صادق محصولي در حالي وزارت رفاه را پذيرفت که يکي از شروط نمايندگان مجلس براي راي اعتماد به وي تعيين تکليف مديريت سازمان تامين اجتماعي بود. اکنون به نظر مي‌رسد وزير رفاه که از نزديکترين ياران رئيس جمهور محسوب مي‌شد ، با وجود برخي فشارهاي درون کابينه‌اي هنوز نتوانسته اصلاحي در مديريت تامين اجتماعي پديد آورد.
به گزارش خبرگزاري مهر، موضوع برکناري ذبيحي مديرعامل کنوني سازمان تامين اجتماعي به عنوان يکي از اصلي ترين خواسته‌هاي نمايندگان مجلس از وزير رفاه همچنان در صدر مطالبات آنها از صادق محصولي قرار دارد. چنانکه در اين باره عضو کميسيون اجتماعي مجلس به خبرنگار مهر مي‌گويد: محصولي زماني که به عنوان وزير پيشنهادي رفاه به مجلس آمده بود به نمايندگان اطمينان داد که به زودي فرد جايگزين ذبيحي در سازمان تامين اجتماعي را معرفي خواهد کرد.
اين اظهارات در حالي از سوي زماني مطرح مي‌شود که به گفته وي نمايندگان مجلس از عملکرد ذبيحي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي رضايت ندارند و همچنان خواستار برکناري مديرعامل فعلي سازمان تامين اجتماعي و تعيين تکليف مديريت اين سازمان عريض وطويل هستند.
در اين باره نماينده کنگاور به مهر هم مي‌گويد: عملکرد ذبيحي از زماني که مديريت سازمان تامين اجتماعي را برعهده گرفته قابل دفاع نيست و بايد گفت اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس انتظار داشتند علي ذبيحي نيز همچون مديران پيشين سازمان تامين اجتماعي در کميسيون حاضر و درباره اقدامات انجام شده در سازمان تامين اجتماعي گزارشاتي را ارائه کند که متاسفانه وي هرگز نمايندگان را به رسميت نشناخت.
اين در حالي است که از هفته‌هاي گذشته برخي شايعات از حاضر نشدن وزير رفاه پشت ميز وزارتخانه اش خبر مي‌دهد.
حتي گفته مي‌شود صادق محصولي با توجه به حمايتهاي بي شائبه برخي اعضاي ارشد دولت از مديريت فعلي سازمان اجتماعي علاقه چنداني به ادامه تصدي در پست وزارت رفاه ندارد. چرا که از نظر او تصدي اين پست بدون مديريت سازمان تامين اجتماعي بي معنا است.
در عين حال برخي از نمايندگان مجلس از احتمال استيضاح صادق محصولي به دليل اجرا نکردن وعده برکناري ذبيحي و ناتواني در مديريت مجموعه وزارت رفاه خبر داده‌اند.
شايد طرح تحقيق و تفحص مجلس از سازمان تامين اجتماعي که قرار است به زودي در صحن علني مجلس به راي گذاشته شود بي ارتباط با اين مسئله نباشد به طوري که در همين ارتباط هادي مقدسي يکي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس در گفتگو با مهر از بررسي طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در صحن علني مجلس خبر داده است.
عمده اختلافات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ذبيحي به تغييرات گسترده‌اي باز مي‌گردد که در زمان تصدي 11 ماهه وي در سازمان تامين اجتماعي در اساسنامه اين سازمان به وجود آمده است.
بر اساس تغييرات رخ داده در اساسنامه اين سازمان قرار بود مديريت سازمانهاي تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني، صندوق بيمه روستائيان و عشاير و سازمان بازنشستگي کشوري از دايره اختيارات وزير رفاه خارج و به حوزه اختيارات رئيس جمهوري منتقل شود.
امري که با مخالفت مجلس روبرو شد و در پي آن، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور بيش از 20 ايراد قانوني به سه مصوبه هيئت وزيران مبني بر تغيير اساسنامه سازمانهاي تامين اجتماعي، بيمه خدمات درماني و سازمان بازنشستگي کشوري وارد کرد. گرچه اين اعتراضات راه به جايي نبرد و با خودداري دولت با استناد به راي ديوان عدالت اداري روبرو شد. با اين همه در ارديبهشت ماه سال جاري علي لاريجاني با ابلاغ اختيارات قانوني خود به رئيس جمهور خواستار باقي ماندن سازمانهاي تامين اجتماعي، خدمات درماني، بازنشستگي کشوري و صندوق بيمه روستاييان و عشاير تحت مديريت وزير رفاه شد.
در اين باره برخي از نمايندگان مجلس معتقد بودند که دولت بر خلاف نص صريح قانون، ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي کليه صندوقهاي بيمه‌اي از جمله سازمان بيمه خدمات درماني و بازنشستگي کشوري و صندوق بيمه روستائيان و عشاير را از وزارت رفاه و تامين اجتماعي منفک کرده و ذيل سازمان تامين اجتماعي قرار داده و اختيارات وزير رفاه در عزل و نصب و تعيين روساي سازمان و اعضاي هيئت مديره را به رئيس جمهور واگذار کرده بود.
تعطيلي بسياري از موسسات وابسته به سازمان تامين اجتماعي از جمله موسسه عالي پژوهش سازمان تامين اجتماعي، موسسه رفاه گستر وموسسه آتيه و واگذاري آنان به بخشهاي خصوصي و منحل کردن معاونت فرهنگي و اجتماعي و معاونت امور استانها از جمله اختلافات اساسي نمايندگان مجلس با علي ذبيحي است. اختلافات نمايندگان مجلس با رئيس سازمان تامين اجتماعي به حدي است که برخي از نمايندگان مجلس با اشاره به فقدان تعامل ذبيحي با نمايندگان معتقدند که وي اساساً مجلس را به رسميت نمي‌شناسد.
سيد جواد زماني در گفت‌وگو با مهر اظهار داشته است، تخلفات و تخطي‌هايي از مصوبات مجلس در سازمان تامين اجتماعي انجام شده که بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.
علي ذبيحي که داراي مدرک تحصيلي دکتراي مهندسي مکانيک کاربردي، گرايش مهندسي مديريت نگهداري، فوق ليسانس مهندسي مکانيک کاربردي و گرايش مهندسي مديريت نگهداري و ليسانس مهندسي برق(قدرت) است در اسفند ماه سال گذشته با حکم رئيس‌جمهور، رياست سازمان تامين اجتماعي را بر عهده گرفت.
مرور کارنامه 11 ماهه مديريت مشاور نيروي انساني رئيس جمهور که جايگزين ضيايي رئيس سابق سازمان تامين اجتماعي شد حاکي از عزل و نصبهاي متعدد مديران و تعطيلي بسياري از موسسات و زيرگروه‌هاي سازمان تامين اجتماعي است.
يکي از اصلي ترين اختلافات وي با محصولي بر سر برکناري رئيس سازمان بازنشستگي کشور و جايگزيني دکتر فريد اجلالي معاون سابق صنايع تبديلي و امور زيربنايي وزارت جهاد کشاورزي و معاون سابق آب و خاک و صنايع وزير جهاد کشاورزي بوده است.
علاوه بر آن علي ذبيحي که در تابستان گذشته به عنوان وزير پيشنهادي نيرو از سوي احمدي نژاد به مجلس معرفي شده بود هنوز حکمي از وزير جديد رفاه ندارد و درهيچيک از سايتهاي اطلاع رساني دولت و وزارت رفاه حکمي مبني بر رياست وي بر سازمان تامين اجتماعي که امضاي محصولي را داشته باشد منتشر نشده است. اين در حالي است که وي در تمامي سربرگهاي سازمان تامين اجتماعي عنوان مشاور رئيس جمهور و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را درج مي‌کند. آنهم در شرايطي که سمت مشاوري ذبيحي ارتباطي با سازمان تامين اجتماعي ندارد و به امور منابع انساني رياست جمهوري مربوط مي‌شود.
با اين همه رئيس سازمان تامين اجتماعي تمامي انتقادات و اتهامات مطروحه عليه خود را به شدت رد مي‌کند و مي‌گويد: «اگر دستگاه‌هاي نظارتي بخواهند کنترل و نظارتي واقعي بر موضوع داشته باشند چرا تا کنون کسي پيدا نشده تا بگويد به چه دليل و به چه ماده واحده‌اي شخصيت يک مدير را در فضاي سياسي و اجتماعي کشور خدشه‌دار مي‌کنند. آن هم بدون اين که دليل قانوني داشته باشند».
ذبيحي مي‌افزايد: همان جرياني که تمايل ندارد خدمات گسترده و فراوان دولت نهم و دهم به مردم ارائه و معرفي شود اين کارها را انجام مي‌دهند و به دنبال آن بخشي از کارهاي مثبت و مهم دولت همواره مورد هجمه قرار مي‌گيرد و متاسفانه برخي از رسانه‌ها و مطبوعات نيز سعي در سياه‌نمايي آنها دارند.
اين در حالي است که بسياري از نمايندگان مجلس منتقد عملکرد علي ذبيحي هستند و خواستار بررسي پرونده وي در مراجع قضائي شده‌اند و امروز بيش از سه هفته از اعلام کميسيون اجتماعي مجلس مبني بر رسيدگي قضائي به پرونده ذبيحي مي‌گذرد اما هنوز اين موضوع مسکوت مانده و مشخص نيست که تکليف اين پرونده چه خواهد شد.
اختلافات ذبيحي و محصولي به حدي است که وزير رفاه طي هفته‌هاي گذشته به نمايندگان قول برکناري ذبيحي را داده بود. امري که هنوز اتفاق نيفتاده است و عدم حضور محصولي بر سر کار خود به شايعات مربوط به شدت گرفتن اختلافات محصولي با رئيس جمهور در اين زمينه دامن زده است.
در اين اثنا تعدادي از نمايندگان مجلس در جلسه‌اي از ذبيحي دعوت کرده‌اند تا با حضور در کميسيون اجتماعي پاسخگوي برخي ابهامات در سازمان تامين اجتماعي باشد اما پاسخها و دلايل ذبيحي نمايندگان را قانع نکرد لذا اعضاي کميسيون اجتماعي تصميم گرفتند تا پرونده تخلفات ذبيحي را به مراجع قضائي ارجاع کنند تا قانون در مورد آن تصميمگير باشد.
با اين حال بيش از سه هفته از اعلام کميسيون اجتماعي مجلس مبني بر رسيدگي قضائي به پرونده ذبيحي مي‌گذرد اما هنوز اين موضوع مسکوت مانده و مشخص نيست که تکليف اين پرونده چه خواهد شد.
