انتقاد از «روحانی مظلوم است»، استراتژی کمک به بخش خصوصی، خیال‌های خام نتانیاهو، تأملی در پیشران‌های گام دوم، «تجسس» کمتر در احوال کاندیدا‌های مجلس، مورد خاص الهان عمر، هشدار هشت ماه قبل رهبر انقلاب درباره فرجام گره زدن اقتصاد به وعده‌های اروپا، بیست سال بارورسازی ابرها، طعم تلخ تورم ناشی از بازار انحصاری، پاسداشت نیم قرن ارتباطات، افزایش حقوق گوشه رینگ تورم، واشنگتن در تدارک استیضاح ترامپ و اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی در آخرین جلسه قضائی خود از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه چهاردهم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شدند که توصیه چند ماه پیش مقام معظم رهبری به هیأت دولت، شکسته شدن آتش‌بس بین هند و پاکستان و یک گام نزدیک‌تر به استیضاح ترامپ و افزایش حقوق گوشه رینگ در بین خبر‌ها و تحلیل‌های امروز در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز برجسته خواهد شد.
دستکاری در رأی مردم؟!
کیوان کثیریان طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان دستکاری در رأی مردم درباره اتفاقات نظرخواهی مردمی جشنواره جام‌جم نوشت: اتفاق عجیب و غریبی که در نظرخواهی مردمی جشنواره جام‌جم برای انتخاب پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون رخ داد و دستکاری در آرای مردم، آنقدر بزرگ و غم‌انگیز هست که لازم باشد جماعتی از مدیران تلویزیون و همه آن‌ها که در به وجود آمدن این افتضاح سهیمند، علاوه بر عذرخواهی و برکناری خود را برای پاسخگویی و مجازات قضایی مهیا کنند.
فکر نکنید دارم ماجرا را بزرگنمایی می‌کنم، خیر؛ بعضی چیز‌ها همواره باید خط قرمز همه باشند و خط قرمز بمانند. امانتداری و صیانت از آرای مردم در هر تعداد و هر ماجرایی، خط قرمز است. دستکاری در حتی یک رای مردم باید با شدیدترین عقوبت‌ها مواجه شود، چون آسیب‌های این اتفاق بسیار عمیق و گسترده است. واقعا چگونه جماعتی که در تمام برنامه‌های تلویزیونی و ... دارند با اقبال مردم به بازی ستاره مربع، پول پارو می‌کنند، به خود اجازه می‌دهند اعتماد عمومی را اینگونه لکه‌دار کنند و به بازی بگیرند؟ این وسط تلویزیون دارد چه کار می‌کند؟ این دستگاه عریض و طویل و پرمدعا چطور نمی‌تواند به یک ساز و کار امن اجرایی و نظارتی برسد تا آرایی که همگی دارد به سبد‌های مختلف همین رسانه سرازیر می‌شود، پاسداری کند؟
آیا تقابل و مشکل یکی از مدیران خام تلویزیون با یک برنامه پربیننده ورزشی که پیشتاز نظرسنجی بود، در این میان سهمی دارد؟ آیا پول هنگفتی که دارد در یکی از برنامه‌های شبیه‌سازی شده جابه‌جا می‌شود و درآمد نجومی را به جیب بعضی‌ها سرازیر کرده نقشی در این تقلب و دستکاری در رای مردم بازی می‌کند؟
آیا همه آن‌ها که در این افتضاح سهیمند خود را ملزم به پاسخگویی می‌دانند؟ یا اصولا کسی یا مرجعی هست که آن‌ها را وادار به پاسخگویی جدی کند؟
بزرگ‌ترین آسیب این گونه حرکات کثیف، صدمه زدن به اعتماد عمومی است. هرگز و هرگز قبح تقلب در آرای مردم نباید بریزد. اگر هزینه دست زدن به این اقداماتِ عمیقا چرک و قبیح بالا برود می‌توان امیدوار بود که همچنان کورسوی امیدی برای حفظ این سرمایه اجتماعی- اعتماد عمومی- باقی بماند. کاش دستگاه قضایی به سرعت با عاملان این فضاحت شرم‌آور، به‌شدت برخورد کند.
از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی درس گرفته ایم؟
مهدی حسن زاده در یادداشت روز امروز روزنامه خراسان با عنوان از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی درس گرفته ایم، نوشت: ۱- برگزاری جلسات دادگاه‌های اخیر از سلطان سکه و قیر تا بانک سرمایه و هدایتی نشان داده است که نظام بانکی در سال‌های اخیر چقدر در تیررس فساد بوده است. به نظر می‌رسد ضروری است تا بانک مرکزی که در دوره مدیریت جدید، تلاش‌های شایسته‌ای برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است، با نگاهی آسیب شناسانه به سراغ عوامل شکل گیری فساد در نظام بانکی برود و گلوگاه‌هایی را که موجب می‌شود برخی عوامل بانکی تبدیل به همکاران و کارسازان عناصر مفسد شوند، شناسایی کند. به ویژه در این زمینه اصلاح دستورالعمل‌های صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی مدیران بانکی از مدیران ارشد بانک‌ها تا مدیران شعب و تدوین سازوکار‌های لازم برای نظارت داخلی بانک‌ها بر عملکرد شعب و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها ضروری است. دستورالعمل‌هایی که بتواند اطمینان به کشف زدوبند‌های مختلف در نظام بانکی را ایجاد کند و اجازه ندهد برخی سرمایه داران کلان با تحمیل برخی افراد در بدنه مدیریت برخی بانک ها، بتوانند بانک‌ها را به حیاط خلوت خود تبدیل کنند.
۲- در بسیاری از پرونده‌های فساد اقتصادی، ضعف قواعد پول شویی مشهود است. انتقال وجوه کلان در نظام بانکی سال‌ها بدون قاعده بوده است و با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، روح حاکم بر این قانون که نظم پذیر کردن جریان وجوه نقدینگی در کشور بوده عملیاتی نشده و نتیجه آن ده‌ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، قاچاق کالا از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مفاسد بانکی ریز و درشت بوده است. این وضعیت نتیجه سال‌ها بی توجهی به ضرورت رصد نقدینگی بوده است و تفکرات اشتباهی که حساب‌های بانکی را حریم خصوصی افراد می‌دانستند و با این طرز فکر غلط، دسترسی نهاد‌های نظارتی به جریان نقدینگی را محدود می‌کردند، اکنون باید پاسخ گوی فساد‌هایی از این دست نیز باشند. در هر حال اکنون که تلاش‌هایی برای اجرای این قواعد شکل گرفته، ضروری است هر چه سریع‌تر و قاطع‌تر برای به نظم درآوردن و رصد کردن جریان نقدینگی در کشور اقدام شود تا جلوی فساد‌های بانکی نظیر آن چه در پرونده‌های اخیر می‌بینیم گرفته شود.
اکنون که عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی منجر به تشکیل دادگاه‌های ویژه و محاکمه چندین مفسد و متهم دانه درشت شد، ضروری است حلقه‌های بعدی این دادگاه‌ها پیگیری شود و برخورد با فساد در ایستگاه دادگاه‌ها و اجرای حکم متوقف نشود بلکه متولیان با تجربه فساد‌هایی از این دست به درون ساختار‌های اقتصادی که بستر فساد بوده اند، سر بزنند و ببینند که چگونه می‌توان، فرایند‌های فسادآمیز را اصلاح کرد و جلوی تکرار فساد‌هایی از این دست را که گاهی یک بانک و مدیران آن تبدیل به عناصر کارساز برای مفسدان می‌شوند، بگیرند.
یارانه نقدی و بلای بی‌تصمیمی در دولت و مجلس
حمیدرضا شکوهی در سرمقاله امروز روزنامه مردمسالاری با عنوان یارانه نقدی و بلای بی‌تصمیمی در دولت و مجلس نوشت: می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت نظام توان تصمیم‌گیری درباره FATF و پالرمو را ندارد و مدام تصمیم‌گیری در این مورد را به تاخیر می‌اندازد. انتقاد درستی هم هست. چرا باید اتخاذ یکی از مهمترین تصمیمات استراتژیک کشور، اینچنین به تاخیر بیفتد؟ اما بی تصمیمی فقط مشکل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. دولت و مجلس هم اسیر بی تصمیمی هستند. مصداق بارزش، همین قضیه یارانه نقدی است.
آنگونه که پیداست، یارانه نقدی در سال آینده هم به روش امسال به خانوار‌ها پرداخت می‌شود. البته ابتدا گفته شد که سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند، اما گویا این طرح سرنوشت روشنی ندارد. بر مبنای آمار هم اختصاص ۴۱۱ هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی در لایحه بودجه سال آینده بدین معناست که در سال ۱۳۹۸ به طور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای ۷۵ میلیون و ۲۷۴ هزار نفر وجود خواهد داشت. پس چاهی که از ابتدا برای ریختن یارانه نقدی حفر شد در سال آینده هم پول‌ها را می‌بلعد بدون آنکه فایده‌ای برای اقتصاد کشور و حتی بخش اعظم مردم داشته باشد.
اجازه بدهید چند عدد و رقم را بررسی کنیم منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۴۰۷.۱ هزار میلیارد ریال برای سال آینده پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رشدی ۴۴ درصدی داشته است. سهم زیادی از این رشد مربوط به دریافتی حاصل از فروش صادرات فرآورده‌های نفتی (ردیف ۲ منابع جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه) است. کل منابع هدفمندی هم ۴۱۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته که ۲۷۸ هزار میلیارد ریال آن (۶۶ درصد) ناشی از افزایش بخش صادرات فرآورده‌های نفتی است که البته مغایر متن قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ است و این ردیف درآمدی به دلیل کمبود منابع و عدم تحقق پیش‌بینی‌ها به منابع هدفمندی اضافه شده است؛ بنابراین اولین جایی که از تداوم پرداخت یارانه نقدی به شیوه کنونی دچار مشکل می‌شود صنعت نفت است که منبع اصلی پرداخت یارانه‌ها هم هست.
یارانه نقدی، نه تنها کمکی به بسیاری از دهک‌های جامعه نمی‌کند، بلکه منابع موردنیاز برای توسعه بخش‌های اقتصادی مهمی را فنا می‌کند و عملا تبدیل به چاهی شده که فقط منابع کشور را می‌بلعد و هیچگاه هم پر نمی‌شود. دلیلش هم این است که نه مجلس و نه دولت، توان اتخاذ تصمیم قاطعی درباره پرداخت یارانه نقدی را ندارند.
می‌گویم پرداخت یارانه نقدی، چون این گونه پول پاشی در جامعه، آن هم پول‌های بی‌ارزش، هر طور که حساب کنیم، اسمش هدفمندی یارانه‌ها نیست. دولت‌ها در دو سال آخرشان، چون نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است ریسک تصمیم گیری‌های استراتژیک را که ممکن است در مقطعی نارضایتی ایجاد کند نمی‌پذیرند و وقتی دولت‌ها در ابتدای کار خود هستند و توان ریسک‌پذیری بالاتری دارند، چون به زمان انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم نمایندگان مجلس تمایلی به تصمیم‌گیری در این مورد را ندارند و این دور باطل همچنان ادامه پیدا می‌کند. تاسف بارتر آن است که هم دولتیان و هم مجلسیان هم از این وضع ناراضی هستند و بعضا مصاحبه‌های انتقادی هم می‌کنند، اما قدم از قدم بر نمی‌دارند تا این معضل را رفع کنند! مردم هم که ناراضی هستند، چون به درستی می‌گویند مبلغ یارانه‌ای که الان می‌گیرند نسبت به زمانی که اولین یارانه واریز شد ارزشی بسیار کمتر دارد.
قربانی بزرگ بی تصمیمی دولت و مجلس و تداوم این دور باطل، اقتصاد کشور است که بویژه در دوران تحریم از کمبود سرمایه‌گذاری در رنج است، اما پول مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌هایی که عامل رشد اقتصادی و اشتغالزایی است در چاه یارانه نقدی ریخته می‌شود.
وقتی یک مسئولی بدون توجه به نظر اکثریت خودش بجای همه حرف میزنه خیلی وحشتناکتره!! 