دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران وقت بانک سرمایه برای اخذ آخرین دفاعیات از متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.
به گزارش مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران وقت بانک سرمایه برای اخذ آخرین دفاعیات از متهمان در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آغاز شد.
در جلسه گذشته آخرین دفاعیات بیرانوند، پرویز احمدی و مهرداد باقری از مدیران وقت بانک سرمایه. وکلای آنها اخذ شد.
در این جلسه که آخرین جلسه اخذ دفاعیات این متهمان است، یاسر ضیایی و وکیل وی دفاع خواهند کرد.
اسامی متهمان پرونده به این شرح است:
محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) و یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه).
این عده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت، محاکمه می‌شوند و آخرین دفاعیات آنها اخذ می‌شود.
بر اساس این گزارش، اواخر سال گذشته و در اولین مرحله رسیدگی‌های قضایی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد.
بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه: علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در دور سوم رسیدگی به این پرونده سید هادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند.
هادی رضوی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، با بیان اینکه آخرین دفاع از سایرمتهمین اخذ شده است و امروز نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسرضیایی است، از متهم ضیایی خواست تا در جایگاه حضور یابد.
وی ضمن تشریح مجدد اتهامات یاسر ضیایی مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان ملل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی خطاب به وی گفت اگر دفاعی دارید بگویید.
متهم به دفاع از خود پرداخت و گفت: بنده از تاریخ ۷ مهرماه ۹۴ تا ۵ بهمن ماه ۹۴ و در یک دوره ۴ ماهه به عنوان قائم مقام بانک سرمایه مسئولیت داشتم و دوره مدیریتی بنده به صورت پاره وقت بوده است. اعضای هیئت مدیره در زمان من آقایان بخشایش و احمدی بودند. یکی از موارد اتهامی اینجانب گران نمایی ملک آقای هادی رضوی عنوان شده و ۱۰۰ میلیارد از بدهی من در این زمینه محاسبه شده است. در صورتی که در زمان ما بحث تهاتر ملک نبود.
وی با بیان اینکه تا زمان حضور ما کارشناسی ارائه نشده بود، گفت: در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه را به جهت تسویه تنظیم کرد. تا تاریخ ۹ اسفند ماه ۹۴ یعنی یک روز بعد از تغییرمصوبه هیئت مدیره از اقاله به تهاتر، کارشناسی ای که من اعلام کرده بودم به بانک ارائه نشد.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم گفت: تهاتر زمان حیدرآبادی بوده است. در مورد شما بحث این است که شما به کارشناسانی ارجاع داده اید که کارشناس بانک نبوده اند.
ضیایی در دفاع از خود گفت: نامه‌ای که به کارشناسان ارائه شد و بنده امضا کردم را به من ارائه دهید؛ این نامه جعلی است. نامه در سربرگ جعلی است و اصل نامه وجود ندارد. من کارشناسان را تعیین کردم و این موضوع وی با بیان اینکه نامه را کتمان نمی‌کنم گفت:. اما باید بگویم در دوره حیدرآبادی با سربرگ جعلی کارشناس تعیین کردند و آن کارشناسانی که منظور ما بود کارشناسی نکردند.
قائم‌مقام وقت بانک سرمایه افزود: از مبلغ ۴۹۲ میلیارد تومانی که در متن کیفرخواست آمده ۱۰۰ میلیارد آن برای موضوع هادی رضوی بوده است. مسئولیتم را در مورد امضاها و مدیران زیرمجموعه که در جلسه حاضر بودند می‌پذیرم اما هیئت مدیره وقت و مجمع عمومی باید پاسخگوی مسئولیت خودشان باشند.
متهم ضیایی درباره ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اعطایی به هدایتی هم گفت:در دوره بنده تسهیلاتی که به شرکت جاویدگشت داده شد مجموعا ۶۰ میلیارد تومان بود و ۷۰ میلیارد تومان دیگر در دوره مسئولیت آقای حیدرآبادی داده شده است و بنده در مورد بده و بستان و تسهیلات به هدایتی مستندات تسویه را خدمت شما بیان کردم. در مصوبه هیئت مدیره به میزان تسهیلات اشاره نشده بود و قرار شد ما به آقای هدایتی تسهیلات بدهیم. با دستور بنده در مورد ملک کرج کارشناسی صورت گرفت که با فرض نامه تغییر کاربری به تجاری ملک کرج ۱۹۲ میلیارد تومان کارشناسی شد. در دوره حیدرآبادی مشتری (شرکت جاوید گشت) نامه‌ای می‌زند مبنی بر اینکه ملک تجدید ارزیابی شود تا تسهیلات بیشتری بگیرد، در تجدید ارزیابی این ملک به ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود. این ملک حتی در دادسرا بیش از ۴۰۰ میلیارد ارزیابی شد.
وی همچنین به موضوع پرداخت یکصد میلیارد تومان تسهیلات به شرکت الکتروکزال دیاموند اشاره کرد و گفت: در این پرونده آنچه مبنای شکایت بانک سرمایه قرار گرفته فرم‌های استاندارد مصوبات هیئت مدیره است که این فرم‌ها توسط ارکان اعتباری بانک و هیئت مدیره امضا می‌شد و در هیچ کدام از آنها حتی امضای بلاشرط من وجود ندارد.
قائم مقام وقت بانک سرمایه ادامه داد: مجموع مبالغ پرداختی به سایر شرکتها ۲۲۲ میلیارد تومان است و من هیچ اطلاعی از جریان ضمانتنامه‌ها و اینکه برای چه کسانی بوده نداشتم. البته از جریان اصلی مطلع بودم اما بحث ضمانتنامه‌ها قبل از دوره من شروع شد، یعنی خرداد و تیر ۹۴ موضوع پرداخت ضمانتنامه‌ها آغاز می‌شود و من مهر ۹۴ وارد بانک شدم.
در ادامه جلسه رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص اظهارات متهم درباره کارشناسی تسهیلات مربوط به هادی رضوی نیاز به بررسی وجود دارد و متهم مدعی است در یک سربرگ جعلی نامه کارشناسی ارجاع شده است در حالی که ارجاع نامه به کارشناسی در حوزه اختیارات ضیایی نبوده است.
ضیایی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: از آنجا که می‌دانستم آقای عبدی مسئول مباحث مربوط به کارشناسی است و در مقابل فشارهای رضوی دوام نمی‌آورد این کار را انجام دادم و کارشناسی تا زمان مصوبه هیئت مدیره که اقاله تبدیل به تهاتر و تسویه می‌شود اصلا به بانک ارائه نشده است.
در ادامه قهرمانی گفت: قائم مقام بانک را چه به ارجاع موضوع به کارشناسی؟ در حالی که ارجاع به کارشناسی اصلا به قائم مقام بانک ارتباط ندارد.
متهم پاسخ داد: از آنجایی که بانک چندین سال حریف رضوی نمی‌شد فکر کردم اداره وصول مطالبات نمی‌تواند موضوع اقاله را جا بیندازد و رضوی به هر کسی انگ می‌زد.
در ادامه نماینده دادستان به پرداخت تسهیلات به هدایتی اشاره کرد و گفت: در پرونده هدایتی نیز پرداخت تسهیلات در دوره شما انجام شده است و شما ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات دادید اما ۱۳۰ میلیارد تومان مصوب شده بود و قرار بود هدایتی از موسسه ثامن به بانک سرمایه پول بیاورد و نقدینگی بانک را قدری بالا ببرد و ۷۰ درصد میزان آورده خود را تسهیلات بگیرد.
ضیایی در پاسخ گفت: آورده هدایتی ۱۲۰ میلیارد تومان بود که ۶۰ میلیارد آن را تسهیلات دادیم.
در ادامه نماینده دادستان افزود: متهم می‌گوید باید هیئت مدیره بعدی امور مربوط به وثیقه هدایتی را انجام می‌داد در حالی که این وام در دوره ضیائی پرداخت شده بود.
وی خطاب به ضیائی گفت: شما باید ابتدا وثیقه و ملک هدایتی را بررسی و قیمت‌گذاری می‌کردید و سپس به او تسهیلات می‌دادید نه اینکه تسهیلات را بدهید و بعد از آن قیمت‌گذاری و ارزیابی را انجام دهید، ضمن اینکه ارزیاب ملک هدایتی آن را بسیار ارزان خریده به قیمت ۱۹۲ میلیارد تومان در زمان شما و ۶۰۰ میلیارد تومان در زمان حیدرآبادی قابل تأمل است.
قهرمانی افزود: یکی از مشکلات ما در کارشناسی‌ها این است که کارشناسان با اما و اگر قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند در حالی که باید قیمت واقعی ملک را در شرایط موجود اعلام کنند که این مشکلی است که همه کارشناسان دارند.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که تمام ملک کرج متعلق به هدایتی نیست و صرفا وکالتنامه دارد و بخشی از آن برای فرد دیگری است و تا امروز نیز مشکل ندارد. هدایتی گفت به فردی ۴۰ میلیارد چک داده بود تا این ملک در دادسرا مورد پذیرش قرار گیرد که آن آقا را از دادسرا بیرون انداختیم.
متهم در پاسخ به نماینده دادستان گفت: من نمی‌گویم هیئت مدیره بعدی باید از هدایتی وثیقه می‌گرفت بلکه همان زمان قرارداد ترهین امضا شد و فردی که بعدا اعلام کرد تمام ملک برای هدایتی نیست، قرارداد ترهین را در آن زمان انجام و دفترخانه هم استعلام‌ها را انجام داد اما توسط مدیریت بعدی ترهین انجام نشد.
