داشتن شغل دوم و چندم و کسب درآمدهای جنبی، یکی از روش‌های پوشش هزینه‌های زندگی، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته است. این مسئله به خودی خود، مشکلی را ایجاد نمی‌کند بلکه زمانی مضر می‌شود که باعث ایجاد خلل در شغل اول شود. این مسئله در مورد مشاغل عمومی و کارمندان دولتی بیشتر روشن می‌شود. در بعضی از موارد کارمندان دولت در ساعت اداری و بعضا با استفاده از امکانات دولتی در پی انجام مشاغل دوم و بالاتر خود هستند.
برای رفع معضل فوق و همزمان جلوگیری از فشار بر دوش کارمندان با حقوق پایین و همچنین کاهش فشار بر بودجه عمومی، چند سالی است که بحث درآمدزایی اداره‌های دولتی و کسب درآمد اختصاصی مطرح شده است. در این چهارچوب، اداره‌های دولتی جهت تأمین بعضی از هزینه‌های خود، به ویژه مزایای کارمندان، اجازه کسب درآمد دارند. به عبارت دیگر، اداره‌های دولتی می‌توانند دارای مشاغل دوم و بالاتر باشند. علت ذکر اصطلاح «مشاغل دوم و بالاتر» این است که اساسا وظیفه دولت، انجام خدمات عمومی بوده و نباید در پی کسب سود و درآمد باشد. بنابراین بحث درآمدزایی، به عنوان اهداف بعدی و مشاغل جنبی مطرح می‌شوند. در عوض، نیاز کارمندان به داشتن شغل‌های دوم و بالاتر کاهش می‌یابد. به طور خلاصه می‌توان گفت که اداره‌های چندشغله، جایگزین کارمندان چندشغله می‌شوند.
متأسفانه باید گفت که اثرات منفی اداره‌های چندشغله، به مراتب بیشتر از کارمندان چندشغله خواهد بود. برای مثال، اداره‌هایی همچون سازمان‌های آب، منابع طبیعی، محیط زیست و ... که وظیفه حفاظت از طبیت دارند، با دنبال نمودن هدف کسب درآمد، منابع طبیعی را به فروش گذاشته و باعث تخریب آنها می‌شوند. همچنین مؤسسات و سازمان‌های تحقیقاتی عمومی که وظیفه انجام پژوهش‌های هزینه‌بر و بنیادی را دارند به سمت انجام تحقیقات درآمدزای سودآور خواهند رفت. در نهایت، نتایج تحقیقات به نفع کسانی گرفته می‌شود که پول بیشتری بپردازند. از جمله چنین مثال‌هایی زیاد بوده که مجال بحث آن، در اینجا نیست. نتایج چنین سیستمی، علاوه بر دور کردن بخش دولتی از وظیفه اصلی خود، باعث تضعیف بخش خصوصی نیز می‌شود که به وضوح خلاف اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. البته باید گفت که انحصار طبیعی از این مسئله استثنا می‌باشند.
برای رفع مشکلات فوق پیشنهاد می‌شود:
1- هدف کسب سود و درآمد در ادرات دولتی حذف شود.
2- انگیزه اصلی در اداره‌های دولتی دنبال نمودن قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها باشد. به عبارت دیگر، کارمندی مورد تشویق قرار داده شود که آیین‌نامه‌ها را بهتر اجرا می‌نماید نه کارمندی که کسب سود بیشتری می‌نماید.
3- تمام فرصت‌های تولیدی و خدماتی سود آور در اختیار دولت به بخش خصوصی واگذار شود و بدین ترتیب با کاهش حجم دولت، از فشار بر بودجه عمومی کاسته شود.
4- داشتن کارمندان با مشاغل دوم و بالاتر دارای زیان کمتری نسبت به داشتن اداره‌های چند شغله است. لذا کمترین کاری که می‌توان انجام داد برگشت به روال گذشته است.
محمد عبدالهی عزت‌آبادی ـ دکترای اقتصاد کشاورزی
برای رفع معضل فوق و همزمان جلوگیری از فشار بر دوش کارمندان با حقوق پایین و همچنین کاهش فشار بر بودجه عمومی، چند سالی است که بحث درآمدزایی اداره‌های دولتی و کسب درآمد اختصاصی مطرح شده است. در این چهارچوب، اداره‌های دولتی جهت تأمین بعضی از هزینه‌های خود، به ویژه مزایای کارمندان، اجازه کسب درآمد دارند. به عبارت دیگر، اداره‌های دولتی می‌توانند دارای مشاغل دوم و بالاتر باشند. علت ذکر اصطلاح «مشاغل دوم و بالاتر» این است که اساسا وظیفه دولت، انجام خدمات عمومی بوده و نباید در پی کسب سود و درآمد باشد. بنابراین بحث درآمدزایی، به عنوان اهداف بعدی و مشاغل جنبی مطرح می‌شوند. در عوض، نیاز کارمندان به داشتن شغل‌های دوم و بالاتر کاهش می‌یابد. به طور خلاصه می‌توان گفت که اداره‌های چندشغله، جایگزین کارمندان چندشغله می‌شوند.
متأسفانه باید گفت که اثرات منفی اداره‌های چندشغله، به مراتب بیشتر از کارمندان چندشغله خواهد بود. برای مثال، اداره‌هایی همچون سازمان‌های آب، منابع طبیعی، محیط زیست و ... که وظیفه حفاظت از طبیت دارند، با دنبال نمودن هدف کسب درآمد، منابع طبیعی را به فروش گذاشته و باعث تخریب آنها می‌شوند. همچنین مؤسسات و سازمان‌های تحقیقاتی عمومی که وظیفه انجام پژوهش‌های هزینه‌بر و بنیادی را دارند به سمت انجام تحقیقات درآمدزای سودآور خواهند رفت. در نهایت، نتایج تحقیقات به نفع کسانی گرفته می‌شود که پول بیشتری بپردازند. از جمله چنین مثال‌هایی زیاد بوده که مجال بحث آن، در اینجا نیست. نتایج چنین سیستمی، علاوه بر دور کردن بخش دولتی از وظیفه اصلی خود، باعث تضعیف بخش خصوصی نیز می‌شود که به وضوح خلاف اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. البته باید گفت که انحصار طبیعی از این مسئله استثنا می‌باشند.
برای رفع مشکلات فوق پیشنهاد می‌شود:
1- هدف کسب سود و درآمد در ادرات دولتی حذف شود.
2- انگیزه اصلی در اداره‌های دولتی دنبال نمودن قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها باشد. به عبارت دیگر، کارمندی مورد تشویق قرار داده شود که آیین‌نامه‌ها را بهتر اجرا می‌نماید نه کارمندی که کسب سود بیشتری می‌نماید.
3- تمام فرصت‌های تولیدی و خدماتی سود آور در اختیار دولت به بخش خصوصی واگذار شود و بدین ترتیب با کاهش حجم دولت، از فشار بر بودجه عمومی کاسته شود.
4- داشتن کارمندان با مشاغل دوم و بالاتر دارای زیان کمتری نسبت به داشتن اداره‌های چند شغله است. لذا کمترین کاری که می‌توان انجام داد برگشت به روال گذشته است.
محمد عبدالهی عزت‌آبادی ـ دکترای اقتصاد کشاورزی