این روز‌ها تقابل بخش خصوصی یعنی صادرکنندگان غیرنفتی با بانک مرکزی، وارد فاز جدیدی شده است. این را می‌توان از سخنان دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیأت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی ایران دریافت. در این جلسه، دکتر همتی با تأکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفته بود: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و این‌گونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، اظهار داشت: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاستهای ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد و البته هدف مشترک همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر اولویتی مهم‌تر است. به گفته همتی، صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
به گزارش
«تابناک اقتصادی»؛ این چالش از زمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام و به دنبال آن، بازگشت دوباره تحریم‌ها آغاز شد. زمانی که بانک مرکزی به نمایندگی از دولت به دنبال راهکاری برای ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی برای کشور بود و در مقابل صادرکنندگانی قرار داشتند که سال‌های سال با رویه مشخصی کار کرده و عادت داشتند. بانک مرکزی با بخشنامه‌ای به بخش خصوصی و صادرکنندگان غیرنفتی، اعلام کرد از این پس ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات بایستی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و در این راه، راهکار‌هایی همچون واردات در مقابل صادرات؛ پرداخت بدهی ارزی؛ فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانک به صادرکنندگان پیشنهاد شد؛ اما در طرف مقابل صادرکننده‌ای قرار داشت که سال‌های سال در مسیری کار خود را پیش برده بود که هرگز اجباری برای بازگشت ارز به کشور وجود نداشت و حتی در این بین برخی از صادرکنندگان با بیش اظهاری در میزان صادرات، توانسته بودند از معافیت‌های مالیاتی و همچنین جوایز صادرکننده نمونه برخوردار شوند.
اما آنچه مسلم است، در دوره جدید بانک مرکزی، سیاست گذاری در جهت شفاف سازی ورود و خروج ارز از کشور بنا شده است. موضوعی که هرچند انتظار می‌رفت در دوره‌های قبلی سیاست گذاران بانک مرکزی و نظام بانکی صورت بگیرد، با این حال، در شرایط فعلی نیز اجرای آن به ثبات اقتصادی کشور کمک زیادی خواهد کرد.
در این میان، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، به دنبال شفاف سازی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بوده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نیازمند حمایت همه جانبه از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی است. زیرا صادرات در کشور ما، همواره حاصل تولیدی بوده که با استفاده از منابع ارزان قیمت و یارانه‌ای صورت گرفته است و اگر حاصل تولید با ارز دولتی به صورت ارز خارجی هرگز به کشور بازنگردد، جز زیان و خسارت به اقتصاد ایران چه خواهد داشت؟
اما بخش خصوصی نیز از ابتدا معتقد بود، در شرایط تحریم نمی‌توان ارز حاصل از صادرات را در زمان کوتاهی به کشور بازگرداند و با مشکلاتی از قبیل: تحریم‌های بانکی، بستر مناسبی برای اجرای تعهدات وجود ندارد. اما با نگاهی به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص سازوکار بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور مشخص است که بانک مرکزی در تقسیم بندی که نسبت به صادرکنندگان خرد و کلان داشته است، سعی بر رفع مشکلات آنها داشته است، زیرا در برنامه جدید بانک مرکزی، به طور مشخص معافیت‌هایی در جهت بازگشت ارز به نیما لحاظ شده است تا صادرکنندگانی که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، از بازگشت ارز به سامانه نیما معاف باشند، صادرات بین یک تا سه میلیون یورو علاوه بر اینکه شامل معافیت یک میلیون یورویی می‌باشند، از مابقی آن نیز بایستی ۵۰ درصد را به نیما عرضه کنند.
همچنین صادرکنندگانی که در سال بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، علاوه بر معافیت یک میلیون یورویی باید ۷۰ درصد از ارز باقی مانده را به نیما بیاورند و در نهایت صادرکنندگانی که بالای ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، تا سقف یک میلیون یورو اولیه معاف هستند و ۹۰ درصد باقی مانده را باید در سامانه نیما بفروشند.
با توجه به اینکه بخش وسیعی از صادرکنندگان به صورت خرد صادرات دارند، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست جدید بانک مرکزی در جهت حمایت از صادرکنندگان بوده است. اما صادرکنندگان بزرگ که تعداد کمتری هستند، بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند، همچنان در برابر قانون ایستادگی میکنند و حاضر به شفاف سازی از سرانجام ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد کشور نیستند.
هرچند این مطالبه عمومی به قوت خود باقی است که چرا در شرایط تحریم بایستی حاصل سرمایه‌های ملی برای تولید و اشتغال به صورت صادرات از کشور خارج شود و هرگز مشخص و شفاف سازی نشود که بالاخره ارز حاصل از صادرات چه سرانجامی پیدا کرده است؟ به هر حال آنچه مسلم است، صادرات بخش خصوصی حاصل چرخه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است که منجر به محصول برای صادرات میشود و در این بین بانک مرکزی با توجه به مسئولیتی که دارد، همواره در جهت تأمین نیاز ارزی واحد‌های تولیدی قدم برداشته است و در نتیجه این حق را دارد که از صادرکننده مطالبه کند که حاصل صادرات در نهایت به کشور بازگردد، چه در قالب اسکناس و یا واردات کالای مورد نیاز کشور. به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی که اقتصاد کشور درگیر تحریم‌های خصمانه و یک جانبه از سوی دولت آمریکاست، جایگاه بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری در جهت ثبات و امید به اقتصاد مورد توجه است و انتظار می‌رود، در جهت عمل به سیاست‌هایی که در سطح سران قوا تصمیم گیری و تصویب شده است حرکت کند.
به هر حال آن گونه که معاون ارزی بانک مرکزی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته است: صادرکنندگان در طول ۹ ماه اخیر، حدود ۲۹ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ۲۲ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ۷ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تأمین شده است.
آنچه مشخص است، هنوز مقدار زیادی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و همچنان نیازمند پیگیری از سوی مقامات دولتی و بانک مرکزی است. در این خصوص اخیراً محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفته است: متأسفانه برخی از صادرکنندگان تصور میکنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب نشینی می‌کند، در حالی که با تصمیمات اتخاذ شده، می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند برخورد قانونی کرد.
واعظی تأکید کرد: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد، این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.
این روز‌ها تقابل بخش خصوصی یعنی صادرکنندگان غیرنفتی با بانک مرکزی، وارد فاز جدیدی شده است. این را می‌توان از سخنان دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیأت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی ایران دریافت. در این جلسه، دکتر همتی با تأکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفته بود: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و این‌گونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.
انقدر اعلام این حذف چهار صفر از سوی بانک مرکزی غیر مترقبه بود که فقط می توان اینجور تصور کرد که شاید تنها دلیلی که ریاست بانک مرکزی به صورت ناگهانی صحبت از ارسال فوری لایحه و حذف چهار صفر از پول ملی که همه اقتصاد دانان قطعا می دانند اولویت پنجم یا اخر اصلاح اقتصاد کشور است این است که متاسفانه بانک مرکزی می داند نمی تواند به این روند تزریق ارز به بازار ادامه دهد و برای اینکه توجهات را از دلیل عدم تزریق ارز به بازار منحرف کند می خواهد با این طرح دلیل اشفتگی و صعودی شدن شدید قیمت ارز را که غیر قابل اجتناب است بپوشاند و بعد اعلام کند که این اعلام طرح اصلاحی ما برای حذف چهار صفر بود که مخالفان و نفوذی ها و دلالهای بازار ارز روی ان مانور دادند و باعث افزایش قیمت ارز شدند! 
جمعیت ما 80 میلیون نفر است، اگر نصف این جمعیت یعنی 40 میلیون بودیم اینقدر مشکلات نداشتیم. منابع و مصارف با هم سازگار نیست، خب نمیشه به 40 میلیون جمعیت گفت شما نباشید، پس باید منابع رو افزایش داد. منابع درآمدی هم واقعیت اینه که با تحریم شدید چندان راحت بدست نمیاد. شما 10 تن گوجه فرنگی بخوای صادر کنی باید جایی باشه که تسویه مالی انجام بشه، تحریم مانع است 
