هنگام تدوین قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ برای اولین بار «چک» به عنوان یکی از اسناد تجاری و ابزار‌های پرداخت پول قانونی شناخته شد. این ابزار پرداخت به دلیل ویژگی‌های خاصی که داشت، کم کم جای دیگر ابزار‌های پرداخت را گرفت و به مهمترین وسیله مبادله پول در جامعه تبدیل شد. همین گسترش و تغییرات روز افزون و تحولات اجتماعی و اقتصادی، باعث شد که تا کنون قانون مربوط به چک بار‌ها دچار تغییر شود.
به گزارش «تابناک»؛ قانونگذار در سال ۱۳۹۷ به خاطر برخی از معایبی که در قانون گذشته وجود داشت و همچنین فرایند‌های اجتماعی جدید که منتج به سوء استفاده از «چک» شده بود، تصمیم گرفت تغییر‌های مهمی را ایجاد کند؛ لذا آگاهی از همین تغییرات و آثار آن‌ها بر مبادلات حاکم بر بازار و همچنین چالش‌های پیش روی قانون جدید بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد.
دکتر یاسر مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بانکی درباره علل تدوین قانونی به نام قانون چک و اصلاحات متعدد آن به «تابناک» گفت: «در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که یکسری قانون مادر مثل قانون تجارت داریم که سال هاست در آن اصلاحاتی صورت نگرفته که البته اخیرا مجلس در حال تصویب قانون جدید مربوط به آن است؛ اما یکسری قوانین غیر مادر دیگر هم داریم که قانون چک جزو آن دسته از قوانین است و شاهد این هستیم که هرچندسال یک بار اصلاحاتی روی آن صورت می‌گیرد. بعد از اینکه در دهه هفتاد اصلاحاتی روی قانون چک ایجاد شد، در مجلس ششم و در سال ۸۲ هم قانون گذار یکسری تغییرات عمده را بر این قانون اعمال کرد و مثلا چک وعده دار را رسمی پذیرفت.»
وی در ادامه افزود: «تغییر اوضاع و قرائن اقتصادی جامعه و بازار، عامل مهمی است که باعث می‌شود قانونگذار همیشه در فکر بروز رسانی قانون چک باشد که اعتبار چک حفظ شود. بعد از اصلاحات سال ۸۲، اصلاحاتی درمورد قانون چک نداشتیم و فقط در دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی هرچندسال یک بار تنظیم و ابلاغ می‌کند و به گونه‌ای ابزار اجرایی قانون چک است هر یکی دوسال تغییرات مختصری را شاهد بودیم.»
این پژوهشگر حقوق بانکی درباره مهمترین اصلاحاتی که قانونگذار در سال ۹۷ در قانون چک ایجاد کرد، گفت: «قانونگذار در این قانون سخت گیری‌های بیشتری انجام داد تا اعتبار یک سند تجاری واقعی به چک بخشیده شود؛ مثلا اگر در گذشته چک فردی برگشت می‌خورد ده روز زمان می‌برد تا اسمش وارد لیست سیاه بانک مرکزی شود، ولی برطبق قانون جدید اسمش باید فورا در بلک لیست بانک مرکزی درج شود.»
وی در ادامه تصریح کرد: «قبلا در متن قانون محرومیت‌هایی برای چک برگشتی در نظر گرفته نشده بود و فقط این امر عواقب کیفری داشت، اما در قانون جدید، محدودیت دریافت خدمات بانکی مانند محرومیت از دریافت ضمانتنامه و ال سی یا افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید و دریافت کارت بانکی جدید و دریافت تسهیلات بانکی و از همه مهمتر از اینکه کلیه حساب های فرد به میزان مبلغ چک برگشتی در شبکه بانکی کشور مسدود شده و به وی دسته چک جدیدتعلق نمی‌گیرد، در نظر گرفته شده است. این مکانیزم قبلا وجود نداشت و اولین بار است که قانونگذار این سخت گیری‌ها را انجام می‌دهد»
مرادی با تاکید بر اعطای چک بر مبنای اعتبار اشخاص خاطرنشان کرد: «از سال ۹۹ دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و همچنین ظهرنویسی چک فقط از طریق سیستمی انجام خواهد شد و در واقع چیزی به نام انتقال صرفا فیزیکی چک نخواهیم و کسی به عنوان مالک چک شناخته می‌شود که اسمش در سامانه بانک مرکزی ثبت شده باشد و اگر برگه چک گم شود یا مغایرتی وجود داشته باشد، مبنا سامانه بانک مرکزی است.»
وی با بیان اینکه در قانون جدید صرفا دو مجازات مخففه داشته ایم، گفت: «اول اینکه رفع سوء اثر چک هفت ساله بود که تبدیل به سه سال با شرط عدم طرح شکایت حقوقی و کیفری شد و دیگر اینکه اگر فردی می خواست از چک خود رفع سوء اثر بشود، باید مبلغ چک را دو سال در حسابش مسدود می‌کرد، ولی حالا این مدت دو سال به یک سال تقلیل یافته است. همچنین تغییر مهم دیگر قانون جدید این است کسانی که اعلام مفقودی یا سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت چک خود را می‌کنند و مانع پرداخت چک می‌شوند دیگر به واسطه برگشت چکشان برای آنان سوء اثر محسوب نمی‌شود و این امر باعث نمی‌شود که اسمشان در لیست سیاه بانک مرکزی وارد شود.»
این استاد دانشگاه درباره چالش‌های پیش روی قانون جدید چک گفت: «اجرای بخش عمده‌ای از قانون جدید چک به دلیل ظرفیت‌هایی که باید در آینده ایجاد شود به مدت یک تا دو سال به تعویق افتاده است و لذا قسمت‌های مهم آن مانند محدودیت‌هایی که برای ظهر نویسی درنظر گرفته شده و همچنین تعیین سقف برای چک و تعیین اعتبار سه ساله برای چک‌ها از آذر ۹۹ اجرایی می‌شود که آن موقع باید در موردش قضاوت کرد، اما می‌توان گفت که همین اندازه از قانون هم که تاکنون اعمال شده باعث کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی بوده و اعتبار چک تا حدود زیادی برگشته است.»
وی در ادامه افزود: «البته به نظر می‌رسد، شبکه بانکی کشور در اجرای این قانون تاحدی سردرگم است و آیین نامه و دستورالعمل‌های مهم این قانون هنوز تدوین نشده است؛ به عنوان مثال مهمترین ایین نامه‌ای که باید تنظیم شود دستورالعمل حساب جاری است که علی رغم گذشت یک سال از تصویب این قانون هنوز در شورای پول و اعتبار مرح و تصویب نشده است.»
مرادی گفت: «قانونگذار برای اولین بار مکانیزمی را در ماده ۲۳ قانون جدید چک در نظر گرفت که بر اساس آن افراد بدون اینکه مراحل پیچیده رسیدگی را دنبال باشند می‌توانند وجه چک و کلیه خسارات را از دادگاه بدون اینکه رسیدگی ماهوی بشود از طریق صدور اجراییه درخواست کنند. البته شورای نگهبان خسارت تاخیر تادیه را از این بند حذف و اعلام کرد این فقط شامل اصل چک می‌شود؛ علی رغم حذف امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه از این مکانیزم، این امر کماکان یک ابداع جدید است که قانونگذار در نظر گرفته و رسیدگی‌های چک را قطعا کوتاه تر می‌کند و وصول وجه چک را راحت‌تر خواهد کرد و به نظر می‌رسد اگر این شیوه کامل اجرایی شود انشاءالله حجم عمده‌ای از پرونده‌های چک که وقت دادگاه ها را می‌گرفت، خیلی کوتاه‌تر به نتیجه رسیده و دادگاه‌ها می‌توانند به دعاوی مهمتری که دارند رسیدگی کنند.»
این پژوهشگر حقوق بانکی درباره چشم انداز استفاده از چک به عنوان یک ابزار مبادله پولی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر مبادله بانکی بیشتر با ابزار‌هایی مانند شبکه ساتنا و پایا و سایر ابزار‌های الکترونیکی مثل موبایل بانک انجام می‌شود و استفاده از چک کمتر شده و بیشتر در معاملات وعده دار صورت می‌گیرد و در آینده هم همین مسیر مطمئنا طی خواهد شد. البته این کاهش استفاده از چک به دلیل سخت گیری‌های قانون جدید و سایر ابزار‌های نوین می‌تواند یک مزیت مهم داشته باشد و آن اینکه اعتبار از دست رفته این سند تجاری کم کم بازگردد. البته این موضوع یک شرط هم دارد و این که سامانه‌های اعتبار سنجی که در قانون جدید چک جایگاه مناسبی برای آن در نظر گرفته شده و شرکت‌هایی که می‌خواهند اعتبار سنجی کنند، ارزیابی‌های دقیق و مبتنی بر واقعیت انجام داده و افراد دسته چک‌های خود را مبتنی بر اعتبار واقعی دریافت کنند.»
مرادی در پایان درباره برخی از دستورالعمل های قانون جدید چک که باید تدوین می شده و نشده گفت: «بر اساس جدول زمان بندی قانونی مقرر بوده تا 21 آذرماه دستورالعمل مورد نیاز چک های الکترونیکی مربوط به تبصره ماده یک قانون جدید، دستورالعمل ضوابط شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتباری و موارد مندرج در برگه چک مریوط به ماده 6 و همچنین تدوین ضوابط و راه اندازی زیرساخت برداشت مستقیم با چک موردی مندرج در تبصره 2 ماده 6 قانون جدید توسط بانک مرکزی تهیه شود که متاسفانه هنوز آماده نشده اند.»
هنگام تدوین قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ برای اولین بار «چک» به عنوان یکی از اسناد تجاری و ابزار‌های پرداخت پول قانونی شناخته شد. این ابزار پرداخت به دلیل ویژگی‌های خاصی که داشت، کم کم جای دیگر ابزار‌های پرداخت را گرفت و به مهمترین وسیله مبادله پول در جامعه تبدیل شد. همین گسترش و تغییرات روز افزون و تحولات اجتماعی و اقتصادی، باعث شد که تا کنون قانون مربوط به چک بار‌ها دچار تغییر شود.
اقا بانكها به افراد خاص كه چكبرگشتي هم دارند با تسهيلات ميدهند باز دسته چك ميدهند نميخواهند مشتري خود را ازدست بدهند