ورود مجلس به پرونده عجیب «اردوگاه شهید باهنر تهران» پس از سه سال!

واگذاری عجیب و غریب اردوگاه بزرگ شهید باهنر در منطقه‌ای خوش آب و هوا و گران قیمت در شمال تهران، بالاخره مورد توجه مجلسی‌ها قرار گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ اواخر بهار سال گذشته بود که خبر رسید اردوگاه بزرگ شهید باهنر تهران فروخته شده است. فروش مجموعه‌ای وسیع و پهناور که تا پیش از انقلاب اسلامی، «باغ منظریه» نام داشت و در زمره اموال سلطنتی قرار داشت و قدمتش به دوران قاجاریه می‌رسد.

اما مگر می‌شود مجموعه‌ای وسیع که چند دهه در زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش کشورمان تحت عنوان اردوگاه دانش آموزی فعالیت کرده را یک شبه فروخت و حتی مراتب فروش اموال دولتی یعنی برگزاری مزایده با رعایت اصول فراوان را زیر پای گذاشت؟ پرسشی کلیدی که کمی بعد پاسخ داده شد.

در پی انتشار این خبر و موج واکنش‌هایی که به دنبال داشت، مشخص شد این اردوگاه فروخته نشده بلکه بابت دریافت تسهیلاتی به وثیقه گذارده شده است؛ وثیقه‌ای برای دریافت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی که قرار است به جایش، ۵۶۰۰ میلیارد تومان بازگردانده شود!

البته این تسهیلات، عجایبی فراتر از سود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی دارد؛ از جمله این نکته که اردوگاه وسیع شهید باهنر به قیمت ۴۰۰۰ میلیارد تومان به شرکتی با نام «شهریور سوم» به عنوان واسطه دریافت تسهیلات از مجموعه‌ای مالی فروخته و دوباره به قیمت جدید و به صورت اقساط از این شرکت خریده شده است!

دقت کردید؟ چیزی شبیه نسخه‌هایی که برخی برای وام دادن با بهره می‌پیچند تا مثلا اصول و قواعد اسلامی را در آن رعایت کنند، در وزارت آموزش و پرورش کشورمان برای دریافت تسهیلات به کار رفته است! اتفاقی که در سال ۱۳۹۵ نهایی شده و پول به وزارت خانه و اردوگاه به شرکت یاد شده رسیده است.

 

نکته جالب توجه، مخفی کردن این رویداد تا سال گذشته است؛ اختفایی که چون این اردوگاه در قالب اجاره به شرط تملیک از شرکت یاد شده خریداری شده، تا اواخر بهار سال گذشته ممکن شده بود. با این یادآوری که هنوز بخش مهم دیگری از ماجرا مانده که لازم است درباره اش بخوانید.

بر اساس قرارداد منعقد شده بین وزارت آموزش و پرورش و شرکتی که تسهیلات کلان به ایشان ارائه کرده و به جایش اردوگاه شهید باهنر را به ضمانت گرفته است، اگر دولتمردان در بازپرداخت اقساطشان کوتاهی کنند، با رعایت موازینی قرارداد ابطال خواهد شد تا اردوگاه جزو اموال شرکت شود و خلاص!

بند و تبصره‌ای بسیار حیاتی و اساسی که موجب شده منتقدان دولت، این واگذاری را فروش اردوگاه به قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی و خارج از شمول واگذاری توصیف کرده و مصداق قصور دولت در نگهداری از اموال عمومی بخوانند و دیگران، از تن دادن وزارت آموزش و پرورش به آن ابراز شگفتی کرده و چشم انتظار تبدیل پرونده به پرونده‌ای قضایی باشند.

ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم بررسی این واگذاری در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و آن گونه که پارسایی، سخنگوی این کمیسیون گفته، بروز تخلفاتی بزرگ در آن، مسجل شده باشد. آنقدر بزرگ که این مقام تأکید کرده میزان آن در سال ۹۵، هشت هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی دو برابر تسهیلاتی که گفته می‌شد با ترهین این اردوگاه، دریافت شده است.

اظهارنظری که مجابمان می‌کند ورود دیرهنگام مجلس به ماجرایی که سه سال پیش رقم خورده و از یک سال و چند ماه پیش افشا شده است را به فال نیک بگیریم و چشم انتظار افشای نکات عجیب دیگری در خصوص آن باشیم، همان گونه که با افشای ذره به ذره اطلاعات پرونده تا به امروز شگفت زده شده ایم.

پرونده‌ای که در پی داغ شدن دوباره آن در روز‌های اخیر، امروز معاون وزارت آموزش و پرورش جزییاتی جدید از آن منتشر کرده و گفته که «بر اساس نامه اخیر سازمان برنامه و بودجه، دولت نسبت به پرداخت سود اوراق منتشره و واگذار شده مرتب و در مواعد مقرر حتی بدون یک روز تأخیر اقدام کرده است و اصل اوراق نیز در انتهای سال آینده تسویه می‌شود.»

اظهارنظری که بر اساس آن، پروژه بازپس دادن ۵۶۰۰ میلیارد تومان به شرکتی که اردوگاه شهید باهنر تهران به نامش سند زده شده است، تا به امروز، بی هیچ نقصی پیش رفته و قرار است اواخر سال ۹۹ به پایان برسد. اتفاقی که با رقم زدنش، اردوگاه بار دیگر به نام وزارت آموزش و پرورش سند خواهد خورد و همه چیز فیصله خواهد یافت؛ دورنمایی که دولتی وعده اش را می‌دهد که مخفیانه این اردوگاه را واگذار کرده تا پول قرض بگیرد و از این روی عجیب نیست اگر برخی بدان باور نداشته باشند!