در حالی که ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلو مرغ را ۹۸۰۰ تومان اعلام کرده، امروز قیمت آن به بیش از ۱۴ هزار تومان رسید. تشکل‌های بخش طیور، قیمت اعلام شده از سوی ستاد تنظیم بازار را قبول ندارند و اعلام می‌کنند که افزایش اخیر قیمت مرغ، نتیجه اختلالات ایجاد شده در تأمین نهاده‌های دامی در دو ماه اخیر بوده و بر این باور است، دولت نباید برای کاهش قیمت فعلی مرغ، تصمیمات یک‌شبه ای چون ممنوعیت صادرات و یا آزادسازی واردات بگیرد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ قیمت مرغ در روزهای اخیر، دستخوش تغییرات جدی شده و روند صعودی به خود گرفته است. امروز دوم دی ماه 1397 اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در تهران را 14 هزار و 300 تومان اعلام کرد. قیمت اعلامی امروز برای هر کیلوگرم مرغ گرم فاصله بسیاری با قیمت اعلامی ستاد تنظیم بازار دارد. 9800 تومان (با در نظر گرفتن 5 در صد تغییرات) قیمتی است که کارگروه تنظیم بازار به تازگی و بر اساس هزینه های تولید برای این محصول تعیین کرده است.
البته در زمان اعلام نرخ ستاد تنظیم بازار برای قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم، تشکل های بخش طیور به این نرخ اعتراض و طی نامه ای به رئیس جمهور اعلام کردند که این قیمت را قبول ندارند و قیمت 11 هزار و 500 تومان برای هر کیلوگرم مرغ گرم، قیمتی منطقی و کارشناسی شده است.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که در یکم دی ماه 1397 در برنامه گفت وگوی ویژه خبری حاضر شده بود، در مورد اعتراض تشکل ها به قیمت ستاد تنظیم بازار و اختلاف قیمت مرغ در بازار با قیمت اعلامی ستاد تنظیم بازار، گفت: مشخصاً در مورد قیمت مرغ باید گفت، آن روزی که ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت مرغ تصمیم گرفت و آن را تصویب کرد، همان روز خود تشکل ها هم حضور داشتند و این نرخ توافق شد.
وی در ادامه صحبت های خود و در مورد راهکارهای گذار از این افزایش قیمت مرغ نیز گفت: ما دو پیشنهاد به وزارت جهاد کشاورزی داده ایم که یکی باز کردن درب انبارهای ذخایر نهاده های دامی و دیگری ممنوعیت صادرات است.
این صحبت های وزیر صمت در حالی انجام شد که غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن صنایع طیور ایران در مصاحبه با خبرنگار تابناک اقتصادی بیان نمود: قیمتی که در سازمان حمایت تعیین و تصویب شد، بدون حضور تولیدکنندگان صورت گرفت.
وی ادامه داد: چگونه می شود در حالی که قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ ده هزار تومان است، قیمت فروش آن 9800 تومان در نظر گرفته شود؟ قیمت اعلام شده از سوی ستاد تنظیم بازار قیمتی غیرواقعی است و قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ باید حدود 11 هزار و 500 تومان با در نظر گرفتن 5 درصد تغییرات اعلام شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران افزود: البته باید بگوییم ما با هر نرخ دستوری مخالفیم، چرا که این نرخ های دستوری تاکنون کاربردی نداشته اند و از این پس نیز کاربردی نخواهند داشت و این نرخ ها جز ایجاد هزینه برای دو طرف مصرف کننده و تولیدکننده و ایجاد دردسر برای سازمان های نظارتی، عایدی نخواهند داشت.
فارغی در پاسخ به این که دلایل افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر چیست و آیا این قیمت ثابت خواهد ماند یا خیر، گفت: اینکه قیمت هم اکنون به بیش از 14 هزار تومان رسیده است یک موضوع مقطعی و گذراست و جای نگرانی ندارد و دلیل آن نیز این است که در یک مقطعی، حمل نهاده ها از بنادر به دلیل اعتصاب کامیوندارها به کندی انجام و همین عامل باعث شد تا برخی مرغداری ها با کمبود مواد غذایی مواجه شدند. در نتیجه پاره ای از مرغداری ها زود کشتار کردند و یا رشد طیورشان عقب افتاد. نتیجه آن شد که تولید کاهش پیدا کرد و این کاهش تولید همان گونه که گفته شد، ناشی از یک عامل ثانویه غیرمرتبط بود.
وی افزود: تولید جوجه حدود 110 میلیون قطعه است و یک تولید کاملا نرمال و قابل قبولی است. تولید گوشت مرغ هم قابل قبول است؛ بنابراین، این مقطع به لحاظ قیمت مرغ خیلی قیمت پایداری نیست.
رئیس انجمن صنایع طیور ایران گفت: قیمت مرغ تا پایان سال کاهش خواهد یافت؛ مشروط بر اینکه نهادهای مورد نیاز چون ذرت، سویا، دارو و واکسن دچار اختلال نشوند. دولت باید این نهاده ها را برای پایداری تولید گوشت مرغ تأمین کند، چون در این صورت، ما تا آخر سال به لحاظ تولید هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در پایان صحبت های خود نیز دو پیشنهاد برای حل این مشکلات ایجاد شده ارائه داد.
وی گفت: پیشنهاد اول ما برای دولت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار این است که قیمت گذاری را به تشکل های مرتبط واگذار کنند و خود نقش نظارتی را بر عهده بگیرند. دلیل این پیشنهاد این است با توجه به اینکه این روزها قیمت شاخص تولیدکننده مرتب در حال نوسان است، تشکل ها می توانند با دادن قیمت های ماه به ماه ـ چه افزایشی و چه کاهشی ـ یک قیمت انعطاف پذیر به بازار ارائه بدهند. پیشنهاد دوم نیز این که دولت به دلیل نوسانات مقطعی قیمت به سرعت تصمیم گیری نکند و تصمیمات خلق الساعه نگیرد؛ یعنی مانع صادرات نشود و یا اقدام بر واردات نکند.
در حالی که ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلو مرغ را ۹۸۰۰ تومان اعلام کرده، امروز قیمت آن به بیش از ۱۴ هزار تومان رسید. تشکل‌های بخش طیور، قیمت اعلام شده از سوی ستاد تنظیم بازار را قبول ندارند و اعلام می‌کنند که افزایش اخیر قیمت مرغ، نتیجه اختلالات ایجاد شده در تأمین نهاده‌های دامی در دو ماه اخیر بوده و بر این باور است، دولت نباید برای کاهش قیمت فعلی مرغ، تصمیمات یک‌شبه ای چون ممنوعیت صادرات و یا آزادسازی واردات بگیرد.
بقیه موارد گرانی از دود کدام صنف است ؟ خجالت خوب چیزیه 
مسئول اصلی وضعیت امروز اقتصاد ایران اقای طیب نیا وزیر دور اول اقتصاد اقای روحانی است که چون می دانست که چه فاجعه ای در اقتصاد ایران به وجود اورده به بهانه عشق به کار دانشگاهی از مسئولیت شانه خالی کرد. ولی حالا ایشان کجاست؟ چرا حتی اندازه اقای نیلی یک مصاحبه یا دفاع از عملکرد خود نمی کند؟ تا ما چنین وزرایی داریم و بد تر از ان دولتهایی داریم که به چنین افراد بد دانش( اگر نگوییم بی دانش) مجال ورود و ظهور و وزرات میدهند متاسفانه امیدی به بهبود نخواهد بود. مدیریت جدید بانک مرکزی هم می داند فاجعه ای که تیم اقتصادی دولت و به خصوص وزیر اقتصاد دور اول در دادن سودهای موهوم 25 درصدی بوجود اورد عملا عملکرد سیستم بانکی را متلاشی کرده. فقط در مهرماه 10 تریلیون تومن بانکهای خصوصی اضافه برداشت یا خلق پول از بانک مرکزی و در واقع جیب همه مردم ایران داشتند. یعنی دولت به هر ایرانی در مهرماه 45 هزار تومن یارانه داده ولی این بانکها از جیب هر ایرانی 125 هزار تومن برداشتند که مردم ایران در قیمتها متوجه این اب رفتن توانایی جیب خود می شوند و مرغ ها هم در ایران به پرواز در امدند. این سیاستها حتی از بنگاههای مضاربه دهه هفتاد و شرکتهای هرمی هم خسارات بار تر بود.هر روز و ساعتی که این بانکها با همین سبک ادامه دهند تورمهای وحشتناک در ماههای اینده شاهد خواهیم بود و اگر بانکها را نتوانیم کنترل کنیم خدای نکرده ایران می شود ونزویلا. هر چه زودتر به هر بهایی حتی گران شدن ارز و مسکن باید جلوی اضافه برداشت بانکها و ریخت و پاش انها را گرفت ولو سود بانکی به زیر ده درصد برسد. هیچ چاره دیگری نیست. شعب بانکی در ایران از کشورهای بسیار پیشرفته و ثروتمند هم لوکس تر و مجلل تر است و درامدها بیشتر کارکنان و به خصوص مدیران انها هم به غیر از فیشهای حقوقی از طریف گرفتن وامهای کم بهره و گذاشتن در سودهای بالای 20 درصد از مشابه ان کشورها بیشتر( حالا بحث گرفتن کمیسیون و هدیه! در دادن وامهای درشت به کنار). این امکان ندارد غیر از با متلاشی کردن سیستم اقتصاد ایران. اینها باید در هم ادغام شوند و حساب و کتاب بیابند. هر چند بعید است که عملی در جهت اصلاح واقعی صورت گیرد. چون قائم مقام بانک مرکزی که در واقع از نظر فنی و تکنیکی همه کاره بانک مرکزی است همان شخصی است که خود بوجود اوردنده این سیستم روزمرگی و ستون به ستون بوده و حداقل ده سال است که قائم مقام است. به هر حال از ما گفتن بود 