باند نیویورکی‌ها در صفحه اول امروز خود برجسته کرد. این روزنامه در شماره دوشنبه خود گفت و گویی با معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور انجام داده و عنوان آن را نگاه‌های منفی و تبعیض آمیز به زنان کمتر شده است انتخاب کرده است.
روزنامه همدلی موضوع کمبود پوشک نوزادان را تیتر یک کرده و با درج عنوان بوی بد احتکار از پوشک نوزادان در صفحه نخست نوشته است: سودجویان مرز‌های اخلاق را در هم شکستند؛ یک میلیون و ۵۰۰ هزار بسته پوشک پنهان شده برای کسب سود کشف شد.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
جنبه ملی پرونده مشایی
نعمت احمدی طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده نوشت: پرونده اسفندیار رحیم‌مشایی باید از منظر شکلی مورد بررسی قرار گیرد، به این معنا که آیا رسیدگی به اتهامات وی بر اساس قواعد آیین دادرسی مدنی بوده یا خیر؟ از خلال سوالاتی که قاضی از متهم (اسفندیار رحیم‌مشایی) پرسیده است این مفهوم به ذهن متبادر می‌شود که عنوان اتهامی «جاسوسی» نیز برای رحیم‌مشایی وجود دارد. با طرح این موضوع باید به چند نکته توجه کرد و به دلیل طرح همین مباحث است که باید از لحاظ شکلی نیز دادگاه مشایی را بررسی کرد. اینکه در جلسه دادگاه اتهامی غیر از اتهام مندرج در کیفرخواست به متهم منتسب شود، جنبه حقوقی ندارد.
اگر در دادگاه تشخیص داده شد که عمل جاسوسی اتفاق افتاده است نمی‌توان این اتهام را در همین دادگاه با همین عناوین مطرح شده، بررسی کرد. بلکه باید دوباره پرونده به دادسرا فرستاده شود، چرا که دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهام جاسوسی را تفهیم نکرده بنابراین باید این اتهام به دادسرا برگردد و بعد از انجام تحقیقات به دادگاه مربوطه ارجاع داده شود. دادگاه کیفری و انقلاب و... باید در محدوده کیفرخواست به اتهامات تفهیم شده مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند، کیفرخواستی که در دادسرا صادر شده است اخلال در نظم عمومی، اجماع و تبانی و توهین به مسوولان دولتی را طرح کرده و سوالاتی که قاضی از متهم پرسیده است در عناوین دیگری بررسی می‌شود. چرا که در قالب کیفرخواست مطرح نبوده است. در دادگاه از مشایی پرسیده شده که چرا می‌خواستید جیسون رضاییان را ببینید، پانته‌آ فیوضی و آزیتا شفازند چه کسانی هستند، با جاسوسان انگلیسی و اسراییلی در ارتباط بودید و توضیح دهید... همه این گزاره‌ها مطرح شده است که در عین حال مصادیقی کلی است. یعنی اشاره نشده که مشایی با کدام جاسوس انگلیسی یا اسراییلی ارتباط داشته و جزییاتش مطرح نشده است.
این که سرویس‌های امنیتی انگلیس و اسراییل تا دفتر رییس دفتر رییس‌جمهوری نفوذ کردند، کسی که روزگاری معاون رییس‌جمهوری در سازمان میراث فرهنگی و مغز متفکر کابینه بوده و از همه مهم‌تر پدر معنوی تفکر احمدی‌نژادی است با سرویس‌های جاسوسی ارتباط داشته یا دست‌کم آنها به او نزدیک شده بودند یعنی تا بیخ گوش رییس‌جمهوری وقت پیش رفتند مساله بسیار مهمی است. جامعه توقع دارد رییس دادگاه به این موضوعات طرح شده رسیدگی کند با اینکه در کیفرخواست صادر شده چنین اتهاماتی وجود ندارد و همه مطالب در دادگاه به صورت عام مطرح شده و باید بار دیگر پرونده‌ای با این عناوین اتهامی تشکیل و به دادسرا فرستاده شود تا اسناد و مدارک مربوط به آن بررسی شود چرا که دادگاه فعلی امکان رسیدگی به اتهاماتی نظیر جاسوسی ندارد و اساسا اصول دادرسی این اجازه را نمی‌دهد.
در باقی موارد و عناوین مطرح هم که دادگاه برای رسیدگی به آنها تشکیل شده است نظر آقای مشایی مبنی بر اینکه دادگاه صالح است یا نه مهم نیست. ایشان می‌تواند سکوت کند، می‌تواند فریاد بزند، پیراهن بدراند و ... همه این اقدامات پیش از این در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته است و پیرامون آنها کیفرخواست صادر شده بنابراین دادگاه کار خود را انجام خواهد داد. اتهاماتی که موارد قانونی‌اش کاملا مشخص است و میزان مجازات و کف آن معین شده و دادگاه می‌تواند با استناد به این قوانین حکم صادر کند.
اما مسأله‌ای که در مورد دادگاه اسفندیار رحیم‌مشایی حایز اهمیت است عناوین اتهامی دیگری است که گرچه این دادگاه امکان بررسی آن را ندارد و باید پرونده‌ای با این عناوین در دادسرا تشکیل شود، اما به هر حال وجهه‌ای ملی پیدا کرده و برای افکار عمومی سوالاتی به وجود آورده است.
ناتوانی پرواز نرخ دلار با شتاب بالا
محمدصادق جنان صفت در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان ناتوانی پرواز نرخ دلار با شتاب بالا نوشت: خوب یا بد، زشت یا زیبا؛ واقعیت این است که دنیای اقتصادی ایرانیان در نرخ دلار و پس از آن با نرخ سکه شکل و ماهیت پیداکرده است. از نظر ایرانیان هرکس در این یک سال تازه سپری شده دلار یا سکه خرید عقل کرده است و هرکس نخرید بازنده شد و ارزش پس‌اندازش از دست رفت. این در حالی است که ارزش درآمد حقوق و دستمزد بگیران نیز دست کم تا ۵۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. نرخ دلار به مثابه با ارزش‌ترین پول معتبر جهانی دیگر نه تنها حرف اصلی بازرگانان و تولیدکنندگان و مدیران دولت است بلکه حرف اول و آخر خانواده‌ها و کارمندان و کارگران و پیشه‌وران خرده پای ایرانی نیز در این روز‌ها است که دلار به کدام سو می‌رود. برخی دارند و این سو و آن سو می‌گویند نرخ تبدیل دلار به پول ایران هنوز جای افزایش دارد و معتقدند باید منتظر باشیم تا نرخ تبدیل هردلار آمریکا به پول ایران به حدود ۱۵ هزار تومان و حتی بالاتر هم می‌رسد.
آیا احتمال رخ دادن این نرخ در بازار آزاد ارز در عمل امکان دارد؟ برخی افراد، اما باور ندارند نرخ هردلار آمریکا تداوم وضعیت فعلی جهش بلند دیگری مشابه پرش از ۳۸۰۰ تومان تا ۶ هزارتومان و برای هرلار ۶ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان را سخت و دور از انتظار کرده است. وضعیت فعلی چه ویژگی دارد که این احتمال را کاهش می‌دهد؟
بیشترین دگرگونی و تحول رخ داده را باید در بخش تقاضای ارز جستجو کرد. دقت در گروه‌های اقتصادی و متقاضی خرید ارز در بازار آزاد نشان می‌دهد این گروه‌ها به دلایل گوناگون مثل اندازه شجاعت ریسک پذیری، ناتوانی حضور در بازار به دلیل کاهش قدرت خرید، نبود انگیزه برای تجار خرده پا به دلیل سقوط نرخ ریال به دلار و کاهش منابع مالی جایگزین و همچنین تقاضای ناکافی در بازار خرید کالا‌هایی که این گروه وارد می‌کردند، کاهش انگیزه بازرگانان بزرگ برای تجارت در شرایط ناامنی اقتصادی موجود دست به دست داده و از روند فزاینده تقاضای ارز کاسته است. به عبارت دیگر چاقوی تقاضای ارز با توجه به رکود از راه رسیده و احتمال تعمیق آن کند شده است. این وضعیت راه را برای پرش دوباره دلار در ارتفاع بالا را می‌بندد. هوشیار شدن یا آزمندی دیوان‌سالاران دولتی در دادن رانت بالا به دریافت‌کنندگان ارز و پیگیری برای سهیم کردن دولت در این رانت‌ها که به طور مثال می‌توان به ترخیص نکردن کالاهای وارداتی از گمرک اشاره کرد نیز به کند شدن چاقوی تقاضای ارزی در این شرایط کمک کرده است. لاغر شدن قدرت خرید اکثریت شهروندان را چشم‌انداز بازار مصرف همه انواع کالا‌ها و خدمات ناروشن کرده است و تقاضای شتابان پیشین برای خرید ارز را با خود به پایین کشیده است. تشدید تحریم‌ها و افزایش دردسر نقل و انتقال کالای خریداری شده به دلیل قبول نکردن دلار از مبدا ایران نیز مزید بر علت شده و آتش التهاب خرید ارز را به پایین کشیده است. در صورتی که یادمان باشد نشانه‌های رشد کم اقتصاد ایران در برخی گمانه‌زنی‌های کارشناسان مراکز پژوهشی این روز‌ها منتشر شده و با توجه به رکود تورمی که از راه می‌رسد و به زودی فتیله چراغ تولید را نیز پایین می‌کشد می‌توان به این درک رسد که اگر تحولی در اجزای تقاضا رخ ندهد دیگر امید کمتری به پرش بلند نرخ تبدیل دلار به ریال به سود دلار مثل پرش‌های قبلی وجود دارد. تقاضای دلار در ایران روند کاهنده را تجربه می‌کند و اگر اتفاقی بنیادین در مسائل سیاست خارجی رخ ندهد، بعید است دلار با پرش بلند تازه‌ای دست کم در کوتاه‌مدت مواجه شود.
حاشیه امن خودروسازان به خاطر چیست؟
روزنامه جمهوری اسلامی موضوع نارضایتی از عملکرد خودروسازان داخلی را مورد توجه قرار داد و در سرمقاله امروز خود نوشت: آشفته بازار ارز هنوز هم سامان نیافته و همچنان در تلاطم است و مجموعه‌هائی هستند که از این تلاطم و آشفتگی بهره‌های فراوان برده‌اند و می‌برند. با آنکه نظام قضائی و مراکز نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی در یک اقدام تاخیری به بگیر و ببندهائی متوسل شده‌اند تا بلکه بخشی از مسئولیت‌های انجام نشده را به انجام برسانند، ولی افراد و مجموعه‌هائی هستند که خود را در حاشیه امن می‌بینند و به همین جهت نه تنها نگرانی ندارند بلکه از این آشفته بازار، بهره‌ها می‌برند. عده‌ای از خودروسازان داخلی درصدر فهرست بهره‌مندان کلان قرار می‌گیرند که در طول ماه‌های اخیر، ایام را به کام خود دیده و می‌بینند.
با آنکه ارز ۲۰۰/۴ تومانی در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفته، ولی آنها ترجیح داده‌اند از نوسانات ارز آزاد هم بهره‌ها ببرند و قیمت محصولات خود را طوری افزایش دهند که صدای مصرف کنندگان را به اوج برسانند، ولی اشکال کار این است که برای شنیدن فریاد مصرف کنندگان، معمولاً گوش شنوائی وجود ندارد. بعلاوه اعتراض علیه خودروسازان داخلی تقریباً هیچگاه به جائی نرسیده است.
ماجرای ارابه‌های مرگ را که همگان به خاطر دارند که صد‌ها نفررا به گورستان‌ها فرستاد، ولی خودروساز به جای عذرخواهی و جبران عواقب فاجعه بار خرید تولیداتش ادعا کرد عده‌ای به خاطر دریافت یک خودروی صفر کیلومتر، عمداً خودروی خود را به آتش کشیده اند! تصور کنید یک خانواده به خاطر آنکه یک خودروی صفر کیلومتر به وراث آنها داده شود، همگی حاضر شده‌اند خود را به کام مرگ بفرستند تا بلکه از خودروساز خطاکار، یک خودروی صفر کیلومتر غرامت بگیرند! آیا این ادعا مضحک نیست؟ ایرادات و نقایص فنی ساختاری، ضعف محسوس در کیفیت محصولات هم اگرچه محرز است، ولی خودروسازان به راحتی زیر بار هیچگونه رفع نقصی نمی‌روند.
ماجرای زورآزمائی اداره شماره‌گذاری ناجا با همین خودروسازان هم عموماً با عقب نشینی مصلحتی ناجا به بهانه حمایت از تولید داخلی و فرصت دادن برای فراهم کردن زمینه‌های ارتقاء کیفیت محصولات داخلی مواجه شده و نتایج آن به تصمیم گیران تحمیل شده است. کاملاً روشن نیست که حمایت از مصرف کنندگان کالاهای بی‌کیفیت خودروسازان داخلی با حمایت از خودروسازان درحالی که کارنامه خودروسازان داخلی چندان قابل دفاع و توجیه نیست، چه توجیهی دارد؟ متاسفانه آنها همواره در پشت شعار حمایت از تولید داخلی مخفی شده‌اند و در عین بهره مندی از انواع سیاست‌های حمایتی، کمتر در جهت ارتقاء کیفیت و حتی برنامه ریزی برای تولید محصولات کیفی و اطمینان بخش حرکت کرده‌اند. جای تعجب است که دقیقاً در شرایطی که خودروسازان از ارائه محصول مستقیم و فروش مستقیم امتناع می‌کنند و فقط با توسل به «توزیع قطره چکانی» در مسیر افزایش قیمت‌ها و تشنه نگهداشتن بازار تولید داخلی گام بر می‌دارند، هر روزه همان محصولات از روش‌های نه چندان پنهان برای توزیع دردسترس هستند.
ماجرای هک شدن سایت یکی از خودروسازان در نخستین ساعات شروع ثبت نام اینترنتی و پایان ثبت نام در شرایطی که سایت هک شده حتی یک روز هم دردسترس نبوده، از معجزات عصر ارتباطات محسوب می‌شود. اما بعداً معلوم می‌شود که بعضی اغیار با «خرید بسته ای»، به ثبت نام فله‌ای و در مقیاس بالا دست زده‌اند و همین محصولات غیرقابل دسترس را به تعداد زیاد خریداری کرده‌اند که آنها نیز به نوبه خود سرگرم توزیع و خدمت به مصرف‌کننده هستند! خودروسازان داخلی نه تنها از «فروش قطعی» روی گردان هستند بلکه حتی با توسل به لطایف الحیل، مصرف‌کننده را در شرایطی قرار می‌دهند که نهایتاً ترجیح می‌دهد خرید فوری از دلالان مرتبط با پشت پرده را به خرید نامطمئن و به قیمت روزی که معلوم نیست هر وقت فرا می‌رسد، ترجیح می‌دهند.
سکوت و مماشات نهاد‌های نظارتی و نظام قضائی با چنین اجحافات محرز و پردامنه ای، جامعه را نسبت به نهاد‌های قدرت به شدت بدبین می‌کند و این شبهه را دامن می‌زند که خودروسازان فرصت طلب در حاشیه امن قرار دارند و هرگز به خاطر خطا‌های محرز و پرتکرار خود موآخذه نخواهند شد.
صرف نظر از این مسائل به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از توقف ثبت سفارش خودرو‌های خارجی و منع ترخیص آن استقبال کرده و تلاش کنند از عطش بازار و زمینه‌های بکر برای عرضه تولید داخلی بهترین بهره‌های ممکن را ببرند. حال نکه آنها با افزایش قیمت، فقط به سود بادآورده دل بستند و شرایطی را به وجود آوردند که هرگز قابل دفاع و توجیه نبوده و نیست. قطعاً خودروسازان داخلی به خاطر دارند که بیش از ۸۰۲ هزار خودرو در انبار‌های بیابانی و دپو شده بود، ولی خریداری وجود نداشت. البته دولت یازدهم با دخالت و تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان گره از کار فرو بسته خودروسازان گشود، ولی آنها پس از عبور از بحران، همه تعهدات خود برای ارتقای کیفیت را به کلی فراموش کردند و با توسل به توزیع قطره چکانی، امیدوارند اوضاع را برای همیشه به کام خود تثبیت کنند؛ انتظاری که بعید است تحقق آن استمرار داشته باشد.
خودروسازا داخل یعنی خود خود قدرت 