احکام حواله دادن

احکام حواله دادن
(مسأله 2289) اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید1، بعد از آن که حواله درست شد2، کسی که به او حواله شده، بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپایگانی، صافی: و آن دیگری قبول نماید کسی که به او حواله شده بدهکار می شود، و دیگر طلبکار نمی تواند از بدهکار اولی مطالبه نماید.

مکارم: بدهی بر ذمّه آن شخص می شود و بدهکار از بدهی خلاص می شود.

2- خوئی، تبریی، سیستانی، زنجانی: بعد از آن که حواله با شرایطی که بعداً گفته می شود درست شد، (زنجانی: که از جمله شرایط آن این است که طلبکار قصد داشته باشد که با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بری الذمّه گردد)...

وحید: بعد از آن که حواله با شرایطی که خواهد آمد محقّق شد ...

*****

فاضل: مسأله- بدهکار می تواند با طلبکار خود توافق کند که طلبکار طلب خود را از فرد دیگری بگیرد و این عقد را حواله می گویند و باید طلبکار و بدهکار هر دو به این امر راضی باشند و بعد از تحقق حواله، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و طلبکار فقط می تواند طلب خود را از او بگیرد و حقّ ندارد از بدهکار اوّلی مطالبه کند.

(مسأله 2290) بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده1، باید ملکّف و عاقل باشند2 و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند3 (ولی اگر بعد از بالغ شدن، سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد4.) و نیز اگر حاکم شرع5 کسی را بواسطه ورشستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد6، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد7.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: در صورتی که قبول او هم معتبر باشد...

2- خوئی، تبریزی: بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند...

گلپایگانی: بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده (صافی: در صورتی که مدیون نباشد) باید مکلف و عاقل باشند...

سیستانی: بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله می شود باید بالغ و عاقل باشند...

3- گلپایگانی: و همچنین باید محجور –کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در مالش ممنوع کرده- نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود در حواله دهنده و کسی که به او حواله شده محجور نبودن شرط نیست.

صافی: و همچنین باید محجور –کسی که حاکم شرع، او را از تصرّف در مالش ممنوع کرده- نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود، اگر حواله دهنده و کسی که به او حواله شده محجور باشند، اشکال ندارد.

خوئی، تبریزی: و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، بلی اگر (تبریزی: ولی اگر) حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشکال ندارد.

سیستانی: و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست که در این صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد، اشکال ندارد.

سبحانی: و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

4- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: اراکی و فاضل نیست]

5- فاضل: اگر مجتهد جامع الشرائط...

6- نوری: ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود در حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، محجور نبودن شرط نیست.

7- فاضل: و نیز در این صورت، اگر حواله دهنده سفیه هم باشد، اشکال ندارد.

*****

وحید: مسأله- بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد ، و سفیه ـ یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند ـ نباشند ، مگر این که با اذن یا اجازه ولیّ باشد ، ولی اگر حواله بر برئ ـ یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست ـ باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد ، و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و امّا اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشکال ندارد.

مکارم: مسأله- حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التصرّف، سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.

زنجانی: مسأله- در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند. و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد، و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار، حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است؛ و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حواله دهنده بدهکار نباشد که در این صورت حواله دهنده می تواند مفلس باشد. و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمی تواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.

مظاهری: مسأله- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و ممنوع از تصرّف در اموالشان هم نباشند.

(مسأله 2291) (اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند1 ولی2) حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند3 و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد، مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست4.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: احتیاط واجب آن است که حواله با رضایت و قبول او باشد...

مظاهری: اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است که قبول کند...

2- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، زنجانی ،وحید و تبریزی نیست]

3- مکارم: هر گاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد، لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند...

4- زنجانی: بلکه بنابراحتیاط در غیر این دوصورت هم باید کسی که به او حواله شده، قبول کند.

*****

گلپایگانی: مسأله- حواله در صورتی صحیح است که کسی که سر او حواله می شود قبول نماید اگر چه بدهکار باشد و همان جنس بدهی او را به او حواله دهند.

صافی: مسأله- حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می شود، اگر بدهکار نیست قبول نماید و همچنین اگر بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند مثلاً اگر جو بدهکار است، گندم حواله کنند، در صورتی صحیح است که قبول نماید بلکه احتیاط مستحبّ این است که اگر همان جنسی را که بدهکار است هم به او حواله نمایند، قبول کند.

سیستانی: مسأله- در تمام موارد حواله، باید کسی که به او حواله می شود قبول داشته باشد، چه بدهکار باشد و چه نباشد.

(مسأله 2292) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی که از او قرض نکرده نمی تواند1 او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد2.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- خوئی، تبریزی: بنابر احتیاط واجب...

2- فاضل: تا وقتی از او قرض نکرده و بدهکار او نشده، اگر او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد، حواله صحیح نیست.

*****

مکارم: مسأله- حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می کنم صحیح نیست.

مظاهری:مساله- موقعی که انسان حواله می‏دهد باید بدهکار باشد ولی حواله‏هایی که در عرف مرسوم است که انسان کسی را که طلبکار نیست به کسی حواله می‏دهد صحیح است گرچه احکام حواله را ندارد، و کسی که به او حواله می‏شود اگر به حواله دهنده بدهکار باشد باید قبول کند.

(مسأله 2293) مال مورد حواله باید برای حواله دهنده و طلبکار معین باشد، یعنی مردّد نباشد1، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معین نکند، حواله درست نیست.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی، نوری، وحید، سبحانی: حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند...

زنجانی:مقدار حواله وجنس آن باید مشخص باشند...

فاضل: حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را تعیین کنند...

سیستانی: جنس و مقدار حواله باید در واقع معیّن باشد.

*****

مکارم: مسأله- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از فلان کس بگیر، درست نیست.

مظاهری: مسأله- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو اجمالاً - پس اگر به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر، و آن را معیّن نکند، حواله صحیح است .

(مسأله2294) اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را نداند حواله صحیح است1، مثلاً اگر طلب کسی را دردفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح می باشد2.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- اراکی: صحیح بودن حواله اشکال دارد...

زنجانی: مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر آن طلب مشخص را حواله بدهد حواله صحیح می باشد.

2- مکارم: به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.

اراکی: صحیح بودن حواله اشکال دارد.

(مسأله 2295) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد1، و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- سیستانی: اگر چه کسی که به او حواله شده پولدار باشد...

*****

مکارم: مسأله- طلبکار می تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده شده غنی باشدیا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.

(مسأله 2296) اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست (چنانچه او حواله را قبول کند1) پیش از پرداختن حواله نمی تواند2 مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد3 و اگر4 طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده5، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید6.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- خویی، تبریزی، وحید: اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند...

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله مکارم نیست]

2- اراکی: می تواند...

3- گلپایکانی، صافی، نوری: ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.

مظاهری: و اگر طلبکار به کمتر از آن راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.

4- اراکی: ولی اگر...

5- تبریزی: کسی که بریء بوده و حواله را قبول کرده ...

6- فاضل: کسی که حواله را قبول کرده، نمی تواند بیش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.

*****

زنجانی: مسأله- اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد . و اگر طلبکار پس از حواله طلب خود را با کسی که به او حواله شده به مقدار کمتر صلح کند، کسی که به او حواله شده، تنها می تواند مقداری که پرداخت کرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه کند.

سیستانی: مسأله- اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند می تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند، مگر آن که طلبی که به او حواله شده است با مدّت باشد و مدّت او هنوز به سر نیامده باشد که در این صورت او نمی تواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید هر چند که آن را پرداخت کرده باشد و اگر طلبکارطلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.

(مسأله 2297) بعد از آن که حواله درست شد1، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد(یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد2) اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد3.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- سیستانی: بعد از آن که حواله واقع شد...

وحید: بعد از انکه حواله محقق شد...

2- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی ، وحید و تبریزی نیست]

3- سیستانی: اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکّن نشده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر متمکّن شده باشد حقّ فسخ محلّ اشکال است.

*****

مکارم، مظاهری: مسأله- هیچیک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این که هر دو راضی باشند.، ولی اگر کسی که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این که از اوّل فقیر بوده و طلبکار می دانسته است حقّ فسخ ندارد.

. مظاهری: مگر اینکه همه یا یکی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد، ...

زنجانی: مسأله- بعد از آن که قرارداد حواله منعقد شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، هیچ یک نمی توانند معامله را به هم بزنند و همچنین بنابرأقوی طلبکار نمی تواند حواله را به هم بزند، چه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر باشد یا نباشد.

(مسأله 2298) اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده1، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- خوئی، وحید، صافی: در صورتی که قبول او در صحت حواله معتبر باشد (وحید: مثل اینکه به حوله دهنده بدهکار نباشد)...

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2297.

(مسأله 2299) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده1 داده است، می تواند 2چیزی را که داده از او بگیرد، و اگر بدون خواهش او داده3، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید.

این مسأله در رساله آیات عظام: مکارم، بهجت، و سبحانی نیست.

1- خوئی، تبریزی، صافی، زنجانی، وحید، سیستانی : و مدیون حواله دهنده بوده...

2- فاضل، نوری، مظاهری : ذمّه او بریء می شود و می تواند...

3 خوئی، وحید، صافی، سیستانی: یا این که او مدیون حواله دهنده نبوده...

فاضل، نوری: و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد...

تبریزی: و یا خواهش او اداء به نحو تبرّعی باشد یا اینکه مدیون حواله دهنده نبوده...