به تازگی شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را بعد از گذشت دو ماه از مهلت قانونی اعلام این نرخ، اعلام کرد. نرخ در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال ۱۳۹۸ با ۱۳.۰۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰ تومان اعلام شد. موضوعی که با واکنش‌های منفی کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در مورخه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ بود که مطلبی با عنوان "چرا اعلام نشدن قیمت خرید تضمینی گندم، برای وزیر جهاد کشاورزی هم ایجاد سئوال کرده است؟ " در سایت
تابناک اقتصادی تهیه و منتشر شد که در آن به موضوع عدم اعلام نرخ خرید تصمینی گندم توسط شورای اقتصاد بعد از گذشت ۴۰ روز از مهلت قانونی برای اعلام این نرخ پرداخته و در آن مطلب ذکر شده بود که این موضوع حتی برای وزیر جهاد کشاوزی هم ایجاد سئوال کرده است.
در مورخه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ بود که سرانجام شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی ۲۵ قلم محصول کشاورزی را برای سال زراعی ۹۷-۹۸ بعد از گذشت حدود دو ماه از مهلت قانونی اعلام این نرخ، تصویب و ابلاغ نمود. مصاحبه‌ها نشان می‌داد که دلیل دیر اعلام شدن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اختلاف دیدگاهی بود که در زمینه قیمت خرید تضمینی گندم وجود داشت.
جدول منتشر شده پیرامون نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نشان می‌داد که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری با ۱۳.۰۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰ تومان در نظر گرفته شده است. قیمتی که از همان زمان اعلام با واکنش‌های منفی کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شد.
ناظر مجلس در شورای اقتصادی: رئیس جمهور با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مخالف است
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از ناظران مجلس در شورای اقتصاد در زمینه نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده و دلیل پایین بودن این نرخ، طی مصاحبه‌ای با خبرنگار
تابناک اقتصادی گفت: نظر دولت و البته شخص خود رئیس جمهور این است که نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش ندهند چرا که این افزایش نرخ خرید تضمینی گندم هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. وی افزود: دولت می‌گوید من می‌توانم گندم را با قیمت پایین‌تر از این وارد کنم و این باعث می‌شود که به لحاظ بودجه‌ای صرفه جویی صورت گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این محاسبات دولت در زمینه صرفه جویی در بودجه درست نیست و دل بستن دولت به واردات گندم بجای تولید داخلی آن به دلیل به صرفه بودن واردات کار اشتباهی است چرا که دولت به واردکنندگان گندم یارانه ارزی می‌دهد و واردکنندگان گندم می‌توانند، این محصول را با دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد کنند در صورتی که دولت همین دلاری را که به واردکننده گندم ۳۵۰۰ تومان می‌دهد، می‌توانست ببرد در بازار آزاد به قیمت مثلا ده هزار تومان بفروشد. از طرفی نمی‌توان در برخی محصولات استراتژیک مانند گندم به خارجی‌ها دل ببندیم و به آن‌ها وابسته باشیم، چون ممکن است در آینده همین محصول نیز در فهرست کالا‌های تحریمی قرار بگیرد و آن گاه امنیت غذایی مردم به خطر می‌افتد.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم: نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۱۳۴ تومان افزایش یافته است نه ۱۷۰ تومان/عده‌ای بانفوذ در دستگاه‌ها و سیستم دولتی به دنبال واردات گندم هستند
علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم نیز ضمن نارضایتی از قیمت اعلام شده به خبرنگار
تابناک اقتصادی گفت: به هر حال برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باید چارچوبی در نظر گرفته می‌شد. به عنوان مثال باید برای تعیین این قیمت، هزینه‌های یک مزرعه متعارف را از طریق مصاحبه با چند کشاورز در چند استان محاسبه می‌کردند و آن گاه یک قیمت معقول و منطقی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته می‌شد.
وی پیرامون افزایش قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم نسبت به سال گذشته گفت: متاسفانه آن گونه که عنوان می‌شود قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به پارسال ۱۷۰ تومان افزایش نیافته است بلکه این افزایش ۱۳۶ تومان بوده است. دلیل این صحبت بنده نیز این است که اگر به جدول اعلامی توجه کنید، دولت امسال هر کیلو گندم را به قیمت ۱۴۷۰ تومان با نرخ افت مفید ۲ درصد و افت غیرمفید ۱ درصد خریداری می‌کند و این یعنی تقریباً ۳۴ تومان از قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم کاسته می‌شود و مبلغی که دست کشاورز را می‌گیرد ۱۴۳۶ تومان می‌باشد و نه ۱۴۷۰ تومان. این در حالی است که دولت قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته را ۱۳۰۰ تومان با ۴ درصد افت مفید و ۲ درصد افت غیرمفید اعلام کرده بود. این یعنی این که دولت و عده‌ای دارند با کشاورزان و محصول استراتژیک کشور بازی می‌کنند.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندم ادامه داد: عده‌ای که در دستگاه‌ها و سیستم دولتی نفوذ دارند، قدرت دارند، رسانه دارند، پول دارند به دنبال لابی کردند هستند تا کشور را به سمت واردات گندم سوق دهند.
ایمانی این پرسش را مطرح کرد که چگونه است که همگان از جمله نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، تمام تشکل‌های مرتبط، وزارت جهاد کشاورزی که متولی کشاورزی در کشور است می‌گویند که قیمت گندم باید حداقل نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد، اما این اتفاق رخ نمی‌دهد؟ چرا باید افزایش به میزان ۱۳.۰۷ درصد باشد؟ بر چه منطقی این قیمت تعیین شده است؟ آیا واقعاً این افزایش بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است که در تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ ملاک افزایش قرار گرفته است؟
وی در پایان صحبت‌های خود قیمت منطقی خرید تضمینی گندم را بین ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ تومان اعلام کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی نیز با آنالیز‌هایی که داشته است به نرخی حدود ۱۷۰۰ تومان رسیده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: با این نرخ قاچاق گندم افزایش خواهد یافت
نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اعلام اینکه همه اعضای کمیسیون از قیمت اعلامی برای خرید تضمینی گندم ناراضی هستند گفت: با افزایش چشمگیر هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت در یک سال گذشته، می‌توان گفت: نرخ اعلامی منصفانه نیست و ما باید سالانه ۱۰ میلیون تن گندم تولید کنیم که این نرخ نمی‌تواند مشوقی برای تولید این میزان گندم در سال جاری باشد.
وی ادامه داد: منصفانه نبودن این نرخ باعث خواهد شد که با توجه به تفاوت زیاد قیمت گندم در ایران و کشورهای همسایه، قاچاق گندم به کشورهای اطراف افزایش یابد. نماینده مردم سربیشه و نهبندان افزود: موضوع نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه روز سه شنبه هفته جاری در کمیسیون کشاورزی مطرح خواهد شد و وزیر جهاد کشاورزی و امور اقتصاد و دارایی باید در این زمینه پاسخگو باشند. کمیسیون کشاورزی به دنبال تغییر و افزایش این نرخ خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: گندم باید بر اساس کیفیت و مرغوبیت قیمت گذاری شود
کاوه زرگران رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این زمینه به خبرنگار
تابناک اقتصادی گفت: به هر حال با توجه به افزایش نرخ تورم باید ارزش بسیاری از کالا‌ها بازنگری بشود و طبیعتاً افزایش قیمت گندم نیز از این مقوله مستثنی نمی‌باشد. وی افزود: البته در کنار افزایش قیمت خرید تضمینی گندم باید ساختار خرید نیز اصلاح شود. باید مانند همه جای دنیا گندم بر اساس کیفیت کلاس بندی شود و بر این مبنا قیمت گذاری انجام شود. هم اکنون در ایران همه گندم‌ها با یک قیمت خریداری می‌شود و این اولاً انگیزه را از کشاورزان و گندمکارانی که گندم مرغوب تولید می‌کنند می‌گیرد و حقشان به نوعی ضایع می‌گردد، ثانیاً انگیزه‌ای برای کشاورز وجود ندارد که ارتقاکیفیت بدهد. اگر دولت این کار را انجام دهد و کشاورز بداند که بابت گندم با کیفیت بالاتر مبلغ بیشتری دریافت خواهد کرد، طبیعتاً به کیفیت گندم تولیدی در کشور نیز افزوده می‌شود هر چند که در این سال‌ها رشد کیفیت گندم بسیار بالا بوده است.
در انتها رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به سهم بری عادلانه در زنجیره گندم اشاره نمود و گفت: زنجیره گندم، آرد و نان زنجیره کامل است. در چند سال اخیر گندمکاران با توجه به افزایش هر چند اندک قیمت خرید تضمینی باز هم توانسته اند تا حدودی در این زنجیره ضرر آنچنانی نکنند، ولی تولیدکنندگان آرد و نان که چند سالی است با افزایش هزینه ها، افزایش قیمتی نداشته اند در این زنجیره بسیار زیان دیده اند. اگر قرار باشد در زنجیره آرد و نان و گندم فقط یک بخش را تقویت کنیم و بخش‌های دیگر سهم بری نداشته باشند طبیعتاً در اینجا ایراداتی به وجود می‌آید مانند آنچه که هم اکنون با آن درگیر هستیم.
در پایان باید گفت که گندم کالای بسیار استراتژیکی است و تنها کشورهای معدودی قابلیت تولید و صادرات آن را دارند و اگر با سیاست‌های نادرست کشور را به واردات گندم وابسته نماییم قطعاً در شرایطی، چون شرایط امروز، کشورهایی، چون آمریکا ما را در زمینه گندم نیز تحریم خواهند نمود و این باعث خواهد شد که امنیت غذایی افراد جامعه به خطر بیفتند.
به تازگی شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را بعد از گذشت دو ماه از مهلت قانونی اعلام این نرخ، اعلام کرد. نرخ در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال ۱۳۹۸ با ۱۳.۰۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰ تومان اعلام شد. موضوعی که با واکنش‌های منفی کارشناسان و نمایندگان مجلس رو به رو شد.
دارند زنجیره بی تدبیری های خود را تکمیل می کنند 
کدوم تدبیر