احمدی وکیل دادگستری، اعتراض فارغ التحصیلان حقوق به بیکاری را وارد دانست، اما معتقد است «سودجویانی برای گرفتن باقیمانده رمق استقلال کانون وکلا، پشت این تجمعات پنهان شدند».
به گزارش
«آزادی» این حقوقدان شناخته شده، وکالت را یک کار فنی، علمی و هنری می‌داند و می‌گوید: «افرادی که از رانت‌های دولتی بهره مند می‌شوند و تنها به منافع شخصی خود فکر می‌کنند با راه اندازی موسسات آموزش عالی، غیرانتفاعی و دانشگاه‌هایی بدون کیفیت لازم آموزشی، سالانه تعداد قابل توجه‌ای فارغ التحصیل روانه جامعه می‌کنند بدون اینکه ورود به بازار کار آن‌ها مدنظر قرار گرفته شود. این افراد سودجو از جمله کسانی هستند که با سازماندهی تجمعات سعی در قرار دادن دانش آموختگان جوان در مقابل وکلای مستقل دارند تا علاوه بر ضربه زدن به کانون وکلا، اقدامات نسنجیده‌ی خود را توجیه کنند و موضوع را به سمت دیگری بکشانند.»
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: «دانشجویان حقوق قاعدتا توقع دارند پس از پایان تحصیلات بتوانند پروانه وکالت دریافت کنند و مشغول به کار شوند، اما ضمن اینکه نباید اصطلاحا سوراخ دعا را گم کنند، از خودشان سوال کنند آیا مهارت‌های لازم به آن‌ها آموزش داده شده است؟» او در ادامه، با اشاره به تاسیس دانشکده حقوق در شهرستان‌هایی که شرایط مطلوب این رشته از جمله حضور اساتید مجرب را ندارند، آنرا نوعی ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی دانست و گفت: «ورود بیشمار فارغ التحصیلان کم سواد به جامعه، باعث می‌شود شانیت حقوق تنزل یابد. ظاهرا راحت‌ترین علاجی که برای درمان اپیدمی بیکاری به ذهن مسببان اصلی این شرایط می‌رسد این است که با ایجاد تحریک و تحرکاتی به معترضان القا کنندکه بروید حقتان را از کانون وکلا بگیرید.»
این وکیل دادگستری حتی سطح علمی در دانشکده‌های حقوق شهرهای بزرگی مانند تهران را اسفناک دانست و اضافه کرد: «پس از انقلاب رشته‌ی حقوق مورد بی مهری مطلق مسئولین زیربط قرار گرفت. علاوه بر آن، با وجود تعداد زیاد دانشکده‌های حقوق با عناوین مختلف، غیرانتفاعی، موسسه آموزش عالی و از این دست، یک از بی دردسرترین کار‌ها تحصیل در این رشته هاست بدون اینکه مطلبی به آن‌ها یاد داده شود.»
احمدی ادامه داد: «برخی تصور می‌کنند می‌توان برای تدریس حقوق در این دانشکده‌های پرتعداد، از هر فردی اعم از رئیس آگاهی، رئیس پلیس و سردفتر استفاده کرد. اینگونه تصورات و سهل انگاری‌ها تا کنون صدمات جبران ناپذیری بر پیکره این رشته‌ی حساس علمی وارد کرده است.»
او با اشاره به تجمعاتی که چهارشنبه‌ی هفته پیش، نوزدهم تیر، جلوی مرکز وکلای قوه قضاییه شکل گرفت و نوع خواسته‌هایی که مطرح شد افزود: «در اعتراضات تیرماه جلوی مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین ٢١ خرداد مقابل مجلس وقتی به خواسته‌های معترضان دقت می‌کنید کاملا مشخص است که این افراد با اینکه دانش آموخته‌ی حقوق هستند، اما حتی متاسفانه از آگاهی نسبی به قوانین و شرایط مربوط به آن بی بهره اند. هرچند به عنوان افرادی که مدرکی دریافت کردند مسلما حق دارند توقع اشتغال داشته باشند، اما حقوق، رشته‌ای است که با جان و مال و زندگی روزانه مردم در ارتبط است و برای ورود به آن مواردی فراتر از دریافت پروانه وکالت نیاز است.»
بیش از ٢٢ درصد از وکلا قادر به پرداخت سالیانه سه میلیون تومان برای تمدید پروانه وکالتشان نیستند
این حقوقدان به ٤٢ سال سابقه‌ی کار وکالت خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «انتقاداتی که مطرح میکنم به این خاطر است که چهار دهه کار وکالت انجام دادم و دلم می‌سوزد وقتی می‌بینم٢٢ درصد از وکلای فعلی به دلیل مشکلات مالی قادر نیستند پروانه وکالتشان را تمدید کنند. یعنی قادر به پرداخت سالانه سه میلیون تومان نیستند».
او با توجه به اعتراضی که برخی فارغ التحصیلان به مساله‌ای با عنوان «انحصار در پذیرش» مطرح می‌کردند، افزود: «برابر با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ٧٦، یک هیات سه نفره برای صدور پروانه در نظر گرفته شد که فقط یک نفر از آن‌ها رئیس کانون وکلاست و دو نفر دیگر دولتی هستند. این افراد شامل رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب می‌شوند؛ بنابراین معترضان باید با علم به این موضوعات، بدانند که باید خواسته هایشان را به چه صورت، از چه طریق و از چه کسی مطالبه کنند».
او با اشاره به خواسته‌ی دیگر تجمع کنندگان از جمله اینکه گفته بودند «به ازای هر ده وکیل می‌بایست یک کارآموز استخدام شود» تاکید کرد: «کارآموزی یک پروسه‌ی حداقل١٨ ماهه است که در این مدت باید کارآموز در محاکم و دادگاه‌ها شرکت کند و هر ماه گزارش‌های چندین دادگاه را مکتوب کند. برای این منظور باید در دادگاه کیفری حقوقی یک، حقوقی دو، دادسرا و مواردی از این دست، حضور یابد. پر واضح است که برای نیل به این اهداف، شعبات دادگاه‌ها می‌بایست امکان پذیرش کارآموزان را داشته باشند. چیزی که در حال حاضر وجود دارد این است که وقتی وارد شعبه‌ای می‌شوید تعداد کارآموزان از تعداد مجموع مراجعه کنندگان و قضات بیشتر است.»
در سفر به کشور‌های دیگر از نزدیک شاهد استقلال کانون وکلا بودم و حسرت خوردم
احمدی با توجه به حشر و نشر طولانی مدت با دانشجویان به واسطه‌ی سال‌ها تدریس در دانشگاههای مختلف کشور، می‌گوید: «پس از گذشت سال‌ها تدریس در رشته حقوق و بودن کنار دانشجویان این رشته، به آنان توصیه میکنم صحنه گردانندگان این تجمعات را به خوبی بشناسند و مواردی که مطرح می‌شود را به درستی کنند.»
این حقوقدان، یک بار دیگر یاداور شد: «سودجویانی که عامل اصلی بوجود آمدن این اوضاع و این حجم از بیکاری برای فارغ التحصیلان حقوق هستند، برای رد گم کردن، اینگونه تجمعات را سازماندهی می‌کنند.» احمدی در پایان افزود: «طی مسافرت‌هایی که به جا‌های مختلف جهان داشتم، از نزدیک شاهد استقلال کانون وکلای بسیاری از کشور‌ها بودم. اما وقتی به کشور خودم فکر میکنم و دست‌های پشت پرده‌ای را به خاطر می‌آوردم که همه‌ی توانشان را برای کم رمق کردن استقلال نسبی این نهاد ریشه دار به کار می‌گیرند، بی اختیار بغضم می‌ترکد».
یکی از دلایل سقوط علمی دانشکده های حقوق (به ویژه در دانشگاه تهران) جناحی و استصوابی شدن انتخاب استادان است. ببینید چه کسانی و چگونه در سالهای ۱۳۸۰ تا۱۳۹۸جانشین دکتر کاتوزیان،دکتر آشوری، دکتر ممتاز،دکتر دادبان،دکتر عراقی، دکتر مصطفی محقق داماد،دکتر بشیریه، و... شده اند؟!!! 