دلار ۴۲۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی، جلوی افزایش تورم را نگرفت/ سیاست ارزی دولت، پشت جبهه‌های تولید داخلی را زمین می‌زند/ نتیجه ارز دولتی؛ رانت، فساد و زیرمیزی است

این روز‌ها بسیاری از کارشناسان نسبت به ادامه روند تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی انتقاداتی داشته و بر این باورند، این سیاست نتوانسته است تأثیر مثبتی بر تأمین سبد کالا‌های اساسی خانوار‌ها داشته باشد؛ برای نمونه گوشت قرمز از جمله کالا‌هایی است که دولت برای واردات آن، ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده است، اما در عمل این سیاست باعث نشده تا قیمت گوشت قرمز در بازار کاهش یابد و روزانه شاهد تشکیل صفوف طولانی برای خرید گوشت با قیمت وارداتی هستیم.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ تا مرداد ماه سال جاری، سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالا‌ها و خدمات، به منظور ثابت نگه داشتن قیمت آن ها، ادامه داشت تا اینکه در شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ و با رونمایی از بسته جدید ارزی مشخص شد، این ارز تنها برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص خواهد یافت.

دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی توسط عبدالناصر همتی در پانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷ این گونه عنوان شد که دستور رئیس جمهور این است که قیمت این کالا‌ها تا پایان فروردین ماه ۹۸ تغییر نکند و خود آقای روحانی روزانه پیگیر خواهند بود تا در این زمینه مشکلی پیش نیاید.

اما آنچه مسلم است، این که این سیاست نتوانسته تأثیر مثبتی بر تأمین سبد کالا‌های اساسی خانوارها داشته باشد. به عنوان نمونه، گوشت قرمز از جمله کالا‌هایی است که دولت برای واردات آن، ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده است، ولی در عمل این سیاست باعث نشده تا قیمت گوشت قرمز در بازار کاهش یابد و روزانه شاهد تشکیل صفوف طولانی برای خرید گوشت با قیمت وارداتی هستیم. در این روزها، بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به این رویکرد دولت انتقاداتی داشته و بر این باورند، ادامه این روند، نه تنها به صورت هدفمند باعث افزایش قدرت خرید خانواده‌ها نخواهد شد، بلکه نتیجه این نوع سیاست ارزی دولت، تنها هدرمندی ذخایر ارزی کشور خواهد بود.

در این میان، دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، به زوایای دیگری از اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی همچون لطمه به تولید کننده کالا‌های اساسی در داخل کشور اشاره داشته و معتقد بود این برنامه ارزی، تولید کننده داخلی را به زمین خواهد زد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد بود، در اوضاع کنونی اقتصاد ایران، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی به شیوه کنونی، سیاستی اشتباه است.

• با پدرام سلطانی بیشتر آشنا شوید

سلطانی در ادامه صحبت های خود به یکی از مهم‌ترین عواقب این سیاست اشاره کرد و با بیان این موضوع که دولت با اجرای این سیاست، یعنی تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، نتوانست به اهداف تعیین شده خود دست یابد، افزود: متأسفانه در شرایط کنونی، تولید کننده کالا‌های اساسی در داخل، مجبور است با تورم حدود ۶۳ درصدی شاخص بهای تولید کننده، محصول خود را تولید کند که شما اگر نرخ ارز سال گذشته را با نرخ امسال مقایسه کنید، مشخص می‌شود که حداقل قیمت تمام شده ارز برای تولید کننده داخلی، حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است؛ در نتیجه می توان این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر، این تولید کننده داخلی، چگونه می‌تواند با واردات کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند؟

به بیان دیگر، ما داریم با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد؛ زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالا‌های اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالا‌های اساسی به میزانی که ظرفیتشان است را نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود.

سلطانی در پاسخ به این که تیم اقتصادی دولت در صحبت‌های خود اظهار داشته‌اند در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، با تورم بسیار وحشتناکی روبه رو خواهیم شد اظهار داشتند: بنده مدعیان این فرضیه را به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهم. این گزارش که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد، به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، شاهد تورم ۴۰ درصدی کالا‌های اساسی از ابتدای سال تا دی ماه ۹۷ بوده‌ایم. این در حالی است که مطابق با همین گزارش، تورم عمومی یا به عبارتی شاخص بهای مصرف کننده در این مدت، ۷۰ درصد بوده است.

اما آنچه در این گزارش نشان داده شده است، تأثیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بر شاخص تورم بوده است؛ بنابراین، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی، در شاخص عمومی مصرف کننده صرفاً اثر ۶ درصدی داشته است. یعنی ببینید که ۶ درصد در ۷۰ درصد چه سهم و میزانی داشته است؟! و در آن طرف ترازو، مابه‌التفاوت عظیم دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد است که عملاً این مبلغ قابل توجه به عنوان یارانه ارزی در این روش حمایتی هزینه شده است. در نتیجه سؤال اساسی اینجاست که آیا این نوع سیاست، ارزش این کار را داشته است؟

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این که راهکار جایگزین چیست و بهتر است در این شرایط چه برنامه‌ای عملیاتی شود تا حداقل قشرهای آسیب پذیر حمایت شوند، اظهار داشت: دولت می‌توانست این مبلغ عظیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت یارانه مستقیم به قشرهای آسیب پذیر اختصاص دهد؛ یعنی تمام این ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی عرضه می‌کرد و در نهایت مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه ۹۷ یعنی رقم ۳۵۰۰ تومان را از نرخ فروخته شده در سامانه نیما محاسبه و مبالغ به دست آمده را در یک صندوق مثلاً صندوق هدفمندی یارانه‌ها یا در یک صندوق مشخصی واریز می‌کرد و از آن صندوق به قشرهای آسیب پذیر متناسب با شرایط اقتصادی، در هر ماه پرداختی صورت می‌گرفت.

دکتر پدرام سلطانی در پایان با تأکید بر ناکارآمدی روش دولت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی در جهت حمایت از قشرهای آسیب پذیر اظهار داشتند: متأسفانه این روش نه جلوی افزایش تورم را گرفته و نه کمکی به قدرت خرید قشرهای آسیب پذیر جامعه کرده است.

به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیر میزی و لطمه به تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت.