دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹؛ به نام حمایت از مصرف کنندگان، اما به کام واردکنندگان!

به تازگی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای، از ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: قیمت دلار برای کالا‌های اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال ۹۹ نیز تصمیم به استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالای اساسی دارد، توضیح داد: بله؛ تصمیم ما قطعی است، زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ۹۹ مرغ و شکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد. دولت به دنبال مهار تورم است.

حالا با توجه به این صحبت‌ها مروری خواهیم داشت بر آنچه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشت و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی از چه طریقی تامین خواهد شد؟

ارز ۴۲۰۰ تومانی از چه زمانی وارد ادبیات اقتصاد ایران شد؟

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند؛ بنابراین، تاریخ تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ دانست.

دولت چگونه به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار دولتی رسید؟

روزنامه سازندگی طی مطلبی درباره جلسه‌ای که از آن قیمت دلار، ۴۲۰۰ تومان بیرون آمد، این گونه نوشته بود: معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس جمهور، خواهان ارائه یک نرخ «فریز شده» می‌شوند. پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست می‌خواهد تا نرخ‌هایی پیشنهاد بدهند. اعداد ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان، ۴ هزار و ۸ تومان و ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بعد از این مطرح می‌شود و بازهم اعضا هر کدام شروع به ارائه تحلیل‌هایی پراکنده می‌کنند. در نهایت روحانی خواهان رای گیری در مورد یک نرخ واحد می‌شود.

محمد نهاوندیان عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهد و باز هم رئیس دولت می‌پرسد: مبنای این نرخ گذاری‌ها چیست؟ و «چرا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان؛ نه.» (نقل به مضمون) باز هم بحث‌ها آغاز می‌شود، ولی تاکید روحانی بر نرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده ‌است. بحث در مورد نرخ جدید باز هم به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه می‌شود. هر سه این‌ها قیمت‌گذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بی‌ثمر می‌دانستند. مخالفت آن‌ها بازهم اجازه نمی‌دهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در نهایت رئیس جمهور اعلام می‌کند در مورد نرخ ارز باید رای‌گیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رای می‌دهند، ولی اکثریت قاطع نیست و باز هم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رای می‌دهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه می‌شود. او نرخ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را که به نظر رئیس جمهور نزدیک‌تر بود را توصیه می‌کند، ولی در نهایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تصویب می‌رسد.

هدف از عرضه ارز دولتی چه بود؟

در فروردین ماه سال گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی متولد شد، نرخ ارز افسار گسیخته در حال افزایش بود و از آنجا که کشور تا حدود زیادی به واردات وابسته بود، دولت پیش بینی می‌کرد که این جهش ارزی باعث شود تا قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات با جهش چشمگیری رو به رو شده و اقتصاد ایران دوباره درگیر نرخ تورم بالایی شود. به همین منظور دولت جهت پیشگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات، تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را جهت کلیه نیاز‌های کشور پرداخت کند و از این طریق نرخ ارز را پایین نگه دارد.

منبع تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کجا بود؟

در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منبع تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد‌های نفتی اعلام شد. در مورد میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی هم باید گفت: مطابق با گفته حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در سال ۹۷ هرچند به شدت دولت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشت، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی پرداخت شد. همچنین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی در بودجه سال ۹۸ نیز ۱۴ میلیارد دلار بود. در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند "ز" نیز دو شیوه برای صرف این ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت برای حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل در نظر گرفته شد که بررسی این دو شیوه از حوصله این متن خارج است. به هر صورت، طی دو سال دولت ۳۱.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی بین واردکنندگان توزیع کرد.

آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود رسید؟

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی که در سال گذشته منتشر کرد، عنوان نمود که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های اساسی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷، نه تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالا‌ها مانند گوشت دام و گوشت مرغ حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته اند.

در ادامه گزارش آمده بود: در مجموع مرکز پژوهش‌ها معتقد است که هدفِ ثباتِ قیمت کالا‌های اساسی محقق نشده و کالا‌های اساسی (در نگاه کلی) در ده ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. بانک مرکزی نیز در گزارشی که در زمینه افزایش قیمت کالا‌های اساسی در هشتم بهمن ۱۳۹۷ منتشر نمود ضمن تایید این افزایش قیمت اذعان داشت که اگر این تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی نبود، قیمت کالا‌های اساسی بسیار بیشتر از میزان کنونی افزایش می‌یافت.

چقدر یارانه از بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، توزیع شد؟

برای اینکه ببینیم چقدر یارانه برای کالا‌های اساسی از بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ پرداخت شده، کافی است میانگین قیمت دلار نیمایی (ارزی که برای واردات سایر کالا‌ها اختصاص می‌یابد) در سال گذشته را که حدود ۸ هزار تومان به ازای هر دلار بوده است، از دلار ۴۲۰۰ تومانی کم کرده (۳۸۰۰ تومان به ازای هر دلار) و در مبلغ ۱۷.۵ میلیارد دلار ضرب کنیم که به عدد ۶۶.۵ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید؛ یعنی در سال ۱۳۹۷، حدود ۶۶.۵ هزار میلیارد تومان یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالای‌های اساسی از سوی دولت پرداخت شد. در سال جاری نیز میانگین قیمت دلار نیمایی حدود ۱۱ هزار تومان بوده که ما به التفاوت این قیمت با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقمی حدود ۶۸۰۰ تومان است که اگر این رقم را در مبلغ ۱۴ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده برای واردات کالا‌های اساسی ضرب کنیم به رقم ۹۵.۲ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. در مجموع می‌توان گفت: طی دو سال حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی از ناحیه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد، اما همان گونه که گزارش مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد این طرح به هدف خود نرسید و رسماً قیمت کالا‌های اساسی افزایش یافت.

در سال ۹۹ منبع تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی کدام درآمد‌های ارزی خواهد بود؟

همان گونه که گفته شد، دولت تصمیم دارد به رغم تمام انتقادات وارده به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دوباره این سیاست را در سال آینده نیز دنبال کند. همان گونه که در بالا گفته شد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ این ارز از محل درآمد‌های نفتی تامین می‌شد، اما برای سال آینده رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد، اعلام کرد: صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهد شد. حالا پرسش اساسی این است که دولت قصد دارد از چه محلی ارز مورد نیاز برای این طرح را تامین کند؟

گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که اگر قرار باشد، دولت در سال آینده باز هم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را دنبال کند، قطعاً باید ارز مورد نیاز برای این کار را از محل درآمد‌های نفتی تامین کند. در این صورت صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که گفته بود "صرفا منابعی که از نفت تحصیل می‌شود برای تحقق طرح‌های عمرانی استفاده خواهد شد" نقض خواهد شد. برای رسیدن به جواب قطعی این پرسش البته باید منتظر انتشار لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ماند که گفته می‌شود در پانزدهم آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم خواهد شد.