از ممنوعیت واردات و آزادسازی قیمت خودرو، تا ۴.۷ میلیارد دلار دولتی و ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به دو خودروساز! آقای وزیر باز هم حمایت ویژه لازم است؟

در یک سال گذشته، اوضاع بازار خودرو مساعد نبوده و قیمت خودرو‌ها در مسیر صعودی قرار داشته اند. این وضعیت سبب شد تا بخشی از صحبت‌های وزیر صنعت در برنامه یازدهم تیر ماه ۱۳۹۸ گفت‌وگوی ویژه خبری به صنعت خودروسازی مربوط شود. صحبت‌هایی که بعضاً جای نقد بسیار داشت. رضا رحمانی در این برنامه گفت: دولت از صنعت خودرو حمایت ویژه‌ای ندارد. این در حالی است که در یک سال گذشته، دولت تنها در یک قلم، ۴.۷ میلیارد دلار ارز دولتی جهت واردات قطعات به دو خودروساز بزرگ پرداخت کرده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در یازدهم تیر ماه 1398 رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمان برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو بود. بخشی از صحبت های وزیر صنعت پیرامون موضوع اصلی این روزهای صنعت، یعنی صنعت خودروسازی بود. وزیر صنعت در این برنامه تلویزیونی ضمن تأیید این موضوع که صنعت خودرو مانند هر بخش دیگری مشکلاتی دارد، تصریح کرد: وضعیت فعلی خودرو در شأن ملت ایران نیست، اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل کرد. وی در ادامه، صحبت های قابل نقدی را در زمینه صنعت خودرو مطرح کرد.

رحمانی در ادامه سخنان خود در این برنامه گفت: دولت از صنعت خودرو حمایت ویژه‌ ای ندارد. ما وظیفه داریم از همه صنایع حمایت کنیم تا تولید، رونق بگیرد.

رحمانی در حالی گفت که دولت از صنعت خودرو حمایت ویژه ای ندارد که در یک سال گذشته، اتفاقاً دولت بیشترین حمایت را از صنعت خودروسازی داشته است که در اینجا به چند نمونه از این حمایت ها اشاره خواهیم کرد.

اولین حمایت دولت از صنعت خودروسازی در سال گذشته این بود که از ابتدای تیرماه سال گذشته، دولت واردات 1339 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد که خودرو یکی از این اقلام بود. با ممنوعیت واردات خودرو، عملاً حمایت ویژه ای از صنعت خودروسازی داخلی از سوی دولت شکل گرفت.

دومین حمایت ویژه دولت از صنعت خودروسازی این بود که با ابلاغ مصوبه ای در 29 مرداد ماه سال 1397، دولت بند پنجم بخشنامه ارزی که مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرک بود را اصلاح کرد و برخی کالاها از جمله قطعات خودرو را از پرداخت این مابه التفاوت نرخ ارز جهت ترخیص از گمرک معاف کرد.

سومین حمایت ویژه دولت از صنعت خودروسازی این بود که تلاش کرد قیمت گذاری برخی خودروها را از چنگ شورای رقابت خارج کند. بازار خودرو که به گفته بسیاری از کارشناسان بازاری انحصاری است و با ممنوعیت واردات خودرو نیز انحصاری تر شده است. طبق قانون نیازمند دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری برخی خودروهاست؛ اما در سیزدهم شهریور ماه سال گذشته اعلام شد که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت ‌گذاری نیست و می‌ تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت ‌ها را تعیین و تصویب می‌ کند. هر چند شورای هماهنگی سران سه قوه این تصمیم را گرفتند، نباید از نقش دولت در کنار زدن شورای رقابت جهت قیمت گذاری خودروها به سادگی عبور کرد، چون این تصمیم مورد قبول وزیر صنعت سابق و فعلی بود.

چهارمین حمایت ویژه دولت از صنعت خودروسازی این بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (رئیس این ستاد معاون اول رئیس جمهوری می باشد) مصوب کرد که چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و 800 میلیون یورو نیز به عنوان تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی پرداخت شود تا مشکل این صنعت با قطعه سازان به نوعی حل گردد. مجموع دو رقم در نظر گرفته شده به تومان (چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و 800 میلیون یورو در قالب تهسیلات ارزی) به گفته هاشم یکه زارع مبلغی در حدود 15 هزار میلیارد تومان می شود که به عنوان سرمایه در گردش قرار شد به دو خودروساز پرداخت شود و طبق اظهارات صورت گرفته دولت تا اینجا 4 هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده است اما بر سر پرداخت 800 میلیون یورو هنوز مشکلاتی وجود دارد.

در کنار موارد فوق، طبق محاسبات صورت گرفته پنجمین حمایت دولت از صنعت خودروسازی تخصیص بیش از 4.7 میلیارد دلار ارز دولتی به دو خودروساز بزرگ جهت واردات قطعات در یک سال گذشته بود. اینها تنها بخشی از حمایت های ویژه دولت از صنعت خودروسازی بود.

رحمانی همچنین در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به تفاوت دو قیمت تمام شده خودرو یا قیمت محاسباتی و قیمت بازار، تصریح کرد: در حال حاضر به علت نوسانات حوزه کلان اقتصادی مانند ارز و جنبه ‌های روانی بازار، در این بازار تقاضای زیادی به صورت کاذب ایجاد شده که برای حفظ ارزش پول است. وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون شش میلیون تقاضای خرید خودرو داشتیم، اما کل تولید خودرو، در سال، یک میلیون دستگاه است.

هر چند نباید منکر هجوم پول های سرگردان به سمت بازار خودرو جهت حفظ ارزش پول و در نتیجه افزایش تقاضا در این زمینه باشیم نباید تمام افزایش تقاضا برای خرید خودرو در یک سال گذشته را نیز به این موضوع گره بزنیم. در شرایطی که هر روز قیمت خودرو در بازار در حال افزایش می باشد، طبیعی است که خیلی از کسانی که در فکر خرید خودرو در آینده بودند این تقاضای خود را جهت فرار از افزایش قیمت ها، پیش بیندازند. پس بخشی از افزایش تقاضا برای خرید خودرو، از روی نیاز بوده است نه برای حفظ ارزش پول یا سفته بازی.

از طرفی نباید از نقش خودروسازان در افزایش قیمت خودروها در بازار هم به سادگی عبور کرد. خودروسازان با عرضه قطره چکانی خودرو به بازار موجبات افزایش قیمت در بازار را فراهم کرده اند.

طبق آمار مربوط به تولید خودرو، طی دو ماهه ابتدایی امسال 140 هزار و 917 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24 درصد کاهش داشته است. در این مدت تولید سواری در کشور به 132 هزار و 343 دستگاه رسیده که نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته کاهش 24.5 درصدی را تجربه کرده است.

در این میان، بررسی وضعیت تولید خودرو در گروه ایران خودرو نشان می دهد در دو ماهه ابتدایی سال میزان کل تولید ایران خودرو 54 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. البته میزان تولید خودروهای سواری ایران خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28.9 درصد کاهش داشته است.

هر چند کاهش تولید خودرو در دو ماهه سال جاری نقش مهمی در عرضه قطره چکانی خودرو به بازار داشته است، در کنار این کاهش تولید خودرو، انبار شدن خودروهای ناقص در کف پارکینگ های دو خودروساز بزرگ نیز یکی دیگر از عوامل عرضه قطره چکانی به بازار و متعاقب آن افزایش قیمت خودروها بوده است. خودروهای ناقصی که بیشتر آن ها به دلیل نقص قطعات پیش پا افتاده ای در پارکینگ های دو خودروساز بزرگ رسوب کرده اند. تعداد این خودروهای ناقص برای دو خودروساز بزرگ کشورمان، بیش از 150 هزار دستگاه خودرو تخمین زده می شود.

وزیر صنعت در ادامه برنامه از فرمول فروش 5 درصد کمتر از حاشیه بازار نیز دفاع کرد و آن را در کاهش قیمت خودرو موفقیت آمیز دانست. این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مجری درباره نتایج قیمت گذاری خودرو بر مبنای ۵ درصد زیر حاشیه بازار گفت: خودرو از آبان تا اسفند پارسال ۵ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت داشت و از اسفند پارسال با موج دوم افزایش قیمت مواجه شدیم اما در حال حاضر این روند کاهشی شده است.

حالا فارغ از اینکه این فرمول در کاهش قیمت خودرو در چند ماهی که از عمر آن می گذرد، موفق بوده یا خیر، این نقد به این فرمول وارد است که مگر گفته نمی شود که قیمت های خودرو در بازار را هم اکنون دلالان تعیین می کنند و این قیمت ها واقعی نیست؟ پس چرا برای قیمت گذاری خودروهای کارخانه باز به سراغ فرمولی رفته ایم که قیمت گذاری خودروهای کارخانه را به قیمت هایی که دلالان در بازار تعیین می کنند، گره زده است؟ این فرمول زمانی پاسخ می دهد که اولاً بازار در دست دو خودروساز نباشد و از حالت انحصاری خارج شده باشد و ثانیاً عرضه خودرو آن قدری باشد که بتوان با آن قیمت را در بازارها کنترل کرد و به مرور این قیمت را کاهش داد.