رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی: موضوع فساد همانند سیلی است که ریشه در سیاست‌های غلطی دارد که طی سال‌ها و دهه‌ها، انباشته شده است و رخ می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست کارگاه آموزشی «شفافیت و سیاستگذاری عمومی» با هدف گسترش گفتمان شفافیت، شناسایی اشکال مختلف فساد، آشنایی با تجارب جهانی در زمینه مقابله با فساد در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، مطالعه برخی نمونه‌های موفق مبارزه با فساد و بررسی استراتژی ها، راهکار‌ها و ابزار‌های مقابله با فساد با همکاری دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت توسعه مدیریت و منابع و دانشکده خبر، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دراین نشست به اهمیت برگزاری این نشست‌ها اشاره کرد و گفت: چنین نشست‌هایی از این نظر که مکان ارتباط بین حوزه آکادمیک و مجامع و دستگاه‌های را اجرایی فراهم می‌آورد بسیار مغتنم است.
وی افزود: این نشست‌ها فرصت یادگیری دو جانبه را هم برای پژوهشگران و دانشجویان و اساتید دانشگاه و هم برای متخصصان و مدیران اجرایی کشور فراهم می‌آورد و چنانچه اندوخته علمی در محافل آکادمیک و تجربه زیسته در محیط‌های اجرایی تبادل شود، آثار و تبعات بسیار ارزنده‌ای به دست خواهد آمد.
عضو هیئت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در این نشست‌ها ورود به موضوع فساد از منظر سیاست گذاری مورد نظر است و اگرچه موضوع فساد از منظر خرد قابل بررسی است، اما باید این موضوع مهم از منظر کلان هم مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر سعدی «سر چشمه شاید گرفتن به بیل- چو پر شد نشاید گذشتن به پیل».
وی افزود: موضوع فساد همانند سیلی است که ریشه در سیاست‌های غلطی دارد که طی سال‌ها و دهه‌های قبل، انباشته شده و رخ می‌دهد. همانطور که در تجربه ناگوار سیل اخیر مشاهده کردیم، مدیریت شهری غیراصولی، تخریب محیط زیست، مقررات نامناسب و ... منجر به وقوع اتفاقی مهیب شد.
تاج مزینانی گفت: در این میان سیاستگذاری اجتماعی دارای تعاریف متعددی است که یکی از تعاریف آن مبتنی بر نظامی از مداخلات دولت برای توزیع و بازتوزیع منابع در میان شهروندان در راستای تحقق اهداف رفاهی است، از همین رو چنین مداخلاتی می‌تواند گلوگاه‌های مختلفی داشته باشد که مستعد بروز فساد اقتصادی باشند.
وی افزود: اطلاع از چگونگی توزیع توسط دولت گرفته تا ارائه مستقیم خدمات، برون سپاری خدمات، تنظیم مقررات توزیع، ابزار‌های تشویق و تنبیه و ... جزو این گلوگاه‌ها محسوب می‌شود.
تاج مزینانی گفت: اما در کشور‌هایی که منابع توزیع و بازتوزیع از محل دریافت مالیات تامین می‌شود، مکانیسم‌های نظارتی مختلفی بر این فرایند در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد کشور‌هایی نظیر ایران که این امر از محل منابع رانتی نظیر نفت صورت می‌گیرد، زمینه بروز فساد بیشتر فراهم می‌شود.
عضو انجمن رفاه اجتماعی افزود: البته این تلاقی بخش خصوصی و عمومی، جای مطالعه دارد. برای مقابله با این وضعیت، چاره‌ای جز حرکت به سمت شفافیت وجود ندارد. از سوی دیگر در سیاستگذاری از نظرگاه حق محور، این حق شهروندی هر فرد است که از جنبه‌های مختلف سیاست‌ها مطلع شود. به همین دلیل لازم است در سیاستگذاری عمومی، سیاست‌هایی اتخاذ شوند که برای همگان قابل فهم باشند. در حالی که در مواقعی به دلیل مشکلاتی که در نوع ارائه اطلاعات وجود دارد، این سیاست‌ها حتی برای متخصصان هم قابل درک نیست.
وی گفت: همچنین دسترس پذیر بودن اطلاعات همانند اقدام این وزارتخانه مبنی بر انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه، یکی از اقدامات قابل انجام است که باید در سایر سیاست‌ها نیز تحقق یابد.
عضو انجمن رفاه اجتماعی افزود: بعلاوه شفافیت و پاسخگویی دو موضوع بسیار مرتبط به هم هستند. این پاسخگویی شامل نهاد‌های بالادستی و همچنین پاسخگویی به مردم و نمایندگان شان می‌شود.
وی با تاکید بر اهمیت نقش نهاد‌های مستقلی به عنوان نمایندگان مردم به این نکته اشاره کرد که به طور کلی، توجه به نقش مردم در سیاست گذاری عمومی خصوصا در حوزه شفافیت اهمیت به سزایی دارد.
