یکی از مباحث مهم در قلمرو و حقوق ایران رابطه میان غصب و سرقت و وجوه تشابه و تفاوت میان آن‌ها و به ویژه تبیین حقوقی و مساله غصبی بودن مال مسروقه و نیز غصبی بودن حرز در دو فرض مالک بودن یا مالک نبودن رباینده و عنوان مجرمانه آن است که تا حدودی میان دکترین حقوقی در این باره اختلاف نظر وجود دارد.
به گزارش «تابناک»؛ سرقت یکی از جرایم مالی است. همان‌طور که در تعریف سرقت آمده، سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. همچنین در تعریف غصب نیز گفته شده که غصب استیلا بر حق غیر به نحو عدوان یا اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز است؛ بنابراین، موضوع هر دو جرم غصب و سرقت، مال است.
غصب عبارت از تصرف بر مال دیگران از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در غصب به‌محض این که فرد بر مال دیگری تصرف یابد، مسئولیت مطلق دارد. یعنی علم و آگاهی او بر غصبی بودن این مال تأثیری ندارد و حتی اگر نداند مالی که تصرف می‌کند، متعلق به دیگری است، به‌محض تصرف مسئول تلف عین مال و منافع آن مال است. مثلا اگر کسی خودرویی را تصرف کند، در صورت تلف شدن خودرو، هم ضامن پرداخت قیمت خودروست و هم ضامن منافع آن است. یعنی باید معادل قیمت استفاده‌هایی که صاحب مال می‌توانسته از آن خودرو داشته باشد را بپردازد. سرقت نیز با توجه به آیات قرآن نامشروع و قبیح است و علاوه بر آن عملی غیرقانونی است.
عدم اذن مالک
از شرایط لازم برای تحقق سرقت و غصب، عدم اذن مالک برای جابه‌جایی آن مال یا تصرف آن است؛ بنابراین هرگاه برداشتن مال دیگری یا تصرف در آن، متکی به اذن قبلی مالک یا قانون باشد، غصب و سرقت محقق نیست.
موردی که قانونگذار اذن قبلی برای تصرف به فرد را بدون اجازه مالک داده، جایی است که فرد قصد احسان دارد؛ به این معنا که مثلا همسایه شما به مسافرت می‌رود و شما متوجه می‌شوید از خانه همسایه دود خارج می‌شود. شما حدس می‌زنید خانه آتش گرفته و به‌قصد خاموش کردن آتش وارد آن خانه می‌شوید. در اینجا هرچند بدون رضایت مالک وارد شده‌اید، ولی، چون قصد شما نیکی کردن به مالک و جلوگیری از ورود ضرر به او بوده است، غاصب محسوب نمی‌شوید.
مسئولیت مدنی مرتکب
شباهت دیگری که بین غصب و سرقت وجود دارد، مسئولیت مرتکب در قبال اعمال انجام شده است. طبق ماده ۳۱۷ قانون مدنی اگر کسی مال دیگری را غصب کند، ملزم به بازگرداندن عین آن مال است و در صورتی که آن مال تلف شده باشد، باید مثل آن مال را بدهد و در صورتی که مال منحصر به‌فرد یا کمیاب باشد، باید قیمت آن مال را پرداخت کند.
در سرقت نیز همین‌طور است. مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، سارق علاوه بر مجازاتی که به تحمل آن محکوم می‌شود، ملزم به بازگرداندن عین مال است و در صورت تلف شدن عین مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد.
وجوه تفاوتی که بین سرقت و غصب ذکر شده، به شرح زیر است؛
از لحاظ نوع مال
از آنجایی که سرقت به‌معنای ربودن مال است و ربودن در صورتی محقق می‌شود که آن مال از محلی به محل دیگر جابه‌جا شود، بنابراین سرقت فقط در مورد اموال منقول قابل تحقق است. ولی غصب نسبت به تمامی اموال اعم از منقول و غیرمنقول قابل تحقق است.
از لحاظ رابطه منطقی
اگر رابطه غصب و سرقت را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم هر سرقتی مصداق غصب است، چراکه وقتی سارق مال را از صاحب آن می‌رباید، در واقع در آن تصرف نیز کرده و مانع تصرف صاحب مال شده است؛ بنابراین علاوه بر سرقت، غصب نیز محقق شده است. ولی هر غصبی مصداق سرقت نیست. در واقع اگر بخواهیم رابطه این دو را در قالب یک شکل ترسیم کنیم، دایره آبی غصب است که درون دایره سفید یعنی سرقت قرار گرفته است.
از لحاظ رکن روانی
مقصود از رکن روانی، قصد مجرمانه است و قصد نیز به‌معنای این است که فرد اراده انجام کاری را داشته باشد و با آگاهی آن عمل را انجام دهد.
از نظر رکن روانی جرم سرقت نیاز به سوء نیت دارد. به این معنا که فرد باید با علم به اینکه این مال متعلق به دیگری است، آن را برباید و قصد او از ربودن، تصرف در مال باشد؛ بنابراین اگر کسی مالی را بردارد، ولی تصور کند که این مال متعلق به خود اوست، سرقت محقق نشده است. زیرا رکن روانی جرم سرقت را ندارد.
همچنین اگر کسی از روی شوخی بخواهد مال دیگری را موقت پنهان کند، ولی قصد تصاحب و تملک مال را نداشته نباشد، باز هم جرم سرقت محقق نشده است.
غصب از نظر رکن روانی با سرقت متفاوت است. چراکه در تحقق غصب آگاهی و ناآگاهی افراد بی‌تأثیر است؛ لذا اگر فردی در مال دیگری تصرف کند، حتی اگر این تصرف ناشی از تصور اشتباه او به این که آن مال متعلق به خود اوست، باشد، باز هم غاصب محسوب می‌شود.
به‌عنوان مثال اگر علی خودروی رضا را غصب کرده و در برابر حسن طوری وانمود کند که خودرو متعلق به خود اوست و حسن نیز با همین تصور خودرو را از علی بخرد، علی و حسن هر دو غاصب محسوب می‌شوند و هر دو در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند. یعنی مالک می‌تواند به هر یک از آن‌ها مراجعه کند، و آن غاصب به تنهایی موظف به جبران تمامی خسارت‌هاست.
البته در صورتی که یکی از غاصبین بدون اطلاع از غصبی بودن مال آن را تصرف کرده باشد، می‌تواند بعد از پرداخت خسارت مالک، به کسی که او را فریب داده است، مراجعه کند و خساراتی را که به مالک پرداخته است، از فریب‌دهنده مطالبه کند.
از لحاظ ضمانت اجرا
غاصب صرفاً مسئولیت مدنی دارد و همین که عین مال مغصوب یا مثل یا قیمت آن را برگرداند و خسارات‌های وارده را جبران کند، از او رفع مسئولیت می‌شود.
ولی در سرقت از آنجایی که سارق مرتکب جرم شده، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت و بازگرداندن مال مسروق، به مجازات مقرر در قانون (مثلاً حبس یا شلاق) نیز محکوم می‌شود.
در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که هرچند غصب و سرقت در نگاه اول یکسان به نظر می‌رسند، تفاوت‌هایی از نظر آثار حقوقی بین آن‌ها وجود دارد که با توجه بیشتر می‌توان مصادیق غصب و سرقت را به راحتی از یکدیگر تشخیص داد.
فقط دقت کن که قوانین کیفری ما باعث و بانی چه مشکلاتی هستند!!!