مجلس ۲۰ خرداد ۹۲ در مصوبه‌ای که ۱۴ روز بعد از آن به دولت ابلاغ شد، تصویب کرد: «به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر ان آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.»
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه خراسان، این قانون درحالی در بایگانی بخش‌های دولتی خاک می‌خورد و اجرا نمی‌شود که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در چند سال اخیر همواره از پیگیری اجرای این قانون سخن گفته است. در ۱۳ مهر ۹۷ مریم ابتکار چنین گفته بود: «اجرایی شدن ۹ ماه مرخصی بعد از زایمان زنان اولویت معاونت امور زنان است. تلاش دولت این است که بین خانواده و کار تعادل ایجاد شود و قوانینی باشد که به زنان کمک کند.»
۳ علت برای اجرا نشدن یک قانون
۱- برخی می‌گویند قانون به گونه‌ای نوشته شده است که الزامی برای اجرای آن تکلیف نشده است. آنها معتقدند این تبصره فقط به دولت «اجازه داده است» یعنی اگر نخواستند می‌توانند مرخصی ۹ ماهه را اجرا نکنند و همان قانون مرخصی شش ماهه را اجرا کنند و باید این قانون اصلاح شود.
در عین حال طبق آن چه گزارش‌ها حکایت می‌کند و نمایندگان مجلس نیز بر آن تاکید دارند، اجرای این قانون همچنان در گیر و دار اشکالات متعدد متوقف مانده است و طبیعتا با این مشکلات و، اما و اگرها، زنان چندان امیدی به استفاده از آن ندارند.
البته تیرماه سال ۹۴ الهام امینی معاون حقوقی وقت رئیس جمهور گفته بود: «افزایش مدت زمان مرخصی از شش ماه به ۹ ماه به عنوان الزام شناخته شده، اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می‌توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت نداشتن توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوط قابل اجرا نیست.»
تامین نشدن منابع بودجه‌ای اعتباری اجرای قانون
۲- با وجود تفسیری که امینی معاون حقوقی وقت رئیس جمهور از این قانون کرد، بررسی‌ها حاکی از این است که مهم‌ترین دلیل اجرا نشدن این قانون، تامین نشدن منابع مالی آن است.
در واقع طی سال‌های گذشته تامین نشدن بودجه، مانع اصلی اجرایی شدن این مصوبه بوده است به نحوی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر چه این قانون در برخی بخش‌های دولتی اجرا می‌شود، اما مشکل اجرایی نشدن آن به ویژه توسط تامین اجتماعی، تامین نشدن اعتبار است. درباره این موضوع سمیه محمودی یکی از نمایندگان مجلس پیش از این به خراسان گفته بود: تامین اجتماعی نه تنها با مرخصی ۹ ماه زایمان زنان مخالف است بلکه در مدت مرخصی شش ماه هم یک سوم حقوق زنان را می‌پردازد.
چرا زنان از این قانون استقبال نمی‌کنند؟
۳- اکنون آموزش و پرورش از جمله نهاد‌های دولتی است که طبق قانون پیشین عمل و با شش ماه مرخصی زنان موافقت می‌کند. اما در بخش های دیگر به ویژه در بخش تامین اجتماعی اجرای این قانون با چالش جدی مواجه است. یکی از دلایل آن نیز «نداشتن امنیت شغلی پس از بازگشت از مرخصی است». درواقع فرد نمی‌داند پس از این که بازگردد همان موقعیت شغلی قبل را دارد یا نه. به همین دلیل از این قانون چندان استقبال نمی‌شود و در عمل قانونی که برای تشویق فرزند آوری وضع شده، از کارکرد خود خارج شده است.
تدابیر آلمانی برای مرخصی تولد فرزند
تمام کشورهای پیشرفته که اغلب نیز دچار آسیب پیری جمعیت یا درآستانه آن هستند، تدابیر ویژه‌ای برای فرزندآوری تدوین کرده اند. کشوری همچون آلمان که آنها نیز مثل ما دچار آسیب تحدید نسل هستند، برنامه شان برای تشویق فرزند آوری چیست؟ تسنیم ششم آبان گذشته قانون آلمان را ترجمه کرده است: «پدر و مادر‌های آلمانی می‌توانند به مدت ۱۲ ماه از مرخصی مشترک والدین استفاده کنند؛ این مرخصی نشان‌دهنده اشتراک والدین در مراقبت از کودک تازه متولد شده است. مادران و پدران می‌توانند به دلخواه خود از این مدت ۱۲ ماهه در هر زمانی تا سه سالگی کودک استفاده کنند، همچنین این مرخصی توسط قانون حمایت می‌شود و والدین از امنیت شغلی برخوردار هستند بنابراین مادران و پدران می‌توانند اطمینان داشته باشند که شغل آنها تا زمانی که در مرخصی هستند، پابرجاست. در این قانون تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر این که مادران و پدرانی که فرزند سوم خود را به دنیا می‌آورند ضمن دریافت کمک هزینه والدین، مرخصی ۲۴ ماهه نیز شامل حال آنها می‌شود!» این‌ها البته بخشی از تسهیلات در نظرگرفته شده برای خانواده‌های آلمانی بود. در عین حال قانون مصوب مجلس در سال ۹۲ زمانی ارزش می‌یابد که تمام ارکان سیاست گذاری کشور بر اجرای آن اهتمام داشته باشند و باور کنند که شرایط جمعیتی کشور چندان حال خوشی ندارد. آقایان مسئول! نگذارید روزی فرابرسد که دیگر جزو کشورهای پیر جهان به حساب بیاییم، آن روز دیگر خیلی دیر است. شاید برای پایان این گزارش این هشدار وزارت بهداشت مناسب باشد: طی ۳۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد از جمعیت ایران پیر خواهند بود.
سعیدی: از دولت و شخص وزیر کار مطالبه داریم
محمداکبری- فاطمه سعیدی عضو فراکسیون زنان مجلس دیروز در گفت: وگو با خراسان اظهار کرد: در زمینه موانع اجرای قانون مرخصی زایمان زنان باردار نیازمند اهتمام بیشتر دولت هستیم. وی افزود: متاسفانه دولت به خاطر چالش بودجه‌ای این قانون اجرای دقیقی ندارد بنابراین در وهله نخست باید برای تامین اعتبار این قانون اقدامات مقتضی را انجام دهد.
نماینده مردم تهران گفت: هم اکنون اجرای این قانون عمدتا محدود به برخی شاغلان استخدام‌های دولتی است و بسیاری از شاغلان در بخش خصوصی از آن بهره‌مند نیستند. سعیدی خاطرنشان کرد: ما در این زمینه نگران هستیم و ضمانت اجرای این قانون را از دولت و شخص وزیر مربوط مطالبه داریم و در صورت لزوم طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلید می‌زنیم.
سیاوشی: فقر قانون مرخصی زایمان از پژوهش و آمایش
طیبه سیاوشی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس در گفت: وگو با خراسان گفت: از دغدغه‌های مهم زنان باردار شاغل، امنیت شغلی آنها در دوران بارداری و پس از آن است. در واقع زنان باردار شاغل نگران این هم باید باشند که آیا پس از گذراندن دوران مرخصی اعتبار شغلی آنها پایدار مانده است یا نه؟
وی با بیان این که مشکل دیگر بهره مندی زنان از مرخصی زایمان تخصیص اعتبار است اظهار کرد: متاسفانه از آن جایی که منابع تخصیص یافته برای بودجه مرخصی زایمان ناپایدار است، این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. سیاوشی با تاکید براین که برای اجرای آن در بخش‌های دولتی و به ویژه بخش خصوصی نیازمند کار آمایشی دقیق و پژوهش هستیم گفت: در این زمینه از مرکز پژوهش‌های مجلس این مطالبه را داریم که در این زمینه گزارشی ارائه کند تا براساس آن اقدام شایسته قانون گذاری صورت گیرد.
وقتی مجلس متوه و جو گیر میشه و این قانون رو تصویب میکنه یکی نبود بگه این چه قانونیه؟؟؟؟؟؟؟
تو حتمن یکی از اون مدیرای عقب مونده هستی که نمیدونی نیروی انسانی سرمایه است نه هزینه خدا نسل تو و هم فکرات رو از تفکرات پوسیده و عقب مانده جهان سومی دور بدارد الهی امین 