قیمت مسکن همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد و گزارش خرداد ماه بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان میدهد، بهای هر مترمربع مسکن با رشد ۱۰۴.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۳.۳ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت عملاً خرید مسکن را برای خیلی از مردم دشوار کرده و به همین علت، تعداد معاملات مسکن در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته، حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. بررسیها نشان میدهند، خانههایی با قیمت ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان بیشتر معامله شده اند.
به گزارش «
تابناک اقتصادی»؛ از آغاز سال گذشته تا کنون، قیمت همه کالاها و خدمات رشد داشته است، ولی در این بین قیمت برخی از کالاها که برای زندگی مردم ضروریتر به نظر میرسیدند، رشد چشمگیرتری داشته اند. از جمله کالاهای ضروری که قیمت آنها در مقایسه با سایر کالاها رشد چشمگیرتری داشته اند، میتوان به مسکن اشاره کرد.
قیمت مسکن در پانزده ماه گذشته به گونهای رشد پیدا کرده که هر ماه مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود، ناامیدتر از ماه قبل میشوند. حتی در برخی شهرها مانند کرمان به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن، مردم کانکسها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کرده اند. محسن شهریاری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمان طی مصاحبهای در ۲۷ خرداد ماه سال جاری گفت: بسیاری از مستأجرانی که توان پرداخت اجاره بهای آبرومند را ندارند، به چادرنشینی و کانکس نشینی روی آورده اند که میطلبد مسئولان استان جدا از سیاستهای دولت، برای این مسأله فکری بکنند.
به تازگی بانک مرکزی گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۹۸ را منتشر نموده است. این گزارش نشان میدهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در خرداد ماه سال جاری ۱۳.۳ میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل به ترتیب ۱۰۴.۳ درصد و ۴.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
با این افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و همین باعث شده است تا تنها ۵۹۸۶ واحد مسکونی در خرداد ماه سال جاری معامله شود که این رقم در مقایسه با ۱۴۸۸۶ واحد مسکونی معامله شده در خرداد ماه سال گذشته حدود ۵۹.۸ درصد کاهش داشته است.
بیشترین خانههای معامله شده در خرداد ماه سال جاری، خانههایی با عمر تا ۵ سال بوده اند. از ۵۹۸۶ واحد مسکونی معامله شده، ۲۳۷۸ واحد مسکونی با سن تا پنج سال معامله شده اند. بعد از این واحدهای مسکونی، واحدهای مسکونی با عمر شش تا ده سال با تعداد معامله ۱۱۰۳ واحد و ۱۶ تا ۲۰ سال با تعداد معامله ۱۰۲۱ واحد در رتبههای بعدی قرار گرفته اند.
از طرفی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع تعلق دارد و پس از آن واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع بیشتر معامله شده اند. در خرداد ماه سال گذشته بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع با سهم ۱۵ درصد از کل معاملات انجام شده تعلق داشت.
نکته حائز اهمیت این که در خرداد ماه سال جاری خانههای زیر ۴۰ مترمربع نیز سهمی در حدود ۳.۶ درصد از کل مسکنهای معامله شده در خرداد ماه سال جاری را به خود اختصاص داده اند. این سهم در خرداد ماه سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. مقایسه سهم معاملات خانههای زیر ۴۰ مترمربع در خرداد ماه سال جاری و مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که افزایش قیمت سرسام آور مسکن در یک سال گذشته در پایتخت باعث شده است تا مردم قدرت خرید خانههای با متراژ بالا را از دست بدهند و برای فرار از اجاره نشینی، به خرید خانههای نقلیتر و حتی زیر ۴۰ مترمربع روی بیاورند.
همچنین طبق آمار و اطلاعات ارائه شده در خرداد ماه سال جاری، بیشتر خانههایی مورد معامله قرار گرفته اند که قیمت یک مترمربع از آنها بین ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان بوده است.
همان گونه که در نمودار زیر ملاحظه می شود سهم این خانهها از کل معاملات، ۱۰.۵ درصد بوده است. در رتبه دوم بیشترین سهم از معاملات، خانههایی با قیمت هر مترمربع ۶ تا ۷.۵ میلیون تومان قرار دارند. نکته جالبتر اینکه خانههایی با قیمت هر مترمربع بیش از ۲۵ میلیون تومان توانسته اند در خرداد ماه با اختصاص سهم ۹.۲ درصدی از کل معاملات در رتبه سوم بدین لحاظ قرار بگیرند.
آمار و اطلاعات این گزارش نشان میدهند، بیشتر خانههای خریداری شده در خرداد ماه سال جاری قیمتی بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان داشته اند. این خانهها سهم ۱۵.۳ درصدی از کل خانههای معامله شده در این ماه را به خود اختصاص داده اند. در رتبه دوم بدین لحاظ خانههایی با قیمت ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان قرار داشته اند که سهم این خانهها.ی از کل معاملات انجام شده ۱۱.۵ درصد بوده است.