مرتضی صفاری نطنزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم( CFT)، گفت: برخی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفع شده لذا در صورتی که هفته آتی در صحن تصویب شود، تنها مواردی که مجلس برآنها اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
نماینده مردم نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جلسه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزیر امور خارجه و سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه CFT مربوط به گذشته است؛ زمانی که این لایحه برای اولین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
ایراد شورای نگهبان شرعی و به متن CFT/ مجلس نمی‌تواند متن کنوانسیون را اصلاح کند
وی افزود: شورای نگهبان در اولین مرحله بررسی مصوبه مجلس دوازده ایراد به لایحه CFT گرفت که از این تعداد، سه مورد در جلسه سه نفره رفع شود. مابقی ایرادات شورای نگهبان به متن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است، بسیاری از کشورها به این کنوانسیون پیوستند لذا ما نمی‌توانیم در متن آن تغییری ایجاد کنیم.
صفاری نطنزی ادامه دارد: شورای نگهبان به برخی از بخش‌های متن کنوانسیون ایراد شرعی گرفته است اما مجلس امکان اصلاح آن را ندارد. با توجه به بحث استرداد شورای نگهبان اذعان دارد قاضی که به موجب این کنوانسیون حکم می‌کند، قاضی اسلامی نیست بنابراین حکم شرعی نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: این ایرادات را نمی‌توان اصلاح کرد لذا با تصویب در مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود، مجمع در صورت تایید مصلحت نظر مجلس را می‌پذیرد در غیر این صورت در مجمع تشخیص رد می‌شود.
احتمال تصویب CFT با توجه به موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصاد با این لایحه
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پیش از این در شورای عالی هماهنگی اقتصاد مطرح شده و در این شورا نظر بر تصویب لوایح چهارگانه بوده بنابراین به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لایحه CFT موافقت کند.
