لایحه حمایت از محیط‌بانان بالاخره سوم تیرماه امسال به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای یگان‌های دستگاه‌های اجرایی تغییر نام داد و پس از گذشت حدود 6 سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما از سوی شورای نگهبان دو ایراد به این لایحه وارد شد که قرار است تا یک ماه آینده رفع و بازنگری شود. هرچند بسیاری از فعالان محیط زیست از شنیدن این خبر خوشحال شدند، اما محیط‌بانان معتقدند تصویب این لایحه هیچ اتفاق جدید و مسرت‌بخشی در امور آنان حاصل نمی‌کند، زیرا یک لایحه توخالی تصویب شد که پاسخگوی هیچ‌یک از انتظارات و مطالبات بحق محیط‌بانان کشور نیست.
تصویب این لایحه فقط فرصت‌سوزی در رسیدگی به خواسته‌ها و انتظارات محیط‌بانان بود، زیرا مجلس پس از سال‌ها به محیط‌بانان این فرصت را داد که مطالبات خود را پیگیری کنند. دستاورد این لایحه به‌طور کلی فقط موضوع پوشش بیمه‌ای محیط‌بانان و حمایت از همیاران و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی بود و هنوز رسیدگی به‌حق بهکارگیری سلاح در ماموریت‌های محیط‌بانان و بهبود و ارتقای حقوق و معشیت آنان مغفول مانده است و بسیاری از محیط‌بانان در مورد بهکارگیری سلاح در ماموریت‌های خود در درگیری با شکارچیان و قاچاقچیان بلاتکیف مانده‌اند و حمایت از محیط‌بانان قانونی نمایشی است که در زندگی و ماموریت‌های محیط‌بانان کاربرد چندانی ندارد.
تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان چه دردی از محیط‌بانان درمان می‌کند؟
نقی میرزاکریمی، فرمانده سابق یگان محیط‌زیست استان تهران و محیط‌بان برتر کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ایرادات و خلأ‌های لایحه حمایت از محیط‌بانان اشاره و اظهار کرد: «لایحه حمایت از محیط‌بانان لایحه‌ای توخالی بود که هنوز بسیاری از مشکلات معیشتی و قضایی محیط‌بانان را حل نکرده است، زیرا در ماده «١» لایحه حمایت از محیط‌بانان، به تسلیح محیط‌بانان و اینکه محیط‌بانان مشمول «قانون بهکارگیری سلاح هستند» اشاره کرده است، در حالی که پیش از این هم محیط‌بانان با تشکیل گارد محیط زیست مشمول این قانون بودند و حق بهکارگیری سلاح را از سال 73 داشتند و پس از آن هم با تشکیل یگان حفاظت در سازمان محیط‌زیست در اجرای ماده ١٧٩ قانون برنامه سوم، ماده ١٢٩ برنامه چهارم و ماده ٢٣٣ برنامه پنجم توسعه کشور مشمول قانون بهکارگیری سلاح شدند، بنابراین موضوع جدیدی نیست و محیط‌بانان مظلوم‌ترین کارمندان بین نیروهای مسلح کشور هستند.
علاوه‌بر این، براساس دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی، مصوب ستادکل نیروهای مسلح که در ۱۴ اسفندماه سال ٩٦ به تایید مقام معظم رهبری رسید، نیروهای یگان‌های حفاظت تشکیل‌شده در دستگاه‌های اجرایی از نظر بهکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند که این موضوع نیز پیش از این به صراحت اعلام شده بود. علاوه‌بر آن براساس دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت، دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به پرداخت دیه و جبران خسارت ناشی از رعایت بهکارگیری سلاح ماموران (محیط‌بانان) برابر مواد ١٣ و ١٤ قانون بهکارگیری سلاح مکلفند. همچنین پیش از این نسبت به رسیدگی پرونده‌های بهکارگیری سلاح در دادسراها و دادگاه‌های نظامی تاکید شده بود، برهمین اساس می‌توان اشاره کرد که همه این موارد قبلا پیش‌بینی و مورد تاکید قرار گرفته بود.
براساس ماده ١٥ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، محیط‌بانان ضابط قضایی به شمار می‌روند که این موضوع در سال 1396 نیز در قانون هوای پاک به تصویب مجلس رسیده بود که محیط‌بانان در اجرای قوانین محیط‌زیست به منزله ضابط قضایی اختیارات دارند، به همین دلیل می‌توان گفت لایحه حمایت از محیط‌بانان در زمینه بهکارگیری سلاح فقط تکرار قوانین و مصوبات قبلی بوده و هیچ دستاورد و تدبیر جدید و مازادی نسبت به قوانین قبلی نداشته است.
ماده 2 لایحه حمایت از محیط‌بانان تنها مزیت این لایحه به شمار می‌آید که به ضرورت پوشش بیمه‌ای و حمایت از همیاران و داوطلبان افتخاری محیط‌زیست اشاره و تاکید دارد حتی باید توجه داشته باشیم که پیش از تصویب این لایحه بیمه محیط‌بانان از سوی سازمان محیط‌زیست و یگان محیط‌زیست در حال پیگیری بود و هم‌اکنون نیز قرار گرفتن محیط‌بانان در لیست بیمه امید ناجا از سوی رئیس پلیس پیشگیری ناجا در حال پیگیری است، اما به‌طور کلی انتظارات و مطالبات محیط‌بانان با تصویب این لایحه محقق نشد. »
محیط‌بانان از لایحه حمایت از محیط‌بانان چه انتظاری داشتند؟
فرمانده سابق یگان محیط‌زیست استان تهران گفت: «باید توجه داشته باشیم نوع ماموریت‌های محیط‌بانان با سایر نیروهای مسلح متفاوت است، به همین دلیل انتظار می‌رفت قانون درمورد بهکارگیری سلاح برای این گروه از ماموران بازنگری کند، زیرا قانون بهکارگیری سلاح مصوب سال ٧٣ مطابق با شرایط و ماموریت‌های نیروهای یگان حفاظت تهیه، تنظیم و تدوین شد، درحالی‌که در شرایط فعلی ماموریت محیط‌بانان تنها در موارد محدودی با مواد قانون بهکارگیری سلاح مطابقت و همخوانی دارد، اما در این لایحه همسان‌سازی و بازنگری نسبت به این موضوع صورت نگرفته و اختیارات جدیدی به محیط‌بانان داده نشده است، به همین دلیل به نظر می‌رسد به‌رغم تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان شرایط بهکارگیری سلاح توسط آنها نسبت به گذشته هیچ تغییر و تحول خاصی نداشته است.
علاوه‌بر این، وضعیت اقتصادی و معیشتی محیط‌بانان در این لایحه دیده نشده است و حتی موضوع «چند برابر شدن ضریب شغل و شاغل در احکام کارگزینی محیط‌بانان» که پیش از این در لایحه ابتدایی هوای پاک وجود داشت، هم‌اکنون حذف شده، در حالی‌که این موضوع در افزایش حقوق و مزایای محیط‌بانان تاثیر چشمگیری داشت و مقرر شده بود بحث افزایش ضریب شغل و شاغل در احکام کارگزینی محیط‌بانان به‌عنوان یکی از موارد اصلی لایحه حمایت از محیط‌بانان مورد بررسی و تاکید قرار گیرد، درحالی‌که به این موضوع توجهی نشد و شاهدیم که در قانون حمایت از محیط‌بانان از بهبود یا افزایش حقوق محیط‌بانان هیچ خبری نیست و فقط به بیمه محیط‌بانان بعد از فوت، ابتلا به بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، ازکارافتادگی و حوادث اشاره شده که آن‌هم از قبل در دست پیگیری بود.
متاسفانه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه محیط‌بانی که پیش از این در جلسات فرماندهی یگان حفاظت محیط‌زیست کشور در حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مصوب شده بود هم اجرا نمی‌شود و مرجعی برای نظارت و پیگیری این مورد نیز وجود ندارد تا بتوان تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجراشده را موردبررسی و نظارت قرار داد و بدانیم تاکنون چند درصد از این مصوبات عملیاتی و اجرایی شده است.
علاوه‌بر این، باید در نظر داشته باشیم که حتی قوانین و مصوباتی که به نفع و در راستای بهبود وضعیت محیط‌بانان تصویب می‌شود، از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرایی نمی‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توان به قانون ساعت کار محیط‌بانان اشاره کرد، به‌طوری که براساس دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت که به تصویب ستادکل نیروهای مسلح و به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و به استناد قوانین موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، محیط‌بانان باید در هفته ٤٤ ساعت کار کنند که شامل شیفت ٢٤ ساعت کار و ٤٨ ساعت استراحت می‌شود، اما متاسفانه به دلیل کمبود نیرو در سازمان محیط‌زیست طی ابلاغیه‌ای اعلام کردند که شیفت‌ها پنج روز کار و پنج روز استراحت است.
رئیس سازمان محیط زیست در بدو ورود به این سازمان شعار ۸۰ میلیون محیط‌بان را مطرح کرد، درحالی که برای اجرایی کردن این شعار به برنامه‌ریزی و دستورالعمل کارشناسی و عملی نیاز داریم و با شعار نمی‌توان کاری پیش برد، درحالی‌که در طول این مدت نه‌تنها برنامه‌ریزی نسبت به فرهنگ‌سازی عمومی برای حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور تهیه و تدوین نشده، بلکه تعداد محیط‌بانان نیز افزایش نیافته است، به همین دلیل بهتر است ابتدا وضعیت معیشت و زندگی همین محیط‌بانان و پرسنل محیط‌زیست را بهبود بخشیم و بعد شعارهای غیرقابل اجرا بدهیم.
به نظر می‌رسد لایحه حمایت از محیط‌بانان پاسخگوی نیازها و مطالبات این گروه نیست و این قانون نمی‌تواند به‌طور کامل و جامع مشکلات و مسائل این قشر را حل کند و حتی در برخی موارد ازجمله بهکارگیری سلاح با نوع ماموریت‌های محیط‌بانان همخوانی ندارد و چه‌بسا هنوز هم بسیاری از محیط‌بانان برای بهکارگیری سلاح در ماموریت‌های خود دچار مشکلات حقوقی و قضایی هستند. لایحه حمایت از محیط‌بانان فرصت طلایی و خوبی بود که از سوی مجلس به سازمان محیط‌زیست داده شد تا دغدغه‌ها و نیازهای محیط‌بانان را به گوش مسئولان و مجلسیان برسانیم، اما متاسفانه این فرصت سوخت و معلوم نیست چقدر طول می‌کشد تا دوباره چنین فرصتی به ما داده شود، به همین دلیل به‌عنوان یک محیط‌بان حاضرم با کسانی که تصویب این لایحه را مثبت ارزیابی می‌کنند به مناظره بنشینم و عدم کارآیی این قانون را براساس مستندات به آنان تفهیم کنم.»
مصوبات لایحه حمایت از محیط‌بانان چه بود؟
لایحه چهار ماده‌ای حمایت از محیط‌بانان در سوم تیرماه امسال پس از گذشت دو سال بلاتکلیفی بالاخره به صحن علنی مجلس رسید و با 160 رای تصویب شد. براساس این لایحه محیط‌بانان مشمول قانون بهکارگیری سلاح می‌شوند. همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف شده نسبت به بیمه محیط‌بانان و خانواده آنان اقدام کند، به‌طوری‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف شد ماموران یگان حفاظت خود را که حین انجام وظیفه یا ماموریت، شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو یا حوادث می‌شوند براساس مقررات و آیین‌نامه اجرایی بیمه کند. براساس لایحه حفاظت از محیط‌بانان، همیاران محیط‌بان یا جنگلبان نیز بیمه می‌شوند و چنانچه در جریان عملیات و ماموریت‌ها دچار حادثه شوند، مورد حمایت مالی و بیمه‌ای قرار خواهند گرفت و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد سالانه اعتباری را به سازمان محیط‌زیست تخصیص دهد. سازمان دولتی مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست دارای ردیف بودجه مستقل خواهند بود. علاوه‌بر آن پرونده‌های محیط‌بانان در بخش‌های مستقلی در دادسراهای عمومی و نظامی بررسی می‌شود.
130 شهید و 300 جانباز در راه حفظ و حفاظت از محیط زیست
هم‌اکنون وسعت عرصه طبیعی و محیط‌زیست کشور حدود 17 میلیون هکتار است که هر محیط‌بان ملزم و مکلف به حفاظت از حدود 6 هزار هکتار است، درحالی که براساس استاندارد جهانی هر هزار هکتار باید توسط یک محیط‌بان حفاظت شود. علاوه‌بر این با افزودن مناطق شکار ممنوع، سرانه حفاظت از مناطق به حدود هشت هزار هکتار برای هر محیط‌بان می‌رسد. سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رسیدگی به این اراضی، به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نیروی محیط‌بان نیاز دارد، اما براساس آخرین آمار حدود سه هزار و 500 محیط‌بان در این سازمان فعالیت می‌کنند که گاهی سرانه حفاظت هرکدام به حدود 12 هزار هکتار نیز می‌رسد، بنابراین با توجه به وجود شکارچیان و قاچاقچیان بسیار در مناطق طبیعی می‌توان به وظیفه خطیر و سنگین این گروه از ماموران پی برد. درحال حاضر ایران دارای 28 پارک ملی، 43 پناهگاه حیات‌وحش، 35 اثر طبیعی ملی و 172 منطقه حفاظت‌شده است که در مجموع ۲۷۸ منطقه تحت‌مدیریت سازمان محیط‌زیست قرار دارد و جزء مناطق چهارگانه به شمار می‌آید که براساس قانون باید از آنها حفاظت و حراست شود.
بر همین اساس محیط‌بانان، حفاظت از ۱۱ درصد از عرصه‌های طبیعی کشور را برعهده دارند. باید بدانیم علاوه‌بر مناطق حفاظت‌شده، 149 منطقه شکار ممنوع هم در کشور وجود دارد که در آینده به‌عنوان یکی از مناطق حفاظت‌شده یا پناهگاه به شمار می‌آیند و به‌طور کلی مجموع مناطق چهارگانه ۱۷ میلیون هکتار و مجموع مناطق شکار ممنوع حدود ۶ میلیون هکتار است که مجموع این ۲۳ میلیون هکتار باید توسط محیط‌بانان حفاظت شود، این درحالی است که سازمان حفاظت از محیط‌زیست با کمبود محیط‌بان مواجه است و به دلیل عدم‌رسیدگی و حمایت مالی، حقوقی، قضایی و معیشتی از این گروه دوستداران طبیعت و محیط‌زیست تمایلی به فعالیت و اشتغال در این حوزه ندارند.
محیط‌بانان قشر زحمتکشی هستند که باتوجه به شغل خود در سرما و گرما در کوه و دشت و جنگل و دور از خانواده در راه حفاظت از عرصه‌های طبیعی جان خود را کف دست‌شان گذاشته‌اند، به‌طوری که گاهی برای حفاظت از طبیعت در درگیری با شکارچیان غیرمجاز و قاچاقچیان گاهی اعضای بدن و حتی جان خود از دست می‌دهند. تاکنون بیش از ۱۳۰ شهید محیط‌بان و ۳۰۰ جانباز در کشور داریم که در راه حفاظت از محیط‌زیست فداکاری و جانفشانی کرده‌اند؛ بنابراین تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان کمترین خدمت به این افراد و خانواده‌های آنان به شمار می‌آید که باید از سوی دولت و مجلس مورد توجه واقع شود.
شورای نگهبان چه ایرادی به لایحه حمایت از محیط‌بانان گرفت؟
اصغر دانشیان، معاون توسعه حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست درمورد ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به لایحه حفاظت از محیط‌بانان وارد شده، گفت: «زمانی که لایحه حفاظت از محیط‌بانان به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان دو ایراد بر لایحه وارد کردند؛ اول اینکه در زمان ارسال لایحه به مجلس عنوان شد که این لایحه شامل محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌بانان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است اما در روند تصویب، آن را به همه دستگاه‌های دارای یگان حفاظت تعمیم دادند به همین خاطر شورای نگهبان از آن ایراد گرفت، زیرا ابتدا قرار بود فقط شامل دو سازمان حفاظت محیط‌زیست و جنگل‌ها شود اما چون آن را به دیگر دستگاه‌ها نیز تعمیم دادیم به دلیل وجود بار مالی و در نظر نگرفتن بودجه دولتی برای آن باید حذف شود و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است.
علاوه‌براین مواردی درباره همیاران محیط زیست و سمن‌ها به لایحه حفاظت اضافه شده بود که شورای نگهبان به دلیل عدم سنخیت با لایحه پیشنهادی دولت به آن ایراد گرفت و خواست که این مورد حذف شود. علاوه‌براین شورای نگهبان سوالی مطرح کرد مبنی‌بر اینکه آیا بحث استفاده از سلاح، چارچوب‌های استفاده از سلاح را شامل می‌شود یا خیر؟ که این موضوع نیز در این لایحه دارای ابهاماتی بود و حالا مقرر شد که لایحه حمایت از محیط‌بانان به کمیسیون قضایی مجلس برگردد تا با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست دوباره بررسی و ایرادهای آن رفع شود که تلاش می‌کنیم حداکثر تا یک ماه آینده رفع شده و به تصویب شورای نگهبان برسد تا این لایحه به قانون تبدیل شود.»
پرونده محیط‌بانان در شعبه‌های مستقل در دادسرا رسیدگی می‌شود
جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان محیط‌زیست کشور در مورد تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان به «فرهیختگان» گفت: «لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان با تغییر نام به لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید که به موجب آن سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف می‌شود محیط‌بانان و خانواده‌هایشان را بیمه کند. بر همین اساس هم‌اکنون حدود 12 هزار نفر از محیط‌بانان و خانواده‌هایشان تحت پوشش بیمه جامع قرار گرفته‌اند و این برنامه حدود 6 هزار و 400 میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه داشت که در این راستا محیط‌بانان به علت شهادت، جانبازی، بیماری‌های صعب‌العلاج مورد حمایت قرار می‌گیرند و محور اصلی این لایحه حمایت‌های بیمه‌ای و قضایی از محیط‌بانان است.»
محبت خانی در ادامه گفت: «همچنین به موجب این لایحه قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، دادسراهای عمومی و نظامی مکلف شدند که شعبه‌ای مستقل برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده محیط‌بانان داشته باشند و قضاتی برای این کار انتخاب شوند که نسبت به حوزه محیط‌زیست مطلع باشند، زیرا هم‌اکنون مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی محیط‌بانان بسیار طولانی است.
علاوه‌بر این یکی دیگر از مواد لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به حمایت‌های درمانی کارکنان خارج از یگان حفاظت محیط‌زیست تاکید دارد که بر اساس قانون سازمان محیط‌زیست مکلف است در صورت بروز حادثه از این گروه‌ها حمایت کند، زیرا در برخی مواقع به دلیل کمبود نیروی محیط‌بانی، کارکنان در منطقه حاضر می‌شوند و ممکن است در این اعزام دچار حادثه و مصدومیت شوند.
علاوه‌بر این برخی مواقع همیاران محیط‌زیست در حوادثی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع به کمک محیط‌بانان آمده و گاهی حین اطفای حریق دچار سوختگی و مصدومیت می‌شوند که بر اساس این لایحه دولت مکلف است در صورت زخمی شدن آنان را حمایت کند و هزینه‌های درمانی آنها را بپردازد. همچنین به موجب این لایحه سازمان برنامه و بودجه مکلف است بودجه‌ای برای اجرای تکالیف جدید و پوشش بیمه‌ای محیط‌بانان و جنگل‌بانان به یگان دستگاه‌های اجرایی از جمله یگان محیط‌زیست اختصاص دهد که در این صورت مشکل ردیف بودجه مستقل یگان محیط‌زیست و منابع طبیعی حل می‌شود.
