عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
از هنگامی که در بهار امسال یعنی در دهم اردیبهشت سال 1397، به دستور مقامات قضایی تلگرام فیلتر شد، دستور اکید داده شد که نهادهای دولتی یا وابسته به حکومت از تلگرام خارج شوند و به شبکه‌های اجتماعی جدیدی که مورد حمایت رسمی بود، بروند.
از همان زمان به طور مکرر نوشته شد که این کار نه تنها مفید و نتیجه‌بخش نیست، بلکه عوارض زیادی هم دارد. اولین عارضه آن رواج فیلترشکن است که دسترسی به سایت‌های ناهنجار و غیراخلاقی و... را آسان می‌کند. در حالی که بیشتر مردم علاقه‌ای به استفاده از فیلترشکن ندارند و دلیلی هم نمی‌بینند از آن استفاده کنند ولی با فیلتر شدن تلگرام، این منع برداشته شد و حتی استفاده جوانان و نوجوانان نیز از فیلترشکن امری ناپسند تلقی نگردید و این یکی از بزرگ‌ترین زیان‌های فیلترینگ تلگرام بود.
زیان دیگرش غیبت نهادها و رسانه‌های رسمی از تلگرام بود. آنها که بعضاً دارای صدها هزار خواننده بودند، از تلگرام رفتند در حالی که در شبکه‌های جدیدالتأسیس کسی نمی‌آمد، لذا خوانندگان‌شان از صدها هزار نفر به زیر 10 هزار نفر رسید و لذا به این طریق زیان بزرگی به اطلاع‌رسانی رسمی زدند.
از سوی دیگر گمان می‌کردند با فیلترینگ تلگرام مردم از آن بیرون می‌روند، ولی پس از یک نزول موقتی، دوباره وضعیت استفاده از آن به جایگاه اول برگشت و مسأله مهم این بود که این کار مردم را در برابر سیاست رسمی قرار داد و دست به مقاومت مدنی زدند و از انجام دستور رسمی و به ظاهر قانونی استنکاف کردند و این بزرگ‌ترین زیان این تصمیم بود. بنابراین با فیلترینگ که بسیاری نسبت به قانونی بودن آن ابهام داشتند، نه تنها تلگرام را تضعیف نکردند، بلکه آن را از وجود نیروهای رسمی طرفدار حکومت خالی کردند و نظام اطلاع‌رسانی ضعیف حکومت را ضعیف‌تر کردند و استفاده از فیلترشکن را رواج دادند و حرمت تصمیمات قضایی و حکومتی را بیش از پیش خدشه‌دار کردند.
اکنون حدود 6 ماه از آن تصمیم می‌گذرد و در این فاصله با ایجاد برنامه‌هایی به نام هاتگرام و تلگرام طلایی سعی کردند که از بار مشکلات آن تصمیم کم کنند تا در نهایت در روزهای گذشته مهاجرت معکوس به تلگرام از طریق این دو برنامه آغاز شد با این توجیه که:
«وزارت ارتباطات و قوه قضائیه، دو پیام‌رسان طلاگرام و هاتگرام را قانونی می‌دانند و فیلتر نکرده‌اند، بنابراین برای فعالیت در این پیام‌رسان‌ها، منعی نیست.» البته به یاد نداشتند که در حکم فیلترینگ تلگرام آمده بود که: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.»
این رفتار چون کلاه شرعی‌های قدیمی است. در گذشته برای گرفتن ربا، به جای مبلغ ربا، مثلاً یک قوطی کبریت یک ریالی را 10 هزار تومان می‌فروختند تا مصداق خرید و فروش باشد و ربا تلقی نشود، ولی همه می‌دانستند که این کلاه شرعی است. اکنون پس از این همه تجربیات گوناگون در امور اجتماعی و رسانه‌ای نیز دوباره به همان شیوه‌ها متوسل شده‌ایم. معلوم نیست چرا اصل چنین حضوری را حرام اعلام کردند که امروز متوسل به این توجیه یا کلاه شرعی شوند؟ این گونه مواجهه با امور فرهنگی و حکومتی جز خسارت نتیجه دیگری ندارد. در نهایت هم قضیه عادی‌سازی می‌شود و تنها موجب بی‌اعتباری تصمیمات و احکام صادره می‌شود. نمونه آن خلاف شرع اعلام شدن پرداخت پول پیش به جای اجاره مسکن بود. مثلاً اگر اجاره 30 میلیون تومان، یا معادل صد میلیون پول پیش بود ولی برای مجاز بودن و حرام تلقی نشدن، صد میلیون پول پیش را قرض‌الحسنه می‌نوشتند و هزار تومان هم اجاره ماهانه در نظر گرفته می‌شد!
شاید تصور شود که این تصمیم فقط در مورد تلگرام مشکل داشته است ولی قبلاً در مورد ماهواره هم همین گونه تصمیم گرفته شد. قبل از آن در مورد ویدئو و قبل‌تر در مورد فاکس. بسیاری از تصمیمات فرهنگی همین گونه اتخاذ شده است. باید چه اتفاقی رخ دهد تا مدیران متوجه شوند که این شیوه تصمیم‌گیری ره به هیچ دهی نمی‌برد و جز شکست هیچ نتیجه‌ای ندارد؟
