فرانسوی‌ها ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران خارج کردند!

بعد از اجرای برجام شرکت های خارجی بسیاری برای عقد قرارداد به ایران آمدند که از آن جمله می توان به شرکت های خودروسازی اشاره کرد. شرکت رنو فرانسه در مهرماه 1395 با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قراردادی را جهت همکاری به امضا رساند که در آن زمان جزئیات این قراردادها به بهانه محرمانه بودن رسانه ای نشد. به تازگی قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی مصاحبه ای گفته است: فرانسوی ها، آورده ۶۵ میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبت شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.

به گزارش تابناک اقتصادی، بعد از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم های ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه، دولت و بانک مرکزی به فکر بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور افتادند و فرآیندهایی را نیز برای آن در نظر گرفتند. همچنین هنگامی که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی از محل ارزهای حاصل از صادرات نفت به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی به نوعی با شکست مواجه شد دولت و بانک مرکزی بیش از پیش بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تاکید کردند. آن ها معتقد بودند که باید ارز مورد نیاز جهت واردات کالاها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شود.

به همین منظور بانک مرکزی 5 روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در نظر گرفت که این 5 روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.

به دلیل فشارهای آمریکا برای محدود کردن درآمدهای ارزی ایران از طریق صادرات نفت، بانک مرکزی مجبور است جهت تامین ارز برای واردات کالا حتی به ارسال نام برخی از صادرکنندگانی که تاکنون ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرادنده اند به مراجع قضایی رو بیاورد.

با این شرایط که ورود و خروج هر اسکناس یورو، دلار و حتی سایر ارزها برای بانک مرکزی و کشور مهم است، خبرها حکایت از آن دارد که فرانسوی ها 65 میلیون یورو اسکناس را از کشور خارج کرده اند. بهزاد اعتمادی قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تازگی طی مصاحبه ای گفت: این سازمان با شرکت فرانسوی رنو بعد از برجام قراردادی را به امضا رسانده بود که این قرارداد تقریباً هم اکنون تعلیق شده است. وی افزود: فرانسوی ها، آورده ۶۵ میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبت شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.

در مهرماه 1395 بود که شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توافق رسیدند که یک شرکت جوینت ویچر برای تولید محصولات مشترک در ایران راه اندازی کنند. بنا به این توافق 40 درصد سهام متعلق به ایدرو و 60 درصد دیگر متعلق به رنو بود. آورده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين همكاري مشترك، سايت خودروسازي بن ‌رو بود و قرار بود رنو نيز نسبت به انتقال تكنولوژي و سرمايه ‌گذاري اقدام کند. همچنين اعلام شد که ظرفيت اوليه توليد كارخانه مشترك رنو و ايدرو سالانه ١٥٠ هزار دستگاه باشد كه در آن دو خودروي سيمبل و داستر جديد به ‌عنوان نخستين محصولات در سال ٢٠١٨ در اين كارخانه به توليد برسند.

جهت یادآوری باید گفت که محسن صالحی نیا معاون وقت وزیر صنعت طی مصاحبه ای در مورخه 15 مرداد ماه 1396 در رابطه با قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: این قرارداد، یکی از بهترین قراردادهای خودوریی خواهد بود. وی افزود: جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی تواند اعلام کند؛ اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران گذارد، ولی باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.

حالا پرسش اول این است که در شرایطی که بانک مرکزی در تلاش است تا بر روی ورود و خروج ارزها و منابع ارزی کشور نظارت داشته باشد، شرکت رنوی فرانسه چگونه این اجازه را یافته است که 65 میلیون یورو را به صورت نقد و احتمالاً چمدانی از کشور خارج کند؟

پرسش دوم این است که با توجه به اینکه ما در دهه 90 شمسی دو بار مورد تحریم واقع شدیم و در بار اول بدعهدی شرکت های خارجی به خصوص شرکت های خودروسازی خارجی را دیدیم چرا قراردادهای بار دوم را که اصرار بر محرمانه بودن آن ها داشتیم، به نوعی به امضا نرسانیدیم که این شرکت ها با اعمال تحریم ها نتوانند به این راحتی پول خود را از کشور برداشته و خارج شوند؟

شایان ذکر است در تحقیق و تفحص سال 93 مجلس از صنایع خودروسازی کشور مشخص شد که شرکت رنو در قرارداد قبلی منعقد شده خود مواردی را نقض کرده که در زیر به مهمترین این موارد اشاره شده است:

1. عدم سرمایه گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر،
2. اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت های ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی ­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنو پارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر،
3. اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکت های ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 – 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است،
4. عدم صدور 20% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­ ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5 هزار دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد،
5. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذیربط و
6. عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی.

به نظر می رسد حالا که برخی شرکت های خارجی بر عهد خود پایبند نبوده اند و به بهانه تحریم ها ایران را ترک کرده اند، بهتر است جزئیات بیشتری از قراردادهای امضا شده منتشر شود تا مردم و رسانه ها از مفاد این قراردادها آگاهی پیدا کنند.