به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، علی دیواندری در همایش هم اندیشی ملی الزامات عبور از چالش های پولی و بانکی و ارزی در سال ۹۷ که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگی افزود: اقداماتی از جمله اصلاح نظام بانکی در راستای بازگشت تعادل به ترازنامه نظام بانکی، کنترل و مهار بدهی بانک ها به بانک مرکزی، برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود بانکی در بلندمدت، برنامه ریزی برای کنترل کسری بودجه دولت به ویژه با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناشی از تحریم نفتی و اصلاح سیاست های کنترل قیمتی در راستای کنترل جریان نقدینگی را می توان عنوان کرد.
وی اظهار داشت: حجم و رشد نقدینگی در دولت ششم متوسط ۲۸.۴ درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج ۲۶.۶ درصد که در این دوره رکود سال ۱۳۸۷ و بحران مالی جهانی هم وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگی در دولت نهم و دهم ۲۷.۷ درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال ۹۷، عدد ۲۴.۳ درصد بوده که دوماه اخیرهم افزوده شود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود ۲۰.۱ درصد رشد نقدینگی در کشور داشته ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: روند نشان از این دارد که ایران از جمله کشورهایی است که رشد تقدینگی بالایی دارد گرچه پس از دوران دفاع مقدس همواره رشد بالای نقدینگی داشتیم و در سال های اخیر اتفاق عجیبی نسبت به دوران تاریخی ایران رخ نداده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: ایران جزء کشورهایی است که رشد نقدینگی بالایی دارد و ناپایداری متغییرهای کلان به ویژه تورم که از نقدینگی متاثر می شود در سال های مختلف نشان از این دارد که از نظر زیر ساختی رشد نقدینگی ایران بالا است در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته به شیوه درستی رشد نقدینگی مدیریت می شود و بر متغییرهای کلان تاثیر مثبتی داشته است.
دیواندری گفت: روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حاکی از این است که تا سال های ۱۳۸۰ روند نرمالی داشته ایم و در دو دهه اخیر روند رشد یافته ای را داشته ایم و در سال ۹۳ به تدریج جهش داشته ایم و اکنون نیز این روند رو به کاهش است و دلیل آن کاهش تورم در سال های اخیر است.
وی درباره ارزیابی ترکیب نقدینگی گفت: بخش زیادی از کاهش سهم پول از نقدینگی به تغییرات ساختاری نظام بانکی به ویژه ایجاد حساب های پشتیبان مربوط می شود که نیاز به نگهداری نقدینگی به شکل پول را کاهش داده است.
دیواندری ادامه داد: علاوه بر این با وجود حساب های پشتیبان به طور عملی شبه پول نیز کارکرد نزدیک به پول را برای دارندگان نقدینگی دارد و به همین دلیل بخشی از اثرات تورمی شبه پول عملا تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش سیالیت نقدینگی انتظار می رود فشار تورمی جدید و در عین حال محدودی از ناحیه نقدینگی موجود بروز یابد اما فشار تورمی از این ناحیه در حد نگران کننده نخواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی (پول پرقدرت) و ضریب فزاینده نقدینگی است بررسی آماری سهم پایه پولی و ضریب فزاینده از رشد نقدینگی بیانگر این است که در بلند مدت پایه پولی سهم عمده را در رشد نقدینگی داشته است از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال جاری نیز پایه پولی سهم ۷۹.۶ درصدی و ضریب فزاینده نقدینگی سهم ۲۰.۴ درصدی را در خلق نقدینگی داشته اند.
وی درباره سهم اجزای تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم در پایه پولی بدل شده است.
دیواندری ادامه داد: در خرداد ماه سال جاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ۶۳.۹ درصدی، دارایی خارجی بانک مرکزی (یا تعدیل تغییر ارز) از سهم ۱۶.۹ درصدی، بدهی دولت به بانک مرکزی از سهم ۳.۸ درصدی و سایر دارایی های بانک مرکزی از سهم ۱۵.۵ درصدی در پایه پولی برخوردار بوده اند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص سهم ارزی تشکیل دهنده پایه پولی نیز گفت: از سال ۹۱ بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عامل اول و دارایی های خارجی بانک مرکزی به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه پولی بدل شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: با توجه به نقش نظام بانکی در تغییر ضریب فزاینده نقدینگی و سهم حدود ۲۵ درصدی در خلق نقدینگی و نیز سهم حدود ۶۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خلق پول پر قدرتی می توان به این جمع بندی رسید که از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۹۷ حدود ۷۵ درصد از خلق نقدینگی جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملکرد بانکی صورت گرفته است.
وی درباره نقش نرخ سود سپرده های بانکی در خلق نقدینگی، گفت: یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ های بالای سود سپرده های بانکی بوده است که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است.
دیواندری افزود: منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی ها درسمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی های سالم (دارایی های مولد، جریان نقد، دارایی های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه تظام بانکی با خلق و انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازتامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی است که در حال خلق نقدینگی بی پشتوانه است
