وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که شاهد تجارت چند صد میلیاردی در حوزه فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان هستیم گفت که مشخص است پشت این مافیا چیست، اما برخوردی با این تجارت نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، جواد آذری جهرمی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان پاسخ به سوال نماینده مشهد درباره‌ی علت عدم وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجعول گفت: این که سوال می‌کنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندند این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شده‌اند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی می‌گردد، تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند و حساب بانکی‌اش را متصل کند و توسعه دهندگان نرم افزار به مشکل بر می‌خورند. نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد. این هم‌سطحی انجام نمی‌شود.
جهرمی ادامه داد: در حال حاضر فیلترشکن به راحتی فروخته می‌شود، برخوردی با این تجارت نمی‌شود و پشتش هم معلوم است چه کسی است. مگر نمی‌شود پشت این مافیا را درآورد؟ می‌گویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است. ما شاهد تجارت چند صد میلیاردی در این حوزه هستیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: می‌گویند وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را ببندد و اگر زندگی مردم مختل شد خودش هم جواب دهد. ما به صیانت از اخلاق اعتقاد داریم. ولی حل مشکل راه حل دارد و نمی‌شود بدون داشتن ابزار مورد نیاز کاری را انجام دهیم.
وی با بیان این که در مورد موضوع هویت در فضای مجازی تکلیفی برای وزارت ارتباطات وجود ندارد گفت: این موضوع از حیطه اختیار و مسئولیت وزیر ارتباطات خارج است.
آذری جهرمی در بخش دیگری از اظهاراتش اضافه کرد: در دو سال گذشته با همکاری و برنامه فشرده مرکز ملی فضای مجازی، اپراتورها، وزارت ارتباطات و سازمان ثبت احوال بیش از ۱۷ میلیون سیم کارت فاقد هویت یا مخدوش از شبکه خارج شده است.
وی اضافه کرد: اتباع بیگانه در زمان ورود به کشور با پاسپورت خود امکان خرید دارند که بعضا از مدارک هویتی این‌ها استفاده می‌شود. راه حل اتصال بانک اطلاعاتی ناجا به سیستم هویتی اپراتورهاست که باید در دولت الکترونیک رخ دهد. به همین منظور ناجا سیستم را متصل کرد، اما به دلیل ملاحظات طراحی شبکه بانک آفلاین با ۲۴ ساعت تاخیر ارائه شد.
