آمریکا به دنبال مذاکره با ایران، پنجه یوز بر صورت آسیا، اینستاگرام در کما، ارز دیجیتال ممنوع، اما موجود!، دست‌فرمان بانک مرکزی در بازار ارز، مستند «هاشمی زنده است»؛ پاس گل به ضد انقلاب، ماجرای رفت و برگشت CFT، غلبه اژد‌های زرد بر ترامپ، مصائب زنان و سیاست، حجاب در رفراندوم رأی می‌آورد، مأموریت ویژه دادستان کل، ابهام در حذف کنکور برای سیزده رشته پرطرفدار دانشگاه، حواله‌های بی‌محل خودرو، ۱۴ هزار خودروی خارجی در راه بازار، بازی دو سر باخت آمریکا روی میز شام و ماجرای امامزاده شدن مقبره پدر نماینده مجلس، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه هجدهم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که پیروزی تیم ملی ایران برابر یمن در جام ملت‌های آسیا با تیتر‌ها و تصاویر متنوع در صفحات نخست بیشتر آن‌ها پر رنگ‌تر از سایر اخبار قرار گرفته است. ماجرای دهشتناک پسرک سیرجانی و دختر تهرانی، آمریکا به دنبال مذاکره با ایران، بی پرده با طالبان، تحلیل‌هایی درباره بودجه ۹۸ و دست فرمان بانک مرکزی در بازار ارز از دیگر محور‌هایی است که گزارش‌هایی را در صفحات نخست روزنامه‌های امروز به خود اختصاص داده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آیا کنکور حذف شدنی است؟
شیرزاد عبدالهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش-روزنامه‌نگار طی یادداشتی با عنوان کنکور حذف شدنی نیست در روزنامه آرمان امروز نوشت: وزیر آموزش و پرورش در یک پیام توئیتری با هشتگ «خداحافظ کنکور» از تعیین تکلیف نهایی کنکور سال آینده خبر داد و نوشت: «ورود به ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب‌های طاقت‌فرسا ندارد و صرفا سوابق تحصیلی ملاک عمل است. از همراهی وزارت علوم برای این موفقیت متشکرم». آقای بطحایی ظاهرا از وزارت علوم هم جلو افتاده و تلاش کرده که افتخار حذف کنکور را به نام خودش ثبت کند. چند نکته را باید به توئیت آقای وزیر اضافه کرد: اول اینکه عدد ۸۵ درصد دقیق نیست و ۸۷ درصد درست است. ثانیا حذف کنکور در برخی دانشگاه‌ها و برخی رشته‌ها، به دلیل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها به‌خصوص دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و دوره شبانه دانشگاه‌های دولتی قبلا اتفاق افتاده و ربطی به برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش ندارد.
ثالثا رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه بر سر قبولی در رشته‌های پرطرفدار (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، برخی رشته‌های مهندسی و حقوق) دانشگاه‌های معتبر مانند دانشگاه‌های تهران و شریف و بهشتی و دانشگاه‌های دولتی مراکز استان‌ها همچنان ادامه می‌یابد و اضطراب طاقت‌فرسای این رقابت تا آینده نامعلوم ادامه دارد. ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش در آذرماه ۹۶ به ایرنا گفت: بر اساس قانون که از سال ۹۳ اجرایی شد باید طی ۵ سال، ۸۵ درصد کل ظرفیت‌های آموزش عالی، با سوابق تحصیلی اعمال شود. خدایی ادامه داد: امسال (۹۶) با احتساب ظرفیت فنی‌حرفه‌ای و علمی کاربردی، این میزان از ۹۰ درصد رد می‌شود، اما اگر آن‌ها را در نظر نگیریم، بالای ۸۷ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها بدون کنکور شده است. وی در همانجا می‌افزاید: با همین میزان سوابق تحصیلی ناقصی که وجود دارد، ۱۷ درصد رشته‌های روزانه و حدود ۴۰ درصد رشته‌های دوره‌های شبانه یا نوبت دوم، بدون آزمون پذیرش دارند؛ این در حالی است که دانشگاه آزاد و پیام‌نور نیز بیش از ۹۵ درصد ظرفیتشان بدون کنکور است. بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده است. به علاوه کنکور مساله اول وزارت آموزش و پرورش نیست که وزیر خودش را متولی حذف آن وانمود میکند. ادعای وزیر در مورد از بین رفتن اضطراب با حذف کنکور هم پایه و اساس ندارد. فرض کنیم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان جایگزین کنکور به روش فعلی شود، باز هم رقابت بر سر نمره و اضطراب و حضور گروه‌های آموزشی آزاد در مدارس ادامه می‌یابد.
هر چه درصد تاثیر سوابق تحصیلی بیشتر شود، «نمره» در دوره دوم متوسطه اهمیت بیشتری پیدا میکند و اگر گزینش دانشجو به طور کامل بر اساس نمرات ۳ سال متوسطه دوم صورت گیرد کلاس‌های متوسطه دوم یکسره تبدیل به کلاس کنکور و رقابت میلی متری بر سر نمره امتحانی می‌شوند. در واقع کنکور با همه معایب آن فقط جابه‌جا می‌شود و شکل آن تغییر میکند. از این گذشته حق دانش‌آموزان مستعد و بی‌بضاعت در این جابه‌جایی پایمال می‌شود. وقتی در کنکور متمرکز و مکانیزه، گاهی صحبت از تخلف و تقلب است، در پذیرش دانشجو بر اساس نمرات مدرسه، با توجه به گستردگی و بی‌نظمی آموزش و پرورش، امکان بروز فساد و نمره فروشی بیشتر خواهد شد. رقابت، استرس و سوء استفاده گروه‌های کمک آموزشی هم اگر بیشتر نشود کمتر نمی‌شود. دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌دانند که برای ۹۰ درصد رشته‌های دانشگاهی بازار کار و اشتغال وجود ندارد و مدرک دانشگاهی صرفا نوعی اعتبار اجتماعی است، به همین دلیل چه در قالب کنکور و چه در قالب سوابق تحصیلی، رقابت یک میلیون داوطلب، برای ورود به آن ده درصد رشته دانشگاهی پرطرفدار به شدت ادامه می‌یابد. وزیر آموزش و پرورش ناتوان از رویارویی با مسائل واقعی وزارتخانه مانند کمبود معلم، دخالت نهاد‌های غیر مرتبط در عزل و نصب مدیران، ناتوانی در حفاظت از جان و امنیت دانش‌آموزان، تاخیر در رتبه‌بندی معلمان، ناتوانی در عقد بیمه تکمیلی مناسب برای فرهنگیان و ده‌ها مشکل واقعی دیگر، در فضای عمومی توئیت‌های قشنگ و ذهنی درباره مافیا و مشق شب و آموزش مهارت‌های زندگی و... می‌نویسد و مردم را با رویای آموزش و پرورش فنلاند و ژاپن سرگرم میکند. این در حالی است که مدارس به حال خود رها شده‌اند و هر روز در گوشه‌ای از کشور اتفاق ناگواری رخ می‌دهد. وزیر و مدیران ارشد در گریز از واقعیت خودشان را با مسائل درجه دوم و اغلب غیر اجرایی با رویکرد تبلیغی مشغول کرده‌اند.
پایگاه جدید داعش کدام شهر است؟
سید رضا قزوینی غرابی طی یادداشتی با عنوان کرکوک؛ پایگاه جدید داعش؟ در روزنامه خراسان نوشت: بیش از یک سال از اعلام پیروزی نهایی دولت عراق بر گروه تروریستی داعش می‌گذرد. داعش که در زمان اوج حضور خود در عراق ۵۸ هزار کیلومتر مربع (معادل ۳۴درصدخاک عراق) را به تصرف خود در آورده بود اکنون زمین‌های اشغالی خود را از دست داده و تنها بر یک درصد آن‌ها در نقطه کوچکی از خاک سوریه استیلا دارد. براساس گزارشی که مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک واشنگتن منتشر کرده تخمین زده می‌شود که همچنان ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار نفر نیروی داعش در عراق حضور دارند و این موضوع می‌تواند به یک معضل امنیتی برای عراق تبدیل شود. همان گونه که انتظارمی رفت با شکست نظامی داعش، حملات این گروه به اهداف خود در عراق متوقف نشد. بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز مزبور، معدل حملات ماهانه در ۱۰ ماه نخست امسال یعنی ۲۰۱۸ میلادی ۷۵ حمله (عملیات) در ماه بوده است در حالی که این عدد درسال گذشته اش ۸۹ مورد و در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶۰ مورد بوده است. (افزایش به نسبت ۲۰۱۶) در سال ۲۰۱۸ آمار حمله داعش به افراد نظامی بیش از اهداف مدنی و شهروندان عادی بوده است و به نسبت سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ رشد داشته است که در نگاه اول می‌تواند به معنای تلاش این گروه برای گرفتن انتقام ضربات مهلک بر پیکره خود در جریان آزادی موصل و دیگر مناطق عراق تفسیر شود. البته تعداد تلفات انسانی در سال ۲۰۱۸ به ۱۶۵۶ نفر رسید که کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال ۲۰۱۷ (۵۳۳۹ نفر) و ۲۰۱۶ (۶۲۱۷ نفر) به شمار می‌رود. از سوی دیگر حملات داعش در دو استان عراق یعنی کرکوک و صلاح الدین به نسبت سال گذشته افزایش داشته است.
در کرکوک شاهد افزایش شدید حملات در امسال بودیم. این حملات ۱۹۷ مورد ثبت شده در حالی که پارسال ۹۳ مورد بوده است. در صلاح الدین پارسال ۱۴۶ مورد بود که به ۱۶۶ مورد افزایش یافت. در حالی که حملات داعش در استان نینوی مرکز سابق خلافت داعش در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۴۳ مورد بوده امسال با کاهش محسوس به ۷۴ مورد رسیده است که در مقابل همان گونه که گفته شد در کرکوک جبران شده است. وضعیت پایتخت و نواحی حومه یعنی بغداد هم جالب توجه است. این آمار از۱۱۱ مورد سال گذشته به ۵۵ مورد در امسال کاهش یافت. در مجموع سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد تهدید داعش یک تهدید جدی و خطرناک است. هنوز هزاران نفر از عناصر آن در عراق مخفیانه زندگی می‌کنند. از مجموع درآمد شش میلیارد دلاری داعش در سال‌های حکومت، حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن همچنان در اختیار گروه است. حملات آن در سال ۲۰۱۸ علیه نیرو‌های امنیتی و نظامی افزایش جدی داشته و بخش قابل توجهی از قوای عملیاتی آن در استان حساس و نفتی کرکوک متمرکز شده است.
تغییرات زیاد بودجه در مجلس چه عواقبی دارد؟
امیر محبیان تحلیلگر سیاسی اصولگرا طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده نوشت: واژه بودجه از زبان فرانسه گرفته شده و به معنی کیسه چرمی کوچکی است که صورت دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور در آن قرار می‌گیرد؛ کیسه چرمی که اکنون به ساز و کاری پیچیده مبدل شده که حیات و پیشرفت کشور‌ها و شهروندان آن را تأمین میکند. این کیسه، چون جعبه پاندورا هنگامی که گشوده شود؛ خوشبختی و بدبختی زندگی دنیوی جوامع از آن بیرون می‌جهد. بودجه چیست که هر ساله نگاه‌ها بدان دوخته می‌شود و چه تفاوتی میان بودجه‌ای که زاینده تبعیض و فقر است با بودجه‌ای که آسایش برای مردم می‌آفریند؛ وجود دارد؟ در عرف جهانی چرخه تهیه بودجه کشوری دربرگیرنده چهار مرحله است: (۱) تهیه و ارائه، (۲) تصویب، (۳) اجرا و نهایتاً (۴) ممیزی و ارزیابی. فرآیند تهیه و ارسال، سخت‌ترین بخش است. اختصاص منابع متناسب با خط مشی کشور و نیز اهداف مالی منظور نهایی بودجه‌بندی به شمار می‌رود. اهمیت بودجه نیز از آن روست که قرار است ما را از رشد اقتصادی مطمئن کند.
۱. از دید فنی؛ بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به دستیابی به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.
۲. بودجه‌بندی اصولی دارد که اصل تعادل از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. بنابر اصل تعادل، بین درآمد‌ها و هزینه‌های دولت دریک دوره مالی باید توازن و تعادل اقتصادی حاکم باشد. معمولاً در کشور ما بودجه در پایان محصول دیالکتیک میان مجلس و دولت است که سنتز و برونداد نهایی را مشخص می‌نماید. دو آفت ممکن است که بودجه کشور را از دیدگاه حکمرانی با اختلال مواجه کرده و اصل تعادل را در مخاطره افکند. نخست؛ تحمیل هزینه‌هایی که منابع قابل دستیابی آن را پشتیبانی نکند و دوم؛ بخشی‌نگری که نگرش ملی را به حاشیه ببرد. هر دو این عوامل در بستر سیاست‌زدگی می‌تواند برای طراحی بودجه خطری جدی به وجود آورد که عملاً ساز و کار بودجه را از روند تولیدکننده سعادت، رفاه و عدالت به ماشین ویرانگر اقتصاد مبدل می‌سازد.
۳. نمایندگان محترم مجلس؛ نه تنها برگزیده منطقه‌ای خاص بلکه پس از برگزیده شدن عملاً نمایندگان ملت به شمار می‌روند از این رو بی‌گمان در امری ملی که بودجه نشانگر تام و تمام آن‌است باید از موضع ملی حافظ اصل تعادل در بودجه بوده و به‌گونه‌ای عمل نمایند که بر وزن تعادل افزوده و دولت را زیر بار مسئولیت نگاه دارند؛ مبادا تغییرات آنچنان صورت گیرد که دولت عملاً بودجه تصویب شده را بودجه واجد منطق تعادل ندیده و از زیر بار پذیرش مسئولیت اجرای تام و تمام آن شانه خالی نماید.
تابناک