احکام اجاره

احکام اجاره
(مسأله 2173) اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند1 و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود تصرف داشته باشند2، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند3 چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در در اموالش جلوگیری کرده باشد4 اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد، صحیح نیست.

1- اراکی، سیستانی: باید بالغ و عاقل باشند...

2- مظاهری: [پایان مسأله].

خوئی، تبریزی، بهجت: پس سفیه چون حقّ ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد، صحیح نیست. (بهجت: ولی بنابر أظهر اگر طفل ممیّز با اجازه ولیّ چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگربعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد، ولی در مجنون اگر چه ولیّ هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست).

سیستانی: پس سفیه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید، نمی تواند چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد؛ و همچنین مفلس نمی تواند چیزی از اموالی را که حقّ تصرّف در آنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند ولی می تواند خودش را اجاره دهد.

3- گلپایگانی، صافی: چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید و کسی که از تصرّف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع شده اگر چیزی را به اموالی که از تصرّف در آنها ممنوع شده اجاره کند یا آن اموال را اجاره دهد صحیح نیست.

فاضل: چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست مگر این که ولیّ او اجازه دهد بلکه بدون اجازه او نمی تواند اجیر کسی شود.

سبحانی: اگر چیزی را اجاره کند; یا اجاره دهد صحیح نیست مگر این که ولیّ آن را امضا کند.

4- نوری: یا در حال بلوغ سفیه باشد...

*****

زنجانی: مسأله- «اجاره» بر دو قسم است قسم اول: قرادادی که انسان منفعت مالی را در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آورد به کسی که منفعت مال را به ملکیت دیگری در می آورد موجر(اجاره دهنده) و به کسی که منفعت مال به ملکیت وی در می آید مستأجر (اجاره کننده) می گویند.

قسم دوم: قراردادی که با آن کار یا منفعت انسانی در مقابل عوضی به ملکیت دیگری در می آید. کسی که کار یا منفعت او به ملکیت دیگری درآمده «اجیر» و کسی که عمل یا منفعت دیگری را مالک می گردد «مستأجر» خوانده می شود. در مسأله [2138] و [2218] فرق بین اجاره و جعاله توضیح داده شده است.

موجر و اجیر و مستأجر باید هفت شرط را دارا باشد:

1و2-عاقل وممیز باشد بنابراین اجاره دیوانه وشخص غیرممیز اساسا باطل است

3-قصدجدی اجاره را داشته باشند؛ پس اگر –مثلا - به شوخی بگوید : این خانه را اجاره دادم به طور کلی باطل است.

4- با اختیار به این کار اقدام کنند؛ و اگر کسی را به اجاره مجبور کنند و در این کار اختیار نداشته باشد اجاره باطل است مگر آنکه بعد از اجاره به آن رضایت دهد.(یعنی راضی باشد و رضایت خود را ابراز نماید)

5و 6- آنکه بالغ و رشید باشند . بنابراین اجاره ممیز نابالغ و ممیز غیر رشید (یعنی سفیه و کسی که توانایی شناخت او از ارزش اموال از متعارف مردم کمتر است) در مال خود و همچنین اجیر شدن آنها در صورتی که مستقل در معامله باشند نافذ نیست ولی چنانچه ولی شرعی انها یا خود آنها بعد از بلوغ و رشد به آن رضایت دهند صحیح می باشد اما اگر اجاره با ولی آنها باشد و نابالغ و سفیه تنها اجاره کننده صیغه اجاره باشند اجاره صحیح است. و همچنین ممیز نابالغ و ممیز غیر رشید می توانند در مال غیر خودشان با اجازه مالک آن یا ولیّش اجاره منعقد کنند.

7- موجر و مستأجر باید از نظر شرعی بتوانند منافع یا عمل مورد اجاره را به ملکیت دیگری درآورند . مثلا منفعت ان مال ؛ مال موجر باشد یا اجاره دهنده ولّی مالک منفعت یا وکیل او باشد بنابراین اگر کسی که صاحب اختیار مال نیست آن را اجاره دهد در صورتی صحیح است که کسی که رضایت او معتبر است به اجاره رضایت دهد و همچنین مفلس (که تعریف آن در مسأله [2254] خواهد آمد) نمی تواند مالی را که حق استفاده از منافع آن را ندارد اجاره دهد مگر آنکه طلبکاران قبل از اجاره یا بعد از آن به آن رضایت دهد . ولی اجیر شدن مفلس مانعی ندارد.

وحید: مسأله- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید بر اجاره به ناحقّ اکراه نشده باشند ، و اگر اکراه شدند و بعد به اجاره راضی شدند ، اجاره نافذ است ، و در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس اجاره دادن و اجاره کردن سفیه و مفلسی که به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نیست ، مگر به اذن و اجازه ولیّ یا طلبکاران ، ولی اجاره مفلس خودش را برای کاری یا خدمتی نافذ است و محتاج به اجازه نیست.

مکارم: مسأله- واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را بر دیگری اجاره گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حقّ تصرّف در اموال خود را داشته باشند، بنابراین سفیهی که توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می کند اجاره اش باطل است.

(مسأله 2174) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد1.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- خوئی، فاضل، سیستانی، وحید: یا مالی را برای او اجاره کند.

زنجانی: یا مالی را برای او اجاره کند یا او را اجیر دیگری بنماید یا برای او اجاره بگیرد.

(مسأله 2175) اگر ولیّ، یا قیّم بچه مال او را1 اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر2 مدتی از زمان بالغ شدن او را، جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند3، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن4 بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند5.

1- گلپایگانی، صافی: با رعایت مصلحت او...

2- فاضل: ولی اگر...

3- سیستانی: هر چند طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، بلی اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می دانیم شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با اذن حاکم شرع واقع شده باشد، بچه نمی تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.

گلپایگانی: نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و اگر پدر یا جدّ پدری مال صغیر را اجاره دهند مفسده نداشتن عمل آنها برای صغیر کافی در صحّت اجاره است و رعایت مصلحت لازم نیست.

صافی: نسبت به اجاره اموالش نمی تواند بقیه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه ولیّ محلّ اشکال است مگر مصلحتی که استیفاء آن لازم باشد مثل حفظ حیات صغیر در آن ملاحظه شده باشد.

فاضل: نمی تواند بقیّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند، ولی نسبت به اجاره خودش بعد از آن که بالغ شد، بدون اجازه او صحّت اجاره اشکال دارد...

وحید: ولی اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتی بوده که شرعاً مراعات آن واجب است ، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ ، و احتیاط واجب آن است که به اذن حاکم شرع باشد.

مظاهری: اگر مدّتی از زمان رشید شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه رشید شد می‏تواند بقیّه اجاره را به هم بزند، ...

4- مظاهری: از زمان رشید بودن...

5- خوئی، تبریزی: نمی تواند اجاره مال خود را به هم بزند ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محلّ اشکال است.

فاضل: برخلاف مصلحت لازم الرعایه بچه بود، اجاره صحیح است و بچه که بالغ شده، نمی تواند اجاره را به هم بزند.

زنجانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 2176.

*****

مکارم: مسأله- ولیّ یا قیّم صغیر می توند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود.

بهجت: مسأله- ولیّ یا قیّم یا وصیّ می تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، امّا وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.

(مسأله 2176) بچه صغیری را1 که ولیّ ندارد، بدون اجازه مجتهد2 نمی شود اجیر کرد و کسی که به مجتهد3 دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن4 که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید5. به شرط آن که اجیر گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او، بلکه بنابر احتیاط واجب ترک آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مظاهری: بچه ای را ...

2 و 3- فاضل: مجتهد جامع الشرائط...

4- گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی: از چند نفر مؤمن...

5- خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، سیستانی،نوری،سبحانی ، مظاهری: [پایان مسأله]

فاضل: البتّه اگر اجیر کردن وی، به مصلحت او باشد.

*****

مکارم: مسأله- درصورتی که [بچه] ولیّ و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مؤمن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت.

زنجانی: مسأله- اگر ولی بچه مال اور ا اجاره دهد یا چیزی را برای او اجاره کند یا خود او را اجیر دیگری نماید یا برای او اجیر بگیرد اشکال ندارد البته اگر ولی بچه ، پدر یا جد پدری وی باشد در صورتی می تواند برای بچه عقد اجاره منعقد کند که این اجاره مفسده ای برای بچه نداشته باشد و در سایر اولیاء همچون حاکم شرع و وصی و قیم کودکان در صورتی اجاره آنها برای کودک صحیح است که این اجاره برای کودک مصلحت داشته باشد و اگر شرط مفسده نداشتن یا مصلحت داشتن رعایت شود کودک پس از بلوغ نیز نمی تواند اجاره را به هم بزند.

بچه صغیری را که ولی خاص ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمی شود اجیر کرد یا برای او اجیر گرفت یا مال او را اجاره داد یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد می تواند از یک نفر شیعه اثنی عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولی عرفی کودک -مثلا مادر او- انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر انها بنابراحتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.

وحید: مسأله- بچّه صغیری را که ولیّ ندارد ، بدون اجازه فقیه عادل نمی شود اجیر کرد ، و کسی که به فقیه عادل دسترسی ندارد ، می تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید ، و در صورت نبودن چند نفر از یک نفر هم کفایت می کند.

(مسأله 2177) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر1 حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.

1- سیستانی: بلکه اگر...

*****

مکارم: مسأله- در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصی بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.

زنجانی: مسأله- برای انعقاد اجاره اجاره دهنده و مستأجر باید قرارداد اجاره ببندند و لازم نیست صیغه عربی بخوانند بلکه اگر مالک به کسی بگوید : «این ملک را به یکصد هزار تومان به مدت یک ماه به تو اجاره دادم» و او بگوید :«قبول کردم» اجاره صحیح است بلکه اگر حرفی نزند و مالک به قصد اجاره دادن در مدت مشخص به مبلغ معین آن ملک را در اختیار مستأجر بگذارد و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.

مظاهری: مسأله- لازم نیست صیغه اجاره به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی یا کاری که بفهماند اجاره نموده اند صحیح است.

(مسأله 2178) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که با رضایت طرف معامله، مشغول آن شد اجاره صحیح است1.

1- گلپایگانی: همین که مشغول آن عمل شد اجاره نسبت به آنچه عمل شده صحیح است و قبل از تمام شدن عمل بیش از مال الاجاره مقداری که عمل کرده نمی تواند مطالبه کند بلکه مالک شدن او هم نسبت به زاید، محلّ تأمّل است.

خوئی، تبریزی، سیستانی، بهجت، صافی، وحید: همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است (بهجت: یعنی کار او دلالت بر قبول دارد).

مکارم: همین که با درخواست طرف معامله مشغول کار شود اجاره صحیح است .

فاضل: همین که عنوان اجاره مشغول آن عمل شود یا خود را در اختیار مؤجر قرار دهد اجاره صحیح است.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2177.

*****

زنجانی: مسأله- اگر انسان بخواهد برای انجام کاری اجیر شود لازم نیست صیغه بخواند بلکه می تواند با انجام کاری قرارداد اجاره ببندد مثلا همین که با توافق طرف معامله به قصد اجاره مشغول آن عمل شد اجاره منعقد می شود .

(مسأله 2179) کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده1 یا اجاره کرده، صحیح است.

1- مکارم: ملک خود را برای مدّت معین به مبلغ معین اجاره داده...

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2177.

*****

زنجانی: مسأله - اشاره کردن یا نوشتن و هر چیزی که دلالت بر اجاره می کند همچون صیغه خواندن است و با انها نیز می توان قراداد اجاره بست .

(مسأله 2180) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را1 اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید2، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند3، می تواند آن را به دیگری اجاره دهد4. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد5، یا به غیر جنسی را که اجاره کرده آن را اجاره دهد6 مثلاً اگر باپول اجاره کرده، به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد7.

1- سیستانی: اگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را...

مظاهری: اگر چیزی را...

2- فاضل: یا اجاره منصرف به این معنی باشد...

3- فاضل: و منصرف به این معنی هم نباشد...

خوئی، تبریزی، سیستانی: مستأجر نمی تواند آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن که اجاره طوری باشد که استفاده مخصوص خودش باشد، مثل این که زنی منزل یا اطاقی را اجاره کند و بعداً شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش (سیستانی: به شوهرش) اجاره دهد و اگر مالک شرط نکند...

سبحانی: و ظاهر کار هم این نباشد که او شخصاً استفاده کند...

4- بهجت: اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنابرأظهر تحویل آن هم جایز است...

سیستانی: البتّه در تحویل دادن ملک به مستأجر دوم باید بنابر احتیاط ازمالک اجازه بگیرد ولی اگر بخواهد بیشتر از آنچه آن را اجاره کرده است –هرچند از جنس دیگر- اجاره دهد، در صورتی که خانه یا دکان یا کشتی باشد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا برای نگهداری آن خسارتی متحمل شده باشد.

5- سبحانی ، مظاهری: [پایان مسأله].

نوری: خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس.

6- گلپایگانی، صافی: بنابراحتیاط لازم باید در آن کار، کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد، خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس.

7- خوئی، تبریزی: و بنابراحتیاط وجوبی، اجاره کشتی حکم خانه را دارد.

بهجت: و در غیر این دو صورت، بنابرأظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.

*****

وحید: مسأله- اگر ملکی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که منفعت برای خودش باشد و به غیر منتقل نکند ، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد ، و اگر شرط کند که منفعت را خودش استیفا کند ، می تواند به دیگری اجاره دهد در صورتی که خودش آن منفعت را استیفا نماید.

مثل این که مستأجر منزلی را که اجاره کرده ، به کسی اجاره دهد که آن کس به شرط و مانند آن متعهّد شده برای او مسکنی تهیه نماید ، و آن شخص متعهّد مستأجر را در همان منزل سکنی دهد ، و یا این که زنی خانه ای اجاره کند و بعد به شوهرش اجاره دهد ، و شوهر آن زن را در آن خانه سکنی دهد.

و در صورتی که مستأجر می تواند آن را به دیگری اجاره بدهد ، اگر بخواهد خانه یا دکّان یا کشتی ـ و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق یا آسیاب را به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد ، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد ، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد ، مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.

مکارم، سبحانی: مسأله- خانه یا دکان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این که (سبحانی: موقع اجاره کردن) چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد، کسی که خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کرده و حقّ دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.

زنجانی: مسأله- کسی که مالی را اجاره کرده اگر مالک با او شرط کرده باشد که ان را به دیگری اجاره ندهد نمی تواند آن را اجاره دهد (تذکر این نکته مناسب است که برای شرط کردن لازم نیست طرفین اجاره شرط را در قرارداد ذکر کنند بلکه همین که اجاره براساس آن منعقد گردد به نحوی که اجاره کردن مستأجر خلاف قرارداد به حساب آید مستأجر حق اجاره دادن ندارد.) و اگر اجاره دهنده شرط نکرده باشد مستأجر می تواند آنرا به دیگری اجاره بدهد و مورد اجاره را در اختیار او بگذارد البته در معمول موارد نمی تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اجاره بدهد . به تفصیلی که در مسائل آینده گفته خواهد شد.

اگر بخواهد چیزی را که اجاره کرده به همان جنس مال الاجاره ولی زیادتر از مقداری که اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی که موجب زیادی رغبت اجاره کنندگان می شود انجام داده باشد بلکه به احتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد. چنانچه ارزش آن بیشتر باشد اشکال دارد و در این مسأله فرقی نیست که مورد اجاره خانه یا اتاق یا دکان یا کشتی یا آسیاب باشد یا غیر این ها مثل زمین و نیز فرقی نیست که تمام مورد اجاره را با یک قرارداد اجاره دهد. یا هر قسمتی از آن را با قرارداد جداگانه به یک شخص یا به اشخاص مختلف اجاره دهد.

مسائل اختصاصی

سبحانی: مسأله 1803- خانه یا دکان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد مگر اینکه موقع اجاره کردن چنین حقی به مستأجر داده شود.

سبحانی 1804- کسی که خانه یا مغازه یا اتاقی را اجاره کرده و حق دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.

(مسأله 2181) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند1، نمی شود او را به دیگری اجاره داد2، و اگر شرط نکند3، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرارداده اجاره دهد، باید زیادترنگیرد4، و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد5.

این مسأله در رساله آیت الله اراکی نیست.

1- فاضل: یا اجاره منصرف به این معنی باشد...

2- خوئی، تبریزی، سیستانی: مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت...

مظاهری: واگر شرط نکند می‏تواند او را به همان مقداری که اجاره کرده است، به دیگری اجاره دهد.

3- گلپایگانی، صافی، نوری: (گلپایگانی، صافی: بنابر احتیاط لازم) باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد خواه به همان جنس اجاره دهد یا به غیر جنسی که اجاره کرده است.

سیستانی: می تواند او را به دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره از او می گیرد، باید در قیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرارداده است نباشد و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، می تواند دیگری را به کمتراجاره نماید.

4- فاضل: نباید زیادتر بگیرد...

5- خوئی، تبریزی: و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

بهجت: و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرارداد شرط نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنابر أظهر نمی تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.

*****

وحید: مسأله- اگر اجیر با انسان شرط کند کاری که برای آن اجیر شده برای خود انسان باشد و به دیگری منتقل نکند ، نمی شود او را به دیگری اجاره داد ، و اگر شرط کند که عمل را خودش استیفا کند ـ به نحوی که در مسأله قبل گذشت ـ می شود او را به دیگری اجاره داد ، و در صورتی که می تواند به دیگری اجاره دهد ، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد ، نمی تواند زیادتر بگیرد ، و اگر به چیز دیگری اجاره دهد ، می تواند زیادتر بگیرد.

و اگر خودش اجیر کسی شود جایز نیست برای انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید ، ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، می تواند دیگری را به کمتر اجاره نماید.

مکارم: مسأله- هرگاه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری در آورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.

زنجانی: مسأله- اگر اجیر با مستأجر شرط کنند که تنها اجیر او باشد مستأجر نمی تواند او را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می تواند . ولی اگر مال الاجاره دوم از همان جنس مال الاجاره اول باشد نباید زیادتر بگیرد بلکه بنابراحتیاط واجب اگر به چیز دیگری هم اجاره دهد نباید ارزش بیشتر داشته باشد. همچنین است کسی که انجام عملی مانند دوختن یک لباس را برای دیگری تعهد کرده است در صورتی که از نظر اجاره کننده خصوصیتی در کار این اجیر نباشد می تواند دیگری را برای انجام این کار اجیر کند ولی نمی تواند او را به کمتر اجاره نماید ولی اگر مقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد می تواند برای اتمام کار دیگری را به کمتر اجاره نماید و اگر اجاره کننده به جهت امتیازی که در دوختن این خیاط معتقد بوده پارچه را نزد او آورده ، خیاط نمی تواند کار را به دیگری واگذار کند .

سبحانی: مسأله- هر گاه کارگر یا کارمندی خود را استخدام و اجاره شخصی قرار دهد آن شخص نمی تواند اورا به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت نباید او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند.

(مسأله 2182) اگر غیر خانه و دکان و اطاق1 و اجیر2 چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد3.

این مسأله در رساله آیات عظام: اراکی، سبحانی و مظاهری نیست.

1- خوئی: و کشتی...

2- سیستانی: اگر غیر خانه و دکان و کشتی ...

3- سیستانی: اگر بیشتر از مقداری که با آن اجاره کرده است اجاره دهد، صحّت اجاره محلّ اشکال است.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 2181.

زنجانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 2180.

*****

گلپایگانی، صافی: مسأله- احتیاط لازم اجاره ندادن زمین و کشتی و آسیا است به زیادتر از آنچه اجاره کرده ولی در غیر این سه چیز و غیر خانه و دکان و اجیر اگر چیز دیگر را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش استفاده نماید، می تواند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده اجاره دهد.

فاضل: مسأله- اگر شخصی غیر از خانه، مغازه و اطاق، چیز دیگری را از فردی اجاره نماید، مثل این که زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، در این صورت «مستأجر» می تواند مورد اجاره را به هر قیمتی که بخواهد به دیگری اجاره دهد، هر چند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شده قبلی بیشتر باشد، و احتیاط واجب در آسیاب و کشتی هم این است که گرانتر از آنچه اجاره کرده، به دیگری اجاره ندهد.

بهجت: مسأله- اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلاً زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد مستأجر می تواند آن را اجاره دهد هر چند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.

وحید: مسأله- ـ اگر غیر خانه و دکّان و کشتی و اجیر ـ و همچنین بنابر احتیاط واجب اطاق و آسیاب ـ چیز دیگری را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که به غیر اجاره ندهد ، اگر چه به بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.

(مسأله 2183) اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن، خودش استفاده نماید1، می تواند2 نصف دیگر آن را به صد تومان3 اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد4 یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

این مسأله در رساله آیات عظام اراکی و مکارم ومظاهری نیست.

1- سبحانی: باید نصف دیگر آن را به کمتر از صد هزار تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به صد هزار تومان یا بیشتر اجاره دهد، بایددر آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.

2- بهجت: بنابر أظهر...

3- فاضل: یا کمتر...

3- خوئی، گلپایگانی، تبریزی، سیستانی، صافی، نوری: [پایان مسأله]

*****

زنجانی: مسأله- اگر چیزی مثلا خانه ای را یک ساله ه یک میلیون تومان اجاره کند و از قسمتی از آن یا تمام ان چیز در مقداری از مدت اجاره خودش استفاده کند می تواند باقیمانده ان را به همان قیمت یا کمتر اجاره دهد ولی اگر بخواهد به بیش از یک میلیون تومان اجاره دهد باید در آن اصلاحاتی انجام داده باشد و بنابراحتیاط واجب اگر به غیر جنسی هم که اجاره کرده اجاره دهد نباید ارزش آن بیشتر باشد . و در این مسأله فرقی بین خانه و دکان و اطاق و غیر آنها نیست. البته اجاره مرتع از قانون فوق مستثنی است. و کسی که چراگاهی را اجاره کرده چنانچه قسمتی از آن یا تمام آن را در مقداری از مدت به کسی اجاره دهد تنها می تواند آن را به کمتر از تمام مبلغی که مرتع را اجاره کرده اجاره دهد و اجاره دادن به مقدار مساوی هم اشکال دارد

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله 1728- در تمام مواردی که مستأجر می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اوّل مخالف باشد، مثلاً مرکب سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.