این نماینده مجلس گفت: اینکه مطرح میکردند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ربطی به FATF ندارد، مشخص شد که درست نیست. در این لایحه نمایان است که خود دولت هم نسبت به الحاقش نگرانی دارد.
به گزارش فارس، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات و سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی در نشست خبری بررسی ابعاد FATF در خبرگزاری فارس اظهار داشت: خرداد سال ۹۵، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسهای بدون هماهنگی مجلس و شورای امنیت ملی توافقنامهای بینالمللی را امضا میکنند که تا مرداد ۹۵ پنهان بوده است.
وی افزود: در این تعهد، ایران متعهد میشود ۴۱ دستور را اجرایی کند که کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم جزء آن است.
پژمانفر ادامه داد: تعهد زمانی ایران برای اجرا دی ۹۶ بود که دوبار تمدید شد و آبان ۹۷ باید موعد اجرای آن است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت در همین راستا لوایحی را به مجلس میفرستد که یکی از آنها پالرمو بود.
وی با اشاره مجدد به علنی شدن توافقنامه در مرداد ماه اظهار داشت: پس از آن به دولت تکلیف میشود این اسناد باید روند قانونی را طی کند. از طرفی هم اروپاییها میگویند این اسناد توسط مسئولین ایران امضا شده و مجلس نمیتواند به آن ورود کند.
پژمانفر افزود: اینکه مطرح میکردند لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ربطی به FATF ندارد، مشخص شد که درست نیست. در این لایحه نمایان است که خود دولت هم نسبت به الحاقش نگرانی دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت در خصوص این لایحه یک اعلامیه تفسیری آورده و اعلام کرده که بعنوان مثال رفتار حزب الله لبنان و یمن و جنبشهای آزادی بخش مقابل استعمار، رفتار تروریستی نیست.
وی گفت: اما چیزی در قوانین و کنوانسیون های بین المللی بعنوان اعلامیه تفصیلی نداریم و مصرف داخلی دارد و قابل استناد در محاکم بین المللی نیست و اثر بین المللی ندارد.
پژمانفر با طرح این سوال که آیا تبدیل کردن اعلامیه تفسیری به شرط توسط مجلس کارایی دارد؟ خاطرنشان کرد: در این لایحه تصریح شده که کشورها نمیتوانند با ملاحظات سیاسی، مذهبی، فلسفی و عقیدتی و ... خلاف لایحه عمل کنند.