به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان، بزرگ شده و سازمانها و افراد زیادی از آن بهرهبرداری میکنند، امیدواریم با مسئولیتپذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد اپراتورهای ویپیان رسمی باشیم و ویپیان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار و با توجه به مواردی که در کشور نیاز است، از آن استفاده شود.
به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در جلسهای در سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت: خدمات دیجیتال از تنوع بسیار برخوردار بوده و امروزه تمام شئون زندگی اجتماعی مردم را در بر گرفته است که در کشور حوزه های حمل و نقل، توریسم، تبلیغات ، VOD، بازیها، فروشگاهی، نشر، بانک، بیمه و هزارها خدمت به صورت دیجیتال در فضای مجازی ارایه می شود.
وی با اشاره به اعداد و ارقام رشد این حوزه افزود: براساس آمار وزارت صمت در سال ۹۷ بیش از ۱.۱ میلیارد تراکنش اینترنتی در کشور داشتیم و نزدیک ۱۵ هزار نماد در کشور داریم که حجم فقط تراکنشهای اینترنتی نزدیک ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ بوده است که این رشد و تحول نشانگر اهمیت ورود به مرحله ساماندهی خدمات دیجیتال در کشور است.
فیروزآبادی با بیان این که در برخی از خدمات همچون خدمات آموزشی در جغرافیایی فراتر از کشور توسعه یافتیم، تاکید کرد: حوزه خدمات دیجیتالی دارای پیچیدگی بسیار است چرا که ترکیبی از تکنولوژی و حوزه های زندگی عادی و روزمره مردم است و درواقع ارتباط تنگاتنگی با سبک زندگی مردم دارد.
وی با اشاره به این که اجتماعی بودن و چند رشته ای بودن از دیگر وجوه آن است، اعلام کرد: همه مردم از این خدمات بهره مند هستند و در هر حوزه شاهد خدمات، تجارت و مبانی چند رشتهای هستیم که براساس آن مدل های کسب و کار پیچیده ای دارند. علاوه بر این خدمت دیجیتال مبتنی بر تحول است و نظام مند کردن چیزی که در تحول دائم و چالاکی است کار پیچیده ای است.
نیاز به هم فکری تمامی فعالان حوزه فضای مجازی
فیروزآبادی گفت: اگر بخواهیم نظامی داشته باشیم که نظم، پایداری، امنیت، بهره مندی همه افراد از منافع واعتماد داشته باشد نیاز به هم فکری و همکاری تمامی فعالان این حوزه دارد تا یک نظام چالاک برای مقررات گذاری این حوزه شکل گیرد.
وی در رابطه با چالش های داخلی و خارجی توسعه خدمات دیجیتال در کشور افزود: یکی از چالش های داخلی این حوزه بحث صیانت از داده است. در واقع در این فضا تولید داده انبوه در حین ارایه خدمت شکل می گیرد و از خصوصیات آن، این است که داده از بین نمی رود و قابل ثبت، ذخیره، پردازش، توزیع و بازنشر مجدد است. همچنین حریم خصوصی و حفاظت از داده از اهمیت ویژهای برخوردار است که هنوز در کشور از منظر اقتصادی و حتی از نگاه امنیت اجتماعی براساس کالاسازی مبتنی بر داده (datafication)تعیین تکلیف نشده است.
زیربنای کلاهبرداری در فضای مجازی ابهام در نظام هویت است
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور درباره بحث کلاهبرداریهای اینترنتی تاکید کرد: متاسفانه شاهد فیشینگ به صورت انبوه در فضای مجازی هستیم که باید برای آن تدبیر شود که البته تدابیر فوری مانند استفاده از رمز دوم (dynamic) برای بانکها در نظر گرفته شده است اما در واقع آن چیزی که زیربنای توسعه فیشینگ است بحث ابهام در نظام هویت در فضای مجازی کشور است که ما در سال های اخیر در مرکز ملی فضای مجازی کشور به بحث احراز هویت توجه ویژه داشته و سعی کردیم نظام ثبت احوال کشور را به مراکز بزرگ خدمت حداقل در دولت متصل کنیم و همچنین سندی در رابطه با نظام هویت تهیه شده که به تثبیت و تقویت نظام احراز اصالت هویت در فضای مجازی کشور کمک خواهد کرد و تاکید بر برقراری و تقویت پایگاه هایی مانند شاهکار هم در احراز هویت کسانی که وارد فضای مجازی می شود، داشتیم.
فیروزآبادی اظهار کرد: برقراری نظام اعتماد یکی از مسائل مهم دیگر است که به حوزه صیانت از داده و کاهش کلاهبرداری در این حوزه کمک می کند. در واقع اگر به حوزه های امنیت، پایداری شبکه و خدمت، یکپارچگی خدمت در سکوها و محیط های مختلف بپردازیم کاربر می تواند به این فضا اعتماد داشته باشد.
وی افزود: مسئولیت پذیری در این فضا به این دلیل پایین است که هنوز به نظام هویت به عنوان زیر ساخت آن به خوبی پرداخته نشده است که البته در اسناد شورای عالی فضای مجازی و تاکیدات قبلی در صحبت ها به این نظام پرداختیم اما معتقدیم سازمان نظام صنفی هم باید کمک کند که بتوانیم نظام هویت در فضای مجازی را در سطح قابل قبولی در کشور پیاده سازی کنیم تا کسب وکارها توسعه یافته و همه ذی نفعان کسب وکارها اعم از ارایه دهندهها و بهره برداران خدمت از رضایت بیشتری برخورار باشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص چالش مهم خارجی این حوزه گفت: رقابت با سکوهای خارجی یکی از مهمترین چالش های حوزه خارجی است چرا که فضای مجازی یک فضای جهانی، فرامرزی و اشرافگریز است که به راحتی که در رابطه با اقتصاد فیزیکی در زمینه های گمرک و تعرفه گذاری سیاست گذاری میشود، نمی توان در حوزه اقتصاد دیجیتال وارد شد و در بسیاری از حوزهها با سکوها و ارایه دهنده خدمات پر قدرت در سطح و بازار جهانی با مزیتهای بازار جهانی در تولید کالا، تولید خدمت، کیفیت خدمت و بهای تمام شده آن مواجهیم.
وی با اشاره به این که وظیفه بخش دولتی، خصوصی و حتی عمومی است که یکپارچه برای حفظ منافع ملی با حفظ سطح کیفیت ارایه خدمت به مردم و صرفه اقتصادی تلاش کنند، افزود: یک مشکل جهانی وجود دارد که فراتر از کشور ماست و آن بحث انحصار است. در حال حاضر در دنیا در حوزه حمل و نقل، موتور جستوجو، سیستم عامل و ... با انحصار مواجهیم که علاوه بر آن، فضای مجازی خود تشدید کننده انحصار در این فضاست بنابراین اگر تنظیم مقررات دقیقی صورت نگیرد، خطر انحصار جهانی وجود دارد که به دنبال آن مفسدههای بعدی نظام های مبتنی بر انحصار را در کشور شاهد خواهیم بود.
سیاست مرکز ملی فضای مجازی هم اندیشی با فعالان حوزه است
فیروزآبادی با بیان این که بر همین اساس نیاز است تا در این حوزه سندی تهیه شود، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی هم اندیشی و بهره مندی از نقطه نظرات بخش خصوصی و فعالان حوزه فضای مجازی است و بر همین اساس پیش نویس سند توسعه خدمات دیجیتال در فضای مجازی کشور که در این مرکز تهیه شده است به دلیل نقش برجسته و غالب بخش خصوصی در آن امروز برای بررسی و کارشناسی تشریح خواهد شد. در واقع این سند باید هم جنبه حمایتی از خدمات داخلی داشته باشد و هم خدمات داخلی را نظام مند کند اما نباید مانعی برای خدمات داخلی باشد در صورتی که خدمات خارجی آزادانه در کشور فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد: خواهشمندیم در این مسیر تمامی ذی نفعان فضای مجازی همکاری کنند که این معضل که چالش بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، حل شود تا انحصارهای خارجی و سکوهای آنها بازار کشور را تصاحب نکرده و اقتصاد سالم مبتنی بر رقابت آزاد در کشور شکل گیرد.
او درخصوص قدرت نرم در فضای مجازی گفت: امروز در کنار پارامترهایی که درگذشته به عنوان پارامترهای اصلی قدرت ملی همچون قدرت نظامی، جمعیت، قدرت اقتصادی مطرح می شد، ظهور و حضور بخش خصوصی هوشمند و قدرتمند از پارامترهای اصلی قدرت ملی هستند و در تنظیم روابط بین الملل، بخش خصوصی قدرتمند که در حوزه اقتصاد دیجیتال سکوهای پرقدرت داشته باشد، پروژه های چند رشته ای انجام داده، تعداد کاربران آن بالا بوده، خدمت و ایده نویی ارایه کرده و حالت تهاجمی به بازارهای جهانی داشته باشد، تعیین کننده قدرت ملی است.
وی افزود: کشوری که در یک لحظه می توانند بخش بزرگی از برنامه های کاربردی نرم افزاری آن را از کار بیندازند و در هنجارسازی، مقررات گذاری و نوع خدماتی که در فضای مجازی می دهد، نقشی ندارد و نمی تواند صاحب بازیگری در حوزه پیام رسان و موتور جستجو و خدمات نویی که در این فضا ارایه می شود، باشد و همچنین سیستم عامل و نرم افزارهای امنیتی برای دفاع خود نداشته و وابسته به سایر کشورهاست، طبیعی است که کشور بی دفاعی در حوزه فضای مجازی خواهد بود.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان این که سطح دارایی هایی فکری که در دنیا قیمت گذاری می شود، نسبت به دارای هایی مادی در سال های گذشته بیانگر این موضوع است، اظهار کرد: باید بخش خصوصی قدرتمند داشته باشیم که کنسرسیوم تشکیل دهند و همانند دنیا تکنولوژی های روز دنیا را همچون ۵G طراحی کرده و دانش خود را به فروش بگذارد تا صاحب قدرت ملی باشیم. آنچه که مسلم است دعوای امروز چین و آمریکا دعوای مرزی و جغرافیایی و یا تولید تلفن همراه و اقلام سخت افزار نیست بلکه بحث میزان سهم بازار و امتیازات دارایی های معنوی دراین فضاست.
۸۰ درصد شبکه ارتباطی و نه شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده است
وی با اشاره به این که در تنظیم این سند اصل فراگیری در نظر گرفته شده است، افزود: مرکز ملی فضای مجازی چند نوع خدمت در اسناد خود تعریف کرده که یکی خدمت پایه کاربردی است که مربوط به شبکه ملی اطلاعات است؛ بنابراین اگر شبکه ملی اطلاعات این خدمات پایه را نداشته باشد، نمی توان به آن شبکه ملی اطلاعات گفت و در واقع صرفا شبکه ارتباطی است که وزارت ارتباطات هم بر همین اساس ۸۰ درصد شبکه ارتباطی را پیاده سازی کرده است، نه شبکه ملی اطلاعات و بخش ملی بودن هنوز طبق سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که به شفافی خدمات کاربردی پایه همچون موتور جستجو، پیام رسان، خدمات ابری و ایمیل را اعلام کرده، پیاده سازی نشده است.
فیروزآبادی با بیان این که وقتی تقریبا بیش از ۸۰ درصد از پیام رسان های مورد استفاده کشور خارجی است بنابراین هنوز ما شبکه ملی اطلاعات نداریم، اعلام کرد: نوع دیگر خدمت، خدمات عمومی همچون سلامت، تجارت و آموزش است که باید شکل اقتصادی و فنی آن سکویی باشد یعنی هم اقتصادی و هم تکنیکال باشد بنابراین معتقدیم دولت به مثابه سکو که شعار همه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است، باید در کشور پیاده سازی شود. البته بعضی از این خدمات شکل گرفته اما هنوز شکل سکویی پیدا نکرده و بیشتر شکل برنامه ای دارد.
وی در خصوص خدمات ضروری و همگانی برای مناطق روستایی، زنان سرپرست خانوار و یا افراد کم توان جسمی و ذهنی و ... که نوع دیگر خدمات است، گفت: ما معتقدیم برای کم توانان جامعه برخلاف دو حوزه قبلی که باید در یک نظام اقتصادی رقابتی پیش روند، دولت یارانه دهد.
او با اشاره به این که از دیگر مباحث مورد توجه در مرکز ملی فضای مجازی کشور تطابق فرهنگی با ارزش های اسلامی - ایرانی، نظارت و قدرتمند بودن نظام صنفی و بخش خصوصی کشور در حوزه فضای مجازی است، افزود: این سند الهام بخش قوانین بعدی کشور در این حوزه خواهد بود بنابراین سند مهمی است.
در این نشست، عباس آسوشه - معاون فنی وراهبری مرکز ملی فضای مجازی - سند توسعه خدمات دیجیتال را تشریح و فعالان این حوزه از سراسر کشور نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود آن ارایه کردند.
ابوالحسن فیروزآبادی همچنین در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسهای در سازمان نظام صنفی رایانهای، با اشاره به پیشنهاد وزیر ارتباطات برای ایجاد سطوح مختلف دسترسی برای کابران اینترنتی گفت: ما موافقیم که سطوح مختلف دسترسی تعریف شود و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادیم که اکنون در کارگروه در حال تهیه آئیننامه و دستورالعملی برای این کار هستند.
وی درباره زمان انجام این طرح اظهار کرد: ما میخواستیم این آئیننامه حدود سه ماه گذشته آماده شود اما متأسفانه جلسات این کارگروه دیر به دیر تشکیل میشود و مقداری کندی در تصمیمگیریها وجود دارد. در نهایت امیدواریم در اسرع وقت این اقدام صورت بگیرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به طرح موضوع ویپیان قانونی و کاربردهای آن بیان کرد: این موضوع از قدیم در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، شکست نخورده اما اجرا هم نشد. با توجه به اینکه اقتصاد وی پی ان، اقتصاد بزرگی شده و سازمانها و افراد زیادی از آن بهرهبرداری میکنند، امیدواریم با مسئولیتپذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد اپراتورهای ویپیان رسمی در کشور باشیم و ویپیان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار و با توجه به مواردی که در کشور نیاز است، از آن استفاده شود.
شرایط دریافت ویپیانهای قانونی
فیروزآبادی درباره شرایط دریافت ویپیانهای قانونی توضیح داد: به هر حال سازمانهای خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند که از ویپیان استفاده کنند، از جمله سازمانهای دولتی، بانکها و سفارتخانهها؛ از طرفی در بعضی حوزهها شاهد تحریم وسیع سایتها و اپلیکیشنهای آمریکایی هستیم و لازم است برای کسبوکارهایی که از این اپلیکیشنها استفاده میکنند، ویپیان صادر کنیم.
وی ادامه داد: به همین دلیل آئیننامهای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که ما هم در آن عضویت داریم، در حال تدوین است و امیدواریم موضوع استفاده از ویپیان در کشور ساماندهی شود.
رییس مرکز ملی فضای مجازی درباره جرایم استفاده از ویپیان در کشور اظهار کرد: طرحی توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه شده که مراحل نهایی آن در حال طی شدن است و از مرکز ملی فضای مجازی نیز نظراتی را گرفتند و طرح نهایی شده تا به زودی در صحن مجلس مطرح و به صورت قانونی در بیاید.
فیروزآبادی درباره اظهاراتش مبنی بر معمای حریم خصوصی در دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: ما سند صیانت از داده را تشکیل دادیم که با بالا بردن مسوولیتپذیریها و یک سری مشخصاتی که پیشبینی شده، امیدواریم در جلسات بعدی شو ای عالی فضای مجازی این سند تصویب شود و در آن مشخص شده که چه اطلاعاتی قابل عرضه در بازار است و مسوولیتها هم مشخص شده است.
وی درباره اقدامات انجامشده برای سیستم عامل ملی بیان کرد: ما یک توافق و تقسیم کار سهجانبه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی تهیه کردیم که قرار است به زودی سندی امضا شود تا مشخص شود کار طراحی و تولید سیستم عامل ملی برای تلفن همراه و دسکتاپ به چه صورت جلو میرود. طرح اندروید بومی هم میتواند بخشی از این طرح باشد، اما حرکت ما به سمت ملی شدن است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره سند تعاملپذیری و تعیین وظایف شبکه ملی اطلاعات برای سازمانها اظهار کرد: این سند در جلساتی که با حضور سازمانها تشکیل شد، تدوین شده است، درباره تصمیمگیریهایی که در حوزه تعاملپذیری میشود، کارگروهی با عضویت سازمانها وجود دارد، اما باید توجه داشت که مجری دولت الکترونیک در حوزه فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات است و به همین دلیل کار دبیرخانهای و پیگیری توسط وزارت ارتباطات است.
فیروزآبادی با بیان اینکه تنظیم روابط سازمانهای دولتی در سطح فناوری در سند تعاملپذیری ملاحظه شده، افزود: وظیفه سازمانها مشخص است، اما هماهنگیهای این کار چون در سطح فناوری است و شبکه و NIX (مرکز تبادل اطلاعات)در اختیار وزارت ارتباطات است، قاعدتا مجری باید آنها باشند.