چند وقتی است، موضوع انتخابات استانی، یکی از مهمترین بحثهای مطرح در مجلس شورای اسلامی است. با نزدیک شدن انتخابات مجلس، نمایندگان، طرح استانی شدن انتخابات را در دستور کار خود قرار داده و تغییرات اساسی در سیستم انتخابات کشور ایجاد کرده اند.
به گزارش «تابناک»؛ اما این طرح از روز اول با حاشیههایی همراه بوده و سیاسیون و برخی نمایندگان ایرادات اساسی به برخی مواد آن وارد کرده اند و حتی برخی آن را خلاف قانون اساسی میدانند.
با وجود این، نمایندگان طراح بر این باورند که از نظر قانونی این طرح ایرادی ندارد و اگر مشکلی هم هست، به دلیل آن است که هنوز به روشنی این مسأله تبیین نشده و برخی به دلیل آنکه از مفاد آن اطلاع دقیقی ندارند، ابهاماتی را به آن وارد کرده اند.
قاسم میرزایی نیکو در گفتوگو با تابناک اظهار داشت: پس از چندین بار رفت و برگشت موضوع انتخابات استانی به شورای نگهبان، اصلاحات نهایی روی این طرح انجام و پس از تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد.
وی ادامه داد: شبهات بسیاری بر این طرح عنوان شده که مهمترین آنها ممکن است این باشد که شورای نگهبان بر روی آنها ایراد وارد کند. این ایرادات عبارتند از: سه دوره نمایندگی مجلس، مدرک تحصیلی و مواردی از این دست که حق عمومی تلقی میشود؛ اما قانون اساسی میگوید شرایط برای انتخابات را قانون تعیین میکند و ما این شرایط را تعیین کرده ایم.
عضو کمیسیون شوراها افزود: پیشتر نیز این موضوع مثلا در موضوع مدرک تحصیلی ـ که برخی مخالفت زیادی با آن دارند ـ وجود داشت و ما فقط لیسانس را به فوق لیسانس ارتقا داده ایم و بعید است شورای نگهبان بر این قسمت ایراد وارد کند. آنان بیشتر روی فرمول تناسبی و درصدها ایراد دارند.
وی در ادامه یادآور شد: اگر موضوع انتخابات صاف و ساده بیان شود، همه اقناع خواهند شد و دیگر مشکلی برای کسی ایجاد نمی شود. انتخابات استانی به این صورت خواهد بود که فرد منتخب باید ۱۵ درصد رأی حوزه فردی خود را کسب کند. این فرد بعد از اینکه ۱۵ درصد آرا را به دست آورد، وارد لیست استانی میشود.
همچنین هر لیستی میتواند باشد، مثلا اصلاح طلبان، اصولگرایان، مستقلان و حتی منفردان نیز میتوانند به عنوان لیستهای انتخاباتی استانی باشند. در این قسمت فردی که بیشترین رأی را در این لیست بیاورد، نماینده میشود؛ اما مشکل این است که شاید فردی در یک حوزه انتخابیه ۱۵ درصد آرا و فرد دیگر ۴۰ درصد آرای حوزه را به دست بیاورد. از سوی دیگر، ممکن است فردی که ۱۵ درصد رأی در حوزه داشته در استان موفقتر عمل کند و رأیهای بیشتری نسبت به نفر دوم که ۴۰ درصد آرای شهرستان را کسب کرده بود، داشته باشد.
میرزایی نکو همچنین خاطرنشان کرد: اگر در این روش فردی که ۱۵ درصد آرا را در منطقه خود کسب کرده به مجلس برود، اجحاف در حق منطقه خواهد شد، این یکی از علامت های سؤال مهمی بود که در این طرح مطرح بود. ما در کمیسیون این موضوع را بررسی کردیم و گفته شده بود هر کس بتواند ۴۰ درصد آرای حوزه فرعی را کسب کند، مستقیم به مجلس میرود.
وی در ادامه گفت: این پیشنهاد خود شورای نگهبان هم بود؛ اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند و ما نتوانستیم در مجلس آن را خوب توضیح دهیم، ما ده دوره مجلس را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تنها ۴۰ تا ۵۰ نفر در کل این دوره با کسب ۴۰ درصد آرا وارد مجلس شده و بقیه نمایندگان با زیر ۲۵ درصد رأی وارد مجلس شدند.
وی در پایان اظهار داشت: اگر این ماده به طرح برگردد این مشکل حل خواهد شد. حال در مورد استان به این شکل خواهد بود که هر حزب و گرایشی بنا به میزان رأیی که کسب میکند، تعدادی کرسی در مجلس داشته باشد، برای مثال در شهری مثل تهران اگر حزبی ۴۰ درصد آرا را داشته باشد، ضرب در ۳۵ تعداد نمایندگان استان میشود و مابقی احزاب هم طبق آن رأی تعدادی کرسی خواهند داشت و یک حزب و گرایش کامل نمیتواند کل کرسیهای مجلس را در اختیار بگیرد.
امیدواریم این روش به مرحله اجرا برسد و بتوانیم در این دوره انتخابات از این روش که یک روش کاملا حساب شدهای است استفاده کنیم، تا بتوانیم در دور بعدی یک مجلس ملی داشته باشیم.