تا کمتر از ۱۰ روز دیگر اولین بسته حمایتی دولت برای کمک به مردم در شرایط موجود اقتصادی توزیع میشود اما ابهامات آن پابرجاست؛ به ویژه اینکه تاکنون مشخص نشده این بسته با پشتوانه کدام منبع مالی و تا چه میزان قرار است بین افراد توزیع شود و همین ابهامات، گمانهزنیها در این رابطه را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، در چند ماه اخیر و با توجه به افزایش تورم و رشد قیمتها و تاثیری که بر زندگی مردم داشت، دولت از اجرایی کردن بسته حمایتی خبر داد و قرار شد تا بستههای غذایی یا نقدی بین مردم توزیع شود.
گفته شد که بسته حمایتی کل جامعه را در برمیگیرد و برای اقشار آسیبپذیر به طور ویژه خواهد بود. در این راستا چند وزارتخانه و همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شدند تا بسته حمایتی را به مرحله اجرایی شدن برسانند و آنطور که رئیس جمهور به تازگی اعلام کرده، قرار است تا پایان آبانماه اولین بسته حمایتی به افرادی که مشکل دارند و درگیر فشار بیشتری هستند، پرداخت شود. وی گفته که این بسته تا پایان سال و در چند نوبت پرداخت خواهد شد.
در حالی حدود ۱۰ روز دیگر تا اجرایی شدن وعده رئیس جمهور برای توزیع اولین بسته حمایتی باقی مانده که همچنان به مانند گذشته هیچ گونه شفافسازی رسمی در رابطه با جزئیات آن نشده است. در مهمترین موضوع در رابطه با این بسته حمایتی مشخص نیست که آیا قرار است تا پایان آبانماه افزایش حقوقی اعمال شود یا اینکه بسته غذایی و کالایی بین مردم و آن هم کدام گروهها توزیع شود؟
به طور حتم برای اجرایی شدن این بسته حمایتی به عنوان طرحی گسترده، یکی از محوریترین مسائل، تامین مالی است. این در شرایطی است که در ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور به سازمانها و دستگاههای مربوطه برای اجرایی کردن بسته حمایتی دولت تنها به این اکتفا شده که منابع مالی مورد نیاز از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه کمدرآمد جامعه تامین میشود.
این در حالی است که تامین کالا یا حتی پرداخت نقدی در هر دو صورت منابع مالی هنگفتی میخواهد که در برخی گمانهزنیها تا ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر برآورد شده است.
اینکه این رقم را دولت از کدام محل تامین میکند، جای سوال دارد. آیا در بودجه رقمی برای آن مشخص شده است که بررسی ردیفهای بودجه ۱۳۹۷ نشانی از منابعی با این عنوان ندارد یا اینکه قرار است برداشتی از خزانه و از محل فروش ارزهای نفتی و در آمدهای این بخش انجام شود؟
البته در این بین گزینههای دیگری هم میتواند مطرح باشد از جمله صندوق توسعه ملی که باید برای آن مجوز لازم از مجلس دریافت شود که تاکنون چنین موضوعی مطرح نشده است. ممکن است محل دیگری برای تامین منابع مطرح باشد که تاکنون اعلامی در مورد آن وجود نداشته است.