مسأله ۱۸۵۱ ـ خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است، که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند. و احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم، مطلع بر جهات عامه باشد.
مسأله ۱۸۵۲ ـ سید یتیمی که به او خمس میدهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.
مسأله ۱۸۵۳ ـ به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس بدهند.
مسأله ۱۸۵۴ ـ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
مسأله ۱۸۵۵ ـ به سیدی که خمس را صرف در معصیت میکند، نمیشود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب میخورد یا نماز نمیخواند و یا آشکارا معصیت میکند خمس ندهند.
مسأله ۱۸۵۶ ـ اگر کسی بگوید سیدم، نمیشود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.
مسأله ۱۸۵۷ ـ به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
مسأله ۱۸۵۸ ـ کسی که زنش سیده است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف نماید.
مسأله ۱۸۵۹ ـ اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.
مسأله ۱۸۶۰ ـ به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمیدهد، می‌شود خمس داد.
مسأله ۱۸۶۱ ـ احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
مسأله ۱۸۶۲ ـ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می‌تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل‌انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله ۱۸۶۳ ـ اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می‌شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.
مسأله ۱۸۶۴ ـ جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (۱۸۰۵) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.
مسأله ۱۸۶۵ ـ کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند.
مسأله ۱۸۶۶ ـ مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.
