ابراهیم رئیسی بر صندلی قاضی‌القضات، از فتوای تلگرامی تا شکایت از آذری‌جهرمی، رصد ایمیل جواد ظریف، دشواری‌های عبور از ترامپ، حق تقدم در آینده سوریه با ایران، تراز مالی مثبت بانک‌های ادغامی، پتک بر اشرافی گری آقازاده ها، بغض‌های فروخورده فرهنگیان بازنشسته، درآمد‌های غیرواقعی در بودجه ۹۸، هوای تازه در بهارستان، تصویری از حصر، نگرانی ترامپ از سندرز، کوپن الکترونیکی پرتاب به گذشته یا نظم بازار و وعده رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه سیزدهم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شدند که تصمیم بهارستان برای محدود کردن مدت نمایندگی به سه دوره، تخریب ویلای دختر وزیر سابق در لواسان، آغاز فاز جدید اصلاح نظام بانکی با ادغام ۵ بانک و ادامه گزارش‌ها و تحلیل‌ها از بازگشت کوپن به اقتصاد کشور از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
روزنامه کیهان تیتر یک خود را با وعده‌های برجام به کوپن رسید، از گزارشی با همین عنوان و همراه چند راهکار برای رونق اقتصادی انتخاب کرد. این روزنامه در سرمقاله امروز خود با تیتر شهرت، ثروت و قدرت در آفساید ـ که به قلم محمد صرفی نوشته شده ـ مقدمه نوشته خود را با مسأله اخیر فرهاد مجیدی آغاز کرد و نوشت: آقای فوتبالیست معروف با گردن کشی و لحنی گستاخانه با مأمور قانون سخن می‌گوید و از دستورهای وی تخطی کرده و فیلمبرداری هم می‌کند.
روزنامه شرق با چاپ تصویری از وزیر امور خارجه کشورمان، رصد ایمیلهای محمدجواد ظریف را موضوع گزارش خود قرار داد. این روزنامه همچنین سرمقاله امروز خود به قلم کامبیز نوروزی را با تیتر تضعیف حقوق انتخابی ملت منتشر کرده است.
روزنامه ابتکار تصویری از حجت الاسلام رئیسی چاپ و با تیتر ابراهیم رئیسی بر صندلی قاضی‌القضات گزارشی از سوابق رئیس جدید قوه قضائیه تهیه کرده است. این روزنامه در سرمقاله امروز خود، رفراندم را در ارتباط با FATF و تبلیغات مثبت و منفی درباره این کنوانسیون تحلیل کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها وسرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
شش ریشه اصلی گرانی که باید خشکانده شود
احمدرضا هدایتی در یادداشتی که روزنامه رسالت در شماره امروز خود منتشر کرده با دسته بندی به گفته خودش ریشه‌های اصلی گرانی نوشت: گروه اول به نظر می‌رسد مافیای قدرت و ثروت برای واردات انحصاری برخی از کالا‌ها به کشور، یکی از مهم‌ترین گرو‌هایی هستند که در افزایش گرانی‌ها نقش اساسی دارند.
این گروه عمدتاً شامل کسانی است که در تعامل با افراد فاسد و فرصت‌طلب نفوذی در پیکره دولت و به‌ویژه در وزارت بازرگانی سابق و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن جدید جا خوش کرده‌اند و بعضاً به شکل کاملاً انحصاری، کنترل نبض بازار در واردات برخی اقلام را در اختیار خود دارند.
این گروه که گاهی ردپای خانواده‌ها، نزدیکان، دوستان و شرکای مدیران دولتی و حتی کارکنان دولت نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود و حتی‌المقدور از پذیرش عضو جدید در جمع خود اجتناب می‌ورزند، سال‌هاست که در هماهنگی کامل با یکدیگر، به التهاب آفرینی و ایجاد اختلال در بازار و چپاول سرمایه‌های کشور و سرقت جیب هموطنان خود مشغولند.
یکی از شگرد‌های این گروه این است که، عمداً و از طُرق مختلف مثل؛ احتکار، کم‌فروشی، شایعه‌پراکنی و بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور و در نتیجه ایجاد کمبود مصنوعی و تقاضای کاذب در بازار، ابتدا زمینه افزایش تقاضا و رشد حداکثری قیمت‌ها برای کالای موردنظر را فراهم می‌سازند.
سپس در ادامه این اقدام ناجوانمردانه، با سوءاستفاده از فرصت ایجاد شده، در زمان مناسب، موجودی انبار‌های خود (اعم از مرغوب یا نامرغوب) را با قیمت روز، روانه بازارنموده یا با همکاری عوامل و شرکای خود در سیستم اداری (سریعاً و به شکل کاملاً انحصاری)، به واردات آن کالا مبادرت می‌نمایند و از این رهگذر، بیشترین سود را نصیب خود و شرکای خود می‌سازند.
گروه دوم؛ این گروه شامل برخی از تولیدکنندگان داخلی است که اگرچه بعضاً از همان شیوه و شگرد قبلی برای گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط بهره می‌برند، اما همانند گروه اول، در پی کسب سود بیشتر یا جبران سهل‌انگاری‌ها و سوءمدیریت‌های خود هستند و لذا خواسته یا ناخواسته و بهانه‌های مختلف و متفاوت، به عاملی مهم برای افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شوند.
تحریم و افزایش نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، کمبود قطعه، افزایش دستمزدها، قاچاق و امثال آن، چند نمونه از بهانه‌هایی هستند که معمولاً این گروه در توجیه عمل پلیدشان به‌کار می‌برند.
گروه سوم؛ این گروه به واسطه‌ها و دلالان غیرقانونی و حرامخواری اختصاص دارد، که بی هیچ زحمت قابل توجهی، همواره مترصد آن هستند تا با سوءاستفاده از نیاز تولیدکننده (صنعتگر و کشاورز)، محصول تولیدی آن‌ها را با کمترین مبلغ خریداری و انبار نمایند و پس از اطمینان از خالی شدن انبار کارخانجات و کشاورزان و نیاز بازار، با بالاترین قیمت ممکن به خریداران عرضه نمایند.
گروه چهارم؛ قاچاقچیان گروه دیگری از اخلالگران اقتصادی هستند که از روی خودخواهی و به بهانه‌های مختلف و آگاهانه یا ناآگاهانه، حرامخواری را پیشه خود ساخته و ناجوانمردانه سرمایه کشور و حاصل زحمت هموطنان خود را به تاراج برده و در اختیار سایر کشور‌ها قرار میدهند.
گروه پنجم؛ خطرناکترین گروه به مزدوران داخلی و خارجی دشمن تعلق دارد، گروهی که لزوماً نه به‌خاطر سود ناشی از دادوستد خود، بلکه به‌خاطر ضربه زدن به منافع مردم و کشور با استفاده از روش‌های مختلف مثل؛ ایجاد اختلال در فعالیت مراکز تولید، جنگ روانی و ایجاد بحران مصنوعی و جو ناامیدی در جامعه، القای ناتوانی در تولید و یا اقداماتی مانند؛ خرید دام مولد با بالاترین قیمت و قاچاق و خروج آن از کشور، در حال همدستی با دشمن برای اجرای نقشه‌های شیطانی وی هستند.
گروه ششم؛ این گروه دربرگیرنده برخی از اصناف و یا افراد واقعاً نیازمندی است که بر اثر طمعکاری یا از روی جهالت، این روش نامشروع، یعنی گرانفرشی، کم‌فروشی و احتکار را برای کسب درآمد برمی‌گزینند، که در هر صورت، به خاطر اثر نامطلوبی که در نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارند، مانند سایر گروه‌ها، در زمره زیانکاران در دنیا و آخرت و صد البته در این آشفته بازار، نقش سیاستگذاری‌های غلط و خلق‌الساعه، سوءمدیریت مدیران دولتی و ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و همچنین نقص قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری نیز، قابل انکار نیست و این همان نکته مهمی است که زمینه را برای بروز این ناهنجاری‌ها فراهم ساخته و باید برطرف شود.
جامعه شرایط پذیرش کوپن را ندارد
هادی حق شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان امروز با عنوان جامعه شرایط پذیرش کوپن را ندارد نوشت: شکی وجود ندارد که با گذشت ۴۰ سال از انقلاب حداقل به لحاظ جو روانی کسی کوپن را نمی‌پسندد. معنی دیگر کوپن تشکیل بازار غیررسمی است، چرا که کوپن یعنی قیمت ارزان‌تر کالا نسبت به قیمت واقعی و این مساله به هر دلیلی موجب دو نرخی شدن کالا‌ها خواهد شد. از این رو به‌نظر می‌رسد که هدف دولت از کوپن نگرانی از وضعیت دهک‌های پایین درآمدی است. مثل اتفاق اخیر در مورد گوشت و مرغ یا ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالا‌های اساسی تخصیص داده شد، اما عملا نه تنها قیمت کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع نشد بلکه به قیمت واقعی ارز در جامعه توزیع گردید. علت این نکته نیز همین است که نرخ تورم خوراکی‌ها را در دی و بهمن ماه سال جاری بیش از سایر اقلام سبد کالا می‌بینیم. بنابر این به‌نظر می‌رسد دولت به جای اینکه به سراغ کوپن برود که در کنار آن نیز شاهد شکل‌گیری بازار سیاه یا غیررسمی باشد، باید به دنبال اصلاح ساختار برود. به عنوان مثال دولت باید تصمیماتی مثل خبری که بانک مرکزی بیرون داد، مبنی بر اینکه ۴ بانک و یک موسسه در بانک سپه ادغام می‌شود، که حتما به نفع نظام بانکی و بازار پول ایران خواهد بود، اتخاذ کند. اگر دولت قواعد بازار را بپذیرد و بازار تعیین کننده قیمت باشد، دولت می‌تواند برای جامعه هدف خود مثل خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های امدادی یا صندوق بازنشستگان کشوری و لشگری یا کارکنان خود با توجه به شبکه تعاونی‌های مصرف و شبکه فروشگاه رفاه و شبکه‌های مختلفی که دارد، سبد کالا توزیع کند. معنا و مفهوم سبد کالا این است که دولت می‌تواند بدون شکل‌گیری بازار سیاه یا بازار دوم مستقیما این سبد را به دست مصرف کننده برساند. دولت نباید در قیمت واقعی دستکاری کند و به جای این کار -که هرچه در گذشته اقتصاد ایران لطمه دیده از همین محل بوده- باید اجازه دهد قیمت‌ها واقعی شوند و دولت از طریق یارانه‌های مستقیم به خانوار‌های تحت پوشش امدادی و حمایتی یا هر جامعه هدفی که مدنظرش است با پرداخت یارانه مستقیم کمک کند که خانوار‌ها کالای مورد نیاز خود را دریافت کنند.
اینکه کالا را با کارت ملی، یا کوپن یا هر اوراق بهاداری توزیع کنند مختص شرایط جنگ است. البته این درست که اکنون نیز وضعیت اقتصادی کشور به نحوی وضعیت جنگ اقتصادی است، اما شرایط جنگ نظامی بر کشور حاکم نیست تا به دنبال الزامات اداره کشور متناسب با شرایط جنگی برویم؛ لذا به‌نظر می‌رسد که اگر دولت و مجلس تدبیری بهتر از کوپن برای اداره این مقطع به‌کار گیرند هم آثار روانی بهتری خواهد داشت و هم اینکه به لحاظ اقتصادی بهتر می‌توانند اقتصاد را اداره کنند. در هر حالت کوپن موجب ایجاد بازار سیاه و عوارض آن می‌شود. البته نباید از یاد برد که اکنون جامعه اصلا شرایط پذیرش کوپن را ندارد و مردم حتی پذیرش سهمیه‌ای بنزین را نیز ندارند. به همین دلیل می‌توان راهکار‌های بهتری پیدا کرد که نه مردم تحقیر شوند و نه دستاورد‌های دولت به حاشیه رانده شود.
در مورد FATF همه پرسی مهم است یا روشنگری؟
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان بیرق مطالبه‌گری و طنز‌آزادی خواهی نوشت: طرح برگزاری همه‌پرسی درخصوص موضوعاتی، چون FATF یا پرداخت یارانه ۲۰۰ هزار تومانی از سوی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شده است که وی خواستار بالا گرفتن بیرق مطالبه‌گری از سوی مردم در چارچوب قانون برای بهبود وضعیت کشور نیز شده است. این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه اساسا طرح برگزاری رفراندوم از سوی نماینده‌ای که در دوره قبلی حضور خود در مجلس، از طرفداران سیاست‌های رئیس جمهوری قبلی بوده است تا چه حد دارای دغدغه دموکراسی‌خواهی است؟ به عبارت دیگر طرح این موضوع از سوی این گروه، همان اندازه جالب توجه است که رئیس دولت نهم و دهم برای گفت‌وگوی خود با یک رسانه، همراه داشتن دوربین و دستگاه ضبط خبرنگاران آن رسانه را ممنوع کرد و در مصاحبه خود دم از نبود آزادی در کشور زد. حال باید پرسید که این نماینده هدفش از برگزاری رفراندوم و دادن بیرق مطالبه‌گری به دست مردم، رسیدن به اهداف سیاسی خود و همفکرانش است و یا در شرایط مشابه، در دولت دهم و در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور باز هم به مطالبه‌گری مردم معتقد بوده است؟
از طرف دیگر اگر بخواهیم شرایط برگزاری این طرح را از جنبه دیگر بررسی کنیم باید در نظر داشت که اساساً برگزاری رفراندوم در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای آن وجود ندارد، خالی از معنای واقعی مشارکت دادن مردم در انتخاب موضوعی خاص است. به عبارت دیگر در وضعیتی که رسانه ملی به عنوان یک رسانه عمومی به مسائل، به طور یک‌جانبه نگاه می‌کند و افکار عمومی را به جهتی خاص هدایت می‌کند، نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تنویر افکار عمومی در جهت تصمیم‌گیری واقعی خود باشند. به عبارت دیگر اساساً برگزاری همه‌پرسی نیازمند جامعه‌ای است که رسانه‌ها به طور وسیع بتوانند آزادانه و در یک فضای کارشناسی به روشنگری بپردازند. از طرف دیگر عدم وجود احزاب و تشکل‌های قدرتمند در کشور یکی دیگر از مشکلاتی است که نه در رفراندوم برای موضوعاتی مانند FATF که برای هر انتخاباتی در کشور یک معضل بزرگ به حساب می‌آید. باید پرسید در شرایطی که صداوسیمای ما حتی در نظرسنجی‌اش برای انتخاب یک برنامه تشکیک وجود دارد چگونه می‌تواند به عنوان یک رسانه فراگیر منعکس‌کننده همه نظرات باشد تا بتواند با برگزاری نظرسنجی‌های بی‌طرف، بخشی از پازل برگزاری رفراندوم را تکمیل کند. باید توجه داشت که فصل‌الخطاب قرار دادن مردم برای مسائل به خودی خود نه‌تن‌ها برای رسیدن به شرایط مطلوب مضر نیست که قانون اساسی کشور نیز حق استفاده از آن را داده است. اما این امکان در شرایطی که تمام تریبون‌ها مدام از موضوعی، بدون انتشار صدای مخالف بدگویی می‌کنند و آن را منافی منافع ملی می‌دانند، نمی‌تواند یک انتخاب عاری از جهت‌گیری را به ارمغان آورد. به نظر می‌رسد به جای پرداختن به موضوع همه‌پرسی در شرایط فعلی باید از تمام رسانه‌های اثرگذار خواست تا به کارشناسان امر برای روشنگری موضوعاتی، چون پیوستن ایران به FATF، با عقاید متفاوت به یک اندازه فرصت بیان دهند. بدون تردید رفراندوم به خودی خود و در شرایط نابرابر، تنها می‌تواند به یک دکور و طنز مانند آزادی‌خواهی رئیس دولت نهم و دهم تبدیل شود.
سال آینده از نظر تولیدات کشاورزی واقعا افت شدیدی بوجود میاید 
نه تخریب بهتره 
