احکام قرض

احکام قرض
قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود1.

1- فاضل، مکارم: و نیز در روایتی آمده است: ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر.

*****

سیستانی: مسأله- قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحبّ است که در اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است. از پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که: هر کس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکّن مهلت دهد، مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد، و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می کند تا وقتی که مال خود را پس بگیرد.

زنجانی: مسأله- قرض دادن به مؤمنین از کارهای مستحبّ است و در احادیث، سفارش بسیار شده است. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر مؤمنی که به مؤمن دیگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه برای او ثبت می کند تا وقتی که مال او بازگردد، در روایات بسیار آمده است که صدقه ده برابر پاداش داده می شود و قرض هجده برابر، در روایتی از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم وارد شده که هر کس به برادر مسلمانش دست نیاز به سوی وی دراز کرده ازوی قرض بخواهد، و او می تواند به وی قرض دهد و ندهد، خداوند نسیم بهشت را بر وی حرام می گرداند.

وحید: مسأله- قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنین از کارهای مستحبّ است ، و در قرآن مجید به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)روایت شده که کسی که به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، برای او به هر درهمی که قرض داده به وزن کوه احد از کوههای رضوی و طور سیناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا کند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب می گذرد ، و کسی که برادر مسلمان به او شکایت کند و قرض ندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرام می کند.

و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده که اگر قرض بدهم برای من محبوب تر است از آن که به مانند آن صدقه بدهم.

(مسأله 2273) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است1 ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد. 2

1- اراکی، خوئی، تبریزی، فاضل، سیستانی، وحید: [پایان مسأله].

2- سبحانی: تا بعدا اختلاف پیش نیاید.

*****

مکارم: مسأله- قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه که چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صیحح است.

زنجانی: مسأله- در قرض، باید انشاء قرض صورت گیرد، ولی لازم نیست انشاء قرض با لفظ باشد، بلکه اگر با نوشتار باشد یا چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، یا با فعل دیگر انشاء صورت گیرد صحیح است، و مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد، البتّه لازم نیست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد، بلکه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخص شود مانعی ندارد.

مسأئل اختصاصی

مکارم: مسأله 1940- در قرض باید «مقدار»، «مدّت» و «جنس» روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی.

مظاهری: مسأله 1831- در قرض باید مقدار و مدّت و جنس روشن باشد و نیز قرض دهنده و گیرنده هر دو باید رشید باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار رااز روی اراده و قصد انجام دهند.

(مسأله 2274) اگر در قرض، شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبو ل کند ولی اگر تعیین وقت، فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

*****

اراکی: مسأله- هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول کند مگر آن که طلبکار به نفع خود شرط تأخیر پرداخت کرده باشد که در این صورت لازم نیست قبول نماید.

گلپایگانی، صافی: مسأله- اگر دین مدّت نداشته باشد هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید. و اگر مدّت داشته باشد پیش از مدّت بنابر احتیاط باید قبول کند.

خوئی، تبریزی، سیستانی: مسأله- هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکارباید قبول نماید (سیستانی: مگر آن که برای پرداخت آن به درخواست طلبکار یا به درخواست هر دو مدّتی قرار داده باشند که در این صورت طلبکار می تواند پیش از تمام شدن مدّت از دریافت طلب خود امتناع کند).

زنجانی: مسأله- اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار بایدقبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار می تواند قرض را قبول نکند، مثلاً اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط می کند که تا زمان مشخصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.

وحید: مسأله- در صورتی که در قرض شرط مدّت نشده باشد ، یا بعد از گذشتن مدّت باشد ، هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد طلبکار باید قبول نماید.

مکارم: مسأله- اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبکار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بدهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند.

(مسأله 2257) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند1، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید2، ولی اگر مدّت نداشته باشد3، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

1- سیستانی: چنانچه تعیین مدّت به درخواست بدهکار یا به درخواست هر دو طرف باشد...

وحید: اگر در عقد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند ...

2- خوئی، گلپایگانی، اراکی، تبریزی، صافی: احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت، طلب خود را مطالبه نکند.

بهجت: بنابر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد...

3- سیستانی: اگر تعیین مدّت به درخواست طلبکار بوده یا اصلاً برای پرداخت بدهی مدّتی تعیین نشده است...

*****

مکارم: مسأله- در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.

زنجانی: مسأله- اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولی اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زمانی که عرفاً در قرض اجازه تأخیر داده می شود، طلبکار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.

(مسأله 2276) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند،1 چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1-سیستانی: و وقت نداشته باشد یا وقت آن رسیده باشد...

وحید، فاضل: اگر طلبکار –در موردی که حق مطالبه دارد- طلب خود را مطالبه کند...

زنجانی: اگر طلبکار حقّ خود را مطالبه کند...

*****

مکارم: مسأله- هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حقّ دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است.

(مسأله 2277) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته1 و اثاثیه منزل و چیزهایی دیگری که به آنها احتیاج دارد2، چیزی نداشته باشد3 طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: غیر از خانه ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته...

2- اراکی: به طوری که با فروش آنها در عسر و حرج واقع می شود...

سیستانی: اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها با ملاحظه شأن و موقعیت اجتماعی او احتیاج دارد و بدون آنها در زحمت می افتد...

3- وحید: اگر بدهکار غیر از خانه ای که لایق به حال او است و در آن سکنی دارد و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن آنهاست ، چیزی نداشته باشد ...

مکارم: طلبکار باید صبر کند و نمی تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی بدست آورده و بدهی خود را بپردازد.

*****

زنجانی: مسأله- بدهکار را برای پرداخت قرض نمی توان مجبور کرد که چیزهای مورد نیاز خود همچون منزل و اثاثیه آن را بفروشد یا آنها را به طلبکار بدهد، بلکه باید طلبکار صبر کند تا بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد.

مسأله 2278- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد1 اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، و کسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت ، سبحانی و مظاهری نیست.

1- اراکی، فاضل: چنانچه بتواند کاسبی کند (فاضل: و بر او حرج نباشد) احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، وحید: چنانچه بتواند کاسبی کند (وحید: و برای او عسر و حرجی نباشد) واجب است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.

زنجانی: باید کسب کند و بدهی خود را بدهد، مگر آن که این کار حرجی یا با هتک حیثیت وی همراه باشد.

سیستانی: اگر کاسبی برای او آسان باشد، یا کارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود را بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند لایق شأنش باشد، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 2277.

(مسأله 2279) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد1 که او را پیدا کند2 باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد3، و شرط نیست در فقیر که سیّد نباشد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- سیستانی: که در آینده او یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد. و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید داشته باشد که او یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند و چنانچه او را پیدا ننماید وصیت کند که اگر او مرد و طلبکار یا وارثش پیدا شد طلب او را از مالش بپردازد.

2- وحید: باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و اگر طلبکار او سید نباشد ، احتیاط مستحبّ آن است که طلب اورا به سید فقیر ندهد.

3- گلپایگانی، صافی: اگر طلبکار او سیّد نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد.

اراکی: باید بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع طلب او را به عنوان صدقه از طرف طلبکار، به فقیر بدهد، ولی اگر طلبکار او سیّد نباشد بنابر احتیاط واجب طلب او را به فقیری که سیّد نیست بدهد.

خوئی، تبریزی: باید طلب او را (خوئی: از طرف صاحبش) به فقیر بدهد و بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط مستحبّی آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد.

زنجانی: باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و احتیاط مستحبّ آن است که در هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سیّد است بنابر احتیاط مستحبّ طلب او را به سیّد ندهد.

مکارم: احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سیّد.

فاضل: چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد .

*****

بهجت: مسأله- اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جستجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، واگر هیچگونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد « آنچه در واقع وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد، و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیّر است بین این که طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه ای که داده شده، برای خودش راضی شود.

(مسأله 2280) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

(مسأله 2281) اگر کسی مقداری پول طلا و نقره1 قرض کند و قیمت آن کم شود2، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

1- فاضل: پول یا چیزهای مثلی دیگر را...

تبریزی: سکه طلا یا نقره...

2- گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، زنجانی، وحید: چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد. ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.

*****

مکارم: مسأله- هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.

سیستانی: مسأله- اگر کسی مقداری پول یا گندم یا جو و مانند اینها که مثلی هستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با همان اوصاف و خصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است. ولی اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد، و اگر آنچه را قرض کرده است قیمی باشد مانند گوسفند باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.

مسأله ا ختصاصی

مظاهری: مسأله 1837- - در قرض باید همان را که گرفته است پس بدهد، جنس باشد یا پول. بنابراین اگر یک من گندم یا ده مثقال طلا و مانند اینها قرض بگیرد، باید همان یک من گندم یا ده مثقال طلا را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است. و همچنین اگر صد هزار تومان قرض گرفت، باید در وقتِ ادا همان یک صد هزار تومان را بدهد و زیادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن صد هزار تومان در وقتِ ادا افت کرده باشد و قدرت خریدِ آن کم شده باشد. ولی در غیر قرض باید قدرت خرید مراعات شود. بنابراین مهریه و نظیر مهریه اگر افت کرده باشد و قدرت خریدِ آن کم شده باشد، باید قدرت خرید مراعات شود و به پولِ روز ادا شود. همچنین است در غصب و نظیر آن. مثلاً اگر ده هزار تومان از کسی نزد او باشد و ندهد و قدرت خرید کم شود، باید در وقتِ ادا، قدرت خرید مراعات شود.

(مسأله 2282) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحبّ آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد1.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- تبریزی: لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.

سیستانی: واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن را بدهد طلبکار می تواند نپذیرد.

*****

مکارم: مسأله- اگر مدّت فرا رسد و چیزی را که قرض کرده عیناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحبّ دادن همان مال است.

(مسأله 2283) اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است 1بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد، بطور مخصوص پس دهد2، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد3 بلکه مستحبّ است.

1- سبحانی: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است...

2- زنجانی: به گونه ای که قیمت آن بیشتر است پس بدهد...

3- بهجت: بنابر أظهر...

*****

مکارم: مسأله- هر گاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون اینکه شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحبّ است.

مظاهری: مسأله- اگر کسی که قرض می‏دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط کند که یازده من بگیرد، یا ده هزار تومان بدهد و شرط کند که یازده هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد باز هم ربا و حرام می‏باشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.

(مسأله 2284) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته1 اگر چه کار حرامی کرده ولی اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرّف نماید.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مکارم، نوری: مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.

تبریزی: مالک آن می شود و می تواند در آن تصرّف کند، ولی طلبکار حقّ مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد.

فاضل: چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده، کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال، اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.

*****

خوئی: مسأله- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک می شود اگر چه اولی این است که در آن تصرّف نکند و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بوده که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می تواند در آن بدون اشکال تصرّف نماید.

گلپایگانی: مسأله- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند. ولی چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرّف قرض گیرنده باشد – به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد- تصرّف قرض گیرنده در آن مال جایز است.

. زنجانی: ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.

. صافی: مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرّف او در آن محلّ تأمّل است...

سیستانی: مسأله- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته است مالک می شود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که می گیرد نمی شود، و تصرّف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی شود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را با هم نگذاشته بودند، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است؛ و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته برای او حلال است.

وحید: مسأله- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوی این است که کسی که قرض ربوی گرفته مالک می شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است.

مظاهری: مسأله- قرضی که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودی مال می‏داند و در روایات، ربا را از زنای با محارم بالاتر دانسته ‏اند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی‏شود و نمی‏تواند در آن تصرّف کند، ولی اگر صاحب پول راضی باشد که گیرنده قرض در آن تصرّف کند مانعی ندارد.

مسأله اختصاصی

مظاهری: مسأله 1841- اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد و یا قرض بدهد و ربا بگیرد و با انجام کاری از ربا فرار کند جایز نیست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسی که قیمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.

(مسأله 2285) اگر گندم یا چیزی مانند آن را1 به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض گیرنده است2.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- فاضل: اگر گندم یا بذر دیگری را...

2- خوئی: ظاهر این است که حاصل را مالک می شود اگر چه اولی این است که در حاصلی که از آن به دست می آید تصرّف نکند.

گلپایگانی، فاضل، بهجت، مکارم، نوری، زنجانی: حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است (مکارم: نه قرض گیرنده).

تبریزی: حاصلی که از آن به دست می آید مالک می شود و می تواند تصرّف کند.

سیستانی: حاصل را مالک می شود.

صافی: احتیاط این است که حاصلی که از آن بدست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرض دهنده راضی به تصرّف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.

سبحانی: مال قرض دهنده است.

(مسأله 2286) اگر لباسی را بخرد1 و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد2 چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست3. و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که این لباس را به این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد4.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت ، سبحانی و مظاهری نیست.

1- فاضل: به ذمّه بخرد...

2- اراکی: پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگربداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.

3- مکارم: و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.

فاضل: چنانچه موقع خریداری قصد داشته از این پول بدهد، بنابراحتیاط پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن اشکال دارد و اگر هنگام خرید چنین قصدی نداشته باشد پوشیدن آن لباس جایز و نماز در آن صحیح است...

4- فاضل: بنابر احتیاط واجب باطل می باشد.

*****

خوئی: مسأله- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط به آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد و همچنین است حکم اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم اگر چه اولی این است که در این صورت آن لباس را در نماز و غیر نماز نپوشد.

سیستانی: مسأله- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می شود و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، لباس را مالک نمی شود و پوشیدن آن حرام است.

گلپایگانی، صافی: مسأله- اگر لباسی را به ذمّه بخرد. و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته* یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد . ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول* می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشیدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.

.تبریزی: اگر لباسی را بخرد...

*نوری: از پولی که ربا گرفته...

* نوری: یعنی پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام...

. تبریزی: پوشیدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نمازگزار بیان شده، باطل است.

زنجانی: مسأله- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به فروشنده لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با ان اشکال ندارد ولی اگر عوض معامله را پول معین و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حقّ نداشته باشد، مثل آن که به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم یا به قصد معامله با پول معینی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و نماز خواندن در ان به احتیاط مستحبّ باطل است البتّه غالباً فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که می فروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعیت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.

وحید: مسأله- اگر لباسی را بخرد و ثمن آن را از مالی که به قرض ربوی گرفته ، یا از مال حلالی که مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ، و همچنین است اگر به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این مال می خرم) هر چند احوط آن است که آن لباس را استعمال نکند.

(مسأله 2287) اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد1 که درشهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند2.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- سیستانی ، زنجانی: به کسی بدهد...

2- فاضل: و این به مانند آن است که قسمتی از طلب خود را صرف نظر کرده باشد و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد.

مکارم: و به این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرفنظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.

*****

مظاهری: مسأله- انسان می‏تواند مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگر کمتر بگیرد ولی عکس آن (یعنی مقداری پول بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد) جایز نیست.

مسأله اختصاصی

مظاهری: مسأله 1843- اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا چک مدّت‏دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود را پیش از موعد آن گذشت کند و بقیّه را از خود بدهکار یا دیگری، نقد دریافت کند مانعی ندارد

(مسأله 2288) اگر مقداری پول به کسی بدهد1 که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد2 ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد3 اشکال ندارد4.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- زنجانی: به کسی قرض دهد...

2- خوئی: در صورتی که ماده آن پول مثلاً طلا و نقره باشد...

3- نوری: اگر آن جنس و یا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد و نیز این کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد...

4- اراکی: و همچنین اگر مبلغ کمتر را به بیشتر از آن بفروشد اشکال ندارد.

خوئی: و امّا در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است زیادگرفتن اشکال ندارد مگر این که قرض داده و شرط زیادی نموده باشد.

تبریزی: در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد و امّا در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است مثلا ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار، دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.

مکارم، مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2287.

*****

سیستانی: مسأله- اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در صورتی که آن چیز طلا یا نقره یا گندم یا جو که کشیدنی یا پیمانه ای هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد، و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادگرفتن جایز نیست، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند، زیادتی محلّ اشکال است.

مسائل اختصاصی

اراکی: مسأله 2303- اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا برات یا چکی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن به شخص سوّمی بفروشد اشکال ندارد و شخص سوم می تواند تمام طلب فروشنده را از مدیون دریافت نماید.

گلپایگانی، صافی، زنجانی: مسأله 2297- اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد اشکال ندارد.

خوئی، تبریزی: مسأله 2297- سیستانی: مسأله 2248- وحید:مسأله 3441- فاضل مسأله 2362- اگر کسی از دیگری طلبی دارد که (خوئی، تبریزی: از جنس طلا و نقره یا) کشیمنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد.، بنابراین در زمان حاضربرات یا سفته هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آن ها را به بانک یا به شخص دیگر *به کمتر از طلب خود - که درعرف آن را نزول کردن گویند- بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد (خوئی، تبریزی: زیرا اسکناسها ی معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود).

.وحید: ولی اگر طلب اسکناس باشد فروختن آن به کمتر در صورتی که ثمن هم از جنس همان اسکناس باشد ، محلّ اشکال است ، و در صورتی که از غیر آن جنس باشد ، مثل فروش اسکناس ایرانی به دلار اشکال ندارد ، و همچنین طلبی را که از شخص بدهکار دارد می تواند مبلغی از آن را کسر کند و مابقی را بگیرد.

*فاضل: به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد، زیرا که اسکناس های معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.

مکارم: مسأله 1953- هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی های او (هرچند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود وطلبکاران می توانند آن را مطالبه نمایند.

نوری: مسأله 2283- اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد یا قرض بدهد و ربا بگیرد و به یکی از راههایی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست.

نوری: مسأله 2284- اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، جایز نیست بگیرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلی اگر قرض گیرنده، مجّاناً چیزی بدهد، حرام نیست و جایز است گرفتن آن.