ایران خودرو و سایپا بیش از ۴.۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند؛ اما همچنان برای تولید ساز مخالف می‌زنند

چند روزی است، قیمت خودرو‌ها افزایش شدیدی یافته است. هنگامی که پیگیر دلیل افزایش قیمت خودرو می‌شویم، کارشناسان عدم عرضه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ در سال جدید را عامل ریشه‌ای آن می‌دانند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، سه مشکلی که خودروسازان و قطعه سازان در ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ از دولت بابت رفع آن‌ها کمک خواسته بودند رفع شده است. مشکل عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار چیست؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ چند روزی است، قیمت خودروها بر مدار صعودی بودن قرار گرفته و قیمت هایی از خودروها اعلام می شود که در مخیله هیچ کسی نمی گنجد. سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد قیمت خودروها در روزهای اخیر به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: قیمت خودروهای داخلی از بیستم فروردین ماه تاکنون بیش از 35 درصد
و قیمت خودروهای خارجی نیز در همین بازه افزایش یافته است.

موتمنی گفت: در یکم دی ماه 1397 قیمت ها به این صورت بود که به عنوان نمونه قیمت خودروی پراید 111، 37 میلیون 500 هزار تومان بود اما امروز قیمت این خودرو به 54 میلیون تومان افزایش یافته است. وی دلیل این افزایش قیمت خودروها در بازار را عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان پس از عید دانست و گفت: بیست روز است، خودروسازان خودرویی عرضه نکرده و افزایش قیمت رخ داده است. اگر عرضه افزایش پیدا کند این قیمت ها کاهشی خواهند شد.

حالا پرسش این است که چرا خودروسازان، خودرویی به بازار عرضه نمی کنند؟

بهتر است برای این کار نخست نامه مورخه 22 مرداد ماه 1397 قطعه سازان و خودروسازان به وزیر صنعت، معدن و تجارت را بررسی کنیم و با مشکلات آن ها بعد از اعمال تحریم های آمریکا علیه صنعت خودروسازی آشنا شویم و ببینیم آیا مشکلاتی که آن ها در آن زمان برای کاهش عرضه تولیدات خود عنوان کردند، در این مدت توسط دولت برطرف شده است یا خیر؟

در 22 مرداد ماه سال گذشته انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی و انجمن خودروسازان ایران نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتند و در آن نامه به بسته جدید ارزی و بند 5 آن اشاره و اعلام بحران فوری کردند.

قطعه سازان و خودروسازان در این نامه عنوان کردند که اگر سه خواسته آن ها شامل:

1) تأمین ارز و مواد اولیه داخلی

2) افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند ده درصدی ارز و مواد اولیه داخلی

3) لغو تصمیم اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای موجود در گمرک از سوی دولت اجابت نشود، تولید خودرو از اول شهریور ماه سال 1397 حداقل 80 درصد کاهش خواهد یافت و این موضوع موجب بیکاری 450 هزار نفر خواهد شد.

در اولین اقدام، دولت طی مصوبه ای که در 29 مرداد 1397 آن را ابلاغ نمود، بند 5 بخشنامه ارزی که مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاها از گمرک بود را اصلاح و برخی کالاها از جمله قطعات خودرو را از پرداخت این مابه التفاوت نرخ ارز جهت ترخیص از گمرک معاف کرد؛ بنابراین خواسته سوم خودروسازان بدین ترتیب حل شد.

سپس خواسته دوم خودروسازان که

افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند ده درصدی ارز و مواد اولیه داخلی بود، توسط دولت حل شد. خودروسازان برای افزایش قیمت خودروها، مانعی به نام شورای رقابت را بر سر راه خود می دیدند. آن ها به دنبال آن بودند که با حذف شورای رقابت و قیمت های ارائه شده توسط این نهاد، بتوانند خودروهای خود را به قیمت های نزدیک به حاشیه بازار به فروش برسانند. نمایندگان خودروسازان اعلام می کردند با این کار به دنبال آن هستند تا دست دلالان را از بازار خودرو قطع کنند و قیمت گذاری خودروها را خود به دست بگیرند اما گویا اصل ماجرا این بود که آن ها قصد داشتند خودروهای خود را جهت کسب سود بیشتر به قیمت های بالاتری به فروش برسانند.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازن در نشست خبری که در 18 مرداد ماه 1397 در مجلس برگزار شد در همین رابطه گفت: وقتی پول های سرگردان مردم به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی از بانک ها خارج شد، دیدیم به سمت بازار طلا و ارز آمد و دولت هر چه سکه در بازار ریخت، مردم خریدند. دولت با تمام پشتوانه اقتصادی خود از پس پول های سرگردان بازار برنیامد و حالا می بینیم این پول ها به سراغ خودرو آمده و تفاوت نرخ چند میلیونی بین تحویل کارخانه و عرضه بازار به خاطر همین پول های سرگردان است.

وی افزود: بهترین کار این است که مانند ارز، باید به خودرو هم اجازه داده شود در حاشیه بازار، به صورت عرضه و تقاضای آزاد، فروش انجام شود. در نهایت با فشار خودروسازان، طی خبری که در 13 شهریور 1397 منتشر شد، شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودروها خارج شد و بزرگترین مانع برای افزایش قیمت خودروها و رساندن قیمت آن ها به حاشیه بازار از سر راه خودروسازان برداشته شد.

در این خبر آمده بود که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت ‌گذاری نیست و می‌ تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت ‌ها را تعیین و تصویب می‌ کند. در بیستم آذر ماه 1397 بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم ‌نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می ‌شود، خودروهای مشمول قیمت ‌گذاری و خودروهایی که مشمول نبودند، خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمت ‌گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت 5 درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می‌ شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود و قیمت در حالت متعادل‌ تری قرار بگیرد. با این روند و اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت عملاً خواسته دوم خودروسازان که افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند ده درصدی ارز و مواد اولیه داخلی بود برآورده شد.

در مورد خواسته اول خودروسازان از دولت نیز باید گفت دولت در حد امکان به خودروسازان ارز دولتی جهت واردات قطعات اختصاص داده است. در جدول زیر و مطابق با آخرین فهرست منتشر شده از ارزهای دولتی پرداخت شده، ملاحظه می گردد که دولت به شرکت ایران خودرو 13.8 میلیون روپیه، 423.6 میلیون ین، 51.6 میلیارد وون، 375.8 یوان و 621.5 میلیون یورو ارز دولتی پرداخت کرده است. همچنین شرکت سایپا 1.2 میلیارد یوان، 133.3 میلیارد وون و 436 هزار یورو ارز دولتی از دولت دریافت کرده است. حالا اگر این مبالغ را با نرخ بانک مرکزی، به دلار تبدیل کنیم باید بگوییم که شرکت سایپا معادل 3.07 میلیارد دلار و شرکت ایران خودرو معادل 1.7 میلیارد دلار ارز دولتی از دریافت کرده اند.

شایان ذکر است، همان گونه که گفته شده این ارقام مربوط به ارز دولتی می باشد و این شرکت ها ارز نیمایی نیز دریافت نموده اند که محاسبه نشده است.

از نظر تأمین مواد اولیه داخلی نیز دولت قدم هایی را برای خودروسازان برداشت. از جمله اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کرد که چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و 800 میلیون یورو نیز به عنوان تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی پرداخت کند. این موضوع پس از آن مطرح شد که خودروسازان و قطعه ‌سازان به‌ دلیل بروز مشکلات اقتصادی در داخل و تحریم‌ های آمریکا، در بحران عمیق نقدینگی فرو رفتند. طبق اطلاعات موجود تاکنون چهار هزار میلیارد تومان به حساب خودروسازان در بانک‌ های عامل واریز شده که سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دو هزار میلیارد تومان است. هرچند ابتدا گفته شد ۸۰ درصد این رقم به قطعه‌سازان پرداخت می‌ شود، ظاهرا خودروسازان پذیرفته ‌اند کل این پول در اختیار تولیدکنندگان قطعه قرار گیرد.

در هفدهم اسفند ماه 1397 نیز مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه ‌های خودرو گفت: حدود ۸۰ درصد از مجموع چهار هزار میلیارد تومان طلب قطعه سازان تا نیمه اسفند ماه پرداخت شده است. شایان ذکر است که آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، هفتم اسفند ماه 1397 در گفت وگو با رادیو اقتصاد بیان نمود که اگر تا پایان هفته جاری چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین نقدینگی به صنعت قطعه سازی تزریق و همینطور افزایش قیمت قطعات از سوی خودروسازان اعمال شود از هفته آینده تولید خودرو روزانه دو برابر خواهد شد. با توجه به مصاحبه های انجام شده، مشکل تامین مواد اولیه نیز از سوی دولت تا حدود حل شده است.

همچنین طبق مصاحبه بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در مورخه هجدهم اسفند ماه 1397 خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو از مردم دریافت کرده ‌اند. وی در مصاحبه مورخه 11 اردیبهشت 1398 خود عنوان نمود که ایران خودرو به ازای پیش فروش‌های انجام شده 13 هزار میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده است. پس می توان نتیجه گرفت که سایپا نیز 7 هزار میلیارد تومان از بابت پیش فروش خودروها درآمد داشته است. با این مبالغ جمع شده از پیش فروش ها نیز می توان نتیجه گرفت که مشکل نقدینگی این دو خودروساز بزرگ حل شده است.

حالا پرسش این است که با توجه به رفع سه سه مشکل خودروسازان و قطعه سازان چرا آن ها خودرویی را به بازار عرضه نمی کنند؟

شاید پاسخ این پرسش به زیان انباشته این دو خودروساز بازمی گردد. موضوعی که رضا شیوا رئیس شورای رقابت آن را در 29 فروردین ماه 1398 مطرح کرد. وی در این زمینه گفت: هزینه های خودروسازی شفاف نیست. خودروسازی در جاهایی سرمایه گذاری کرده است که زیان ده هستند و نباید در آن ها سرمایه گذاری می کرد. این موارد همه برای خودروسازی زیان آور است. اینها همه سرمایه گذاری های غیرضرور است.

وی افزود: وقتی خودروسازان اعلام می کنند که زیان می دهیم، حالا انتظار دارند که این زیان ها را ما بر روی قیمت خودرو بکشیم و بعد آن را از مردم بگیریم. شرکت‌های اقماری،‌ زیانده و بی خودتان را جمع کنید،‌ قیمت خودرو پایین می‌آید.

هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو به تازگی طی مصاحبه ای به نوعی این صحبت های رئیس شورای رقابت را تأیید کرد و گفت: وضع مالی ما خوب باشد یا بد فرقی نمی‌کند چون به هر حال باشگاه داری برای ما یعنی هزینه ولی فقط به خاطر مسئولیت اجتماعی که داریم، این کار را انجام می ‌دهیم و هزینه می ‌کنیم. از صحبت های یکه زارع این گونه برداشت می شود که باشگاه پیکان تنها هزینه برای ایران خودرو دارد و یکی از شرکت های زیان ده ایران خودرو محسوب می شود. حتی مدیرعامل ایران خودرو طی صحبت هایی در مورخه 12 اردیبهشت 1398 عنوان نمود: سایت هایی که برای ایران خودرو ساخته شده، به جز سایت ایران خودروی خراسان برای ایران خودرو مضر بوده است.

وی افزود: رئیس جمهور قبل و مدیرعامل وقت ایران خودرو که در فلان کشور آفریقایی بودند، دستور دادند که در آن کشور ایران خودرو پلنت بگذارد. این کار انجام شده و حالا که ما می خواهیم آن پلنت را راه بیندازیم، دولت متبوع آن کشور می گوید ما هفت سال دیگر می توانیم برنامه راه اندازی آن را بدهیم. خب شما 90 میلیون دلار را ضربدر 14 هزار تومان کنید، رقمی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان می شود که ما در آن کشور آفریقایی هزینه کرده بودیم. این هزار میلیارد تومانی که ما می توانستیم در تحقیقاتمان هزینه کنیم رفته یک جایی که فقط خاک شده است.

شایان ذکر است، بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس مجلس زیان انباشته دو شرکت بر اساس نتايج گزارش صورتهاي مالي حسابرسي نشده ميان دوره هاي نه ماهه منتهی به سی ام آذر ماه 1397 بيش از 10 هزار و 847 ميليارد تومان است که از این میزان سهم ایران خودرو ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان و سهم سایپا ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است.

پس با توجه به اینکه مشکلات نامبرده از سوی خودروسازان و قطعه سازان در نامه 22 مرداد ماه 1397 حل شده است و دلیلی برای عدم عرضه وجود ندارد؛ شاید به دلیل همین سخنان رئیس شورای رقابت است که آن ها تعمداً خودرو عرضه نمی کنند تا قیمت ها افزایش یابد و از این طریق آن ها بتوانند بخشی از زیان های خود را جبران کنند.