با وجود انتقاداتی که به خودروسازیها وارد میشود، غولهای جاده مخصوص تا روزهای پایانی سال همچنان در فکر جمع کردن سرمایههای مردم بودند و به رغم اینکه همچنان به بسیاری از مطالبات مردم پاسخ نداده اند و صفهای طویل برای تحویل خودرو وجود دارد، خودروسازیها در نکر فروش فوری خودرو هستند.
به گزارش «تابناک»؛ قرار بود خودروسازی ها پیش از هر اقدام دیگری برای کنترل نسبی قیمت در بازار، خودروهای پیش فروش شده را ـ که در برخی موارد حتی بیش از یک سال از موعد مقرر تحول آن گذشته است ـ به دست صاحبانشان برسانند، اما گویا گوش خودروسازان کشور از آن حرفها پر است و اکنون با وجود دیرکردهای چند ماهه از تحویل خودرو، خودداری کرده و فروش فوری خودرو آن هم با قیمتهای نجومی را در دستور کار خود دارند.
این کار خودروسازیها باعث شده تا صدای نمایندگان مجلس هم بلند شود و بسیاری از آنان از این رفتار خودروسازیها گلایه کنند و برخی نیز وزیر صنعت را مقصر این ماجرا بدانند. برخی دیگر از نمایندگان نیز بر این باورند، نهادهای نظارتی مانند مجلس دیگر اثر بازدارندگی خود را از دست داده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کنند.
محمدرضا منصوری در این باره اظهار کرد: در روزهای اخیر، به رغم پیش ثبتنامهایی که شده و طلبی که مردم از خودروسازها دارند، شاهد فروش نقدی خودرو هستیم و تعهدات قبلی به فراموشی سپرده شده است، حال آنکه تعهدات جدید ایجاد میشود.
وی افزود: مسئولان و مقامات ذیربط، باید پاسخگوی این موضوع باشند، زیرا قاعدتاً باید اول خودروسازها نسبت به تسویه تعهدات قبلی اقدام کنند و بعد فروش نقدی و مستقیم داشته باشند تا باعث آزرده شدن خاطر مردم نشوند.
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکند به جایی برسیم که فقط پول و سود پول کسانی که برای پیشفروش ثبت نام کرده بودند به آنها داده شود یا آنقدر به درازا بکشد که مدیران عوض شوند و معلوم نشود، تعهدات به کجا میرسد؟!
منصوری با بیان اینکه «صداوسیما باید صدای مردم را به گوش مسئولان برساند»، افزود: صداوسیما میتواند در پاسخگو کردن مسئولان دولتی مؤثر باشد، در حالی که الان مدتی است به این موضوع نمیپردازند و یا خودروسازان را به چالش نمیکشند. مهم است که مسئولان دولتی و خودروسازان را توسط صداوسیما پاسخگو کنیم تا آنها بگویند چه زمانی میخواهند خودروهای پیشفروش را به مردم بدهند و با چه روشی این کار را انجام میدهند؟
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره احتمال استفاده مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی خود برای حل موضوع افزایش قیمت خودرو نیز اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی کاری نمیتواند انجام دهد. تحقیق و تفحص خروجی لازم را ندارد؛ همچنان که در موارد زیادی بدون نتیجه مانده است. ضمن اینکه اگر تحقیق و تفحص هم صورت گیرد، باید بعد از آن قوه قضاییه وارد شود، در حالی که همین الان دادستان به عنوان مدعیالعموم میتواند وارد شود و حق مردم را مطالبه کند.