نخستین جلسۀ دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت با تشکلها با موضوع صادرات برگزار شد. وی همچنین در جلسهای با کارکنان و مدیران وزارت صمت، مشورت با تشکلها و حل مسائل صادرات را از اولویتهای جدید این وزارتخانه اعلام کرده بود.
به گزارش روابط عمومی فولاد مبارکه، رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ضمن حضور در این جلسه، طی گزارشی جزئیات درخواست فولادی ها را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه روش غلط تعیین ارزش پایۀ صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند، گفت: این امر بدان معناست که این واحدها باید برای بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد تعهد بدهند . در یک ماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایۀ صادراتی در گمرک، حدود ۱۵ میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده اند که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند؛ بنابراین کارگروه بررسی ارزش پایۀ صادراتی باید سریعا جهت اصلاح این نرخها اقدام کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: صادرکنندگان فولاد به ناحق و به دلیل آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده اند؛ درحالیکه قضاوتها براساس اطلاعات نادرست و شاید جهت دار انجام می شود. واحدهای تولیدی صادرکنندۀ فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روشهای مختلف به چرخۀ اقتصادی کشور بازمی گردانند.
خلیفه سلطانی ضمن بیان این مطلب که تولید هر تن فولاد ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلار هزینۀ ارزی دارد و این مبلغ صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، همچون کک و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام اینچنینی میشود، گفت: در مقررات پیمان سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وامهای ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر، مثلا ارز صادراتی در اروپا یورو است و صادرکننده علیرغم نیاز به یورو، برای واردات کالایی مثل الکترود مجبور است آن را به سامانۀ نیما بازگرداند؛ اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی خورد.
وی در پایان اضافه کرد: در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز استفاده کند و در این زمینه باید بروکراسی های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.
