طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن» که از خردادماه امسال میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست می‌شد، سرانجام امروز به پایان راه رسید و «قانون» شد؛ قانونی که دست کم در یک مورد اختلاف بزرگی با طرح اولیه دارد.
به گزارش «تابناک»، «یکی از جرایمی که در سال‌های اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده، جرم اسیدپاشی است. این جرم که به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش باشد، عمیقا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این جرم از آنجایی که موجب ایجاد جراحات جبران ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهمتر از همه، از میان رفتن زیبایی مجنی علیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرند، زنان هستند) می‌شود، می‌تواند حتی با قتل عمد نیز مقایسه شود، زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد، اما در اسیدپاشی، فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه المنظر کردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند و با وارد آوردن خسارات معنوی سنگین، علاوه بر خسارت جسمی و بدنی، در واقع برای او هر روز هزاران بار مرگ می‌آفریند.»
از آن زمان به بعد، زمانی طولانی به بررسی طرح و بهره برداری از نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آن اختصاص یافت تا در نهایت در ۲۳ اردیبهشت امسال «یک فوریت» آن در صحن مجلس به رای گذاشته و تصویب شد تا در آخرین روز‌های همان ماه، کلیاتش در صحن طرح شود و با ۲۰۶ رأی موافق از ۲۳۰ نماینده حاضر، به تصویب برسد و گامی اساسی در تصویب آن برداشته شود.
پس از این، در نوزدهم خردادماه امسال، طرح یاد شده در دستور کار مجلس قرار گرفت و با اعمال اصلاحاتی
به تصویب رسید تا چند روز بعد طی نامه‌ای با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال و روند نهایی تبدیل آن به قانون طی شود. اتفاقی که امروز و بعد از کش و قوس‌هایی رقم خورد و سخنگوی شورای نگهبان طی توییتی در صفحه شخصی خود، آن را اعلام کرد.
حضور تعدادی از قربانیان پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان در صحن علنی مجلس ایران برای اعتراض به عدم تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
اتفاقی که بر اساس آن، قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۱۶ نسخ می‌شود و جایش را قانون جدید می‌گیرد که دو نکته بسیار مهم را مدنظر قرار داده است؛ نخست تشدید مجازات اسیدپاش‌ها که هدف از آن، ایجاد بازدارندگی و ممانعت از گستاخ شدن افرادی که زمینه ارتکاب آن را دارند، است و بعد، حمایت از آن‌هایی که در معرض اسیدپاشی قرار می‌گیرند و هزینه‌های سنگین درمان و زندگی به ایشان تحمیل می‌شود و بر اساس قانون قبلی، نادیده گرفته می‌شد.
احتمالا تشدید مجازات اسیدپاش نیاز به توضیح خاصی نداشته باشد، اما در خصوص حمایت از افرادی که از اسیدپاشی آسیب دیده اند، می‌توان به این نکات اشاره کرد که گاه فرد مرتکب مال و اموالی برای پرداخت به ایشان ندارد و یا به کل شناسایی نمی‌شود یا متواری است. این در حالی است که هزینه درمانی هنگفتی به آسیب دیدگان تحمیل می‌شود که بسیاری از پرداخت آن عاجزند و افزون بر آن، بحث امرار معاش این افراد نیز مطرح است.
بنابراین، در طرح یاد شده و ذیل یکی از مواد آن (تبصره ۱ ماده ۲ طرح)، این موضوع گنجانده شد که «به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقی مانده دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.» و در ماده‌ای دیگر (ماده ۵) تأکید شده که مرتکب ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده نیز هست و اگر توان پرداخت نداشته باشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
توییت امروز سخنگوی شورای نگهبان
نکاتی امیدوارکننده که قسمتی از آنها در قانونی که امروز متولد شد جایی ندارند! موضوعی که برای توضیحش، ناگزیر از طرح روند تبدیل این طرح به قانون هستیم. توضیح فرایندی چندماهه که با تسلیم مصوبه مجلس به شورای نگهبان در خردادماه ۹۸ شروع می‌شود و
نخستین پاسخ شورای نگهبان به آن، روز ۱۲ تیر ۹۸ رقم می‌خورد که حکایت از مغایرت مصوبه با قانون اساسی (اصل ۷۵) و برخی قوانین دیگر دارد. با این یادآوری که اصل ۷۵ قانون اساسی تأکید دارد نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرحی را به تصویب برسانند که اجرایشان برای دولت بار مالی داشته باشد.
بدین ترتیب مصوبه به مجلس بازمی‌گردد تا ایرادات شورای نگهبان به آن اصلاح شود و
این اتفاق در بیست و سومین روز شهریورماه رقم می‌خورد و به طور مشخص در ماجرای پرداخت دیه از بیت المال، دو تبصره ذیل ماده ۲ حذف می‌گردند تا این تبصره جایگزینشان شود: «در مواردی که به عل مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد، طبق مقررات مواد (۴۳۵) و (۴۷۴) قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.»
دو ماده قانونی که بر اساس آنها، اگر در جنایت عمدی و شبه عمدی، مرتکب در دسترس نباشد یا مال کافی نداشته باشد، دیه با رعایت شروطی از بیت المال پرداخت می‌گردد. تدبیری ویژه از طرف نمایندگان برای شامل کردن افراد آسیب دیده از اسیدپاشی از مزایای این ماده قانونی که وقتی مصوبه مجلس برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شد و در دست بررسی ایشان قرار گرفت، نکته‌ای جدید از دل آن استخراج شد و در
بازگشت مصوبه تأیید نشده در این شورا به مجلس، به نمایندگان تذکر داده شد.
دقت در متن تذکر شورای نگهبان نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس در اصلاحیه خود مرتکب یک اشتباه شده بودند؛ اینکه به ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده اند، در حالی که آن ماده قانونی درباره جرایم شبه عمدی است، نه جرمی مانند اسیدپاشی که در کلیت این طرح تأکید و تصویب شده که جرمی عمدی است. البته ماده ۴۳۵ به جرائم عمدی اختصاص دارد و از این نظر، ارجاع نمایندگان به آن اشتباه شناخته نشده و مورد تذکر شورای نگهبان قرار نگرفته است.
بدین ترتیب انتظار می‌رفت در بررسی این طرح برای بار چندم در مجلس، تبصره یاد شده اصلاح و ارجاع آن به ماده ۴۷۴ حذف شود؛ اما در کمال ناباوری، نمایندگان مجلس که ظاهرا از بررسی چندباره این مصوبه خسته شد بودند، رأی به حذف این تبصره از بیخ و بن دادند تا
طرحی را تصویب و به شورای نگهبان ارائه کنند که در آن برای پرداخت دیه به آسیب دیدگان اسیدپاشی در صورت فرار مرتکب یا فقدان مال یا کمبود مال مرتکب دستگیر شده،فکری نشده باشد!
فقدانی که با تصویب طرح در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، جای خالی اش در آینده محسوس خواهد بود، مگر آنکه چندسال بعد طرحی دیگر یا اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار گیرد و تمامی پروسه طی شده برای تبدیل آن به قانون طی گردد. پروسه‌ای مشابه آنچه در نوزده ماه اخیر طی شده است!
خوبه شما دقت می کنید 
اینها که نماینده نیستند، نماینده ای که برای پر کردن جیب اش آمده که نماینده نیست چه می فهمه قانون چیه، اجرا چیه، حیف وقت مردم و شواری نگهبان . 
